جریمه اپل و گوگل در اروپا
دیوان دادگستری اروپا در دو حکم مهم و پرپیامد، بر محکومیت میلیاردی دو شرکت بزرگ فعال در زمینه فناوری ارتباطی مهر تأیید زد. بر اساس این احکام گوگل باید ۲.۴ میلیارد یورو جریمه و اپل ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه بپردازند. مناقشه اتحادیه اروپا با دو شرکت اپل و گوگل بر سر میزان مالیات معوقه و نقض قانون ضدانحصار از سال‌ها پیش در جریان است. با حکمی که روز سه‌شنبه، ۱۰ سپتامبر از سوی دیوان دادگستری اروپا صادر شد اپل شکست سختی را تجربه کرد و حکم اولیه درباره پرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه از سوی این شرکت تأیید شد. قضات دیوان عالی، حکم دادگاه قبلی را نقض کرده و حق را به اتحادیه اروپا دادند.
سابقه این دعوای حقوقی و مالیاتی به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. در آن سال کمیسیون اروپا این دعوی را مطرح کرد که ایرلند به‌عنوان مقر اصلی اپل (تولیدکننده آیفون) در اروپا، در فاصله ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ تعرفه مالیاتی اندکی (پنج هزارم درصد درآمد) برای این شرکت وضع کرده که ناقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپاست. معنای این تصمیم ایرلند این بود که اپل برای مثال از سود یک میلیون یورویی خود تنها باید ۵۰ یورو به اداره مالیات ایرلند بپردازد. هیچ شرکت دیگری در اتحادیه اروپا مشمول چنین تسهیلاتی نبوده است. در همین رابطه کمیسیون، خواهان پرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه و سود آن از سوی اپل شد؛ مبلغی که در دست هیئت‌امنا ماند تا دادگاه درباره آن حکم دهد. در این سال‌ها تأکید اپل این بوده که سود دو شرکت وابسته به آن در ایرلند در آمریکا مشمول مالیات شده و هرگونه دعوی اتحادیه اروپا درباره این سودها به معنای اعمال مالیات مضاعف است. شکایت اپل در سال ۲۰۲۰ در دادگاهی در اروپا مورد قبول قرار گرفت و این دادگاه حکم داد که اپل تعهدی در پرداختن مالیات مورد ادعای کمیسیون اروپا ندارد.
کمیسیون اما با رجوع به مرجع قضایی بالاتر، یعنی دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد. داوری این دیوان در روز سه‌شنبه عملاً پیروزی بزرگی برای کمیسیون بود. بنا به حکم این دیوان، تسهیل مالیاتی ایرلند برای اپل نقض قوانین اتحادیه اروپاست. دیوان با پرهیز از ارجاع دوباره پرونده به دادگاه اول برای بررسی مجدد و با صدور حکم نهایی در این مناقشه، پرونده را مختومه اعلام کرد. به این ترتیب ایرلند موظف شده است که مبلغ یادشده را از اپل مطالبه کند.
مارگارت وستاگر، کمیسر اتحادیه اروپا در امور رقابت و مقابله با انحصارگرایی با ابراز خرسندی از حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را نه‌تنها یک پیروزی برای کمیسیون بلکه یک پیروزی بزرگ برای شهروندان اروپا و اعمال عدالت مالیاتی توصیف کرد. او گفت که کمیسیون از این بعد نیز موارد مشابه را به مراجع قضایی خواهد کشاند.
بنابر معیار مطرح‌شده در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتتصادی که بیش از ۳۵ کشور صنعتی جهان را دربرمی‌گیرد، هر شرکتی که با فعالیت‌های بین‌المللی خود بیش از ۷۵۰ میلیون یورو در سال درآمد داشته باشد باید مالیاتی معادل ۱۵ درصد از سود خود را بپردازد. این معیار به تدریج به راهنمای عمل و تصمیم‌گیری‌های کشورهای اتحادیه اروپا بدل می‌شود.
مقابله کمیسیون اتحادیه اروپا با تسهیلات مالیاتی غیرقانونی کشورهای عضو برای شرکت‌های بزرگ، از سال ۲۰۱۳ شروع شده است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند و ایرلند برای جلب انتقال مقر شرکت‌هایی مانند استارباکس و فیات تعرفه‌های مالیاتی بسیار پایینی در نظر گرفتند که از نظر کمیسیون نوعی کمک و یارانه دولتی غیرقانونی به یک شرکت خاص تلقی می‌شود، در حالی که سایر شرکت‌ها مشمول چنین تسهیلاتی نشده‌اند.
دیوان دادگستری اروپا در حکمی جداگانه در روز سه‌شنبه مقرر کرد که شرکت گوگل نیز باید جریمه‌ای را که کمیسیون اروپا سال ۲۰۱۷ علیه این شرکت وضع کرده است بپردازد. به این ترتیب دیوان بر حکم اولیه صادرشده از از دادگاه اتحادیه اروپا مهر تأیید زد. این جریمه در این ارتباط وضع شده بود که گوگل با استفاده از برتری ماشین جست‌وجوی خود، در سطح اروپا جدول قیاس قیمت‌های خود را در رأس پاسخ‌ها برای این جست‌وجو قرار داده و عملاً با سوءاستفاده از موقعیت خود مانع رقابت آزاد شده بود. دادگاه اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۱ این جریمه را تأیید کرد اما گوگل از دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد؛ تلاشی که در نهایت ناموفق ماند.
سابقه این دعوای حقوقی و مالیاتی به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. در آن سال کمیسیون اروپا این دعوی را مطرح کرد که ایرلند به‌عنوان مقر اصلی اپل (تولیدکننده آیفون) در اروپا، در فاصله ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ تعرفه مالیاتی اندکی (پنج هزارم درصد درآمد) برای این شرکت وضع کرده که ناقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپاست. معنای این تصمیم ایرلند این بود که اپل برای مثال از سود یک میلیون یورویی خود تنها باید ۵۰ یورو به اداره مالیات ایرلند بپردازد. هیچ شرکت دیگری در اتحادیه اروپا مشمول چنین تسهیلاتی نبوده است. در همین رابطه کمیسیون، خواهان پرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه و سود آن از سوی اپل شد؛ مبلغی که در دست هیئت‌امنا ماند تا دادگاه درباره آن حکم دهد. در این سال‌ها تأکید اپل این بوده که سود دو شرکت وابسته به آن در ایرلند در آمریکا مشمول مالیات شده و هرگونه دعوی اتحادیه اروپا درباره این سودها به معنای اعمال مالیات مضاعف است. شکایت اپل در سال ۲۰۲۰ در دادگاهی در اروپا مورد قبول قرار گرفت و این دادگاه حکم داد که اپل تعهدی در پرداختن مالیات مورد ادعای کمیسیون اروپا ندارد.
کمیسیون اما با رجوع به مرجع قضایی بالاتر، یعنی دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد. داوری این دیوان در روز سه‌شنبه عملاً پیروزی بزرگی برای کمیسیون بود. بنا به حکم این دیوان، تسهیل مالیاتی ایرلند برای اپل نقض قوانین اتحادیه اروپاست. دیوان با پرهیز از ارجاع دوباره پرونده به دادگاه اول برای بررسی مجدد و با صدور حکم نهایی در این مناقشه، پرونده را مختومه اعلام کرد. به این ترتیب ایرلند موظف شده است که مبلغ یادشده را از اپل مطالبه کند.
مارگارت وستاگر، کمیسر اتحادیه اروپا در امور رقابت و مقابله با انحصارگرایی با ابراز خرسندی از حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را نه‌تنها یک پیروزی برای کمیسیون بلکه یک پیروزی بزرگ برای شهروندان اروپا و اعمال عدالت مالیاتی توصیف کرد. او گفت که کمیسیون از این بعد نیز موارد مشابه را به مراجع قضایی خواهد کشاند.
بنابر معیار مطرح‌شده در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتتصادی که بیش از ۳۵ کشور صنعتی جهان را دربرمی‌گیرد، هر شرکتی که با فعالیت‌های بین‌المللی خود بیش از ۷۵۰ میلیون یورو در سال درآمد داشته باشد باید مالیاتی معادل ۱۵ درصد از سود خود را بپردازد. این معیار به تدریج به راهنمای عمل و تصمیم‌گیری‌های کشورهای اتحادیه اروپا بدل می‌شود.
مقابله کمیسیون اتحادیه اروپا با تسهیلات مالیاتی غیرقانونی کشورهای عضو برای شرکت‌های بزرگ، از سال ۲۰۱۳ شروع شده است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند و ایرلند برای جلب انتقال مقر شرکت‌هایی مانند استارباکس و فیات تعرفه‌های مالیاتی بسیار پایینی در نظر گرفتند که از نظر کمیسیون نوعی کمک و یارانه دولتی غیرقانونی به یک شرکت خاص تلقی می‌شود، در حالی که سایر شرکت‌ها مشمول چنین تسهیلاتی نشده‌اند.
دیوان دادگستری اروپا در حکمی جداگانه در روز سه‌شنبه مقرر کرد که شرکت گوگل نیز باید جریمه‌ای را که کمیسیون اروپا سال ۲۰۱۷ علیه این شرکت وضع کرده است بپردازد. به این ترتیب دیوان بر حکم اولیه صادرشده از از دادگاه اتحادیه اروپا مهر تأیید زد. این جریمه در این ارتباط وضع شده بود که گوگل با استفاده از برتری ماشین جست‌وجوی خود، در سطح اروپا جدول قیاس قیمت‌های خود را در رأس پاسخ‌ها برای این جست‌وجو قرار داده و عملاً با سوءاستفاده از موقعیت خود مانع رقابت آزاد شده بود. دادگاه اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۱ این جریمه را تأیید کرد اما گوگل از دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد؛ تلاشی که در نهایت ناموفق ماند.