یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو مطرح کرد
نقش دولت، کارفرمایان و تشکل های کارگری در کاهش حوادث کار
مهناز بیرانوندروزنامه نگار
رخداد حوادث کار در مشاغل گوناگون و آسیب‌های ناشی از آن، مجموعه نیروی کار کارگری، کارفرمایان، دولت و نهادهای متولی حوزه کار زیرمجموعه آن و تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه اجتماعی فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید را درگیر می‌کند. در شرایطی که هرکدام از افراد و نهادهای اشاره شده با توجه به جایگاه و نقش خود در حوزه کار از حوادث این بخش دچار آسیب‌هایی می‌شوند، نیروی کار کارگری بیشترین صدمه را از این حوادث دریافت می‌کند. با وجود ثبت بیشترین آمار حوادث کار در حوزه‌های اشتغال کارگران صنعتی و تولیدی، سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش بیمه‌ای چندین میلیون نفر از شاغلان کشور به‌ویژه جامعه کارگری، خدمات متنوع و متعددی به این بخش از جامعه مولد کشور ارائه می‌دهد.
حوادث ناشی از کار به‌صورت جداگانه، هزینه‌های هنگفتی در بخش‌های درمان، بیمه، انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت، خدمات پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند. علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» به ضرورت تمرکز و برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر تدوین سرفصل حوادث کار و پیشگیری از آن و همچنین تعامل نهادهای مرتبط با حوزه کار در تحقق این مهم اشاره و ارتباط حوادث ناشی از کار را با هزینه‌ها و ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی تشریح کرد.
کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با هزینه جبران حوادث کار برای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «حوادث ناشی از کار و چالش‌های پس از آن برای جامعه کارگری بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی، یکی از موضوعات و سرفصل‌هایی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان محور ارائه خدمات و تعهدات خود مورد توجه دارد. از طرفی هزینه‌های قابل‌توجهی در بخش‌های بیمه و درمان به دنبال رخ‌دادن حوادث کار، متوجه این نهاد بیمه‌گر می‌شود.»
او افزود: «در واقع حوادث کار مسئله‌ای است که در چندین جبهه کاری و در حوزه‌های مختلف خدماتی، تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی را در این بخش مشخص و کمیت و کیفیت خدمات بیمه و درمان تأمین‌اجتماعی را به جامعه بیمه‌شدگان حادثه دیده در محل کار تبیین می‌کند.» جهانی ادامه داد: «حوادث کار نظیر حادثه اخیر معدن معدنجو در طبس و آسیب‌های جسمی و روحی به برخی کارگران بیمه‌شده و فوت دردآور تعدادی از هموطنان جامعه کارگری ما در این حادثه را باید هشداری بسیار جدی به‌شمار آورد. در واقع حوادث کار به واسطه آسیب به جامعه کارگری باید ما را بر این دارد تا شکل‌گیری یک سازمان را در ارتباط با سلامت نیروی کار و پیشگیری از حوادث شغلی دنبال کنیم.» او همچنین بیان کرد: «در حال حاضر در سطح کشور متولیان پراکنده و متوازن در حوزه سلامت نیروی کار و حوادث ناشی از کار به‌صورت هم‌راستا فعالیت دارند اما نکته اینجاست که با توجه به اهمیت بسترهای صنعتی کار و تولید و گستردگی شاغلان این بخش، ضرورت فعالیت سازمانی متمرکز در این حوزه کاملاً احساس می‌شود.»
تعریف سرفصل جداگانه سلامت کارگران
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره اقدامات لازم حوزه حوادث کار خارج از چارچوب‌های تعریف شده، گفت: «به‌طور طبیعی با رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی و گسترش اشتغال افراد در حوزه‌های مرتبط با تولید، رخداد حوادث شغلی در مشاغل مرتبط با حوزه صنعت را شاهد خواهیم بود. به این واسطه، خارج از وظایف بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی، باید سرفصل جداگانه‌ای برای متولی‌گری حوزه سلامت نیروی کار و حوادث شغلی تعریف، هدف‌گذاری و دنبال شود.»
او توضیح داد: «در نتیجه نیازمند ایجاد و راه‌اندازی سازمانی برای فعالیت در حوزه‌های سلامت، ایمنی و حوادث ناشی از کار هستیم. برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، عملیات و به تعبیری مدیریت کلان مربوط به حوزه‌های اشاره شده را می‌توان از وظایف ذاتی و تعریف شده این سازمان محسوب کرد. همچنین در قالب فعالیت‌های ماهیتی سازمان مذکور، مسئله آموزش ایمنی و دیگر آموزش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی گوناگون به‌ویژه شاغلان حوزه صنعت جای می‌گیرد.»
شاخص‌های حوادث شغلی
جهانی در ادامه افزود: «بارها سرمایه‌های تخصصی و مهارتی و همچنین نیروی کار کارگری زحمتکش کشور در بخش‌های مختلف را به‌واسطه اتفاقات شغلی و رخدادهای حوادث کار از دست داده‌ایم. با این وجود، هیچ‌گونه برنامه جامعی برای کنترل حوادث کار حفاظت و صیانت از این بخش سرمایه انسانی کشور در دستور کار وجود ندارد.»
او همچنین یادآور شد: «حوادث ناشی از کار به‌ویژه در حوزه معدن که سهم قابل‌توجهی از حوادث شغلی را شامل می‌شود به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ موضوعات مرتبط با آموزش ایمنی، فرهنگ کار، تجهیزات ایمنی و پیشگیری که نیازمند تعریف ایستگاه‌های کاری و رسیدن به جامعیت اقدام در این حوزه‌هاست.»
هزینه‌های تأمین‌اجتماعی در اتفاقات کار
کارشناس بیمه‌های اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی ماهانه میلیاردها تومان در حوزه حوادث ناشی از کار هزینه می‌کند، اضافه کرد: «ارائه خدمات بیمه‌ای نظیر پرداخت ازکارافتادگی‌های کلی و جزئی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و همچنین هزینه‌های درمانی برای افراد بیمه‌شده حادثه دیده در محیط کار از جمله این هزینه‌ها به شمار می‌روند.» جهانی گفت: «در سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 10 ایستگاه کاری به موضوعات مرتبط با حوادث شغلی و بیماری‌های محیط کار مرتبط است. بخشی از این هزینه‌ها در چارچوب تعهدات بیمه‌ای یا به‌صورت پرداخت‌های یک‌جا برای فرد حادثه‌دیده لحاظ می‌شود یا قالب مستمری دارد. همچنین خدمات درمانی گسترده و قابل‌اعتنایی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان به‌ویژه افراد آسیب‌دیده در محیط کار لحاظ می‌شود.»
پیشگیری با مشارکت شرکای بازار کار
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر الزام اقدام همگانی در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی بیان کرد: «در کنار فعالیت‌ها و اقداماتی که سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با پیشگیری از حوادث کار انجام می‌دهد، همه متولیان سلامت، کار، تولید، ایمنی و فعالان حوزه پیشگیری از حوادث کار باید به‌صورت جمعی موضوع مهم و درخور اهمیت رخدادهای ناشی از کار را مورد توجه داشته باشند. نقش‌آفرینی همه بازیگران حوزه‌های اشاره شده، مسئله‌ای است که باید در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.»
او همچنین اضافه کرد: «تحقق هم‌گرایی در راستای جلوگیری از حوادث ناگوار کار و آسیب به نیروی کار کارگری را با وجود تعامل بین متولیان حوزه کار و سلامت می‌توان قابل دستیابی دانست. داغدار شدن خانواده‌های کارگران، از دست رفتن نیروی کار متخصص در حوزه‌های مختلف، ایجاد چالش‌های معیشتی خانواده کارگران در دورانِ پس از حوادث شغلی و بسیاری مشکلات دیگر ناشی از رخداد حوادث کار با وجود هم‌گرایی متولیان تولید، اشتغال، صنعت و سلامت، کمتر شده و به عبارتی این تعامل راه مواجهه با حوادث شغلی است.» جهانی گفت: «در حوزه پیشگیری از حوادث کار، نقش اصلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در قانون کار برای این حوزه سرفصل ویژه‌ای دیده شده است؛ به‌عبارتی در قانون کار برای پیشگیری از حوادث کار، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی حوزه کار و استاندادرسازی محیط کار تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است. در راستای تحقق موارد پیش‌بینی شده در قانون کار، هر یک از بازیگران حوزه کار و تولید نقشی را برعهده دارند. در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به واسطه حرکت در مسیرهای یادشده و بسیاری بسترهای دیگر، ایستگاه‌های کاری مشترکی با وزارت کار تعریف و دنبال می‌شود.»
شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور
جهانی ادامه داد: «اگرچه امکان رخداد حوادث کار در همه مشاغل وجود دارد اما این حوادث بیشتر مشمول بیمه‌شدگان کارگری شاغل در محیط کار و مشاغل سخت و زیان‌آور است. به این واسطه حوادث کار در مشاغل بخش معدن بسیار رایج است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حوزه سخت و زیان‌آور سازمان تأمین‌اجتماعی را بیمه‌شدگان حوزه معدن به خود اختصاص داده‌اند. شاغلان حوزه معدن با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در دهه‌های گذشته، امروز بازنشستگی پیش‌از‌موعد را تجربه می‌کنند.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان کرد: «البته بر اساس قانون محیط‌های کار مشمول قوانین و مقررات سخت و زیان‌آور، باید طی فرایندی به استانداردسازی ایمنی کارگاه رسید که رفع شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها مشهود باشد. در تبصره «2» ماده 76 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه مربوطه، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و استانداردسازی محیط کار مورد توجه قرار گرفته است. این مقررات جلوگیری از فعالیت نیروی کار در مشاغل مذکور و پیشگیری از استهلاک، بیماری و ازکارافتادگی نیروی کار بیمه‌شده را مورد توجه دارند.»
او توضیح داد: «نکته اینجاست که این بخش از قانون، به‌درستی و به‌صورت کامل زمینه اجرایی پیدا نکرده است. اگر قرار بر استانداردسازی و تأمین ایمنی محیط کار و اصول ایمنی الزامی در حوزه فعالیت کارگاه‌ها باشد، بدون‌شک کاهش حوادث ناشی از کار، پیشگیری از آسیب به جسم و جان نیروی کار کارگری، جلوگیری از هدررفت منابع حوزه کار و کاهش هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان را شاهد خواهیم بود.»
خدمات تأمین‌اجتماعی به حادثه‌دیدگان
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: «طبیعتاً هنگام وقوع حوادث ناشی از کار، تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی از طریق ارائه خدمات و سرویس‌های متنوع به بیمه‌شدگان حادثه دیده و خانواده‌های آنان ایفای نقش می‌کند. این نهاد بیمه‌گر در واقع با رخداد حوادث ناشی از کار، همه خدمات لازم و موردنیاز را به افراد حادثه‌دیده، افراد تبعی و خانواده تحت تکفل آنان ارائه می‌دهد.»
او بیان کرد: «در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از حوادث کار به سازمان تأمین‌اجتماعی در نظام بیمه‌ای و درمانی، ورود آسیب‌های کوچک و بزرگ به نیروی کار به‌ویژه بیمه‌پردازان حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور مسئله بسیار مهمی است. به این واسطه صفت سخت و زیان‌آور به تمام معنا در حوزه کاری نظیر معادن حاکم است. با توجه به توضیحات مذکور، حفظ و صیانت جسم و روان جامعه کارگری را باید وظیفه ذاتی همه متولیان حوزه کار، سلامت و تولید برشمرد. دولت باید در سطح کلان به فکر تدوین و عملیاتی کردن سازوکار جدی برای این مهم باشد.»
ساز و کار پیشگیری از حوادث کار
جهانی در تشریح سرویس‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به حادثه‌دیدگان محیط کار چنین گفت: «در حوزه‌های ایمنی، سخت و زیان‌آوری، بهداشت و سلامت و همچنین موضوع جلوگیری از حوادث کار نیز مسائل مبتنی بر آموزش مورد توجه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد. این نهاد بیمه‌گر اجتماعی اقدام در حوزه آموزش‌های اشاره شده را برای جامعه کارفرمایی و کارآفرینان در دستور کار دارد. همچنین برگزاری نشست‌ها و جلسات آموزشی برای بخشی از کارگران به‌ویژه شاغلان حوزه سخت و زیان‌آور، در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی است.»
او تأکید کرد: «با توجه به اینکه بیشترین تمرکز ارائه خدمات بر پرداخت‌های پس از حوادث کار و انجام تعهدات در قبال جامعه کارگری بیمه‌شده، کارفرمایان و مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران در تعریف وظایف بیمه‌ای، حمایتی و درمانی تأمین‌اجتماعی قرار دارد، ساز و کاری برای پیشگیری از حوادث شغلی در این سازمان تعریف نشده است.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: «به‌طور عمده کارکردهای مرتبط با پیشگیری از حوادث کار را باید از وظایف ذاتی، ماهیتی و قانونی دولت، متولیان حوزه کار و تولید و جامعه کارفرمایی محسوب کرد. از طرفی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و حتی اتاق بازرگانی باید در حوزه پیشگیری از حوادث کار اقدامات لازم را انجام دهند. در این شرایط، امکان مقابله بهینه و مؤثر با رخداد حوادث کار و قبل از آن در جلوگیری از حوادث شغلی با ظرفیت همه فعالان، تصمیم‌سازان و متولیان حوزه کار و تولید ممکن می‌شود.»
جهانی همچنین گفت: «به‌عبارتی تحقق وضعیت قابل قبول در حوزه حوادث کار و کاهش رخدادهای تلخ شغلی، فقط با ایفای نقش همگان امکان‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل سازمان تأمین‌اجتماعی حتی با وجود ارائه مجموعه بزرگی از خدمات بیمه‌ای، درمانی، حمایت‌ها و پرداخت‌ها با توجه به ساز و کار اجرایی، قوانین، محدودیت‌ها و موانع پیش رو، اثربخشی کاملی ندارد.»
حوادث ناشی از کار به‌صورت جداگانه، هزینه‌های هنگفتی در بخش‌های درمان، بیمه، انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت، خدمات پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند. علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه نو» به ضرورت تمرکز و برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر تدوین سرفصل حوادث کار و پیشگیری از آن و همچنین تعامل نهادهای مرتبط با حوزه کار در تحقق این مهم اشاره و ارتباط حوادث ناشی از کار را با هزینه‌ها و ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی تشریح کرد.
کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با هزینه جبران حوادث کار برای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «حوادث ناشی از کار و چالش‌های پس از آن برای جامعه کارگری بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی، یکی از موضوعات و سرفصل‌هایی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان محور ارائه خدمات و تعهدات خود مورد توجه دارد. از طرفی هزینه‌های قابل‌توجهی در بخش‌های بیمه و درمان به دنبال رخ‌دادن حوادث کار، متوجه این نهاد بیمه‌گر می‌شود.»
او افزود: «در واقع حوادث کار مسئله‌ای است که در چندین جبهه کاری و در حوزه‌های مختلف خدماتی، تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی را در این بخش مشخص و کمیت و کیفیت خدمات بیمه و درمان تأمین‌اجتماعی را به جامعه بیمه‌شدگان حادثه دیده در محل کار تبیین می‌کند.» جهانی ادامه داد: «حوادث کار نظیر حادثه اخیر معدن معدنجو در طبس و آسیب‌های جسمی و روحی به برخی کارگران بیمه‌شده و فوت دردآور تعدادی از هموطنان جامعه کارگری ما در این حادثه را باید هشداری بسیار جدی به‌شمار آورد. در واقع حوادث کار به واسطه آسیب به جامعه کارگری باید ما را بر این دارد تا شکل‌گیری یک سازمان را در ارتباط با سلامت نیروی کار و پیشگیری از حوادث شغلی دنبال کنیم.» او همچنین بیان کرد: «در حال حاضر در سطح کشور متولیان پراکنده و متوازن در حوزه سلامت نیروی کار و حوادث ناشی از کار به‌صورت هم‌راستا فعالیت دارند اما نکته اینجاست که با توجه به اهمیت بسترهای صنعتی کار و تولید و گستردگی شاغلان این بخش، ضرورت فعالیت سازمانی متمرکز در این حوزه کاملاً احساس می‌شود.»
تعریف سرفصل جداگانه سلامت کارگران
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره اقدامات لازم حوزه حوادث کار خارج از چارچوب‌های تعریف شده، گفت: «به‌طور طبیعی با رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی و گسترش اشتغال افراد در حوزه‌های مرتبط با تولید، رخداد حوادث شغلی در مشاغل مرتبط با حوزه صنعت را شاهد خواهیم بود. به این واسطه، خارج از وظایف بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی، باید سرفصل جداگانه‌ای برای متولی‌گری حوزه سلامت نیروی کار و حوادث شغلی تعریف، هدف‌گذاری و دنبال شود.»
او توضیح داد: «در نتیجه نیازمند ایجاد و راه‌اندازی سازمانی برای فعالیت در حوزه‌های سلامت، ایمنی و حوادث ناشی از کار هستیم. برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، عملیات و به تعبیری مدیریت کلان مربوط به حوزه‌های اشاره شده را می‌توان از وظایف ذاتی و تعریف شده این سازمان محسوب کرد. همچنین در قالب فعالیت‌های ماهیتی سازمان مذکور، مسئله آموزش ایمنی و دیگر آموزش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی گوناگون به‌ویژه شاغلان حوزه صنعت جای می‌گیرد.»
شاخص‌های حوادث شغلی
جهانی در ادامه افزود: «بارها سرمایه‌های تخصصی و مهارتی و همچنین نیروی کار کارگری زحمتکش کشور در بخش‌های مختلف را به‌واسطه اتفاقات شغلی و رخدادهای حوادث کار از دست داده‌ایم. با این وجود، هیچ‌گونه برنامه جامعی برای کنترل حوادث کار حفاظت و صیانت از این بخش سرمایه انسانی کشور در دستور کار وجود ندارد.»
او همچنین یادآور شد: «حوادث ناشی از کار به‌ویژه در حوزه معدن که سهم قابل‌توجهی از حوادث شغلی را شامل می‌شود به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ موضوعات مرتبط با آموزش ایمنی، فرهنگ کار، تجهیزات ایمنی و پیشگیری که نیازمند تعریف ایستگاه‌های کاری و رسیدن به جامعیت اقدام در این حوزه‌هاست.»
هزینه‌های تأمین‌اجتماعی در اتفاقات کار
کارشناس بیمه‌های اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی ماهانه میلیاردها تومان در حوزه حوادث ناشی از کار هزینه می‌کند، اضافه کرد: «ارائه خدمات بیمه‌ای نظیر پرداخت ازکارافتادگی‌های کلی و جزئی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و همچنین هزینه‌های درمانی برای افراد بیمه‌شده حادثه دیده در محیط کار از جمله این هزینه‌ها به شمار می‌روند.» جهانی گفت: «در سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 10 ایستگاه کاری به موضوعات مرتبط با حوادث شغلی و بیماری‌های محیط کار مرتبط است. بخشی از این هزینه‌ها در چارچوب تعهدات بیمه‌ای یا به‌صورت پرداخت‌های یک‌جا برای فرد حادثه‌دیده لحاظ می‌شود یا قالب مستمری دارد. همچنین خدمات درمانی گسترده و قابل‌اعتنایی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان به‌ویژه افراد آسیب‌دیده در محیط کار لحاظ می‌شود.»
پیشگیری با مشارکت شرکای بازار کار
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر الزام اقدام همگانی در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی بیان کرد: «در کنار فعالیت‌ها و اقداماتی که سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با پیشگیری از حوادث کار انجام می‌دهد، همه متولیان سلامت، کار، تولید، ایمنی و فعالان حوزه پیشگیری از حوادث کار باید به‌صورت جمعی موضوع مهم و درخور اهمیت رخدادهای ناشی از کار را مورد توجه داشته باشند. نقش‌آفرینی همه بازیگران حوزه‌های اشاره شده، مسئله‌ای است که باید در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.»
او همچنین اضافه کرد: «تحقق هم‌گرایی در راستای جلوگیری از حوادث ناگوار کار و آسیب به نیروی کار کارگری را با وجود تعامل بین متولیان حوزه کار و سلامت می‌توان قابل دستیابی دانست. داغدار شدن خانواده‌های کارگران، از دست رفتن نیروی کار متخصص در حوزه‌های مختلف، ایجاد چالش‌های معیشتی خانواده کارگران در دورانِ پس از حوادث شغلی و بسیاری مشکلات دیگر ناشی از رخداد حوادث کار با وجود هم‌گرایی متولیان تولید، اشتغال، صنعت و سلامت، کمتر شده و به عبارتی این تعامل راه مواجهه با حوادث شغلی است.» جهانی گفت: «در حوزه پیشگیری از حوادث کار، نقش اصلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در قانون کار برای این حوزه سرفصل ویژه‌ای دیده شده است؛ به‌عبارتی در قانون کار برای پیشگیری از حوادث کار، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی حوزه کار و استاندادرسازی محیط کار تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است. در راستای تحقق موارد پیش‌بینی شده در قانون کار، هر یک از بازیگران حوزه کار و تولید نقشی را برعهده دارند. در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به واسطه حرکت در مسیرهای یادشده و بسیاری بسترهای دیگر، ایستگاه‌های کاری مشترکی با وزارت کار تعریف و دنبال می‌شود.»
شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور
جهانی ادامه داد: «اگرچه امکان رخداد حوادث کار در همه مشاغل وجود دارد اما این حوادث بیشتر مشمول بیمه‌شدگان کارگری شاغل در محیط کار و مشاغل سخت و زیان‌آور است. به این واسطه حوادث کار در مشاغل بخش معدن بسیار رایج است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حوزه سخت و زیان‌آور سازمان تأمین‌اجتماعی را بیمه‌شدگان حوزه معدن به خود اختصاص داده‌اند. شاغلان حوزه معدن با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در دهه‌های گذشته، امروز بازنشستگی پیش‌از‌موعد را تجربه می‌کنند.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان کرد: «البته بر اساس قانون محیط‌های کار مشمول قوانین و مقررات سخت و زیان‌آور، باید طی فرایندی به استانداردسازی ایمنی کارگاه رسید که رفع شرایط سخت و زیان‌آوری آن‌ها مشهود باشد. در تبصره «2» ماده 76 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه مربوطه، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و استانداردسازی محیط کار مورد توجه قرار گرفته است. این مقررات جلوگیری از فعالیت نیروی کار در مشاغل مذکور و پیشگیری از استهلاک، بیماری و ازکارافتادگی نیروی کار بیمه‌شده را مورد توجه دارند.»
او توضیح داد: «نکته اینجاست که این بخش از قانون، به‌درستی و به‌صورت کامل زمینه اجرایی پیدا نکرده است. اگر قرار بر استانداردسازی و تأمین ایمنی محیط کار و اصول ایمنی الزامی در حوزه فعالیت کارگاه‌ها باشد، بدون‌شک کاهش حوادث ناشی از کار، پیشگیری از آسیب به جسم و جان نیروی کار کارگری، جلوگیری از هدررفت منابع حوزه کار و کاهش هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان را شاهد خواهیم بود.»
خدمات تأمین‌اجتماعی به حادثه‌دیدگان
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: «طبیعتاً هنگام وقوع حوادث ناشی از کار، تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی از طریق ارائه خدمات و سرویس‌های متنوع به بیمه‌شدگان حادثه دیده و خانواده‌های آنان ایفای نقش می‌کند. این نهاد بیمه‌گر در واقع با رخداد حوادث ناشی از کار، همه خدمات لازم و موردنیاز را به افراد حادثه‌دیده، افراد تبعی و خانواده تحت تکفل آنان ارائه می‌دهد.»
او بیان کرد: «در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از حوادث کار به سازمان تأمین‌اجتماعی در نظام بیمه‌ای و درمانی، ورود آسیب‌های کوچک و بزرگ به نیروی کار به‌ویژه بیمه‌پردازان حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور مسئله بسیار مهمی است. به این واسطه صفت سخت و زیان‌آور به تمام معنا در حوزه کاری نظیر معادن حاکم است. با توجه به توضیحات مذکور، حفظ و صیانت جسم و روان جامعه کارگری را باید وظیفه ذاتی همه متولیان حوزه کار، سلامت و تولید برشمرد. دولت باید در سطح کلان به فکر تدوین و عملیاتی کردن سازوکار جدی برای این مهم باشد.»
ساز و کار پیشگیری از حوادث کار
جهانی در تشریح سرویس‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به حادثه‌دیدگان محیط کار چنین گفت: «در حوزه‌های ایمنی، سخت و زیان‌آوری، بهداشت و سلامت و همچنین موضوع جلوگیری از حوادث کار نیز مسائل مبتنی بر آموزش مورد توجه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد. این نهاد بیمه‌گر اجتماعی اقدام در حوزه آموزش‌های اشاره شده را برای جامعه کارفرمایی و کارآفرینان در دستور کار دارد. همچنین برگزاری نشست‌ها و جلسات آموزشی برای بخشی از کارگران به‌ویژه شاغلان حوزه سخت و زیان‌آور، در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی است.»
او تأکید کرد: «با توجه به اینکه بیشترین تمرکز ارائه خدمات بر پرداخت‌های پس از حوادث کار و انجام تعهدات در قبال جامعه کارگری بیمه‌شده، کارفرمایان و مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران در تعریف وظایف بیمه‌ای، حمایتی و درمانی تأمین‌اجتماعی قرار دارد، ساز و کاری برای پیشگیری از حوادث شغلی در این سازمان تعریف نشده است.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: «به‌طور عمده کارکردهای مرتبط با پیشگیری از حوادث کار را باید از وظایف ذاتی، ماهیتی و قانونی دولت، متولیان حوزه کار و تولید و جامعه کارفرمایی محسوب کرد. از طرفی کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و حتی اتاق بازرگانی باید در حوزه پیشگیری از حوادث کار اقدامات لازم را انجام دهند. در این شرایط، امکان مقابله بهینه و مؤثر با رخداد حوادث کار و قبل از آن در جلوگیری از حوادث شغلی با ظرفیت همه فعالان، تصمیم‌سازان و متولیان حوزه کار و تولید ممکن می‌شود.»
جهانی همچنین گفت: «به‌عبارتی تحقق وضعیت قابل قبول در حوزه حوادث کار و کاهش رخدادهای تلخ شغلی، فقط با ایفای نقش همگان امکان‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل سازمان تأمین‌اجتماعی حتی با وجود ارائه مجموعه بزرگی از خدمات بیمه‌ای، درمانی، حمایت‌ها و پرداخت‌ها با توجه به ساز و کار اجرایی، قوانین، محدودیت‌ها و موانع پیش رو، اثربخشی کاملی ندارد.»