آیین‌نامه‌ای برای تأمین ایمنی کارگران در مشاغل پرخطر
حق امتناع جان کارگران را نجات می‌دهد
در این اوضاع و احوال اقتصادی، هیچ کارگری نیست که به‌خاطر یک احتمال پرخطر، حتی اگر احتمال از دست دادن جان و سلامتی باشد، ریسک بیکار شدن را به جان بخرد. به همین دلیل برخورداری از حق امتناع و از آن مهم‌تر، ضمانت اجرایی برخورداری از این حق، کمال اهمیت را دارد. در آیین‌نامه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگر می‌تواند از ادامه کار در محیط با خطر جدی و قریب‌الوقوع امتناع کند. حق استنکاف یک حق کلیدی است، و شناسایی آن یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. در این آیین‌نامه حتی احتمال اخراج کارگر پیش‌بینی و امکان بازگشت به کار برای او فراهم شده است.
حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک نام آیین‌نامه‌ای است که با هدف حفظ سلامت کارگران شاغل در مشاغل پرخطر مانند معادن طراحی و تدوین شده است. در روزهای گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی، از مردم و کارشناسان درخواست کرد در ارتباط با این آیین‌نامه نظرات و ایده‌های خود را بفرستند. ششم آبان‌ماه، اداره کل بازرسی کار وزارت کار در راستای راهبرد مشارکت مردم با این وزارتخانه و دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی، در خصوص آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک نظرسنجی کرد. در این نظرسنجی بازرسی وزارت کار با اعلام یک آدرس پست الکترونیکی از کارشناسان این حوزه درخواست کرد که نظرات کارشناسی خود را در رابطه با این آیین‌نامه ارسال کنند.
نگاهی به آیین‌نامه جدید
آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک را حق کارگر دانسته، برای کارفرما در جهت ایمن‌سازی محیط کار در زمان اعلام خطر کارگران، مسئولیت‌های صریح و روشن تعریف کرده و در نهایت، حق امتناع از کار در صورت وجود خطر را برای کارگران به رسمیت شناخته است.
در فصل اول این آیین‌نامه، ذیل هدف و دامنه كاربرد آمده است: «اين آيين‌نامه به استناد ماده ۱۳ قانون مقاوله‌نامه ايمني و بهداشت شغلي (شماره ۱۵۵) و ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي آن با عنوان حق دانستن و امتناع از كارهاي خطرناكي كه قريب‌الوقوع بوده و يا مي‌تواند با احتمال بسیار بالا یا بالا براي كارگر ايجاد شود تدوين شده است. هدف آن هم حفاظت و صیانت از نیروی کار و حفاظت از حق و حقوق قانونی نیروی کار برای پیشگیری از وقوع خطرات است و برای تمامي کارگاه‌ها و بخش‌های فعالیت اقتصادی اعم از دولتي و تابع قانون كار و غیرمشمول قانون کار الزامی است و مكلف به اجرا و رعايت اين آيين‌نامه هستند.»
حق دانستن و فواید آن
فصل دوم این آیین‌نامه به حق دانستن اختصاص دارد. در بخشی از آن؛ «كارفرما مكلف شده است بعد از احراز شرايط خطر اطلاع‌رساني شده توسط كارگر/ نيروي كار نسبت به رفع كامل خطر در منطقه عملياتي اقدام و نتایج آن را در کارگاه ثبت و نگهداری نماید و در زمان بازرسی به بازرس کار ارائه نماید.» بنابراین کارفرما نمی‌تواند بعد از اعلام خطر کارگر، بی‌تفاوت شانه بالا بیندازد و از زیر بار مسئولیت فرار کند.»
تکلیف گذاشتن برای کارفرما در صورت اعلام خطر کارگر، یک اتفاق مثبت است. به گفته علی مقدسی‌زاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، ظاهراً کارگران معدنجوی طبس، در صبح حادثه و روز قبل از آن، بوی گاز را استشمام کرده بودند و به سرکارگر و کارفرما خبر داده بودند اما کارفرما آن‌ها را به داخل تونل فرستاده بود.
او به «آتیه نو» گفت: «اگر کارفرما مکلف بود به اعلام خطر کارگران توجه کند و اگر توجه می‌کرد، به احتمال زیاد حادثه معدنجو با آن ابعاد گسترده اتفاق نمی‌افتاد و ۵۳ کارگر قربانی عدم رعایت اصول ایمنی نمی‌شدند.» مقدسی‌زاده، حق دانستن و حق امتناع از کار کردن در شرایط با ریسک خطر بالا را یک حق بدیهی برای کارگران در راستای حفظ سلامتی و جان آن‌ها دانست و تأکید کرد: «این حق باید در تمام کارگاه‌ها مخصوصاً کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن زغال‌سنگ کشور به رسمیت شناخته شود.»
در فصل دوم آیین‌نامه، علاوه بر تکلیف کارفرما در شرایط اعلام خطر از سوی کارگر، مسئولیت‌های دیگری نیز تعریف شده است؛ «كارفرما مكلف است در مدت فعاليت و انجام کار کارگر در محیط کار، محیط کار سالم و ایمن برای كارگر تأمین کند» یا «كارفرما مكلف است تمامي اطلاعات لازم را در خصوص مواد خطرناك يا شميايي تحت عنوان برگه اطلاعات مواد (SDS) به كارگر اطلاع‌رساني کند.» اگر کارگر ثابت کند که خطر شناسایی شده توسط او، یک خطر جدی و قریب‌الوقوع است، کارفرما باید به‌سرعت کار را متوقف سازد و در اسرع وقت نسبت به اصلاح روش انجام کار و ایمن‌سازی فرآیند و محیط کار در جهت حذف خطر و یا کاهش خطر در حدقابل تحمل اقدام کند.
مزایای اعمال حق امتناع
مهم‌ترین فصل این آیین‌نامه فصلی تحت عنوان «اعمال حق امتناع» است. بر این اساس، کارگر در صورت احراز یک‌سری شرایط که دال بر وجود خطر قطعی و قریب‌الوقوع است، حق دارد از کار کردن امتناع کند. در بخشی از این فصل، بعد از تعریف سلسله‌مراتب قانونی اطلاع‌رسانی خطر به کارفرما از سوی کارگر، نماینده کارگران و یا تشکل کارگری کارگاه، حق امتناع از ادامه کار به این صورت تعریف شده است: «کارگر در صورت شناسایی و اثبات خطرات جدی در محیط کار یا عوامل مادی کار که منجر به بروز حادثه منجر به فوت یا نقص عضو یا بیماری شغلی وی می‌شود پس از اطلاع‌رسانی و تأیید نماینده قانونی کارفرما تا زمان رفع کامل خطر (ایمنی و بهداشتی) مجاز به امتناع از ادامه کار مذکور است. در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر باید در اسرع‌وقت مراتب به اداره کار محل برای انجام بازرسی از محل و اتخاذ تصمیم مقتضی اطلاع داده شود. همچنین كارگر/نيروي كار حق دارد تا زمانی که خطر (منجر به فوت، نقص عضو یا بیماری شغلی خطرناک) از محيط كار/كارگاه يا عوامل مادي كار به‌طور كامل حذف يا ايمن نشده باشد از ادامه فعاليت به شرط اطلاع به كارفرما، خودداری کند.»
کارفرما هم نمی‌تواند حقوق و دستمزد کارگرانی را که از ادامه کار در شرایط پرخطر امتناع کرده‌اند، نپردازد: «كارفرما بايد حقوق و دستمزد كارگر يا كارگراني كه در اثر وجود خطر اعلامي باعث تعطيلي موقت و امتناع كارگر از كار شده است را تا پايان رفع خطر و برگشت به كار مجدد وي پرداخت نمايد. در عین حال کارفرما باید گزارشی کتبی تهیه کند و نتایج تحقیقات را در پرونده‌اي در اين خصوص ثبت و نگهداري کند و در زمان بازرسي به بازرس كار ارائه دهد. پس از آن، کارفرما باید یک‌سری اقدامات برای رفع خطر انجام دهد و وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای رفع خطر اعلامي در كارگاه يا محل کار را به نماینده كارگران يا خود كارگر اطلاع دهد.»
اینجا بازهم کارگر حق دارد که رفع خطر را نپذیرد و به امتناع خود از کار کردن ادامه دهد؛ چراکه پای جان کارگر در میان است و قانون از نیروی کار توقع ندارد سر جان و زندگی خود قمار کند: «چنانچه كارگر تصمیم کارفرما را نپذیرد، کارگر می‌تواند به امتناع خود ادامه دهد و بلافاصله دلايل ادامه امتناع از كار خود را به کارفرما و مسئول ايمني و بهداشت شغلي در محل کار گزارش دهد. کارفرما یا نماینده قانونی وی باید دراسرع‌وقت نسبت به اطلاع به اداره کار محل برای انجام بازرسی از محل و رفع اختلاف اقدام کند.»
لزوم تعریف ضمانت اجرایی
این آیین‌نامه در صورت اجرایی شدن در کارگاه‌های پرخطر کشور به‌خصوص بخش‌های معدن و ساختمان که روی‌هم‌رفته بیش از ۶۰ درصد حوادث کار منجر به فوت را به خود اختصاص داده‌اند، می‌تواند از بروز حوادث مرگبار تا اندازه معناداری جلوگیری کند. البته در صورت دارا بودن ضمانت اجرایی محکم و حمایت از کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در صورت استفاده از «حق امتناع از ادامه کار در شرایط پرخطر» ممکن است در معرض خطر تعدیل و عدم تمدید قرارداد قرار بگیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با این آیین‌نامه به «آتیه نو» گفت: «با توجه به حادثه معدنجوی طبس، آیین‌نامه‌ای برای حق دانستن و حق امتناع تدوین کرده‌اند که سه فصل آن، حاصل تجمیع الزاماتی است که در سال ۱۳۶۹ از سوی قانون‌گذار در فصل چهارم قانون کار پیش‌بینی شده است. این آیین‌نامه به نوعی بستر اجرایی مناسب برای عمل به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار را نیز فراهم می‌آورد که ایران به تازگی به آن پیوسته است.
او مزیت مثبت این آیین‌نامه در قیاس با اسناد قانونی قبلی در حوزه ایمنی را در تعریف «حق امتناع» دانست و گفت: «در این آیین‌نامه کارگر می‌تواند از ادامه کار در محیط با خطر جدی و قریب‌الوقوع امتناع کند. حق استنکاف، یک حق کلیدی است و شناسایی آن، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. در این آیین‌نامه حتی احتمال اخراج کارگر پیش‌بینی شده و امکان بازگشت به کار برای او فراهم آمده است. نکته مغفول‌مانده این است که سرنوشت فرد بعد از بازگشت به کار چه می‌شود؟ این بازگشت به کار تا کی تداوم خواهد داشت؟ بازگشت به کار کارگر به احتمال زیاد تا زمان پایان قرارداد اعتبار دارد؛ چراکه کارگر قرارداد موقتی که از دستور کارفرما استنکاف کرده، دوباره اخراج خواهد شد اما این‌بار به اسم تعدیل و عدم نیاز در زمان تمدید قرارداد.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «از آنجا که امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران مشمول قانون کار کشور، بی ثبات کار و قرارداد موقت هستند، احتمال بیکاری بعد از برخورداری از حق امتناع بسیار جدی است؛ لذا زیرساخت لازم برای اجرایی شدن چنین آیین‌نامه‌ای، احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر است. در صورتی که قراردادهای دائم کار احیا شوند، می‌توان به بهره‌گیری کارگران از حق امتناع از کار در شرایط پرخطر امیدوار بود.» به گفته سهرابی، نکته قوت دیگر آیین‌نامه این است که به دلیل اهمیت ایمنی نیروی انسانی، کارمندان دولت را نیز مشمول دانسته است.
او افزود: «آیین‌نامه تدوین شده، سند بسیار خوبی است و حقوق کارگران را به درستی به رسمیت شناخته اما نقد اصلی، فقدان ضمانت اجرایی کافی است. در قوانین قبلی به‌صورت مبسوط و تفصیلی حقوق کارگران در حوزه ایمنی کار و تکالیف کارفرمایان دیده شده بود، مجازات‌های کارفرمایان خاطی آمده بود اما در عمل بسیاری از بندهای این قوانین اجرا نشدند. بنابراین این نگرانی هست که این آیین‌نامه نیز به سرنوشت قوانین تفصیلی قبلی دچار شود. باید پرسید آیا این آیین‌نامه ضمانت اجرایی محکمی دارد.»
کارگران برای امتناع نیاز به حمایت دارند
شناسایی حق دانستن و حق امتناع برای کارگرانی که در شرایط خطرآفرین مشغول به کار هستند، اقدامی است که در ذات خود مثبت است. براساس داده‌های رسمی، وقوع ۱۲ حادثه معدنی تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، در سطح کشور منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدن شده است. یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است اما یک علت کلیدی برای مرگبار بودن این حادثه‌ها، الزام کارگر به ادامه کار در هر شرایطی است. کارگر حتی اگر جان خود را در معرض خطر قریب‌الوقوع و حتمی بداند، تا زمانی که کارفرما مجوز رسمی توقف کار را صادر نکند، مجبور به ادامه دادن است. هر نوع امتناع و استنکاف به معنای بیکاری در کسری از ثانیه است. کارفرمایان عموماً با کارگری که از فرامین آن‌ها سرپیچی می‌کند، کنار نمی‌آیند و به بهانه‌های مختلف کارگرِ به زعم آن‌ها سرکش و فرمان‌ناپذیر را اخراج می‌کنند.
باید بپذیریم در این اوضاع و احوال اقتصادی، هیچ کارگری نیست که به خاطر یک احتمال پرخطر، حتی اگر احتمال از دست دادن جان و سلامتی باشد، ریسک بیکار شدن را به جان بخرد. به همین دلیل برخورداری از حق امتناع و از آن مهم‌تر، ضمانت اجرایی برخورداری از این حق، کمال اهمیت را دارد. مقدسی‌زاده به‌عنوان نماینده قانونی کارگران استان خراسان جنوبی در این رابطه می‌گوید: «اگر کارگران بینوای معدنجوی طبس از حق امتناع برخوردار بودند و می‌توانستند بعد از استشمام بوی گاز کارگاه را ترک کنند، شاید سرنوشت دیگری برایشان رقم می‌خورد، کسی چه می‌داند.» واقعاً کسی نمی‌داند اما شاید حق امتناع اگر به رسمیت شناخته شده بود، ظرفیت این را داشت که گزیزگاه نجات جان ۵۳ کارگر باشد.
حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک نام آیین‌نامه‌ای است که با هدف حفظ سلامت کارگران شاغل در مشاغل پرخطر مانند معادن طراحی و تدوین شده است. در روزهای گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی، از مردم و کارشناسان درخواست کرد در ارتباط با این آیین‌نامه نظرات و ایده‌های خود را بفرستند. ششم آبان‌ماه، اداره کل بازرسی کار وزارت کار در راستای راهبرد مشارکت مردم با این وزارتخانه و دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی، در خصوص آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک نظرسنجی کرد. در این نظرسنجی بازرسی وزارت کار با اعلام یک آدرس پست الکترونیکی از کارشناسان این حوزه درخواست کرد که نظرات کارشناسی خود را در رابطه با این آیین‌نامه ارسال کنند.
نگاهی به آیین‌نامه جدید
آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک را حق کارگر دانسته، برای کارفرما در جهت ایمن‌سازی محیط کار در زمان اعلام خطر کارگران، مسئولیت‌های صریح و روشن تعریف کرده و در نهایت، حق امتناع از کار در صورت وجود خطر را برای کارگران به رسمیت شناخته است.
در فصل اول این آیین‌نامه، ذیل هدف و دامنه كاربرد آمده است: «اين آيين‌نامه به استناد ماده ۱۳ قانون مقاوله‌نامه ايمني و بهداشت شغلي (شماره ۱۵۵) و ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي آن با عنوان حق دانستن و امتناع از كارهاي خطرناكي كه قريب‌الوقوع بوده و يا مي‌تواند با احتمال بسیار بالا یا بالا براي كارگر ايجاد شود تدوين شده است. هدف آن هم حفاظت و صیانت از نیروی کار و حفاظت از حق و حقوق قانونی نیروی کار برای پیشگیری از وقوع خطرات است و برای تمامي کارگاه‌ها و بخش‌های فعالیت اقتصادی اعم از دولتي و تابع قانون كار و غیرمشمول قانون کار الزامی است و مكلف به اجرا و رعايت اين آيين‌نامه هستند.»
حق دانستن و فواید آن
فصل دوم این آیین‌نامه به حق دانستن اختصاص دارد. در بخشی از آن؛ «كارفرما مكلف شده است بعد از احراز شرايط خطر اطلاع‌رساني شده توسط كارگر/ نيروي كار نسبت به رفع كامل خطر در منطقه عملياتي اقدام و نتایج آن را در کارگاه ثبت و نگهداری نماید و در زمان بازرسی به بازرس کار ارائه نماید.» بنابراین کارفرما نمی‌تواند بعد از اعلام خطر کارگر، بی‌تفاوت شانه بالا بیندازد و از زیر بار مسئولیت فرار کند.»
تکلیف گذاشتن برای کارفرما در صورت اعلام خطر کارگر، یک اتفاق مثبت است. به گفته علی مقدسی‌زاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، ظاهراً کارگران معدنجوی طبس، در صبح حادثه و روز قبل از آن، بوی گاز را استشمام کرده بودند و به سرکارگر و کارفرما خبر داده بودند اما کارفرما آن‌ها را به داخل تونل فرستاده بود.
او به «آتیه نو» گفت: «اگر کارفرما مکلف بود به اعلام خطر کارگران توجه کند و اگر توجه می‌کرد، به احتمال زیاد حادثه معدنجو با آن ابعاد گسترده اتفاق نمی‌افتاد و ۵۳ کارگر قربانی عدم رعایت اصول ایمنی نمی‌شدند.» مقدسی‌زاده، حق دانستن و حق امتناع از کار کردن در شرایط با ریسک خطر بالا را یک حق بدیهی برای کارگران در راستای حفظ سلامتی و جان آن‌ها دانست و تأکید کرد: «این حق باید در تمام کارگاه‌ها مخصوصاً کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن زغال‌سنگ کشور به رسمیت شناخته شود.»
در فصل دوم آیین‌نامه، علاوه بر تکلیف کارفرما در شرایط اعلام خطر از سوی کارگر، مسئولیت‌های دیگری نیز تعریف شده است؛ «كارفرما مكلف است در مدت فعاليت و انجام کار کارگر در محیط کار، محیط کار سالم و ایمن برای كارگر تأمین کند» یا «كارفرما مكلف است تمامي اطلاعات لازم را در خصوص مواد خطرناك يا شميايي تحت عنوان برگه اطلاعات مواد (SDS) به كارگر اطلاع‌رساني کند.» اگر کارگر ثابت کند که خطر شناسایی شده توسط او، یک خطر جدی و قریب‌الوقوع است، کارفرما باید به‌سرعت کار را متوقف سازد و در اسرع وقت نسبت به اصلاح روش انجام کار و ایمن‌سازی فرآیند و محیط کار در جهت حذف خطر و یا کاهش خطر در حدقابل تحمل اقدام کند.
مزایای اعمال حق امتناع
مهم‌ترین فصل این آیین‌نامه فصلی تحت عنوان «اعمال حق امتناع» است. بر این اساس، کارگر در صورت احراز یک‌سری شرایط که دال بر وجود خطر قطعی و قریب‌الوقوع است، حق دارد از کار کردن امتناع کند. در بخشی از این فصل، بعد از تعریف سلسله‌مراتب قانونی اطلاع‌رسانی خطر به کارفرما از سوی کارگر، نماینده کارگران و یا تشکل کارگری کارگاه، حق امتناع از ادامه کار به این صورت تعریف شده است: «کارگر در صورت شناسایی و اثبات خطرات جدی در محیط کار یا عوامل مادی کار که منجر به بروز حادثه منجر به فوت یا نقص عضو یا بیماری شغلی وی می‌شود پس از اطلاع‌رسانی و تأیید نماینده قانونی کارفرما تا زمان رفع کامل خطر (ایمنی و بهداشتی) مجاز به امتناع از ادامه کار مذکور است. در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر باید در اسرع‌وقت مراتب به اداره کار محل برای انجام بازرسی از محل و اتخاذ تصمیم مقتضی اطلاع داده شود. همچنین كارگر/نيروي كار حق دارد تا زمانی که خطر (منجر به فوت، نقص عضو یا بیماری شغلی خطرناک) از محيط كار/كارگاه يا عوامل مادي كار به‌طور كامل حذف يا ايمن نشده باشد از ادامه فعاليت به شرط اطلاع به كارفرما، خودداری کند.»
کارفرما هم نمی‌تواند حقوق و دستمزد کارگرانی را که از ادامه کار در شرایط پرخطر امتناع کرده‌اند، نپردازد: «كارفرما بايد حقوق و دستمزد كارگر يا كارگراني كه در اثر وجود خطر اعلامي باعث تعطيلي موقت و امتناع كارگر از كار شده است را تا پايان رفع خطر و برگشت به كار مجدد وي پرداخت نمايد. در عین حال کارفرما باید گزارشی کتبی تهیه کند و نتایج تحقیقات را در پرونده‌اي در اين خصوص ثبت و نگهداري کند و در زمان بازرسي به بازرس كار ارائه دهد. پس از آن، کارفرما باید یک‌سری اقدامات برای رفع خطر انجام دهد و وضعیت و اقدامات انجام‌شده برای رفع خطر اعلامي در كارگاه يا محل کار را به نماینده كارگران يا خود كارگر اطلاع دهد.»
اینجا بازهم کارگر حق دارد که رفع خطر را نپذیرد و به امتناع خود از کار کردن ادامه دهد؛ چراکه پای جان کارگر در میان است و قانون از نیروی کار توقع ندارد سر جان و زندگی خود قمار کند: «چنانچه كارگر تصمیم کارفرما را نپذیرد، کارگر می‌تواند به امتناع خود ادامه دهد و بلافاصله دلايل ادامه امتناع از كار خود را به کارفرما و مسئول ايمني و بهداشت شغلي در محل کار گزارش دهد. کارفرما یا نماینده قانونی وی باید دراسرع‌وقت نسبت به اطلاع به اداره کار محل برای انجام بازرسی از محل و رفع اختلاف اقدام کند.»
لزوم تعریف ضمانت اجرایی
این آیین‌نامه در صورت اجرایی شدن در کارگاه‌های پرخطر کشور به‌خصوص بخش‌های معدن و ساختمان که روی‌هم‌رفته بیش از ۶۰ درصد حوادث کار منجر به فوت را به خود اختصاص داده‌اند، می‌تواند از بروز حوادث مرگبار تا اندازه معناداری جلوگیری کند. البته در صورت دارا بودن ضمانت اجرایی محکم و حمایت از کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در صورت استفاده از «حق امتناع از ادامه کار در شرایط پرخطر» ممکن است در معرض خطر تعدیل و عدم تمدید قرارداد قرار بگیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با این آیین‌نامه به «آتیه نو» گفت: «با توجه به حادثه معدنجوی طبس، آیین‌نامه‌ای برای حق دانستن و حق امتناع تدوین کرده‌اند که سه فصل آن، حاصل تجمیع الزاماتی است که در سال ۱۳۶۹ از سوی قانون‌گذار در فصل چهارم قانون کار پیش‌بینی شده است. این آیین‌نامه به نوعی بستر اجرایی مناسب برای عمل به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار را نیز فراهم می‌آورد که ایران به تازگی به آن پیوسته است.
او مزیت مثبت این آیین‌نامه در قیاس با اسناد قانونی قبلی در حوزه ایمنی را در تعریف «حق امتناع» دانست و گفت: «در این آیین‌نامه کارگر می‌تواند از ادامه کار در محیط با خطر جدی و قریب‌الوقوع امتناع کند. حق استنکاف، یک حق کلیدی است و شناسایی آن، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. در این آیین‌نامه حتی احتمال اخراج کارگر پیش‌بینی شده و امکان بازگشت به کار برای او فراهم آمده است. نکته مغفول‌مانده این است که سرنوشت فرد بعد از بازگشت به کار چه می‌شود؟ این بازگشت به کار تا کی تداوم خواهد داشت؟ بازگشت به کار کارگر به احتمال زیاد تا زمان پایان قرارداد اعتبار دارد؛ چراکه کارگر قرارداد موقتی که از دستور کارفرما استنکاف کرده، دوباره اخراج خواهد شد اما این‌بار به اسم تعدیل و عدم نیاز در زمان تمدید قرارداد.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «از آنجا که امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران مشمول قانون کار کشور، بی ثبات کار و قرارداد موقت هستند، احتمال بیکاری بعد از برخورداری از حق امتناع بسیار جدی است؛ لذا زیرساخت لازم برای اجرایی شدن چنین آیین‌نامه‌ای، احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر است. در صورتی که قراردادهای دائم کار احیا شوند، می‌توان به بهره‌گیری کارگران از حق امتناع از کار در شرایط پرخطر امیدوار بود.» به گفته سهرابی، نکته قوت دیگر آیین‌نامه این است که به دلیل اهمیت ایمنی نیروی انسانی، کارمندان دولت را نیز مشمول دانسته است.
او افزود: «آیین‌نامه تدوین شده، سند بسیار خوبی است و حقوق کارگران را به درستی به رسمیت شناخته اما نقد اصلی، فقدان ضمانت اجرایی کافی است. در قوانین قبلی به‌صورت مبسوط و تفصیلی حقوق کارگران در حوزه ایمنی کار و تکالیف کارفرمایان دیده شده بود، مجازات‌های کارفرمایان خاطی آمده بود اما در عمل بسیاری از بندهای این قوانین اجرا نشدند. بنابراین این نگرانی هست که این آیین‌نامه نیز به سرنوشت قوانین تفصیلی قبلی دچار شود. باید پرسید آیا این آیین‌نامه ضمانت اجرایی محکمی دارد.»
کارگران برای امتناع نیاز به حمایت دارند
شناسایی حق دانستن و حق امتناع برای کارگرانی که در شرایط خطرآفرین مشغول به کار هستند، اقدامی است که در ذات خود مثبت است. براساس داده‌های رسمی، وقوع ۱۲ حادثه معدنی تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، در سطح کشور منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدن شده است. یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است اما یک علت کلیدی برای مرگبار بودن این حادثه‌ها، الزام کارگر به ادامه کار در هر شرایطی است. کارگر حتی اگر جان خود را در معرض خطر قریب‌الوقوع و حتمی بداند، تا زمانی که کارفرما مجوز رسمی توقف کار را صادر نکند، مجبور به ادامه دادن است. هر نوع امتناع و استنکاف به معنای بیکاری در کسری از ثانیه است. کارفرمایان عموماً با کارگری که از فرامین آن‌ها سرپیچی می‌کند، کنار نمی‌آیند و به بهانه‌های مختلف کارگرِ به زعم آن‌ها سرکش و فرمان‌ناپذیر را اخراج می‌کنند.
باید بپذیریم در این اوضاع و احوال اقتصادی، هیچ کارگری نیست که به خاطر یک احتمال پرخطر، حتی اگر احتمال از دست دادن جان و سلامتی باشد، ریسک بیکار شدن را به جان بخرد. به همین دلیل برخورداری از حق امتناع و از آن مهم‌تر، ضمانت اجرایی برخورداری از این حق، کمال اهمیت را دارد. مقدسی‌زاده به‌عنوان نماینده قانونی کارگران استان خراسان جنوبی در این رابطه می‌گوید: «اگر کارگران بینوای معدنجوی طبس از حق امتناع برخوردار بودند و می‌توانستند بعد از استشمام بوی گاز کارگاه را ترک کنند، شاید سرنوشت دیگری برایشان رقم می‌خورد، کسی چه می‌داند.» واقعاً کسی نمی‌داند اما شاید حق امتناع اگر به رسمیت شناخته شده بود، ظرفیت این را داشت که گزیزگاه نجات جان ۵۳ کارگر باشد.