ضرورت رویکرد بلندمدت در برنامه‌های تأمین‌اجتماعی
علیرضا حیدری فعال حوزه کسب و کار و بیمه‌های اجتماعی
با توجه به جامعه بزرگ تحت‌پوشش، حجم و نوع تعهدات، گروه‌های مختلف بیمه‌شده و شرکای اجتماعی و الزامات و نیازهای ضروری مربوط به جامعه بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت مانند برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌تواند برای این سازمان مؤثر و کارآمد باشد. به این واسطه تدوین برنامه‌های بلندمدت مبتنی بر هدف‌گذاری آینده برای رسیدن به اهداف تأمین‌اجتماعی الزامی است.
حتی اگر دولت در راستای اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه، تعهدات خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را کاهش دهد، باید با تبیین و تدوین برنامه‌های بلندمدت و قوانین و مقررات سازمانی نسبت به برنامه‌ریزی در این نهاد بیمه‌گر اقدام کرد. چه اینکه، این تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی قاعده تغییرات در این لایحه برنامه‌محور نیست و باید در قالب لایحه جداگانه‌ای، خارج از چارچوب برنامه هفتم توسعه، محورهای لازم برای اجرای تعهدات این نهاد در نظر گرفته شود.
در صورت ایجاد لایحه جداگانه برای قوانین و مقررات تأمین‌اجتماعی، این اقدام می‌تواند در راستای اجرای تعهدات، منابع و مصارف این سازمان را در بلندمدت تأمین کند و مشخصاً برای یک برنامه پنج‌ساله نباشد.
یکی از ایرادات این‌گونه برنامه‌ها این است که این قواعد مانند برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای نیستند، به این معنی که قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند قانون برنامه‌ای باشد. نگاه برنامه‌های این سازمان برای اجرای تعهدات خود بلندمدت است و تا زمانی که تغییری به لحاظ ضرورت اصلاحات یا تغییرات احساس نشود این قانون باید همیشگی باقی بماند. به‌عنوان نمونه در ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی از زمان تصویب در سال ۱۳۵۴ تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است.
قانون بازنشستگی پیش از موعد در سازمان تأمین‌اجتماعی هم از سال ۱۳۸۰ تاکنون دچار هیچ‌گونه تغییر و تحولی نشده و اکنون نیز نمی‌توان در چارچوب یک برنامه، شرط سنی برای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اعمال کرد و پس از این برنامه و با گذشت پنج سال یا اجرای لایحه‌ای جدید، دیگر تکلیف این قانون مشخص نباشد.
در حال حاضر برای زنان شاغل در زمان احراز شرایط بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال لحاظ شده و ممکن است پس از پایان برنامه هفتم توسعه و آغاز برنامه هشتم، این موضوع تکلیف مشخصی نداشته نباشد. در این شرایط است که الزام تعیین برنامه‌های بلندمدت بیشتر آشکار می‌شود.
در واقع تکالیف قوانین تأمین‌اجتماعی باید برای اجرای درست آن مشخص باشد. برای اجرای تعهدات و برنامه‌های این سازمان بزرگ بیمه‌ای باید یک برنامه بلندمدت تنظیم شود؛ زیرا این‌گونه تغییرات، قاعده برنامه توسعه محسوب نمی‌شوند.
ممکن است برنامه متناسب‌سازی یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تأمین‌اجتماعی در یک برنامه توسعه‌ای اجرایی نشود. برای همین در برنامه‌های آینده، تکلیف بازنشستگان درباره این قوانین به خوبی مشخص نخواهد بود. از این‌رو هم‌راستایی برنامه بلندمدت تأمین‌اجتماعی و برنامه‌های توسعه ضرورت دارد.
چنین برنامه‌هایی در تأمین‌اجتماعی باید با نگاه بلندمدت، مدیریت و برنامه‌ریزی شود و اکنون ایراد اساسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز همین موضوع است. یکی از ایرادات برنامه مذکور این است که اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در حوزه پارامتریک و تعهدات دولت نمی‌تواند در قالب برنامه باشد. پیش‌تر در این زمینه با همکاری درست و مشاهدات عینی مشخص شد که آثار مناسبی در این زمینه دیده نشده است.
در واقع ایراد کلی ساختار برنامه هفتم توسعه را می‌توان این‌چنین توضیح داد: به لحاظ اینکه این نوع قوانین و تغییرات آن فقط بازه زمانی پنج ساله را به خود اختصاص می‌دهند قاعدتاً نمی‌توانند در قوانین برنامه‌ای دیده شوند. به همین دلیل تناسب زمانی و موضوعی باید به‌صورت هم‌زمان در برنامه‌های توسعه و سازمانی لحاظ شود.
حتی اگر دولت در راستای اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه، تعهدات خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را کاهش دهد، باید با تبیین و تدوین برنامه‌های بلندمدت و قوانین و مقررات سازمانی نسبت به برنامه‌ریزی در این نهاد بیمه‌گر اقدام کرد. چه اینکه، این تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی قاعده تغییرات در این لایحه برنامه‌محور نیست و باید در قالب لایحه جداگانه‌ای، خارج از چارچوب برنامه هفتم توسعه، محورهای لازم برای اجرای تعهدات این نهاد در نظر گرفته شود.
در صورت ایجاد لایحه جداگانه برای قوانین و مقررات تأمین‌اجتماعی، این اقدام می‌تواند در راستای اجرای تعهدات، منابع و مصارف این سازمان را در بلندمدت تأمین کند و مشخصاً برای یک برنامه پنج‌ساله نباشد.
یکی از ایرادات این‌گونه برنامه‌ها این است که این قواعد مانند برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای نیستند، به این معنی که قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند قانون برنامه‌ای باشد. نگاه برنامه‌های این سازمان برای اجرای تعهدات خود بلندمدت است و تا زمانی که تغییری به لحاظ ضرورت اصلاحات یا تغییرات احساس نشود این قانون باید همیشگی باقی بماند. به‌عنوان نمونه در ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی از زمان تصویب در سال ۱۳۵۴ تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است.
قانون بازنشستگی پیش از موعد در سازمان تأمین‌اجتماعی هم از سال ۱۳۸۰ تاکنون دچار هیچ‌گونه تغییر و تحولی نشده و اکنون نیز نمی‌توان در چارچوب یک برنامه، شرط سنی برای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اعمال کرد و پس از این برنامه و با گذشت پنج سال یا اجرای لایحه‌ای جدید، دیگر تکلیف این قانون مشخص نباشد.
در حال حاضر برای زنان شاغل در زمان احراز شرایط بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال لحاظ شده و ممکن است پس از پایان برنامه هفتم توسعه و آغاز برنامه هشتم، این موضوع تکلیف مشخصی نداشته نباشد. در این شرایط است که الزام تعیین برنامه‌های بلندمدت بیشتر آشکار می‌شود.
در واقع تکالیف قوانین تأمین‌اجتماعی باید برای اجرای درست آن مشخص باشد. برای اجرای تعهدات و برنامه‌های این سازمان بزرگ بیمه‌ای باید یک برنامه بلندمدت تنظیم شود؛ زیرا این‌گونه تغییرات، قاعده برنامه توسعه محسوب نمی‌شوند.
ممکن است برنامه متناسب‌سازی یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تأمین‌اجتماعی در یک برنامه توسعه‌ای اجرایی نشود. برای همین در برنامه‌های آینده، تکلیف بازنشستگان درباره این قوانین به خوبی مشخص نخواهد بود. از این‌رو هم‌راستایی برنامه بلندمدت تأمین‌اجتماعی و برنامه‌های توسعه ضرورت دارد.
چنین برنامه‌هایی در تأمین‌اجتماعی باید با نگاه بلندمدت، مدیریت و برنامه‌ریزی شود و اکنون ایراد اساسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز همین موضوع است. یکی از ایرادات برنامه مذکور این است که اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در حوزه پارامتریک و تعهدات دولت نمی‌تواند در قالب برنامه باشد. پیش‌تر در این زمینه با همکاری درست و مشاهدات عینی مشخص شد که آثار مناسبی در این زمینه دیده نشده است.
در واقع ایراد کلی ساختار برنامه هفتم توسعه را می‌توان این‌چنین توضیح داد: به لحاظ اینکه این نوع قوانین و تغییرات آن فقط بازه زمانی پنج ساله را به خود اختصاص می‌دهند قاعدتاً نمی‌توانند در قوانین برنامه‌ای دیده شوند. به همین دلیل تناسب زمانی و موضوعی باید به‌صورت هم‌زمان در برنامه‌های توسعه و سازمانی لحاظ شود.