برخی مشاغل و مناطق با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند
تناقض در عرضه و تقاضای نیروی کار
احسان احمدی روزنامه‌نگار
ایجاد فرصت‌های شغلی، عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار، کمبود نیروی کار، نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین اشتغال برخی از شاخص‌های حوزه کار محسوب می‌شوند. مؤلفه‌های اشاره شده به‌طور معمول در چارچوب تناسب تعریف‌شده‌ای در بازار کار قابل بررسی هستند اما در برخی شرایط، بخشی از شاخص‌های متناقض در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که نمونه آن را در وجود هم‌زمان فرصت‌های شغلی خالی و حجم بالای کارجویان می‌توان دید.
همواره در وضعیت عادی حاکم بر بازار کار، به شرط کمبود فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای ورود به بازار کار، عدم تعادل عرضه و تقاضای اشتغال شکل می‌گیرد. گاهی نیز برخلاف آن حتی با وجود بسترهای شغلی و فرصت‌های زیاد اشتغال، کمبود نیروی کار کاملاً احساس می‌شود. در شرایط مذکور تناقض اشاره شده می‌تواند ناشی از عواملی نظیر نیاز بازار کار به نیروی کار ماهر و دارای تجربه، رونق بازار کار مشاغل جدید، مهاجرت شغلی، عدم هماهنگی بازار اشتغال و نهاد دانشگاه یا ناهماهنگی بین حوزه کار مهارت باشد. در صورت رخداد هرکدام از دلایل مذکور یا چند مورد از آن‌ها به طور هم‌زمان، تنظیم یا تعادل عرضه و تقاضای بازار کار با اخلال مواجه شده و به‌عبارتی تناقض در حوزه اشتغال شکل می‌گیرد.
تعادل مهارتی نیاز بازار کار
وجود نیروی کار ماهر برای حضور در بازار کار یا تأمین نیروی انسانی شاغل برای فعالیت در حوزه کارهای گوناگون را می‌توان الزامی‌ترین نیاز بازار کار محسوب کرد. به این واسطه کوچک‌ترین اختلال در حوزه مهارتی، موجب برهم زدن تعادل بازار کار می‌شود. در واقع یکی از شاخص‌های تعادل‌بخشی به حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار را باید آموزش‌های مهارتی در راستای تربیت نیروی کار ماهر دانست.
محمدرضا تاجیک، کارشناس حوزه کار با اشاره به غفلت دهه‌های اخیر در بخش مهارت‌آموزی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناهمگونی نیاز کارفرمایان به نیروی کار یا عدم تعادل عرضه و تقاضای این حوزه را کوتاهی در حوزه تربیت نیروی کار ماهر برشمرد و به «آتیه نو» گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نوجوانان و جوانان در مدارس باید دوره‌هایی را در ارتباط با مهارت‌های مختلف طی کنند و در واقع موضوع مهارت برای افراد در این دوره‌ها نهادینه شود.»
او در ادامه با بیان اینکه در دهه‌های اخیر اقداماتی در حوزه آموزش مهارت در کشور صورت گرفته و گام‌هایی در این بخش برداشته شده، افزود: «در ارتباط با مهارت‌آموزی جامعه کارگری، نیازمند کمک و توجه کارفرمایان هستیم و البته حمایت دولت در حوزه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای نیز باید شامل حال جامعه کار باشد. این اقدامات در صورت ترکیب با مهارت‌آموزی در سنین کمتر، زمینه تربیت نیروی کار ماهر و تأمین بازار کار در حوزه کارگران ماهر را فراهم می‌کند.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، همچنین ابزار اساسی در تعادل‌بخشی مهارتی به بازار کار را هدف‌گذاری بلندمدت این حوزه برشمرد و بیان کرد: «آموزش مهارت دانش‌آموزان و دانشجویان باید پیش‌زمینه ورود به بازار کار باشد.»
مشاغل تخصصی و مهارت‌های ویژه
اینکه فرصت شغلی داریم اما کارجو برای اشتغال وجود ندارد را باید محصول داده‌ها و شاخص‌های گوناگون دانست؛ یکی از این موارد در حوزه مهاجرت نیروی کار از مراکز غیرصنعتی به شهرها و مناطق دارای فرصت‌های شغلی است.
در واقع رشد نامتوازن صنعت و خلق ناهمگون فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف است که موجب مهاجرت شغلی می‌شود. در این وضعیت، ازدحام نیروی کار در برابر فرصت‌های کم شغلی در برخی مناطق و در نقطه مقابل کارجویان فراوان و فرصت شغلی نابرابر را شاهد هستیم.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در گفت‌وگو با «آتیه نو» کمبود نیروی کار ماهر در حوزه فعالیت برخی مشاغل فنی و تخصصی و مهاجرت نیروی کار به مناطق صنعتی را از دلایل اصلی کمبود نیروی کار در برخی مناطق و مشاغل دانسته بود.
او همچنین اضافه کرده بود: «یکی از دلایل اساسی کمبود نیروی کار ماهر در برخی مناطق و بخشی از مشاغل، با وجود فرصت‌های شغلی، عدم مهارت نیروی کار است. امروزه به دلیل تخصصی شدن فضای کسب‌و‌کار و تولید، بسیاری از واحدهای فعال تولیدی نیاز به جذب نیروی کار ماهر دارند. به این علت تعدادی از مشاغل در برخی مناطق فرصت‌های شغلی فنی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.»
در شرایط توصیف شده اما برخلاف کارجویان که به دنبال فرصت‌های شغلی به مناطقی غیر از محل سکونت اصلی خود می‌روند، کارفرمایان در مناطق یاد شده به دنبال جذب نیروی کار ماهر هستند و به این ترتیب تناقض شکل می‌گیرد. معاون وزیر کار در این ارتباط توضیح داد: «در این وضعیت کارفرمایان به دنبال نیروی کار دارای مهارت‌های خاص می‌گردند. در واقع این شرایط منجر به کمبود نیروی کار ماهر در مشاغل و مناطق مذکور شده است.»
رعیتی‌فرد، مهاجرات نیروی کار متخصص را دیگر عامل تأثیرگذار در کمبود کارگران ماهر در بخشی از مشاغل برشمرد و گفت: «پدیده مهاجرت کاری زمینه‌ساز خالی شدن برخی مناطق از نیروی کار تخصصی و ماهر و چالش‌های حوزه بازار کار این مشاغل در مناطق یادشده است.»
کفایت مزد و کمبود نیروی کار
عدم جذابیت شرایط مزدی یا کفایت مزد در حوزه مشاغل صنعتی و تولیدی را می‌توان از دیگر دلایل کمبود نیروی کار در برخی مناطق یا بعضی مشاغل برشمرد؛ به‌عبارتی در صورت عدم کفایت دستمزد برای کارگران به‌ویژه نیروی کار ماهر، امکان مهاجرت یا عدم پذیرش شغل مورد نظر از طرف نیروی کار وجود دارد. این مسئله به‌طور عمده در مشاغل صنعتی پررنگ است.
امروز در بسیاری کارخانجات و کارگاه‌های کشور، کار یا فرصت شغلی وجود دارد اما کارگر ماهر به اندازه کافی خیر. در این وضعیت کارفرمایان به دنبال نیروی کار و کارگران ماهر در مناطق دیگر هستند. نکته اصلی اینجاست که حداقل دستمزد قانون کار شاید برای نیروی کار غیرماهر قانع‌کننده باشد اما برای کارگران ماهر رضایت را به همراه نمی‌آورد و این از دلایل ناهمگونی فرصت‌های شغلی و تعداد کارجویان است.
توقع بخشی از کارفرمایان، اشتغال نیروی کار ماهر با دستمزد پایین است و این با نیازهای روزمره کارگران و انتظار بهره‌وری از نیروی کار هم‌خوانی ندارد و موجب بی‌میلی کارگران برای اشتغال در کارگاه‌های مذکور می‌شود.
به این واسطه بسیاری از کارشناسان، دستمزدهای واقعی و مزد منطبق با توانایی، مهارت و تجربه نیروی کار را از سازوکارهای جذب و پایداری نیروی کار ماهر می‌دانند. این در شرایطی است که این دسته از کارفرمایان تمایلی به پرداخت حقوق منطبق با مهارت نیروی کار ماهر ندارند و این موضع‌گیری از دلایل ایجاد کمبود نیروی کار محسوب می‌شود.
همواره در وضعیت عادی حاکم بر بازار کار، به شرط کمبود فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای ورود به بازار کار، عدم تعادل عرضه و تقاضای اشتغال شکل می‌گیرد. گاهی نیز برخلاف آن حتی با وجود بسترهای شغلی و فرصت‌های زیاد اشتغال، کمبود نیروی کار کاملاً احساس می‌شود. در شرایط مذکور تناقض اشاره شده می‌تواند ناشی از عواملی نظیر نیاز بازار کار به نیروی کار ماهر و دارای تجربه، رونق بازار کار مشاغل جدید، مهاجرت شغلی، عدم هماهنگی بازار اشتغال و نهاد دانشگاه یا ناهماهنگی بین حوزه کار مهارت باشد. در صورت رخداد هرکدام از دلایل مذکور یا چند مورد از آن‌ها به طور هم‌زمان، تنظیم یا تعادل عرضه و تقاضای بازار کار با اخلال مواجه شده و به‌عبارتی تناقض در حوزه اشتغال شکل می‌گیرد.
تعادل مهارتی نیاز بازار کار
وجود نیروی کار ماهر برای حضور در بازار کار یا تأمین نیروی انسانی شاغل برای فعالیت در حوزه کارهای گوناگون را می‌توان الزامی‌ترین نیاز بازار کار محسوب کرد. به این واسطه کوچک‌ترین اختلال در حوزه مهارتی، موجب برهم زدن تعادل بازار کار می‌شود. در واقع یکی از شاخص‌های تعادل‌بخشی به حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار را باید آموزش‌های مهارتی در راستای تربیت نیروی کار ماهر دانست.
محمدرضا تاجیک، کارشناس حوزه کار با اشاره به غفلت دهه‌های اخیر در بخش مهارت‌آموزی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناهمگونی نیاز کارفرمایان به نیروی کار یا عدم تعادل عرضه و تقاضای این حوزه را کوتاهی در حوزه تربیت نیروی کار ماهر برشمرد و به «آتیه نو» گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نوجوانان و جوانان در مدارس باید دوره‌هایی را در ارتباط با مهارت‌های مختلف طی کنند و در واقع موضوع مهارت برای افراد در این دوره‌ها نهادینه شود.»
او در ادامه با بیان اینکه در دهه‌های اخیر اقداماتی در حوزه آموزش مهارت در کشور صورت گرفته و گام‌هایی در این بخش برداشته شده، افزود: «در ارتباط با مهارت‌آموزی جامعه کارگری، نیازمند کمک و توجه کارفرمایان هستیم و البته حمایت دولت در حوزه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای نیز باید شامل حال جامعه کار باشد. این اقدامات در صورت ترکیب با مهارت‌آموزی در سنین کمتر، زمینه تربیت نیروی کار ماهر و تأمین بازار کار در حوزه کارگران ماهر را فراهم می‌کند.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، همچنین ابزار اساسی در تعادل‌بخشی مهارتی به بازار کار را هدف‌گذاری بلندمدت این حوزه برشمرد و بیان کرد: «آموزش مهارت دانش‌آموزان و دانشجویان باید پیش‌زمینه ورود به بازار کار باشد.»
مشاغل تخصصی و مهارت‌های ویژه
اینکه فرصت شغلی داریم اما کارجو برای اشتغال وجود ندارد را باید محصول داده‌ها و شاخص‌های گوناگون دانست؛ یکی از این موارد در حوزه مهاجرت نیروی کار از مراکز غیرصنعتی به شهرها و مناطق دارای فرصت‌های شغلی است.
در واقع رشد نامتوازن صنعت و خلق ناهمگون فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف است که موجب مهاجرت شغلی می‌شود. در این وضعیت، ازدحام نیروی کار در برابر فرصت‌های کم شغلی در برخی مناطق و در نقطه مقابل کارجویان فراوان و فرصت شغلی نابرابر را شاهد هستیم.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در گفت‌وگو با «آتیه نو» کمبود نیروی کار ماهر در حوزه فعالیت برخی مشاغل فنی و تخصصی و مهاجرت نیروی کار به مناطق صنعتی را از دلایل اصلی کمبود نیروی کار در برخی مناطق و مشاغل دانسته بود.
او همچنین اضافه کرده بود: «یکی از دلایل اساسی کمبود نیروی کار ماهر در برخی مناطق و بخشی از مشاغل، با وجود فرصت‌های شغلی، عدم مهارت نیروی کار است. امروزه به دلیل تخصصی شدن فضای کسب‌و‌کار و تولید، بسیاری از واحدهای فعال تولیدی نیاز به جذب نیروی کار ماهر دارند. به این علت تعدادی از مشاغل در برخی مناطق فرصت‌های شغلی فنی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.»
در شرایط توصیف شده اما برخلاف کارجویان که به دنبال فرصت‌های شغلی به مناطقی غیر از محل سکونت اصلی خود می‌روند، کارفرمایان در مناطق یاد شده به دنبال جذب نیروی کار ماهر هستند و به این ترتیب تناقض شکل می‌گیرد. معاون وزیر کار در این ارتباط توضیح داد: «در این وضعیت کارفرمایان به دنبال نیروی کار دارای مهارت‌های خاص می‌گردند. در واقع این شرایط منجر به کمبود نیروی کار ماهر در مشاغل و مناطق مذکور شده است.»
رعیتی‌فرد، مهاجرات نیروی کار متخصص را دیگر عامل تأثیرگذار در کمبود کارگران ماهر در بخشی از مشاغل برشمرد و گفت: «پدیده مهاجرت کاری زمینه‌ساز خالی شدن برخی مناطق از نیروی کار تخصصی و ماهر و چالش‌های حوزه بازار کار این مشاغل در مناطق یادشده است.»
کفایت مزد و کمبود نیروی کار
عدم جذابیت شرایط مزدی یا کفایت مزد در حوزه مشاغل صنعتی و تولیدی را می‌توان از دیگر دلایل کمبود نیروی کار در برخی مناطق یا بعضی مشاغل برشمرد؛ به‌عبارتی در صورت عدم کفایت دستمزد برای کارگران به‌ویژه نیروی کار ماهر، امکان مهاجرت یا عدم پذیرش شغل مورد نظر از طرف نیروی کار وجود دارد. این مسئله به‌طور عمده در مشاغل صنعتی پررنگ است.
امروز در بسیاری کارخانجات و کارگاه‌های کشور، کار یا فرصت شغلی وجود دارد اما کارگر ماهر به اندازه کافی خیر. در این وضعیت کارفرمایان به دنبال نیروی کار و کارگران ماهر در مناطق دیگر هستند. نکته اصلی اینجاست که حداقل دستمزد قانون کار شاید برای نیروی کار غیرماهر قانع‌کننده باشد اما برای کارگران ماهر رضایت را به همراه نمی‌آورد و این از دلایل ناهمگونی فرصت‌های شغلی و تعداد کارجویان است.
توقع بخشی از کارفرمایان، اشتغال نیروی کار ماهر با دستمزد پایین است و این با نیازهای روزمره کارگران و انتظار بهره‌وری از نیروی کار هم‌خوانی ندارد و موجب بی‌میلی کارگران برای اشتغال در کارگاه‌های مذکور می‌شود.
به این واسطه بسیاری از کارشناسان، دستمزدهای واقعی و مزد منطبق با توانایی، مهارت و تجربه نیروی کار را از سازوکارهای جذب و پایداری نیروی کار ماهر می‌دانند. این در شرایطی است که این دسته از کارفرمایان تمایلی به پرداخت حقوق منطبق با مهارت نیروی کار ماهر ندارند و این موضع‌گیری از دلایل ایجاد کمبود نیروی کار محسوب می‌شود.