برگزاری نشست تأمین‌اجتماعی ایران و ترکیه
نشست مشترک «بررسی فرایند اجرای قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی» میان سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به‌صورت وبیناری برگزار شد. در این نشست با محوریت قانون موافقتنامه همکاری و درخصوص نحوه اجرای این قانون و تسهیل ارائه خدمت به شهروندان دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.
در نشست بررسی فرایند اجرای قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی که با حضور مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان، بشیر عمرانی مدیرکل نام‌نویسی، بهروز کتابی مدیر فناوری و تحول دیجیتال، محبوبه افسری رئیس اداره توسعه روابط بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از همکاران معاونت بیمه و اداره‌کل بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی و رمضان اِلما، رئیس دپارتمان موافقتنامه‌های بین‌المللی سازمان تأمین‌اجتماعی ترکیه و هیئت همراه و به دنبال ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه در سال 1402 برگزار شد، طرفین درخصوص نحوه اجرای این قانون و تسهیل ارائه خدمت به شهروندان دو کشور به گفت‌وگو پرداختند.
شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در حاشیه این نشست، در خصوص پیشینه این موافقتنامه و نتایج و دستاوردهای این رویداد، گفت: «پیش‌نیاز موافقتنامه تأمین‌اجتماعی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، دغدغه و مطالبه هموطنان ما در کشور ترکیه و شهروندان محترم ترکیه‌ای در ایران بود که قبلاً در کشورهای مبدأ بیمهپردازی کرده‌اند. از این جهت در سال 2016، دولت‌های دو کشور با رویکرد مثبت نسبت به این مطالبه، اقدام به تنظیم یک موافقتنامه کردند که مطابق قانون باید به تصویب مجالس دو کشور می‌رسید.» او افزود: «در کشور ما این امر با تصویب «قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه» در مجلس شورای اسلامی در سال 1395 میسر شد و در کشور ترکیه نیز قانون مربوطه در سال 1400 در مجلس این کشور به تصویب رسید. در نهایت طی یک ملاقات حضوری سند اجرای این قانون به امضای رؤسای جمهور وقت دو کشور رسید و 11 اردیبهشت‌ماه سال 1402، به عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این سند تعیین شد.»
شکوری در زمینه مفاد این موافقتنامه توضیح داد: «بر اساس توافق دوطرف اگر بیمه‌شده ایرانی، مدتی سابقه بیمهپردازی در ایران داشته باشد و بنا به دلایلی در ادامه در کشور ترکیه بیمهپردازی کند، با اجرای این توافق می‌تواند از مزایای سوابق بیمهپردازی در ایران استفاده کند و در واقع سنوات بیمهپردازی او در دو کشور تجمیع می‌شود. از سوی دیگر، شهروند ترکیه‌ای نیز به همین ترتیب می‌تواند از مزایای این توافق در کشور ما استفاده کند.»
مدیرکل امور بیمه‌شدگان درباره خدمات بیمه‌ای مورد توافق نیز بیان کرد: «خدمات مختلفی در این موافقتنامه مورد قبول دو طرف قرار گرفته که از آن جمله می‌توان به استحقاق درمان، بیمه بیکاری، هزینه کفن‌و‌دفن، غرامت ایام بارداری، بیماری و... اشاره کرد که اگر تجمیع سوابق بتواند باعث بهره‌مندی بیمه‌شده از این خدمات شود، رضایتمندی شهروندان دو کشور را به دنبال خواهد داشت.»
او افزود: «چنانچه بیمه‌شده‌ای با تجمیع سوابق، حائز شرایط بازنشستگی شود، تأمین‌اجتماعی هر کشور به اندازه میزان سابقه آن فرد، مزایای بیمه‌شده را پرداخت خواهد کرد. مثلاً اگر کسی 10 سال سابقه در ایران و 20 سال سابقه در ترکیه داشته باشد، تأمین‌اجتماعی دو کشور به تناسب این سابقه و با پول رایج کشور خود مزایای او را پرداخت می‌کنند.»
شکوری نتایج و دستاورهای نشست مذکور را چنین تحلیل کرد: «طی یک سال اخیر با پیگیری‌های همکاران ما در اداره‌کل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی، این نشست میان سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیئت ترکیه‌ای به‌صورت برخط برگزار شد که مطالب خوبی مطرح و مقرر شد که طرفین رابطی معرفی کنند تا تصمیم‌گیری در خصوص فرایند اجرای این قانون تسهیل و تسریع شود.»
در نشست بررسی فرایند اجرای قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی که با حضور مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان، بشیر عمرانی مدیرکل نام‌نویسی، بهروز کتابی مدیر فناوری و تحول دیجیتال، محبوبه افسری رئیس اداره توسعه روابط بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از همکاران معاونت بیمه و اداره‌کل بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی و رمضان اِلما، رئیس دپارتمان موافقتنامه‌های بین‌المللی سازمان تأمین‌اجتماعی ترکیه و هیئت همراه و به دنبال ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه در سال 1402 برگزار شد، طرفین درخصوص نحوه اجرای این قانون و تسهیل ارائه خدمت به شهروندان دو کشور به گفت‌وگو پرداختند.
شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در حاشیه این نشست، در خصوص پیشینه این موافقتنامه و نتایج و دستاوردهای این رویداد، گفت: «پیش‌نیاز موافقتنامه تأمین‌اجتماعی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، دغدغه و مطالبه هموطنان ما در کشور ترکیه و شهروندان محترم ترکیه‌ای در ایران بود که قبلاً در کشورهای مبدأ بیمهپردازی کرده‌اند. از این جهت در سال 2016، دولت‌های دو کشور با رویکرد مثبت نسبت به این مطالبه، اقدام به تنظیم یک موافقتنامه کردند که مطابق قانون باید به تصویب مجالس دو کشور می‌رسید.» او افزود: «در کشور ما این امر با تصویب «قانون موافقتنامه همکاری تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه» در مجلس شورای اسلامی در سال 1395 میسر شد و در کشور ترکیه نیز قانون مربوطه در سال 1400 در مجلس این کشور به تصویب رسید. در نهایت طی یک ملاقات حضوری سند اجرای این قانون به امضای رؤسای جمهور وقت دو کشور رسید و 11 اردیبهشت‌ماه سال 1402، به عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این سند تعیین شد.»
شکوری در زمینه مفاد این موافقتنامه توضیح داد: «بر اساس توافق دوطرف اگر بیمه‌شده ایرانی، مدتی سابقه بیمهپردازی در ایران داشته باشد و بنا به دلایلی در ادامه در کشور ترکیه بیمهپردازی کند، با اجرای این توافق می‌تواند از مزایای سوابق بیمهپردازی در ایران استفاده کند و در واقع سنوات بیمهپردازی او در دو کشور تجمیع می‌شود. از سوی دیگر، شهروند ترکیه‌ای نیز به همین ترتیب می‌تواند از مزایای این توافق در کشور ما استفاده کند.»
مدیرکل امور بیمه‌شدگان درباره خدمات بیمه‌ای مورد توافق نیز بیان کرد: «خدمات مختلفی در این موافقتنامه مورد قبول دو طرف قرار گرفته که از آن جمله می‌توان به استحقاق درمان، بیمه بیکاری، هزینه کفن‌و‌دفن، غرامت ایام بارداری، بیماری و... اشاره کرد که اگر تجمیع سوابق بتواند باعث بهره‌مندی بیمه‌شده از این خدمات شود، رضایتمندی شهروندان دو کشور را به دنبال خواهد داشت.»
او افزود: «چنانچه بیمه‌شده‌ای با تجمیع سوابق، حائز شرایط بازنشستگی شود، تأمین‌اجتماعی هر کشور به اندازه میزان سابقه آن فرد، مزایای بیمه‌شده را پرداخت خواهد کرد. مثلاً اگر کسی 10 سال سابقه در ایران و 20 سال سابقه در ترکیه داشته باشد، تأمین‌اجتماعی دو کشور به تناسب این سابقه و با پول رایج کشور خود مزایای او را پرداخت می‌کنند.»
شکوری نتایج و دستاورهای نشست مذکور را چنین تحلیل کرد: «طی یک سال اخیر با پیگیری‌های همکاران ما در اداره‌کل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی، این نشست میان سازمان تأمین‌اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیئت ترکیه‌ای به‌صورت برخط برگزار شد که مطالب خوبی مطرح و مقرر شد که طرفین رابطی معرفی کنند تا تصمیم‌گیری در خصوص فرایند اجرای این قانون تسهیل و تسریع شود.»