آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از چندبار رفت و برگشت، با اصلاحاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با نظر شورای نگهبان تأیید شد، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تأیید و تصویب قرار دارد.
ساماندهی کارکنان دولت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت، در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی، ایجاد عدالت در توزیع حقوق و مزایا، افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان دولت و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. آمارها نشان می‌دهد بین ۳۵۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر به‌صورت نیروی شرکتی مشغول به کار هستند و این طرح به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت تعداد زیادی از کارکنان دولت، از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در یکم اسفند 1401 به تصویب مجلس رسید. این طرح که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد، مورد ایراد و ابهامات این نهاد و هیئت عالی نظارت نظام قرار گرفت و مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در 30 مرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. پس از ارسال به شورای نگهبان، باز هم با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در هشتم بهمن‌ماه 1402 طرح مذکور را اصلاح کرد و پس از ارسال به شورای نگهبان، علی‌رغم تأیید این نهاد، مورد ایراد هیئت عالی نظارت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین علت‌های مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت عنوان شده، در حالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها را که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند، دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند. از دیگر دلایل مطرح شده توسط منتقدان طرح، پیچیدگی ساختار اداری است. تنوع ساختار سازمانی و قوانین استخدامی در دستگاه‌های مختلف، اجرای یکپارچه طرح را با چالش مواجه می‌کند. همچنین برخی از کارکنان ممکن است نسبت به تغییرات ایجاد شده در سیستم پرداخت و شرایط استخدامی مقاومت نشان دهند. برای اجرای کامل و موفق طرح، نیاز به اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی است. طرح ساماندهی کارکنان دولت در ایران، اگرچه با اهدافی مانند طرح‌های مشابه در سایر کشورها اجرا می‌شود، اما در جزئیات و رویکرد اجرایی تفاوت‌هایی با آن‌ها دارد. در برخی کشورها طرح‌های ساماندهی به‌صورت متمرکز و توسط دولت مرکزی طراحی و اجرا می‌شود، در حالی که در برخی دیگر، به دستگاه‌های اجرایی اختیار بیشتری برای طراحی و اجرای طرح‌ها داده می‌شود. به هر روی و با توجه به اهمیت بالای این طرح، نزدیک به سه سال در مجلس قبل، بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز به نتیجه نرسیده و موجب شده تا کماکان امنیت شغلی بخش زیادی از کارکنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و آینده شغلی متزلزلی داشته باشند.
طرح ساماندهی بار مالی ندارد
رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی مشمول طرح ساماندهی، در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح گفت: «مدیران و رؤسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ادعایی طرح ساماندهی را که مدیران قبلی این سازمان در دولت قبل بارها مطرح و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.»
در هیئت عالی نظارت موانعی وجود دارد
علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: «مسلم است که دولت باید به مطالبات مردم به‌ویژه کارمندان و کارگران در دستگاه‌های دولتی توجه کند، این مطالبات باید به امنیت مزدی و رضایتمندی آن‌ها منجر شود تا در نهایت بهره‌وری بالا رفته و عدالت استخدامی برقرار شود.»
او افزود: «هیئت عالی نظارت ایراداتی به برخی مصوبات گرفت که بخشی از آن‌ها حل شده است. ما دوبار در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت و برگشت داشتیم که خوشبختانه این مشکل رفع شده اما همچنان در هیئت عالی نظارت موانعی وجود دارد.» بابایی کارنامی همچنین بر لزوم اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «تعدادی از اعضای هیئت عالی نظارت نظرات مخالفی دارند که به بررسی اختلافات بین مجلس می‌انجامد و این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال‌های آیین‌نامه‌ای است.»
ساماندهی کارکنان دولت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت، در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی، ایجاد عدالت در توزیع حقوق و مزایا، افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان دولت و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. آمارها نشان می‌دهد بین ۳۵۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر به‌صورت نیروی شرکتی مشغول به کار هستند و این طرح به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت تعداد زیادی از کارکنان دولت، از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در یکم اسفند 1401 به تصویب مجلس رسید. این طرح که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد، مورد ایراد و ابهامات این نهاد و هیئت عالی نظارت نظام قرار گرفت و مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در 30 مرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. پس از ارسال به شورای نگهبان، باز هم با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در هشتم بهمن‌ماه 1402 طرح مذکور را اصلاح کرد و پس از ارسال به شورای نگهبان، علی‌رغم تأیید این نهاد، مورد ایراد هیئت عالی نظارت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین علت‌های مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت عنوان شده، در حالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها را که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند، دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند. از دیگر دلایل مطرح شده توسط منتقدان طرح، پیچیدگی ساختار اداری است. تنوع ساختار سازمانی و قوانین استخدامی در دستگاه‌های مختلف، اجرای یکپارچه طرح را با چالش مواجه می‌کند. همچنین برخی از کارکنان ممکن است نسبت به تغییرات ایجاد شده در سیستم پرداخت و شرایط استخدامی مقاومت نشان دهند. برای اجرای کامل و موفق طرح، نیاز به اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی است. طرح ساماندهی کارکنان دولت در ایران، اگرچه با اهدافی مانند طرح‌های مشابه در سایر کشورها اجرا می‌شود، اما در جزئیات و رویکرد اجرایی تفاوت‌هایی با آن‌ها دارد. در برخی کشورها طرح‌های ساماندهی به‌صورت متمرکز و توسط دولت مرکزی طراحی و اجرا می‌شود، در حالی که در برخی دیگر، به دستگاه‌های اجرایی اختیار بیشتری برای طراحی و اجرای طرح‌ها داده می‌شود. به هر روی و با توجه به اهمیت بالای این طرح، نزدیک به سه سال در مجلس قبل، بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز به نتیجه نرسیده و موجب شده تا کماکان امنیت شغلی بخش زیادی از کارکنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و آینده شغلی متزلزلی داشته باشند.
طرح ساماندهی بار مالی ندارد
رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی مشمول طرح ساماندهی، در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح گفت: «مدیران و رؤسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ادعایی طرح ساماندهی را که مدیران قبلی این سازمان در دولت قبل بارها مطرح و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.»
در هیئت عالی نظارت موانعی وجود دارد
علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: «مسلم است که دولت باید به مطالبات مردم به‌ویژه کارمندان و کارگران در دستگاه‌های دولتی توجه کند، این مطالبات باید به امنیت مزدی و رضایتمندی آن‌ها منجر شود تا در نهایت بهره‌وری بالا رفته و عدالت استخدامی برقرار شود.»
او افزود: «هیئت عالی نظارت ایراداتی به برخی مصوبات گرفت که بخشی از آن‌ها حل شده است. ما دوبار در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت و برگشت داشتیم که خوشبختانه این مشکل رفع شده اما همچنان در هیئت عالی نظارت موانعی وجود دارد.» بابایی کارنامی همچنین بر لزوم اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «تعدادی از اعضای هیئت عالی نظارت نظرات مخالفی دارند که به بررسی اختلافات بین مجلس می‌انجامد و این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال‌های آیین‌نامه‌ای است.»