printlogo


آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
مسعود شریفی خطیر کارشناس بازار سرمایه

شرکت‌های خودروساز تحت‌تأثیر مداخلات سیاست‌گذار در تعیین قیمت فروش و ناکارآمدی برخی مدیران در چند دهه اخیر زیان‌ده به‌حساب آمده‌اند. خروجی این مسئله نیز کاهش تولید خودرو در کشور در چند سال گذشته بود. زیان‌ده بودن خودروسازها در دهه‌های اخیر، موجبات آن را فراهم آورد تا دست‌اندرکاران این صنعت جهت رفع معضل ایجادشده، به‌صورت مصمم پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا باشند اما تاکنون این موضوع مورد موافقت نهادهای مربوطه قرار نگرفته است. در چنین شرایطی علت وجود تقاضای زیاد در بازار خودرو و عدم متوازن آن با میزان عرضه از چندین موضوع نشأت می‌گیرد. نخستین عامل مربوط به تورم عمومی موجود در جامعه بوده که این موضوع باعث افزایش تقاضای مردم برای خودرو و نگاه آن‌ها به این محصول به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری می‌شود. از سویی سرمایه‌گذاری نادرست در تولید نیز مزید بر علت شده تا وضعیت صنعت خودرو به شکل فعلی درآید. به‌نوعی عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تحقیق و توسعه نیز متأثر از ناکارآمدی مدیران است. این مسائل در کنار یکدیگر به نبود توازن میان عرضه و تقاضای خودرو منجر شد. در این شرایط سیاست‌گذاران نیز اجازه اجرای درست مکانیسم فروش خودرو را نمی‌دهند. در شیوه پیش‌فروش خودرو که به بخت‌آزمایی شباهت دارد، تمامی سود به جیب دلالان می‌رود و چیزی عاید خودروسازان نمی‌شود. به‌نوعی، سیستم سهمیه‌بندی و پیش‌فروش فسادزا بوده و به دلیل استفاده از رانت‌های موجود، شاهد ایجاد بازار سیاه و فضای دلالی در بازار خودرو هستیم. از طرفی درست است که در اکثر کشورها، عرضه خودرو در بورس‌های کالایی انجام نمی‌گیرد اما در ایران به دلیل وجود برخی مشکلات، خریدار می‌تواند در بازار سرمایه با اختیار کامل، نرخ مدنظر را برای خرید خودرو تعیین کند. این درحالی است که مصرف‌کننده‌ای که به‌ناچار برای خرید خودرو به سمت بازار سیاه پیش می‌رود، مجبور به پرداخت برخی هزینه‌های اضافی به واسطه‌ها می‌شود. تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا بسیار رضایت‌بخش بود. وقتی خودروساز محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند، باید تضامین و تعهداتی را برای فروش و تحویل به‌موقع خودرو ارائه دهد. بر این اساس، بورس کالا به دلیل اخذ تضامین از خودروساز در زمان عرضه، متعهد به گرفتن هزینه‌های تأخیر در تحویل است. در عرضه سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۰۰ فقره شکایت تحویل با تأخیر وجود داشت. همچنین معادل ۴۲ میلیارد تومان از تضامین خودروساز به‌عنوان خسارت، به خریداران پرداخت شد. با توجه به این مسائل، عرضه خودرو در بورس کالا چشم‌انداز خوبی به خودروسازان می‌دهد تا از این طریق مطلع باشند که بیشتر به سمت تولید چه محصولی پیش بروند و چه زمانی می‌توانند به نقدینگی مدنظر دست پیدا کنند. همچنین در این بازار خودروساز ظرف سه تا شش روز کاری به وجه فروش خود دست می‌یابد که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. حساب وکالتی که خودروسازها روی آن کار می‌کنند و مشتریان را مجبور به استفاده از این حساب کرده‌اند، برگرفته از سیستم‌های بورس کالاست. این نشان می‌دهد که بورس کالا می‌تواند به‌عنوان یک مرجع معتبر و حرفه‌ای تلقی شود و باید این موضوع مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. تا زمانی‌که قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد، این چرخه معیوب در بازار و صنعت خودرو ادامه دارد و مردم همواره ناراضی‌اند. بنابراین در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا، به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای خروج این صنعت از وضعیتی که در آن گرفتار شده، به‌حساب می‌آید و باید هرچه سریع‌تر مقدمات کار برای عرضه مجدد محصولات شرکت‌های جاده مخصوص در تالار نقره‌ای فراهم آید. این شرایط به مرور از زیان خودروسازان می‌کاهد.