تهدید امنیت شغلی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت کار
مسئله امنیت شغلی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده حوزه کار، کارجویان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و شاغلان حوزه کارگری مطرح بوده است. به‌گونه‌ای که تا همین چند سال گذشته آمار بالغ بر 96 درصدی قراردادهای موقت شغلی کارگران نبود امنیت شغلی را در سطح بالا نشان می‌داد.
امروز اما به گواه داده‌های حوزه کار و به بیان برخی کارشناسان این بخش، با آمار حدود صد‌درصدی قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران مشمول قانون کار در کشور مواجهیم. حجم بالای ثبت قراردادهای موقت در بین جامعه آماری بالغ بر 16 میلیون نفری کارگران، علاوه بر تهدید امنیت شغلی نیروی کار، زمینه کاهش انگیزه کارگران و طبیعتاً کاهش بهره‌وری شغلی را فراهم می‌کند.
شاخص پایداری اشتغال در چارچوب قراردادهای کوتاه‌مدت نیروی کار با اختلال روبه‌رو می‌شود؛ به‌عبارتی اشتغال پایدار ناشی از سرمایه‌گذاری مناسب اقتصادی و تولید متناسب با نیاز بازار کار و مصرف، به‌راحتی در قالب قراردادهای موقت و چندماهه کار با چالش همراه است. برخی کارشناسان عدم اجرای قانون کار و بی‌توجهی به مناسبات این حوزه در راستای قراردادهای کار را مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری کار موقتی جامعه کارگری می‌دانند.
همچنین اجرای مفاد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از سال 1375 در راستای بی‌توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائم درباره کارهایی با ماهیت مستمر نیز از دیگر دلایل شکل‌گیری شرایط ناپایدار قراردادهای کاری کارگران است. این وضعیت از دیگر نمونه‌های بی‌توجهی به اجرای قانون کار محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس تأکید صریح قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به‌صورت دائم تنظیم و قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارهای با ماهیت پروژه‌ای در نظر گرفته شوند.
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مانع امنیت شغلی
دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه ۱۷۹ برخلاف رویه اشاره شده در قانون کار، به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رأی داد. به این واسطه قانون کار در این ارتباط اثرگذاری لازم را از دست داد و به‌دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران مخاطره‌ای جدی را تجربه کرد.
در حدود 28 سال گذشته و برمبنای حکم دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت کار گسترش پیدا کرده و اکنون اکثریت کارفرمایان به ثبت قراردادهای بلندمدت و دائم کار با تکیه بر قانون، توجهی ندارند. در بیشتر موارد تمام قراردادها موقت بسته می‌شوند و در این شرایط اشتغال رسمی و مستمر برای مشمولان قانون کار متصور نیست.
راهکار بازگشت امنیت شغلی
بازگشت امنیت شغلی مشمولان قانون کار به‌ویژه شاغلان جامعه کارگری، موضوعی است که به واسطه همه‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت در صدر اولویت‌های کارگران قرار گرفته است. به این دلیل کارشناسان حوزه کارگری راهکارهای متعددی برای بازگشت امنیت شغلی کارگران ارائه می‌دهند که عمده آن‌ها متکی به اجرای قانون است. احمدرضا معینی، دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور با تأکید بر اینکه تنها سازوکار تضمین امنیت شغلی کارگران، اجرای قوانین و مقررات حوزه کار است، به «آتیه نو» گفت: «دادنامه 179 دیوان عدالت اداری یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار و از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار محسوب می‌شود.»
او همچنین نبود امنیت شغلی کارگران را تهدیدی برای خانواده تحت سرپرستی نیروی کار دانست و افزود: «معیشت، انگیزش و خلاقیت نیروی کار به‌صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی ارتباط دارند و رشد و توسعه قراردادهای کار و امنیت شغلی به‌شکل مستقیم بر موارد اشاره شده تأثیر می‌گذارد.»
برخی کارشناسان حوزه کار در راستای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و مشکلات قانون آن به سختی تفکیک کارهای با ماهیت دائم و موقت اشاره می‌کنند. معینی در این‌باره توضیح داد: «تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و مستمر کار سختی نیست و در صورت تحقق این مهم و استناد به قانون کار، جامعه کارگری با ثبت قراردادهای کار با تضمین امنیت شغلی وضعیت بهتری در حوزه کاری خود خواهد داشت.» این کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: «در ماده 7 قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.»
اصلاح قانون کار
الزام اصلاح برخی مواد قانون کار در راستای بهبود شرایط اشتغال و تولید و تطابق قوانین و مقررات با شرایط روز بازار کار، از دیگر خواسته‌ها و انتظارات فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی است. یکی از موارد اصلاحی در ارتباط با بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که قراردادهای موقت کار زمینه بهره‌کشی و ناامنی شغلی از نیروی کار را فراهم می‌کند و راهکار آن اصلاح قانون کار و ایجاد تضمین برای اجرای مقررات این حوزه است.
تبصره ماده 7 قانون کار از جمله موارد مطرح شده در حوزه اصلاحی است. طبیعتاً با اقدام در این ارتباط، ثبت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر نباید اجرایی شود. جامعه کارگری به دلیل ضعف قانون کار، مسئله اصلاح این قانون را دنبال می‌کند. در حوزه امنیت شغلی نیز با وجود چالش‌های موجود، کارگران به واسطه اتمام قرارداد از کار اخراج می‌شوند و این روند، نبود امنیت شغلی را در بالاترین سطح به آنان تحمیل کرده است. این بستر نتیجه ضعف قانون کار و وجود دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه روابط کار است.
شرایط امنیت شغلی نیروی کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در کیفیت زندگی، تأمین معیشت و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کارگران برای خانواده در صورت عدم توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه بازار کار و اشتغال سیر نزولی خواهد داشت. در این شرایط، موضوع امنیت شغلی به‌عنوان بارزترین شاخص انگیزشی نیروی کار دیگر نقش‌آفرینی لازم در توسعه کسب و کار و ارتقای بهره‌وری را نخواهد داشت.
لایحه امنیت شغلی کارگران
اقدام در حوزه توسعه امنیت شغلی جامعه کارگری با استفاده از ابزارها و راهکارهای قانونی، همواره مورد انتظار کارگران بوده است. در این ارتباط سال گذشته لایحه امنیت شغلی کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد. در لایحه مذکور تأکید شده که با اشتغال مستمر پنج‌ساله نیروی کار در یک کارگاه، کارفرما مکلف به دائمی کردن قرارداد اوست.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در ارتباط با لایحه امنیت شغلی کارگران گفت: «امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران است. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز اغلب کارشناسان حوزه کار معتقدند این قانون سبب موقتی شدن ۹۵ درصد قراردادها شده و به این واسطه عموماً کارگران درباره قراردادهای یک، سه و شش‌ماهه و حتی یک‌ساله احساس ناامنی شغلی دارند. به‌منظور دستیابی به هدف‌گذاری توسعه امنیت شغلی جامعه کارگری، لایحه‌ای در راستای امنیت شغلی کارگران تدوین شده است.»
امروز اما به گواه داده‌های حوزه کار و به بیان برخی کارشناسان این بخش، با آمار حدود صد‌درصدی قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران مشمول قانون کار در کشور مواجهیم. حجم بالای ثبت قراردادهای موقت در بین جامعه آماری بالغ بر 16 میلیون نفری کارگران، علاوه بر تهدید امنیت شغلی نیروی کار، زمینه کاهش انگیزه کارگران و طبیعتاً کاهش بهره‌وری شغلی را فراهم می‌کند.
شاخص پایداری اشتغال در چارچوب قراردادهای کوتاه‌مدت نیروی کار با اختلال روبه‌رو می‌شود؛ به‌عبارتی اشتغال پایدار ناشی از سرمایه‌گذاری مناسب اقتصادی و تولید متناسب با نیاز بازار کار و مصرف، به‌راحتی در قالب قراردادهای موقت و چندماهه کار با چالش همراه است. برخی کارشناسان عدم اجرای قانون کار و بی‌توجهی به مناسبات این حوزه در راستای قراردادهای کار را مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری کار موقتی جامعه کارگری می‌دانند.
همچنین اجرای مفاد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از سال 1375 در راستای بی‌توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائم درباره کارهایی با ماهیت مستمر نیز از دیگر دلایل شکل‌گیری شرایط ناپایدار قراردادهای کاری کارگران است. این وضعیت از دیگر نمونه‌های بی‌توجهی به اجرای قانون کار محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس تأکید صریح قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به‌صورت دائم تنظیم و قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارهای با ماهیت پروژه‌ای در نظر گرفته شوند.
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مانع امنیت شغلی
دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه ۱۷۹ برخلاف رویه اشاره شده در قانون کار، به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رأی داد. به این واسطه قانون کار در این ارتباط اثرگذاری لازم را از دست داد و به‌دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران مخاطره‌ای جدی را تجربه کرد.
در حدود 28 سال گذشته و برمبنای حکم دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت کار گسترش پیدا کرده و اکنون اکثریت کارفرمایان به ثبت قراردادهای بلندمدت و دائم کار با تکیه بر قانون، توجهی ندارند. در بیشتر موارد تمام قراردادها موقت بسته می‌شوند و در این شرایط اشتغال رسمی و مستمر برای مشمولان قانون کار متصور نیست.
راهکار بازگشت امنیت شغلی
بازگشت امنیت شغلی مشمولان قانون کار به‌ویژه شاغلان جامعه کارگری، موضوعی است که به واسطه همه‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت در صدر اولویت‌های کارگران قرار گرفته است. به این دلیل کارشناسان حوزه کارگری راهکارهای متعددی برای بازگشت امنیت شغلی کارگران ارائه می‌دهند که عمده آن‌ها متکی به اجرای قانون است. احمدرضا معینی، دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور با تأکید بر اینکه تنها سازوکار تضمین امنیت شغلی کارگران، اجرای قوانین و مقررات حوزه کار است، به «آتیه نو» گفت: «دادنامه 179 دیوان عدالت اداری یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار و از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار محسوب می‌شود.»
او همچنین نبود امنیت شغلی کارگران را تهدیدی برای خانواده تحت سرپرستی نیروی کار دانست و افزود: «معیشت، انگیزش و خلاقیت نیروی کار به‌صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی ارتباط دارند و رشد و توسعه قراردادهای کار و امنیت شغلی به‌شکل مستقیم بر موارد اشاره شده تأثیر می‌گذارد.»
برخی کارشناسان حوزه کار در راستای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و مشکلات قانون آن به سختی تفکیک کارهای با ماهیت دائم و موقت اشاره می‌کنند. معینی در این‌باره توضیح داد: «تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و مستمر کار سختی نیست و در صورت تحقق این مهم و استناد به قانون کار، جامعه کارگری با ثبت قراردادهای کار با تضمین امنیت شغلی وضعیت بهتری در حوزه کاری خود خواهد داشت.» این کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: «در ماده 7 قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.»
اصلاح قانون کار
الزام اصلاح برخی مواد قانون کار در راستای بهبود شرایط اشتغال و تولید و تطابق قوانین و مقررات با شرایط روز بازار کار، از دیگر خواسته‌ها و انتظارات فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی است. یکی از موارد اصلاحی در ارتباط با بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که قراردادهای موقت کار زمینه بهره‌کشی و ناامنی شغلی از نیروی کار را فراهم می‌کند و راهکار آن اصلاح قانون کار و ایجاد تضمین برای اجرای مقررات این حوزه است.
تبصره ماده 7 قانون کار از جمله موارد مطرح شده در حوزه اصلاحی است. طبیعتاً با اقدام در این ارتباط، ثبت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر نباید اجرایی شود. جامعه کارگری به دلیل ضعف قانون کار، مسئله اصلاح این قانون را دنبال می‌کند. در حوزه امنیت شغلی نیز با وجود چالش‌های موجود، کارگران به واسطه اتمام قرارداد از کار اخراج می‌شوند و این روند، نبود امنیت شغلی را در بالاترین سطح به آنان تحمیل کرده است. این بستر نتیجه ضعف قانون کار و وجود دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه روابط کار است.
شرایط امنیت شغلی نیروی کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در کیفیت زندگی، تأمین معیشت و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کارگران برای خانواده در صورت عدم توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه بازار کار و اشتغال سیر نزولی خواهد داشت. در این شرایط، موضوع امنیت شغلی به‌عنوان بارزترین شاخص انگیزشی نیروی کار دیگر نقش‌آفرینی لازم در توسعه کسب و کار و ارتقای بهره‌وری را نخواهد داشت.
لایحه امنیت شغلی کارگران
اقدام در حوزه توسعه امنیت شغلی جامعه کارگری با استفاده از ابزارها و راهکارهای قانونی، همواره مورد انتظار کارگران بوده است. در این ارتباط سال گذشته لایحه امنیت شغلی کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد. در لایحه مذکور تأکید شده که با اشتغال مستمر پنج‌ساله نیروی کار در یک کارگاه، کارفرما مکلف به دائمی کردن قرارداد اوست.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در ارتباط با لایحه امنیت شغلی کارگران گفت: «امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران است. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز اغلب کارشناسان حوزه کار معتقدند این قانون سبب موقتی شدن ۹۵ درصد قراردادها شده و به این واسطه عموماً کارگران درباره قراردادهای یک، سه و شش‌ماهه و حتی یک‌ساله احساس ناامنی شغلی دارند. به‌منظور دستیابی به هدف‌گذاری توسعه امنیت شغلی جامعه کارگری، لایحه‌ای در راستای امنیت شغلی کارگران تدوین شده است.»