گام دولت چهاردهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی
سقف دریافت مالیات از کم‌درآمدها تغییر می‌کند
فرانک جوادی روزنامه‌نگار
بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد، قرار است در لایحه بودجه سال آینده سقف مالیاتی حقوق‌بگیران تا دو برابر یعنی 24 میلیون تومان در ماه از مالیات معاف باشد. کارشناسان این اقدام را در راستای کاهش فشار اقتصادی روی مردم، به‌ویژه حداقل‌بگیران، مثبت می‌دانند. دولت چهاردهم پیش از روی کار آمدن هم به دنبال کاهش فشار اقتصادی روی اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه بود و همواره از طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود در راستای افزایش رفاه و قدرت خرید مردم برای مخاطبان خود صحبت می‌کرد.
حقوق کارمندان و کارگران طی سالیان گذشته، همواره افزایشی کمتر از نرخ تورم عمومی کشور داشته است. از سوی دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همچنان از نظر مالیات‌دهی، حقوق‌بگیران دولت حتی نسبت به بسیاری از مشاغل پردرآمد پرداخت بیشتری دارند؛ به‌گونه‌ای که اردیبهشت‌ماه سال جاری مهدی موحدی، سخنگوی وقت سازمان امور مالیاتی کشور چنین اعلام کرده بود: «مالیات کل طلافروشان ۹.۹ میلیون تومان یا به‌عبارتی ماهانه ۸۲۴ هزار تومان بوده است. این در حالی است که گفته می‌شود کارمندان در سال گذشته به‌طور میانگین بین یک تا دو میلیون تومان مالیات داده‌اند.»
بنابراین در شرایط ویژه اقتصادی طبیعی است تلاش برای کاهش سقف مالیاتی حقوق‌بگیران اقدامی مؤثر و حتی شاید ضروری تلقی شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و از ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی، ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان، ۱۵ درصد، ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و ۴۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.
در همین راستا علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی پزشکیان، در ایام انتخابات در این‌باره در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «در حال حاضر معافیت مالیاتی در حوزه مشاغل حدود 8.5 میلیون تومان است که به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای ضروری مردم نیست. در تعیین معافیت به دنبال آن هستیم که هر فرد بتواند حداقل نیازهای ضروری خودش را تأمین کند و اگر درآمدی مازاد بر آن داشت مشمول مالیات شود.»
او یادآور شده بود: «پیشنهاد من این است که معافیت مالیاتی این گروه، به سه برابر افزایش پیدا کند و قاعدتاً در قالب لایحه بودجه آن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهیم داد و با تصویب نمایندگان مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. معافیت حقوق‌بگیران نیز در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون تومان است یعنی هر حقوق‌بگیر ماهانه ۱۲ میلیون تومان از حقوقش معاف از مالیات است.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم همچنین گفته بود: «برنامه داریم تا این میزان را به دو برابر عدد ذکرشده ارتقا دهیم و سالانه این عدد را متناسب با نرخ تورم تعدیل کنیم. این‌گونه نخواهد بود که یک‌بار آن را افزایش دهیم و در سال‌های بعد با وجود تورم، سقف مالیاتی را تغییر ندهیم و آن را رها کنیم. یعنی اگر در سال آینده ۴۰ درصد تورم داشتیم ۴۰ درصد به سقف مالیاتی حقوق اضافه خواهیم کرد، چراکه هر فرد باید بتواند با این میزان معافیت، حداقل نیازهای ضروری زندگی خود را تأمین کند.»
در همین راستا و در جهت اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، طی روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در توئیتی از پیشنهاد برای افزایش سقف مالیاتی حقوق‌بگیران خبر داد. به گفته او، در راستای تأکیدهای رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۴۰۲ یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
حمایت نمایندگان مجلس
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف 24 میلیون تومان، فعلاً در حد یک خبر است و باید در فرآیند رسیدگی به لایحه قانون بودجه 1404 در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
او با بیان اینکه مجلس از افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولت حمایت می‌کند، افزود: «می‌‌دانیم حقوق و دستمزدها باید به میزان رشد تورم، افزایش پیدا کند اما دولت نمی‌تواند هر سال به اندازه تورم حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حداکثر افزایش حقوق و دستمزد 20 درصد است. بنابراین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند این تفاوت قانونی مزد که حق کارمند است را تا حدی جبران کند.»
راهی برای جبران تورم
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: «نگاه به وصولی‌های مالیاتی و اداره کشور از طریق منابع مالیاتی، فکر بدی نیست اما این منابع باید متکی به وصول مالیات از دانه‌درشت‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد. باید به جایی برسیم که درآمدهای نفتی را برای اداره کشور هزینه نکنیم بلکه درآمدهای نفتی صرف بخش‌های عمرانی شود و اساساً فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که آرام‌آرام تمام درآمدهای نفتی تنها به بخش عمران و توسعه کشور متمرکز شود. البته در راستای تحقق این هدف نباید شاهد بی‌عدالتی در وصول‌های مالیاتی باشیم.» او تأکید کرد: «در تأمین درآمدهایی مالیاتی نباید این‌گونه باشد که از افرادی که زورمان به آن‌ها می‌رسد مانند حقوق‌بگیران، مالیات‌ستانی کنیم و دانه‌درشت‌هایی را که زورمان به آن‌ها نمی‌رسد رها کنیم.»
بستن راه فرار مالیاتی
لاهوتی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان فرارهای مالیاتی و معافیت‌های نادرست مالیاتی در کشور وجود ندارد، توضیح داد: «فرارهای مالیاتی سنگین در کشورمان وجود دارد، نباید افرادی را که می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند به امان خدا رها کنیم.» نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه احتمالاً سهم مالیات در بودجه 1404 بیشتر می‌شود، اضافه کرد: «نگاه به وصول مالیات، نگاه و منطق درستی است که باید آن را تقویت کنیم اما باید به سراغ دانه‌درشت‌هایی برویم که تاکنون از پرداخت مالیات سرباز زده‌اند و در حاشیه امن بوده‌اند.»
البته پیش از انتشار این خبر، همتی درباره ضرورت کاهش فشار مالیاتی روی افراد کم درآمد و مشاغل خرد در صفحه شخصی توئیترش صحبت کرده بود. او در این‌باره گفته بود که مشکل ما کسانی نیستند که حقوق می‌گیرند، حقوق آنان هنگفت نیست بنابراین نباید از آنان مالیات گرفت. انرژی را باید برای کسانی که در سطح کلان هستند گذاشت تا جبران دریافت مالیات شود. به اعتقاد وزیر اقتصاد، باید اعتماد را به مردم بازگردانیم و عنوان کنیم که ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف واقع بگیریم بلکه بر اساس داده‌محوری، مالیات عادلانه دریافت خواهیم کرد. باید با مالیات‌ستانی عادلانه شاهد ایجاد زمینه برای اصلاح مسیر اقتصاد باشیم و سازمان نظام مالیاتی در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده است.
او با بیان اینکه ۶۷ درصد از حقوق کارمندان از مالیات تأمین می‌شود، گفت: «۸۰ درصد مردم وضع مالی خوبی ندارند بنابراین نباید فشار مالیاتی روی آن‌ها قرار دهیم. رئیس‌جمهور به ماده ۱۶۹ بسیار اعتقاد دارد و به درستی بر اجرای کامل آن تأکید دارد؛ چراکه شفافیت اقتصادی و مالی را به دنبال دارد و همه بخش‌ها از جمله اخذ مالیات را عادلانه می‌کند.»
همتی افزود: «ما تصویر دقیقی از وضعیت مالی و درآمدی مردم نداریم. طبق قانون مالیاتی باید پایه‌های اطلاعاتی و حکمرانی داده در کشور داشته باشیم. اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کنترل تورم و نرخ ارز و توسعه کشور کمک می‌کند و برگزاری جلسه‌ها و همکاری‌ها در این زمینه ضروری است.»
حقوق کارمندان و کارگران طی سالیان گذشته، همواره افزایشی کمتر از نرخ تورم عمومی کشور داشته است. از سوی دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همچنان از نظر مالیات‌دهی، حقوق‌بگیران دولت حتی نسبت به بسیاری از مشاغل پردرآمد پرداخت بیشتری دارند؛ به‌گونه‌ای که اردیبهشت‌ماه سال جاری مهدی موحدی، سخنگوی وقت سازمان امور مالیاتی کشور چنین اعلام کرده بود: «مالیات کل طلافروشان ۹.۹ میلیون تومان یا به‌عبارتی ماهانه ۸۲۴ هزار تومان بوده است. این در حالی است که گفته می‌شود کارمندان در سال گذشته به‌طور میانگین بین یک تا دو میلیون تومان مالیات داده‌اند.»
بنابراین در شرایط ویژه اقتصادی طبیعی است تلاش برای کاهش سقف مالیاتی حقوق‌بگیران اقدامی مؤثر و حتی شاید ضروری تلقی شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و از ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی، ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان، ۱۵ درصد، ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و ۴۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.
در همین راستا علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی پزشکیان، در ایام انتخابات در این‌باره در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «در حال حاضر معافیت مالیاتی در حوزه مشاغل حدود 8.5 میلیون تومان است که به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای ضروری مردم نیست. در تعیین معافیت به دنبال آن هستیم که هر فرد بتواند حداقل نیازهای ضروری خودش را تأمین کند و اگر درآمدی مازاد بر آن داشت مشمول مالیات شود.»
او یادآور شده بود: «پیشنهاد من این است که معافیت مالیاتی این گروه، به سه برابر افزایش پیدا کند و قاعدتاً در قالب لایحه بودجه آن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهیم داد و با تصویب نمایندگان مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. معافیت حقوق‌بگیران نیز در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون تومان است یعنی هر حقوق‌بگیر ماهانه ۱۲ میلیون تومان از حقوقش معاف از مالیات است.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم همچنین گفته بود: «برنامه داریم تا این میزان را به دو برابر عدد ذکرشده ارتقا دهیم و سالانه این عدد را متناسب با نرخ تورم تعدیل کنیم. این‌گونه نخواهد بود که یک‌بار آن را افزایش دهیم و در سال‌های بعد با وجود تورم، سقف مالیاتی را تغییر ندهیم و آن را رها کنیم. یعنی اگر در سال آینده ۴۰ درصد تورم داشتیم ۴۰ درصد به سقف مالیاتی حقوق اضافه خواهیم کرد، چراکه هر فرد باید بتواند با این میزان معافیت، حداقل نیازهای ضروری زندگی خود را تأمین کند.»
در همین راستا و در جهت اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، طی روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در توئیتی از پیشنهاد برای افزایش سقف مالیاتی حقوق‌بگیران خبر داد. به گفته او، در راستای تأکیدهای رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۴۰۲ یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
حمایت نمایندگان مجلس
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف 24 میلیون تومان، فعلاً در حد یک خبر است و باید در فرآیند رسیدگی به لایحه قانون بودجه 1404 در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
او با بیان اینکه مجلس از افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولت حمایت می‌کند، افزود: «می‌‌دانیم حقوق و دستمزدها باید به میزان رشد تورم، افزایش پیدا کند اما دولت نمی‌تواند هر سال به اندازه تورم حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حداکثر افزایش حقوق و دستمزد 20 درصد است. بنابراین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند این تفاوت قانونی مزد که حق کارمند است را تا حدی جبران کند.»
راهی برای جبران تورم
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: «نگاه به وصولی‌های مالیاتی و اداره کشور از طریق منابع مالیاتی، فکر بدی نیست اما این منابع باید متکی به وصول مالیات از دانه‌درشت‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد. باید به جایی برسیم که درآمدهای نفتی را برای اداره کشور هزینه نکنیم بلکه درآمدهای نفتی صرف بخش‌های عمرانی شود و اساساً فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که آرام‌آرام تمام درآمدهای نفتی تنها به بخش عمران و توسعه کشور متمرکز شود. البته در راستای تحقق این هدف نباید شاهد بی‌عدالتی در وصول‌های مالیاتی باشیم.» او تأکید کرد: «در تأمین درآمدهایی مالیاتی نباید این‌گونه باشد که از افرادی که زورمان به آن‌ها می‌رسد مانند حقوق‌بگیران، مالیات‌ستانی کنیم و دانه‌درشت‌هایی را که زورمان به آن‌ها نمی‌رسد رها کنیم.»
بستن راه فرار مالیاتی
لاهوتی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان فرارهای مالیاتی و معافیت‌های نادرست مالیاتی در کشور وجود ندارد، توضیح داد: «فرارهای مالیاتی سنگین در کشورمان وجود دارد، نباید افرادی را که می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند به امان خدا رها کنیم.» نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه احتمالاً سهم مالیات در بودجه 1404 بیشتر می‌شود، اضافه کرد: «نگاه به وصول مالیات، نگاه و منطق درستی است که باید آن را تقویت کنیم اما باید به سراغ دانه‌درشت‌هایی برویم که تاکنون از پرداخت مالیات سرباز زده‌اند و در حاشیه امن بوده‌اند.»
البته پیش از انتشار این خبر، همتی درباره ضرورت کاهش فشار مالیاتی روی افراد کم درآمد و مشاغل خرد در صفحه شخصی توئیترش صحبت کرده بود. او در این‌باره گفته بود که مشکل ما کسانی نیستند که حقوق می‌گیرند، حقوق آنان هنگفت نیست بنابراین نباید از آنان مالیات گرفت. انرژی را باید برای کسانی که در سطح کلان هستند گذاشت تا جبران دریافت مالیات شود. به اعتقاد وزیر اقتصاد، باید اعتماد را به مردم بازگردانیم و عنوان کنیم که ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف واقع بگیریم بلکه بر اساس داده‌محوری، مالیات عادلانه دریافت خواهیم کرد. باید با مالیات‌ستانی عادلانه شاهد ایجاد زمینه برای اصلاح مسیر اقتصاد باشیم و سازمان نظام مالیاتی در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده است.
او با بیان اینکه ۶۷ درصد از حقوق کارمندان از مالیات تأمین می‌شود، گفت: «۸۰ درصد مردم وضع مالی خوبی ندارند بنابراین نباید فشار مالیاتی روی آن‌ها قرار دهیم. رئیس‌جمهور به ماده ۱۶۹ بسیار اعتقاد دارد و به درستی بر اجرای کامل آن تأکید دارد؛ چراکه شفافیت اقتصادی و مالی را به دنبال دارد و همه بخش‌ها از جمله اخذ مالیات را عادلانه می‌کند.»
همتی افزود: «ما تصویر دقیقی از وضعیت مالی و درآمدی مردم نداریم. طبق قانون مالیاتی باید پایه‌های اطلاعاتی و حکمرانی داده در کشور داشته باشیم. اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کنترل تورم و نرخ ارز و توسعه کشور کمک می‌کند و برگزاری جلسه‌ها و همکاری‌ها در این زمینه ضروری است.»