کفه کدام سنگین‌تر است؟ سبد کالا یا دستمزد مکفی
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
حمایت غذایی برای تأمین یک زندگی بسیار حداقلی در حد ضروریات اساسی برای فاقدان شغل و بی‌سرپرستان یک چیز است و دادن سبد کالا به کارگرانی که روزی هشت ساعت کار می‌کنند و نیروی کار خود را به کارفرما در ازای دستمزد می‌فروشند، یک چیز دیگر است. کارگر نباید نیازی به صدقه و اعانه داشته باشد، قانون کار هم همین را می‌گوید: «حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.»
کفایت دستمزد ریالی برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری، تأکید اصلی قانون‌گذار است و نمی‌توان با اتکا به سبد کالا، این الزام را نادیده گرفت و یا کمرنگ کرد.
بحث تقابل دستمزد و یارانه و پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مزد و حقوق باید با یارانه‌های نقدی و غیرنقدی جبران شود یا خیر، در سال‌های اخیر بسیار داغ شده است. برخی برای جبران کاستی‌های مزد و حقوق مزدبگیران به‌خصوص در مورد کارگران حداقل‌بگیر که زیر خط فقر درآمد دارند و شکاف عمیقی میان حقوق ماهانه آن‌ها و هزینه‌های زندگی خانوار وجود دارد، از لزوم پرداخت «سبد کالا» دفاع می‌کنند.
سبد کالا، کلیدواژه‌ای است که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده و افراد و صاحب‌نظران بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان گرفته تا نمایندگان مجلس در بزنگاه‌های مختلف بیان کرده‌اند که دولت باید به کارگران و گروه‌های زیر خط فقر که نمی‌توانند با دستمزدی که می‌گیرند امرار معاش کنند، سبد کالا بدهد. تأکید این گروه‌ها بیشتر بر دادن اقلام غذایی خاص به کارگران است، در واقع این پیشنهاد، ادامه و شکل بسط یافته همان طرح کالابرگ غیرنقدی است که بخشی از یارانه مشمولان را دربر می‌گرفت.
سبد غذایی در عوضِ بخشی از دستمزد
یک نمونه اخیر از این اظهارنظرها در دفاع از سبد کالا، صحبت‌های یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب یک پیشنهاد اصلاحی برای افزایش دستمزد است. احمد بیگدلی در روزهای ابتدایی مهر، در این رابطه گفت: «پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به‌صورت ماهیانه به ارزش پنج تا شش میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آن‌ها به میزان خط فقر برسد. در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.»
او در توضیح بیشتر افزود: «در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون درآید, دیگر کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتماً این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی ماهیانه و به‌شکل سبد کالا از سوی وزارت کار یا دولت توزیع شود.»
استدلالی برای حمایت از کالاهای داخلی
حمایت از کالاهای ایرانی بخش قابل‌توجهی از منطق استدلال مدافعان سبد کالا را تشکیل می‌دهد، به این ترتیب که اگر به کارگران سبدی خاص از کالاهای ایرانی داده شود، از این کالاها و تولید داخل حمایت می‌شود. احمد بیگدلی نیز استدلال کرده است که این ترفند بهعنوان راهکاری برای تأمین بخشی از عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارگران، به‌نوعی حمایت از کالاهای ساخت داخل است: «به اعتقاد برخی کارشناسان، در این روش علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است، تولید هم رونق می‌گیرد، چراکه بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.» ظاهراً تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قصد دارند در جریان بررسی طرح صلاحیه ماده ۴۱ قانون کار - تنها ماده قانون کار که ناظر بر شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است - سبد کالا را بهعنوان یک پیشنهاد اصلاحی مطرح کنند. این ماده قانونی، دو بند الزامی برای تعیین دستمزد دارد، آیا قرار است بند سومی به آن افزوده شود؟
در روزهای بعد از ارائه این پیشنهاد از سوی احمد بیگدلی، برخی رسانه‌ها این پیشنهاد را برجسته کردند، حتی برخی رسانه‌های بازاری که به دنبال مخاطب بیشتر هستند تیتر زدند «فوری؛ جزئیات افزایش پنج میلیون تومانی دستمزد کارگران با سبد کالا». در عین حال، حمایت‌هایی نیز از آن صورت گرفت. برای نمونه یک فعال کارگری در مورد پیشنهاد مذکور گفت: «این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسئله باید تشکر کرد. زمانی بود که ماهانه یارانه ۴۵ هزار تومانی به خانوارها داده می‌شد و با آن می‌توانستند چند قلم کالا خریداری کنند اما به مرور این مقدار ارزش خود را از دست داد به نحوی که امروز با ۴۵ هزار تومان نهایتاً بتوان یک چیپس خرید.»
قانون کار چطور قرار است اصلاح شود؟
آیا واقعاً پیشنهاد ارائه سبد کالا به کارگران، پیشنهاد مؤثری است و از آن گذشته آیا اساساً اجرایی است؟ بهتر است اول به بخش دوم این سؤال بپردازیم؛ بیگدلی، سبد کالا را بهعنوان یک متمم و انضمام اصلاحی برای ماده ۴۱ قانون کار طرح کرده است؛ ماده یادشده تأکید دارد: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. این دو معیار قانونی، یکی درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دومی تأکید بر این مسئله است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» به این ترتیب، حداقل دستمزد (باید توجه داشته باشیم تأکید قانون‌گذار بر حداقل دستمزد است و در مورد مزد سایر سطوح که به کارگران متخصص تعلق می‌گیرد صحبتی نکرده است) باید با توجه به نرخ تورم رسمی اما به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. حالا سبد کالا چطور قرار است در ادامه این بندها گنجانده شود؟ مگر اینکه گفته شود نیاز به تأمین هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد نیست و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد اما در عوض دولت به کارگران سبد کالا بدهد.
حسین حبیب، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با استناد به پیشنهاد احمد بیگدلی نماینده مجلس، به «آتیه نو» گفت: «بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تنها بند آمره و الزام‌آور در رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار است که در متن آن به صراحت از لفظ «باید» استفاده شده؛ بنابراین خانواده‌های کارگری «باید» بتوانند با حداقل دستمزد دریافتی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند. یعنی دستمزد نقدی پرداختی به کارگر در پایان هر ماه باید به اندازه‌ای باشد که با آن بشود همه هزینه‌های زندگی از جمله خوراک، مسکن، درمان و آموزش را پوشش داد و نمی‌شود و نباید پرداخت کالایی آن‌هم کالاهای خاص و مورد نظر مجریان اجرایی کار، جای پرداخت مکفی دستمزد ریالی را بگیرد.»
به گفته حبیبی، کفایت دستمزد ریالی برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری، تأکید اصلی قانون‌گذار است و نمی‌توان با اتکا به سبد کالا، این الزام را نادیده گرفت و یا کمرنگ کرد.
کارگران صدقه‌بگیر نیستند
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران صدقه‌بگیر نیستند و کار می‌کنند تا بتوانند با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرند، یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه را اداره کنند، افزود: «دفاع از سبد کالا، دفاع از اقتصاد یارانه‌ای و صدقه‌ای است که با اصول اقتصاد مولد و سازنده منافات دارد. در یک اقتصاد پویا، شاغلان به‌خصوص شاغلان بخش خصوصی هیچ نیازی به یارانه و کمک دولت ندارند. ضمن اینکه قانون کار، راهکارها و تمهیداتی برای عرضه ارزان کالاهای مورد نیاز زندگی کارگران در نظر گرفته اما هیچ کجا نگفته به جای دستمزد، سبد کالا پرداخت شود.»
منظور حبیبی، تعاونی‌های مصرف کارگری است که در قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند اما متأسفانه در دهه‌های اخیر، به شدت کمرنگ شده‌اند. کارگران باید با دستمزدی که دریافت می‌کنند، کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی خود را به قیمت تولید و در شرایطی که واسطه‌ها و سودجویی آن‌ها حذف شده، از تعاونی‌های مصرف کارگری خریداری کنند. از قضا این خرید انبوه از واحدهای تعاونی، همان راهکاری است که به نفع تولید داخل است نه دادن بسته کالا یا سبد کالا به کارگران.
حبیبی در این رابطه توضیح داد: «در دهه ۶۰ و سال‌های آغازین دهه ۷۰ شمسی، تعاونی‌های مصرف کارگری در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور دایر و بسیار پررونق بودند. در این واحدها، همه کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی کارگران، نه فقط کالاهای خوراکی بلکه لوازم خانگی، پوشاک و بسیاری از اقلام دیگر که همگی ساخت داخل بودند به قیمت مناسب عرضه می‌شد. این شیوه عرضه، موجب رونق بخشیدن به تولید داخل شده بود مثلاً در همه خانه‌های کارگری بدون استثنا، بخاری ارج یا آزمایش می‌دیدیم که از تعاونی خریداری شده بود.»
او اضافه کرد: «اگر می‌خواهند از تولید داخل حمایت و به کارگران برای تهیه اقلام با قیمت مناسب کمک کنند، تعاونی‌ها را احیا کنند وگرنه دادن سبد کالا به کارگران که فقط اقلامی خاص با برندهای خاص را دربر می‌گیرد، حمایت از گروهی خاص و بسیار محدود از تولیدکنندگان مواد غذایی است و به معنای حمایت از تولید ملی نیست.»
به اعتقاد حبیبی، راهکار مؤثر و کارا برای حل بحران معیشت کارگران، ترمیم دستمزد و مزایای مزدی است. او تأکید کرد: «کارگران صدقه‌بگیر نیستند و نباید جزو فقرا به حساب بیایند. باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای ترمیم شود و افزایش یابد که یک خانواده کارگری دغدغه تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی را نداشته باشد. با این دستمزد بتواند به سادگی هرچه نیاز دارد با سلیقه خودش و به میزانی که خودش تعیین می‌کند، خریداری کند.»
طرح‌های حمایت غذایی در سایر کشورها
پرداخت سبد کالا به آن معنا و مفهومی که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بهعنوان بخشی از دستمزد کارگران شاغل در نظر دارد، در کشورهای دنیا سابقه چندانی ندارد. در هیچ اقتصادی که بر پایه تولید و صنعت باشد، به کارگران برای گذران امور زندگی صدقه کالایی نمی‌دهند. البته طرح‌هایی برای حمایت غذایی از فرودستان، سالمندان و بیکاران در کشورهای مختلف وجود دارد اما کارگران صنایع و بیمه‌شده جزو مشمولان این قبیل طرح‌های حمایتی نیستند.
برای نمونه، برنامه یارانه مواد غذایی در آمریکا که به کوپن مواد خوراکی (Food Stamp) شهرت دارد برای تأمین مواد غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و بدون درآمد، سال‌هاست که به اجرا درآمده است. پیشینه این برنامه به سال ۱۹۳۹ بازمیگردد و هم‌اکنون نیز در ایالات متحده آمریکا با کش‌وقوس‌هایی اجرا می‌شود. در این طرح حمایتی، خانواده‌هایی که درآمد ناخالص ماهیانه آن‌ها کمتر از ۱۳۰ درصد خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال است، با کوپنی که از دولت دریافت می‌کنند، مواد خوراکی مانند نان، غلات، انواع میوه و سبزیجات، گوشت قرمز و سفید و گوشت ماهی خریداری می‌کنند. همچنین محصولات لبنیاتی در سبد خرید کوپن مواد خوراکی جای می‌گیرد. دانه گیاهانی که میتوان آن‌ها را در خانه کاشت و برای تهیه میوه و سبزیجات از آن‌ها بهره برد نیز توسط کوپن مواد خوراکی قابل تهیه است. از طرفی برخی رستوران‌ها اجازه دارند در مقابل غذاهای نه‌چندان گران، از مشتری‌ها کوپن مواد خوراکی بگیرند.
حمایت از گروه‌های فاقد شغل، بی‌سرپرست یا سالمندانی که بیمه نبوده‌اند و در زمان پیری هیچ منبع درآمدی برای پوشش هزینه‌های زندگی ندارند، البته که وظیفه دولت است و باید برای آن‌ها سرپناه، غذا و درمان مناسب فراهم شود اما بازهم دولت نمی‌تواند و نباید تصمیم‌گیر باشد و به جای افراد تصمیم بگیرد که چه مواد غذایی و با چه برندی در سفره‌ها باشد، بلکه بایستی از طریق راهکارهایی مانند کوپن یا کالابرگ از این گروه‌های آسیب‌پذیر و فاقد درآمد، حمایت غذایی شود.
کفایت دستمزد ریالی برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری، تأکید اصلی قانون‌گذار است و نمی‌توان با اتکا به سبد کالا، این الزام را نادیده گرفت و یا کمرنگ کرد.
بحث تقابل دستمزد و یارانه و پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مزد و حقوق باید با یارانه‌های نقدی و غیرنقدی جبران شود یا خیر، در سال‌های اخیر بسیار داغ شده است. برخی برای جبران کاستی‌های مزد و حقوق مزدبگیران به‌خصوص در مورد کارگران حداقل‌بگیر که زیر خط فقر درآمد دارند و شکاف عمیقی میان حقوق ماهانه آن‌ها و هزینه‌های زندگی خانوار وجود دارد، از لزوم پرداخت «سبد کالا» دفاع می‌کنند.
سبد کالا، کلیدواژه‌ای است که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده و افراد و صاحب‌نظران بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان گرفته تا نمایندگان مجلس در بزنگاه‌های مختلف بیان کرده‌اند که دولت باید به کارگران و گروه‌های زیر خط فقر که نمی‌توانند با دستمزدی که می‌گیرند امرار معاش کنند، سبد کالا بدهد. تأکید این گروه‌ها بیشتر بر دادن اقلام غذایی خاص به کارگران است، در واقع این پیشنهاد، ادامه و شکل بسط یافته همان طرح کالابرگ غیرنقدی است که بخشی از یارانه مشمولان را دربر می‌گرفت.
سبد غذایی در عوضِ بخشی از دستمزد
یک نمونه اخیر از این اظهارنظرها در دفاع از سبد کالا، صحبت‌های یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب یک پیشنهاد اصلاحی برای افزایش دستمزد است. احمد بیگدلی در روزهای ابتدایی مهر، در این رابطه گفت: «پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به‌صورت ماهیانه به ارزش پنج تا شش میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آن‌ها به میزان خط فقر برسد. در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.»
او در توضیح بیشتر افزود: «در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون درآید, دیگر کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتماً این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی ماهیانه و به‌شکل سبد کالا از سوی وزارت کار یا دولت توزیع شود.»
استدلالی برای حمایت از کالاهای داخلی
حمایت از کالاهای ایرانی بخش قابل‌توجهی از منطق استدلال مدافعان سبد کالا را تشکیل می‌دهد، به این ترتیب که اگر به کارگران سبدی خاص از کالاهای ایرانی داده شود، از این کالاها و تولید داخل حمایت می‌شود. احمد بیگدلی نیز استدلال کرده است که این ترفند بهعنوان راهکاری برای تأمین بخشی از عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارگران، به‌نوعی حمایت از کالاهای ساخت داخل است: «به اعتقاد برخی کارشناسان، در این روش علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است، تولید هم رونق می‌گیرد، چراکه بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.» ظاهراً تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قصد دارند در جریان بررسی طرح صلاحیه ماده ۴۱ قانون کار - تنها ماده قانون کار که ناظر بر شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است - سبد کالا را بهعنوان یک پیشنهاد اصلاحی مطرح کنند. این ماده قانونی، دو بند الزامی برای تعیین دستمزد دارد، آیا قرار است بند سومی به آن افزوده شود؟
در روزهای بعد از ارائه این پیشنهاد از سوی احمد بیگدلی، برخی رسانه‌ها این پیشنهاد را برجسته کردند، حتی برخی رسانه‌های بازاری که به دنبال مخاطب بیشتر هستند تیتر زدند «فوری؛ جزئیات افزایش پنج میلیون تومانی دستمزد کارگران با سبد کالا». در عین حال، حمایت‌هایی نیز از آن صورت گرفت. برای نمونه یک فعال کارگری در مورد پیشنهاد مذکور گفت: «این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسئله باید تشکر کرد. زمانی بود که ماهانه یارانه ۴۵ هزار تومانی به خانوارها داده می‌شد و با آن می‌توانستند چند قلم کالا خریداری کنند اما به مرور این مقدار ارزش خود را از دست داد به نحوی که امروز با ۴۵ هزار تومان نهایتاً بتوان یک چیپس خرید.»
قانون کار چطور قرار است اصلاح شود؟
آیا واقعاً پیشنهاد ارائه سبد کالا به کارگران، پیشنهاد مؤثری است و از آن گذشته آیا اساساً اجرایی است؟ بهتر است اول به بخش دوم این سؤال بپردازیم؛ بیگدلی، سبد کالا را بهعنوان یک متمم و انضمام اصلاحی برای ماده ۴۱ قانون کار طرح کرده است؛ ماده یادشده تأکید دارد: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. این دو معیار قانونی، یکی درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دومی تأکید بر این مسئله است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» به این ترتیب، حداقل دستمزد (باید توجه داشته باشیم تأکید قانون‌گذار بر حداقل دستمزد است و در مورد مزد سایر سطوح که به کارگران متخصص تعلق می‌گیرد صحبتی نکرده است) باید با توجه به نرخ تورم رسمی اما به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. حالا سبد کالا چطور قرار است در ادامه این بندها گنجانده شود؟ مگر اینکه گفته شود نیاز به تأمین هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد نیست و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد اما در عوض دولت به کارگران سبد کالا بدهد.
حسین حبیب، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با استناد به پیشنهاد احمد بیگدلی نماینده مجلس، به «آتیه نو» گفت: «بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تنها بند آمره و الزام‌آور در رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار است که در متن آن به صراحت از لفظ «باید» استفاده شده؛ بنابراین خانواده‌های کارگری «باید» بتوانند با حداقل دستمزد دریافتی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند. یعنی دستمزد نقدی پرداختی به کارگر در پایان هر ماه باید به اندازه‌ای باشد که با آن بشود همه هزینه‌های زندگی از جمله خوراک، مسکن، درمان و آموزش را پوشش داد و نمی‌شود و نباید پرداخت کالایی آن‌هم کالاهای خاص و مورد نظر مجریان اجرایی کار، جای پرداخت مکفی دستمزد ریالی را بگیرد.»
به گفته حبیبی، کفایت دستمزد ریالی برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری، تأکید اصلی قانون‌گذار است و نمی‌توان با اتکا به سبد کالا، این الزام را نادیده گرفت و یا کمرنگ کرد.
کارگران صدقه‌بگیر نیستند
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران صدقه‌بگیر نیستند و کار می‌کنند تا بتوانند با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرند، یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه را اداره کنند، افزود: «دفاع از سبد کالا، دفاع از اقتصاد یارانه‌ای و صدقه‌ای است که با اصول اقتصاد مولد و سازنده منافات دارد. در یک اقتصاد پویا، شاغلان به‌خصوص شاغلان بخش خصوصی هیچ نیازی به یارانه و کمک دولت ندارند. ضمن اینکه قانون کار، راهکارها و تمهیداتی برای عرضه ارزان کالاهای مورد نیاز زندگی کارگران در نظر گرفته اما هیچ کجا نگفته به جای دستمزد، سبد کالا پرداخت شود.»
منظور حبیبی، تعاونی‌های مصرف کارگری است که در قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند اما متأسفانه در دهه‌های اخیر، به شدت کمرنگ شده‌اند. کارگران باید با دستمزدی که دریافت می‌کنند، کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی خود را به قیمت تولید و در شرایطی که واسطه‌ها و سودجویی آن‌ها حذف شده، از تعاونی‌های مصرف کارگری خریداری کنند. از قضا این خرید انبوه از واحدهای تعاونی، همان راهکاری است که به نفع تولید داخل است نه دادن بسته کالا یا سبد کالا به کارگران.
حبیبی در این رابطه توضیح داد: «در دهه ۶۰ و سال‌های آغازین دهه ۷۰ شمسی، تعاونی‌های مصرف کارگری در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور دایر و بسیار پررونق بودند. در این واحدها، همه کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی کارگران، نه فقط کالاهای خوراکی بلکه لوازم خانگی، پوشاک و بسیاری از اقلام دیگر که همگی ساخت داخل بودند به قیمت مناسب عرضه می‌شد. این شیوه عرضه، موجب رونق بخشیدن به تولید داخل شده بود مثلاً در همه خانه‌های کارگری بدون استثنا، بخاری ارج یا آزمایش می‌دیدیم که از تعاونی خریداری شده بود.»
او اضافه کرد: «اگر می‌خواهند از تولید داخل حمایت و به کارگران برای تهیه اقلام با قیمت مناسب کمک کنند، تعاونی‌ها را احیا کنند وگرنه دادن سبد کالا به کارگران که فقط اقلامی خاص با برندهای خاص را دربر می‌گیرد، حمایت از گروهی خاص و بسیار محدود از تولیدکنندگان مواد غذایی است و به معنای حمایت از تولید ملی نیست.»
به اعتقاد حبیبی، راهکار مؤثر و کارا برای حل بحران معیشت کارگران، ترمیم دستمزد و مزایای مزدی است. او تأکید کرد: «کارگران صدقه‌بگیر نیستند و نباید جزو فقرا به حساب بیایند. باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای ترمیم شود و افزایش یابد که یک خانواده کارگری دغدغه تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی را نداشته باشد. با این دستمزد بتواند به سادگی هرچه نیاز دارد با سلیقه خودش و به میزانی که خودش تعیین می‌کند، خریداری کند.»
طرح‌های حمایت غذایی در سایر کشورها
پرداخت سبد کالا به آن معنا و مفهومی که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بهعنوان بخشی از دستمزد کارگران شاغل در نظر دارد، در کشورهای دنیا سابقه چندانی ندارد. در هیچ اقتصادی که بر پایه تولید و صنعت باشد، به کارگران برای گذران امور زندگی صدقه کالایی نمی‌دهند. البته طرح‌هایی برای حمایت غذایی از فرودستان، سالمندان و بیکاران در کشورهای مختلف وجود دارد اما کارگران صنایع و بیمه‌شده جزو مشمولان این قبیل طرح‌های حمایتی نیستند.
برای نمونه، برنامه یارانه مواد غذایی در آمریکا که به کوپن مواد خوراکی (Food Stamp) شهرت دارد برای تأمین مواد غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و بدون درآمد، سال‌هاست که به اجرا درآمده است. پیشینه این برنامه به سال ۱۹۳۹ بازمیگردد و هم‌اکنون نیز در ایالات متحده آمریکا با کش‌وقوس‌هایی اجرا می‌شود. در این طرح حمایتی، خانواده‌هایی که درآمد ناخالص ماهیانه آن‌ها کمتر از ۱۳۰ درصد خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال است، با کوپنی که از دولت دریافت می‌کنند، مواد خوراکی مانند نان، غلات، انواع میوه و سبزیجات، گوشت قرمز و سفید و گوشت ماهی خریداری می‌کنند. همچنین محصولات لبنیاتی در سبد خرید کوپن مواد خوراکی جای می‌گیرد. دانه گیاهانی که میتوان آن‌ها را در خانه کاشت و برای تهیه میوه و سبزیجات از آن‌ها بهره برد نیز توسط کوپن مواد خوراکی قابل تهیه است. از طرفی برخی رستوران‌ها اجازه دارند در مقابل غذاهای نه‌چندان گران، از مشتری‌ها کوپن مواد خوراکی بگیرند.
حمایت از گروه‌های فاقد شغل، بی‌سرپرست یا سالمندانی که بیمه نبوده‌اند و در زمان پیری هیچ منبع درآمدی برای پوشش هزینه‌های زندگی ندارند، البته که وظیفه دولت است و باید برای آن‌ها سرپناه، غذا و درمان مناسب فراهم شود اما بازهم دولت نمی‌تواند و نباید تصمیم‌گیر باشد و به جای افراد تصمیم بگیرد که چه مواد غذایی و با چه برندی در سفره‌ها باشد، بلکه بایستی از طریق راهکارهایی مانند کوپن یا کالابرگ از این گروه‌های آسیب‌پذیر و فاقد درآمد، حمایت غذایی شود.