تعدد قوانین و مقررات مخل توسعه فعالیت‌های اقتصادی
رامین بیات روزنامه نگار
بهبود فضای کسبوکار یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی طی 15 سال گذشته به شمار می‌رود. این موضوع همچنین به‌عنوان ابزاری کلیدی برای افزایش تولید و اشتغال مطرح بوده است. با وجود این شواهد نشان می‌دهد که همچنان موانعی بر سر راه تسهیل شرایط فضای کسبوکار در کشور وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است. در ابتدای دهه 90 نیز با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و اجرایی شدن آن تلاش‌هایی صورت گرفت که این شاخص‌ها با کارایی بیشتری همراه شوند اما این قانون به درستی به مرحله اجرا درنیامد.
یکی از مهم‌ترین موانع در بهبود فضای کسبوکار، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به شمار می‌آید که به وضعیت‌هایی اشاره دارد که در آن شاخص‌های کلیدی اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، تراز تجاری و... ، به‌طور پیوسته تغییر می‌کنند. این نوسانات باعث می‌شوند کسب‌وکارها نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی مؤثری انجام دهند و در مواجهه با عدم قطعیت‌ها به‌سختی به پیش‌بینی تقاضا، هزینه‌ها و سودهای احتمالی بپردازند. همچنین بی‌ثباتی در نرخ بهره، تورم و ارز نیز افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. از سویی سیاست‌های اقتصادی نقش مهمی در این‌باره دارند. در صورتی که این خطمشیها به‌طور دائم تغییر کنند، فضای کسبوکار با نااطمینانی مواجه می‌شود. از طرفی کسب‌وکارها برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، از جمله سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و توسعه فعالیت‌های جدید، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در خطمشیها نیاز دارند. تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری و مالیاتی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از آن‌ها سلب می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی برای بسیاری فعالیت‌ها، خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دشواری در تأمین مالی به حساب می‌آید. هزینه‌های بالای دسترسی به اعتبارات و منابع مالی همچون نرخ سود بالا و سخت‌گیری‌های زیاد در اعطای وام، می‌تواند مانعی بزرگ در راه توسعه مشاغل باشد. در بسیاری از اقتصادها، سیستم بانکی ناکارآمد و عدم دسترسی به بازارهای سرمایه، رشد کسب‌وکارها را محدود کرده و آن‌ها را به سمت بدهی‌های غیرقابل مدیریت هدایت می‌کند. معضل دیگر در این رابطه تورم است. در یک اقتصاد تورمی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و هزینه‌های تولید برای کسب‌وکارها افزایش می‌یابد. همچنین، این مسئله منجر به عدم اطمینان در بازارها شده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. آن‌ها مجبورند به‌طور مداوم قیمت‌های خود را افزایش دهند تا هزینه‌های بالا را جبران کنند اما این موضوع تقاضا را کاهش می‌دهد و به افت فروش منجر می‌شود. این درحالی است که نوسانات شدید در نرخ ارز تأثیر قابل‌توجهی بر فضای کسبوکار دارد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در صادرات و واردات فعالیت می‌کنند. با افزایش ناگهانی نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه یا قیمت محصولات صادراتی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. شرکت‌ها باید خود را در برابر نوسانات ارزی محافظت کنند که انجام این کار هزینه‌بر بوده و در صورت مدیریت نادرست، ممکن است به ضررهای سنگین منهتی شود. ثبات در نرخ ارز به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند و از ریسک‌های ارزی جلوگیری کنند.
تأثیرات بوروکراسی پیچیده
فرآیند طولانی و پیچیده بوروکراتیک منجر به هدررفت زمان و منابع مالی شرکت‌ها می‌شود. برای مثال، در برخی کشورها، ثبت یک شرکت جدید یا دریافت یک مجوز ساده ماه‌ها زمان می‌برد و مستلزم ارائه اسناد و مدارک متعددی است که در طول مراحل مختلف فرایند، به‌طور مکرر بررسی می‌شوند. این موضوع نه‌تنها هزینه‌های مالی مستقیم را افزایش می‌دهد (مانند هزینه‌های قانونی، هزینه ثبت‌نام و...)، بلکه زمانی که می‌تواند به فعالیت‌های اصلی شرکت اختصاص یابد نیز از بین می‌رود. پیچیدگی بوروکراتیک اغلب باعث کاهش بهره‌وری شرکت‌ها می‌شود. وقتی مدیران و کارآفرینان مجبور باشند زمان و انرژی زیادی را صرف پیگیری امور اداری و مجوزها کنند، کمتر به فعالیت‌های اصلی کسبوکار مانند نوآوری، بهبود محصولات و خدمات یا افزایش بازاریابی و فروش می‌پردازند. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، مضر است و می‌تواند توسعه آن‌ها را آهسته یا حتی متوقف کند. بوروکراسی طولانی و پیچیده همچنین اغلب به مانعی برای کارآفرینان تبدیل و باعث می‌شود بسیاری از ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه هرگز به مرحله اجرا نرسند. کارآفرینان، به‌ویژه آن‌هایی که سرمایه محدودی دارند، امکان دارد از شروع کسبوکار جدید منصرف شوند؛ زیرا فرآیندهای اداری و هزینه‌های مربوط به آن‌ها، ریسک‌های شروع یک کسبوکار را افزایش می‌دهد. همچنین، نوآوری در چنین محیطی به دلیل مقررات و رویه‌های پیچیده امکان‌پذیر نیست. در مقابل یکی از بهترین راهکارها برای کاهش بوروکراسی، به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال برای ساده‌سازی و تسریع در انجام امور اداری است. با استفاده از سامانه‌های برخط، شرکت‌ها قادرند به سرعت اسناد خود را ارسال و پیگیری کنند و از مراجعه حضوری به ادارات متعدد جلوگیری شود. همچنین، فرایندها به‌صورت شفاف و با پیگیری قابل مشاهده خواهند بود که امکان فساد را کاهش می‌دهد. طی سال‌های اخیر این مسئله در کشورمان تسریع شده است. دولت نیز می‌تواند با بازنگری و ساده‌سازی قوانین و مقررات اداری، فرایندهای بوروکراتیک را کاهش دهد. حذف قوانین زائد و ایجاد یکپارچگی در رویه‌ها، زمان و هزینه‌های کسب‌وکارها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. به بیان دیگر، بوروکراسی یکی از عوامل کلیدی به شمار می‌آید که قادر است مانع توسعه و رشد کسب‌وکارها شود. کاهش این مسئله و تسهیل در فرایندهای اداری می‌تواند به بهبود بهره‌وری، افزایش نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.
قانون بهبود فضای کسبوکار
مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار طی این سال‌ها به خوبی اجرا نشد، گفت: «در ابتدای دهه 90 با توجه به نیازی که وجود داشت، این قانون مورد تصویب قرار گرفت اما به دلایل گوناگون به‌طرز صحیحی به مرحله اجرا درنیامد. به همین خاطر رتبه ایران در رده‌بندی شاخص‌های جهانی فضای کسبوکار هر سال با نزول بیشتری روبه‌رو شد.»
او با تأکید بر اینکه اکنون در حوزه کسبوکار با تعدد قوانین و نهادها سروکار داریم، افزود: «امروز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی باید با بیش از 36 ارگان در پنجره واحد تجاری در گمرک دست‌و‌پنجه نرم کنند که این موضوع بسیار زمان‌بر و فرسایشی بوده و امر تولید را از نظر افزایش هزینه‌ها و صرف زمان بیشتر با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌سازد.» دانشمند ادامه داد: «در سایر حوزه‌های اقتصادی و مرتبط با کسبوکار نیز ما با چنین وضعیتی از لحاظ تعدد اخذ مجوزها مواجهیم و برای همین رتبه کشورمان در زمینه تسهیل تجارت همواره نزولی بوده است. از سویی تحریم‌ها یک اثر بسیار بزرگ بر روی عملکرد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی گذاشته، به‌طوری که حداقل 20 تا 25 درصد هزینه تولید و نقل و انتقالات مالی را برای ما بالا برده که این مسئله بر مزیت رقابتی کالاهای ایرانی بسیار اثرگذار بوده است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «هیچ تاجر و تولیدکننده‌ای با پول خود تجارت نمی‌کند، بلکه با اعتبار خود این کار را انجام می‌دهد. متأسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که در این حیطه وجود دارد، عملاً تجارت خارجی به سختی صورت می‌گیرد که این مسئله هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کند.»
دانشمند با بیان اینکه راهکار اصلی تسهیل شرایط فضای کسبوکار کشورمان، اجرا کردن قانون است، یادآور شد: «اگر قانونی که در ابتدا به آن اشاره شد، به‌صورت صحیح و درست اجرا شود، ظرف شش ماه مشکلات در عرضه کار و تولید مرتفع و وضعیت اقتصادی بهبود نسبی می‌یابد، به شرطی که اقدامات لازم در این راستا به دستی به مرحله اجرا درآید.»
یکی از مهم‌ترین موانع در بهبود فضای کسبوکار، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به شمار می‌آید که به وضعیت‌هایی اشاره دارد که در آن شاخص‌های کلیدی اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، تراز تجاری و... ، به‌طور پیوسته تغییر می‌کنند. این نوسانات باعث می‌شوند کسب‌وکارها نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی مؤثری انجام دهند و در مواجهه با عدم قطعیت‌ها به‌سختی به پیش‌بینی تقاضا، هزینه‌ها و سودهای احتمالی بپردازند. همچنین بی‌ثباتی در نرخ بهره، تورم و ارز نیز افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. از سویی سیاست‌های اقتصادی نقش مهمی در این‌باره دارند. در صورتی که این خطمشیها به‌طور دائم تغییر کنند، فضای کسبوکار با نااطمینانی مواجه می‌شود. از طرفی کسب‌وکارها برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، از جمله سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و توسعه فعالیت‌های جدید، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در خطمشیها نیاز دارند. تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری و مالیاتی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از آن‌ها سلب می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی برای بسیاری فعالیت‌ها، خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دشواری در تأمین مالی به حساب می‌آید. هزینه‌های بالای دسترسی به اعتبارات و منابع مالی همچون نرخ سود بالا و سخت‌گیری‌های زیاد در اعطای وام، می‌تواند مانعی بزرگ در راه توسعه مشاغل باشد. در بسیاری از اقتصادها، سیستم بانکی ناکارآمد و عدم دسترسی به بازارهای سرمایه، رشد کسب‌وکارها را محدود کرده و آن‌ها را به سمت بدهی‌های غیرقابل مدیریت هدایت می‌کند. معضل دیگر در این رابطه تورم است. در یک اقتصاد تورمی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و هزینه‌های تولید برای کسب‌وکارها افزایش می‌یابد. همچنین، این مسئله منجر به عدم اطمینان در بازارها شده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. آن‌ها مجبورند به‌طور مداوم قیمت‌های خود را افزایش دهند تا هزینه‌های بالا را جبران کنند اما این موضوع تقاضا را کاهش می‌دهد و به افت فروش منجر می‌شود. این درحالی است که نوسانات شدید در نرخ ارز تأثیر قابل‌توجهی بر فضای کسبوکار دارد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در صادرات و واردات فعالیت می‌کنند. با افزایش ناگهانی نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه یا قیمت محصولات صادراتی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. شرکت‌ها باید خود را در برابر نوسانات ارزی محافظت کنند که انجام این کار هزینه‌بر بوده و در صورت مدیریت نادرست، ممکن است به ضررهای سنگین منهتی شود. ثبات در نرخ ارز به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند و از ریسک‌های ارزی جلوگیری کنند.
تأثیرات بوروکراسی پیچیده
فرآیند طولانی و پیچیده بوروکراتیک منجر به هدررفت زمان و منابع مالی شرکت‌ها می‌شود. برای مثال، در برخی کشورها، ثبت یک شرکت جدید یا دریافت یک مجوز ساده ماه‌ها زمان می‌برد و مستلزم ارائه اسناد و مدارک متعددی است که در طول مراحل مختلف فرایند، به‌طور مکرر بررسی می‌شوند. این موضوع نه‌تنها هزینه‌های مالی مستقیم را افزایش می‌دهد (مانند هزینه‌های قانونی، هزینه ثبت‌نام و...)، بلکه زمانی که می‌تواند به فعالیت‌های اصلی شرکت اختصاص یابد نیز از بین می‌رود. پیچیدگی بوروکراتیک اغلب باعث کاهش بهره‌وری شرکت‌ها می‌شود. وقتی مدیران و کارآفرینان مجبور باشند زمان و انرژی زیادی را صرف پیگیری امور اداری و مجوزها کنند، کمتر به فعالیت‌های اصلی کسبوکار مانند نوآوری، بهبود محصولات و خدمات یا افزایش بازاریابی و فروش می‌پردازند. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، مضر است و می‌تواند توسعه آن‌ها را آهسته یا حتی متوقف کند. بوروکراسی طولانی و پیچیده همچنین اغلب به مانعی برای کارآفرینان تبدیل و باعث می‌شود بسیاری از ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه هرگز به مرحله اجرا نرسند. کارآفرینان، به‌ویژه آن‌هایی که سرمایه محدودی دارند، امکان دارد از شروع کسبوکار جدید منصرف شوند؛ زیرا فرآیندهای اداری و هزینه‌های مربوط به آن‌ها، ریسک‌های شروع یک کسبوکار را افزایش می‌دهد. همچنین، نوآوری در چنین محیطی به دلیل مقررات و رویه‌های پیچیده امکان‌پذیر نیست. در مقابل یکی از بهترین راهکارها برای کاهش بوروکراسی، به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال برای ساده‌سازی و تسریع در انجام امور اداری است. با استفاده از سامانه‌های برخط، شرکت‌ها قادرند به سرعت اسناد خود را ارسال و پیگیری کنند و از مراجعه حضوری به ادارات متعدد جلوگیری شود. همچنین، فرایندها به‌صورت شفاف و با پیگیری قابل مشاهده خواهند بود که امکان فساد را کاهش می‌دهد. طی سال‌های اخیر این مسئله در کشورمان تسریع شده است. دولت نیز می‌تواند با بازنگری و ساده‌سازی قوانین و مقررات اداری، فرایندهای بوروکراتیک را کاهش دهد. حذف قوانین زائد و ایجاد یکپارچگی در رویه‌ها، زمان و هزینه‌های کسب‌وکارها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. به بیان دیگر، بوروکراسی یکی از عوامل کلیدی به شمار می‌آید که قادر است مانع توسعه و رشد کسب‌وکارها شود. کاهش این مسئله و تسهیل در فرایندهای اداری می‌تواند به بهبود بهره‌وری، افزایش نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.
قانون بهبود فضای کسبوکار
مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار طی این سال‌ها به خوبی اجرا نشد، گفت: «در ابتدای دهه 90 با توجه به نیازی که وجود داشت، این قانون مورد تصویب قرار گرفت اما به دلایل گوناگون به‌طرز صحیحی به مرحله اجرا درنیامد. به همین خاطر رتبه ایران در رده‌بندی شاخص‌های جهانی فضای کسبوکار هر سال با نزول بیشتری روبه‌رو شد.»
او با تأکید بر اینکه اکنون در حوزه کسبوکار با تعدد قوانین و نهادها سروکار داریم، افزود: «امروز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی باید با بیش از 36 ارگان در پنجره واحد تجاری در گمرک دست‌و‌پنجه نرم کنند که این موضوع بسیار زمان‌بر و فرسایشی بوده و امر تولید را از نظر افزایش هزینه‌ها و صرف زمان بیشتر با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌سازد.» دانشمند ادامه داد: «در سایر حوزه‌های اقتصادی و مرتبط با کسبوکار نیز ما با چنین وضعیتی از لحاظ تعدد اخذ مجوزها مواجهیم و برای همین رتبه کشورمان در زمینه تسهیل تجارت همواره نزولی بوده است. از سویی تحریم‌ها یک اثر بسیار بزرگ بر روی عملکرد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی گذاشته، به‌طوری که حداقل 20 تا 25 درصد هزینه تولید و نقل و انتقالات مالی را برای ما بالا برده که این مسئله بر مزیت رقابتی کالاهای ایرانی بسیار اثرگذار بوده است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «هیچ تاجر و تولیدکننده‌ای با پول خود تجارت نمی‌کند، بلکه با اعتبار خود این کار را انجام می‌دهد. متأسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که در این حیطه وجود دارد، عملاً تجارت خارجی به سختی صورت می‌گیرد که این مسئله هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کند.»
دانشمند با بیان اینکه راهکار اصلی تسهیل شرایط فضای کسبوکار کشورمان، اجرا کردن قانون است، یادآور شد: «اگر قانونی که در ابتدا به آن اشاره شد، به‌صورت صحیح و درست اجرا شود، ظرف شش ماه مشکلات در عرضه کار و تولید مرتفع و وضعیت اقتصادی بهبود نسبی می‌یابد، به شرطی که اقدامات لازم در این راستا به دستی به مرحله اجرا درآید.»