انتظارات صنعت لوازم خانگی از دولت چهاردهم
علیرضا محمدی‌دانیالی رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی
رشد اقتصادی پایین‌تر از برنامه (با وجود رشد 7.5 درصدی سال ۱۴۰۲) و رشد منفی ۰.۵ درصدی حوزه صنعت و معدن، نشانگر وضعیت بد اقتصاد کشور است. در کنار این، روند منفی تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد (به جای رشد هشت درصدی برنامههای توسعه)، نرخ متوسط رشد تورم بالای ۲۰ درصد ایران و نرخ بالاتر تورم ۴۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ (در کنار متوسط نرخ تورم ۲.۸ درصدی دنیا در سال ۲۰۱۸) و داشتن رتبه نهم تورم بالا در دنیا، نرخ بیکاری بالا، کاهش درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ برابر ۳۴ درصدی از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.
قطعی برق و گاز و کمبود آب و بحران‌های زیست‌محیطی و صدور نخبگان به خارج و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی و امید به آینده مشکلات حادی است که باید سریعاً و با مشارکت نخبگان و همه آحاد مردم مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حل‌های علمی و عملی همه‌جانبه سرلوحه عمل دولت و حاکمیت قرار گیرد. چنانچه نبود تعامل سازنده دوسویه و فقدان روابط خوب با اکثر کشورهای جهان را به این فهرست اضافه کنیم، ضرورت افق‌گشایی در کشور بیش‌از‌پیش مورد توجه و اقدام است. در این میان بدون تعیین اهداف روشن و قابل اندازه‌گیری و کنترل آن‌ها و اجماع ملی روی اهداف، نمی‌توان به جایی رسید. بر این اساس اهداف کلان مورد نیاز کشور را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم:
- تعیین رشد اقتصادی مداوم هشت درصدی: جهت جبران عقب‌ماندگی‌های کنونی باید حاکمیت و همه نخبگان و ملت ایران به این هدف بزرگ ملی پایبند بوده و به الزامات آن متعهد شوند. طی سال‌های۲۰۲۴ -۱۹۸۰ رشد اقتصادی چین ۱۱۴۷۴ درصد و ترکیه ۲۲۹۰ درصد و پاکستان ۲۰۶۵ درصد و ایران تنها ۷۰۰ درصد بوده است. بدون تحقق حداقل رشد اقتصادی هشت درصدی و بزرگ‌تر کردن تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه ملی، نمی‌توان به آینده امید چندانی داشت.
- رفع مشکل تحریم‌ها: آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از تحریم‌ها کشور وارد رشد اقتصادی منفی شده و رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریباً صفر درصد شده است. بدون تعامل و توافق با دنیا، امکان تحقق اهداف فوق غیرممکن است لذا اولویت باید بر رفع مشکل تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی کشور جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ورود تکنولوژی و مواد اولیه موردنیاز صنعت متمرکز شده و رفع هزینه‌های تحمیلی مضاعف بر خریدهای خارجی تا حداقل ۱۵ درصد و امکان استفاده از اعتبار بانک‌های بین‌المللی مهیا شود. طبق برآورد کارشناسان، طی ۱۲ سال گذشته تحریم‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده و درآمد سرانه هر ایرانی را طی مدت فوق ۱۴۰۰ دلار کاهش داده است. حفظ سرمایه‌های همه ایرانیان داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی از واجبات توسعه کشور است.
تصویب پیوستن به(FATF): به‌منظور سهولت انجام معاملات بانکی بین‌المللی پیوستن به (FATF) برای کشور امری حیاتی است.
- پایبندی به وعده‌های انتخاباتی: پذیرش و احترام به این اصل که دولت‌ها به‌عنوان نماینده و وکیل مردم برای خدمت به آن‌ها تعیین می‌شوند و لازم است برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود پایبند بوده و جهت جلب مشارکت مردم تلاش و اقدام کنند. نکته‌ای که قطعاً از طرف دکتر پزشکیان رعایت خواهد شد.
- توسعه تعاملات اقتصادی: ضروری است که در جهت توسعه تعاملات سازنده با کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی و کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی، ضمن رفع کدورت و گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های همه‌جانبه، برای ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی اقدام کرد. به‌خصوص باید سفارتخانه‌های کشورمان را به واحدهای اقتصادی و بازاریابی مجهز کنیم.
- تقویت بخش خصوصی: تشکل‌گرایی و اتاق‌های بازرگانی و حفظ استقلال و مشورت با آن‌ها برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی و تصمیم‌گیری، از الزامات برون‌رفت از وضعیت کنونی است.
قطعی برق و گاز و کمبود آب و بحران‌های زیست‌محیطی و صدور نخبگان به خارج و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی و امید به آینده مشکلات حادی است که باید سریعاً و با مشارکت نخبگان و همه آحاد مردم مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حل‌های علمی و عملی همه‌جانبه سرلوحه عمل دولت و حاکمیت قرار گیرد. چنانچه نبود تعامل سازنده دوسویه و فقدان روابط خوب با اکثر کشورهای جهان را به این فهرست اضافه کنیم، ضرورت افق‌گشایی در کشور بیش‌از‌پیش مورد توجه و اقدام است. در این میان بدون تعیین اهداف روشن و قابل اندازه‌گیری و کنترل آن‌ها و اجماع ملی روی اهداف، نمی‌توان به جایی رسید. بر این اساس اهداف کلان مورد نیاز کشور را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم:
- تعیین رشد اقتصادی مداوم هشت درصدی: جهت جبران عقب‌ماندگی‌های کنونی باید حاکمیت و همه نخبگان و ملت ایران به این هدف بزرگ ملی پایبند بوده و به الزامات آن متعهد شوند. طی سال‌های۲۰۲۴ -۱۹۸۰ رشد اقتصادی چین ۱۱۴۷۴ درصد و ترکیه ۲۲۹۰ درصد و پاکستان ۲۰۶۵ درصد و ایران تنها ۷۰۰ درصد بوده است. بدون تحقق حداقل رشد اقتصادی هشت درصدی و بزرگ‌تر کردن تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه ملی، نمی‌توان به آینده امید چندانی داشت.
- رفع مشکل تحریم‌ها: آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از تحریم‌ها کشور وارد رشد اقتصادی منفی شده و رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریباً صفر درصد شده است. بدون تعامل و توافق با دنیا، امکان تحقق اهداف فوق غیرممکن است لذا اولویت باید بر رفع مشکل تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی کشور جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ورود تکنولوژی و مواد اولیه موردنیاز صنعت متمرکز شده و رفع هزینه‌های تحمیلی مضاعف بر خریدهای خارجی تا حداقل ۱۵ درصد و امکان استفاده از اعتبار بانک‌های بین‌المللی مهیا شود. طبق برآورد کارشناسان، طی ۱۲ سال گذشته تحریم‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده و درآمد سرانه هر ایرانی را طی مدت فوق ۱۴۰۰ دلار کاهش داده است. حفظ سرمایه‌های همه ایرانیان داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی از واجبات توسعه کشور است.
تصویب پیوستن به(FATF): به‌منظور سهولت انجام معاملات بانکی بین‌المللی پیوستن به (FATF) برای کشور امری حیاتی است.
- پایبندی به وعده‌های انتخاباتی: پذیرش و احترام به این اصل که دولت‌ها به‌عنوان نماینده و وکیل مردم برای خدمت به آن‌ها تعیین می‌شوند و لازم است برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود پایبند بوده و جهت جلب مشارکت مردم تلاش و اقدام کنند. نکته‌ای که قطعاً از طرف دکتر پزشکیان رعایت خواهد شد.
- توسعه تعاملات اقتصادی: ضروری است که در جهت توسعه تعاملات سازنده با کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی و کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی، ضمن رفع کدورت و گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های همه‌جانبه، برای ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی اقدام کرد. به‌خصوص باید سفارتخانه‌های کشورمان را به واحدهای اقتصادی و بازاریابی مجهز کنیم.
- تقویت بخش خصوصی: تشکل‌گرایی و اتاق‌های بازرگانی و حفظ استقلال و مشورت با آن‌ها برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی و تصمیم‌گیری، از الزامات برون‌رفت از وضعیت کنونی است.