فاصله بخش تعاون از اقتصاد ملی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با وجود این، بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به نبود الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها، عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و بی‌توجهی به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها اشاره کرد.
هم‌اکنون در بخش تعاون بالغ بر دو میلیون شاغل وجود دارد. بر اساس آخرین آمار در دسترس که در میانه تابستان سال جاری از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، در هر شرکت تعاونی به‌طور متوسط حدود ۲۱ نفر فعالیت دارند. اشتغال در تعاونی‌های اعتباری به‌طور میانگین ۸۶ نفر برآورد می‌شود که در میان شرکت‌های تعاونی بالاترین فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های تعاونی تولیدی نیز با ۸۲ نفر در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. رتبه‌های سوم و چهارم حوزه اشتغال را تعاونی‌های توزیعی و مسکن به ترتیب با ۵۳ و ۳۸ نفر از آن خود کرده‌اند.
از میان حدود صدهزار و ۹۰۰ تعاونی فعال، حدود ۲۵ درصد آن‌ها در گرایش خدمات و نزدیک به ۱۶.۲ درصد در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند. همچنین یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد. بر این اساس، گرایش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را پنج درصد دانسته و می‌گوید: «در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، چرا بخش تعاون به جای آنکه ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از پنج درصد سهم دارد؟»
گزارش‌های متعددی بیانگر آن است که به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تأکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاست‌گذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون اوضاع متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سال‌های اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون، دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه‌ای در این بخش بوده است.
با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تأکید شده اما خروجی قابل‌قبولی نصیب بخش تعاون نشده است.
کارشناسان و فعالان بخش تعاونی معتقدند که بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است. در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم، تأسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می‌روند و نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهند.
تعاونی‌ها مردم را به شیوه‌ای برابر گرد هم می‌آورند. خواه این اعضا مشتریان، کارمندان، کاربران یا ساکنان باشند. این پایگاه‌های مردمی به‌طور دموکراتیک توسط قانون «یک عضو، یک رأی» مدیریت می‌شوند. اعضا بدون توجه به میزان سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارند از رأی برابر برخوردارند. از آنجا که کسب‌وکارهایی که توسط ارزش‌ها هدایت می‌شوند، نه فقط سود بلکه اصول مورد توافق بین‌المللی را به اشتراک می‌گذارند و با هم برای ساختن دنیایی بهتر از طریق همکاری عمل می‌کنند، تعاونی‌ها در سراسر جهان با قرار دادن انصاف، برابری و عدالت اجتماعی در قلب شرکت، به مردم اجازه می‌دهند تا با هم کار کنند و بنگاه‌های پایداری ایجاد کنند که شغل و رفاه بلندمدت ایجاد می‌کند.
هم‌اکنون در بخش تعاون بالغ بر دو میلیون شاغل وجود دارد. بر اساس آخرین آمار در دسترس که در میانه تابستان سال جاری از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، در هر شرکت تعاونی به‌طور متوسط حدود ۲۱ نفر فعالیت دارند. اشتغال در تعاونی‌های اعتباری به‌طور میانگین ۸۶ نفر برآورد می‌شود که در میان شرکت‌های تعاونی بالاترین فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های تعاونی تولیدی نیز با ۸۲ نفر در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. رتبه‌های سوم و چهارم حوزه اشتغال را تعاونی‌های توزیعی و مسکن به ترتیب با ۵۳ و ۳۸ نفر از آن خود کرده‌اند.
از میان حدود صدهزار و ۹۰۰ تعاونی فعال، حدود ۲۵ درصد آن‌ها در گرایش خدمات و نزدیک به ۱۶.۲ درصد در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند. همچنین یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد. بر این اساس، گرایش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را پنج درصد دانسته و می‌گوید: «در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، چرا بخش تعاون به جای آنکه ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از پنج درصد سهم دارد؟»
گزارش‌های متعددی بیانگر آن است که به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تأکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاست‌گذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون اوضاع متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سال‌های اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون، دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه‌ای در این بخش بوده است.
با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تأکید شده اما خروجی قابل‌قبولی نصیب بخش تعاون نشده است.
کارشناسان و فعالان بخش تعاونی معتقدند که بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است. در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم، تأسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می‌روند و نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهند.
تعاونی‌ها مردم را به شیوه‌ای برابر گرد هم می‌آورند. خواه این اعضا مشتریان، کارمندان، کاربران یا ساکنان باشند. این پایگاه‌های مردمی به‌طور دموکراتیک توسط قانون «یک عضو، یک رأی» مدیریت می‌شوند. اعضا بدون توجه به میزان سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارند از رأی برابر برخوردارند. از آنجا که کسب‌وکارهایی که توسط ارزش‌ها هدایت می‌شوند، نه فقط سود بلکه اصول مورد توافق بین‌المللی را به اشتراک می‌گذارند و با هم برای ساختن دنیایی بهتر از طریق همکاری عمل می‌کنند، تعاونی‌ها در سراسر جهان با قرار دادن انصاف، برابری و عدالت اجتماعی در قلب شرکت، به مردم اجازه می‌دهند تا با هم کار کنند و بنگاه‌های پایداری ایجاد کنند که شغل و رفاه بلندمدت ایجاد می‌کند.