گروه‌های کارگری در تکاپو برای بهبود دستمزدها
اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از وصول سه شکایت برای لغو مصوبه مزد سال 1403 در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت که موضوع به معاونت هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی ارسال شده و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده، رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت. با این حال هنوز پاسخی به این شکایات داده نشده است. فعالان کارگری حاضر در شورای‌عالی کار می‌گویند که در پی بی‌توجهی به درخواست لغو مصوبه مزدی 1403، تلاش‌هایی را برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال آغاز کرده‌اند.
یک مقام مسئول کارگری ضمن بیان این نکته که مبلغ کمک‌هزینه مسکن پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، گفت: «با توجه به آنکه رقم دستمزد سال ۱۴۰۳ هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.»
فتح الله بیات درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای‌عالی کار، افزود: «تشکیل جلسه شورای‌عالی کار به‌منظور افزایش مبلغ کمک‌هزینه مسکن، درخواست برخی تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در این شورا بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری عنوان شده است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در تشریح دلیل طرح این درخواست، توضیح داد: «با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای‌عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شد؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.» این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: «در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.»
او بر لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تأکید کرد و افزود: «در صورتی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر و هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد اما مادامی که سه‌جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی در میان نباشد، دستمزد هیچ‌گاه رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نخواهد داشت.» بیات یادآور شد: «سه‌جانبه‌گرایی یعنی بدون امضای نمایندگان کارگری، مصوبه‌ای در خصوص دستمزد در شورای‌عالی کار، قانونی و اجرایی نشود ولی متاسفانه با استناد به حدنصاب آرا، صورتجلسه مزد بدون جلب نظر گروه کارگری امضا و اجرایی می‌شود.»
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، افزود: «افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌های ایاب و ذهاب، حمل‌و‌نقل، درمان و آموزش، پس از تعیین دستمزد منجر به این می‌شود که میزان دستمزد تعیین‌شده که تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد، قدرت اثرگذاری خود را بر معیشت خانوارها از دست بدهد. بنابراین وقتی تأکید به ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال می‌شود، برای آن است که هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود.»
بیات اضافه کرد: «چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعاً در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری اثربخش خواهد بود. بنابراین شورای‌عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مبلغ فعلی حق مسکن، کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، گفت: «یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی اجاره خانه‌ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره‌ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.» به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای‌عالی کار نمی‌پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواروبار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال، بخشی از هزینه‌های کارگران پوشش یابد.
یک مقام مسئول کارگری ضمن بیان این نکته که مبلغ کمک‌هزینه مسکن پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، گفت: «با توجه به آنکه رقم دستمزد سال ۱۴۰۳ هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.»
فتح الله بیات درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای‌عالی کار، افزود: «تشکیل جلسه شورای‌عالی کار به‌منظور افزایش مبلغ کمک‌هزینه مسکن، درخواست برخی تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در این شورا بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری عنوان شده است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در تشریح دلیل طرح این درخواست، توضیح داد: «با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای‌عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شد؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.» این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: «در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.»
او بر لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تأکید کرد و افزود: «در صورتی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر و هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد اما مادامی که سه‌جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی در میان نباشد، دستمزد هیچ‌گاه رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نخواهد داشت.» بیات یادآور شد: «سه‌جانبه‌گرایی یعنی بدون امضای نمایندگان کارگری، مصوبه‌ای در خصوص دستمزد در شورای‌عالی کار، قانونی و اجرایی نشود ولی متاسفانه با استناد به حدنصاب آرا، صورتجلسه مزد بدون جلب نظر گروه کارگری امضا و اجرایی می‌شود.»
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، افزود: «افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌های ایاب و ذهاب، حمل‌و‌نقل، درمان و آموزش، پس از تعیین دستمزد منجر به این می‌شود که میزان دستمزد تعیین‌شده که تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد، قدرت اثرگذاری خود را بر معیشت خانوارها از دست بدهد. بنابراین وقتی تأکید به ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال می‌شود، برای آن است که هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود.»
بیات اضافه کرد: «چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعاً در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری اثربخش خواهد بود. بنابراین شورای‌عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مبلغ فعلی حق مسکن، کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، گفت: «یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی اجاره خانه‌ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره‌ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.» به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای‌عالی کار نمی‌پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواروبار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال، بخشی از هزینه‌های کارگران پوشش یابد.