ضرورت بازنگری در قوانین ناظر بر ایمنی معادن
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
قبل از الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، آیین‌نامه ایمنی و بهداشت کار معادن پس از ساعت‌ها کار تحقیقی در آذرماه سال ۱۳۹۱ تدوین و ابلاغ شد. این آیین‌نامه شامل ۱۳ فصل و بسیار جامع است و همه بایدها و نبایدها در حوزه ایمنی معادن را تعریف کرده و تکالیف را به صراحت مشخص کرده است. بنابراین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بسیاری در زمینه ایمنی معادن وجود دارد. تمام بایدها و نبایدها به صراحت و با ذکر جزئیات کامل تبیین شده است اما باید دید چرا این الزامات در عمل به‌صورت کامل رعایت نمی‌شوند و چرا هنوز معادن کشور دچار حوادث مرگبار می‌شوند؟ علت، بدن تردید در فقدان قوانین یا ضعف دستورها نیست و باید آن را در جای دیگر جست‌وجو کرد.
نرخ حوادث کار در معادن کشور نسبتاً بالاست. در آخرین حادثه دلخراش که در ۳۱ شهریورماه امسال و در شب بازگشایی مدارس در معدن ذغال‌سنگ معدنجو در ناحیه معدنی پرورده ۳ طبس اتفاق افتاد، ۴۹ کارگر در اثر حادثه انفجار بر اثر تصاعد گاز متان زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. در روزهای بعد، یکی از مصدومان حادثه که متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستانی در خراسان جنوبی جام مرگ را سر کشید و اعضای بدن او با توجه به رضایت قبلی خود و خانواده‌اش، اهدا شد. به این ترتیب، تعداد فوتی‌های حادثه دردناک معدن طبس به ۵۰ نفر رسید.
علت حادثه معدن طبس
علت اصلیِ تصاعد ناگهانی گاز متان و انفجار مرگبار آن هنوز مشخص نیست. چندروز بعد از حادثه در پنجم مهرماه، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اتمام عملیات مدیریت بحران حادثه معدن زغال‌سنگ طبس گفت: «باید علت این حادثه مورد بررسی قرار گیرد که مقرر شد در این زمینه ستاد یا کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت تعاون، دستگاه قضا و کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.»
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بعد از بازدید از این معدن و بازگشت به تهران از تشکیل کمیته پیگیری و علت‌یابی دقیق حادثه خبر داد.
هفتم مهرماه نیز دادستان کل کشور گفت: «برای پرونده حادثه معدن طبس بازپرس ویژه تعیین شده و اعلام نظر قطعی درباره چگونگی این حادثه و قصور احتمالی برعهده بازپرس ویژه است.»
محمد موحدی‌آزاد، با تأکید بر اینکه ابعاد این حوادث باید دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می‌شود، گفت: «در یک سال اخیر در معادن کشور چهار یا پنج مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهم‌تر در حوزه طبس بوده است. این کارگران که برای یک لقمه نان و اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند، بعضی از آن‌ها آغاز کارشان بوده لذا همه ما در بررسی، علت‌یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مسئولیت داریم.»
حادثه معدن طبس، پرتلفات‌ترین حادثه معدن در سال‌های اخیر است. پس از آن در رده بعدی، حادثه سال ۹۶ معدن زمستان یورت با ۴۳ فوتی قرار دارد. حالا امیدواری کارگران و فعالان کارگری این است که این‌بار علت حادثه با دقت پیگیری شود و مقصران احتمالی شناسایی شوند تا در آینده دیگر شاهد چنین رخدادهای دردناکی برای کارگران زحمتکش معادن کشور نباشیم.
وضعیت نامناسب ایمنی معادن
بدون تردید وضعیت ایمنی معادن کشور نیازمند بهبود است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از 6025 معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۶ از ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور، ۱۴.۲ درصد از آن‌ها واحد (HSE) داشته‌اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۴ درصد رسیده است. طی سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴۰۷ معدن دارای واحد (HSE)، معادن شن و ماسه با ۱۹ درصد سهم، سنگ تزئینی ۱۵ درصد، سنگ‌آهک ۱۵ درصد، سنگ لاشه ۹ درصد، سنگ‌آهن ۸.۸ درصد و سایر معادن ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. همچنین از نظر نسبت معادن دارای واحد HSE به کل معادن در هر فعالیت، معادن سنگ طلا با ۸۰ درصد، استخراج نیکل، آنتیموان و تیتانیوم با ۶۶.۷ درصد و زغال‌سنگ با ۶۳.۴ درصد در رتبه‌های اول تا سوم میان دیگر گروه‌ها قرار دارند.
طبق آمارها نزدیک به ۶۰۰۰ معدن فعال در حال بهره‌برداری در کشور وجود دارد و سالانه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی ایمنی از معادن کشور صورت می‌پذیرد. اما قوانین در مورد ایمنی معادن چه می‌گویند و چه الزاماتی برای صیانت از جان کارگران معادن وجود دارد؟
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه ایمنی در معادن که با ۴۵۶ ماده در سال ۱۳۹۱ در شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و تدوین شده و به تصویب وزارت کار رسیده، امروز یکی از جامع‌ترین آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و ایمنی و یک سند قابل اجراست. در این آیین‌نامه در بخش هدف آمده است: «هدف از تدوین این آیین‌نامه، پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن‌سازی محیط کار در معادن می‌باشد، لذا این آیین‌نامه به استناد ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.»
مهم‌ترین بند این آیین‌نامه، ماده یک آن است که شرایط حضور مسئولان ایمنی را مشخص کرده است. به ازای هر ۲۵ کارگر باید یک کارشناس ایمنی یا همان کارشناس HSEدر معدن حضور داشته باشد: «در کلیه معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر هستند باید یک نفر به‌عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به‌عنوان مسئول بهداشت حرفه‌ای به استناد آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی تعیین گردد. این مسئولیت در معادن کمتر از ۲۵ نفر می‌تواند به مسئول فنی محول شود.»
ماده ۲ این آیین‌نامه وظایف مسئولان ایمنی و بهداشت را در کارگاه معدنی مشخص کرده است: «مسئول ایمنی هر معدن به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در این آیین‌نامه و دیگر آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی است و با حضور و بازرسی از معدن، توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشگیری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را کتباً به مسئولین معدن گزارش می‌نماید و باید در صورت تشخیص خطر حتمی، برابر مقررات این آیین‌نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام نماید.»
مواد بعدی این سند قانونی به تشریح بایدها و الزامات ایمنی و تأمین محیط امن در معادن کشور با ذکر جزئیات کامل اختصاص دارد. همه الزامات به ترتیب در این سند آمده است. به گفته احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سند بسیار جامع و کامل است و عمل به آن یک محیطِ امن برای کار در معادن به وجود می‌آورد. پرنده سوم مهرماه امسال به ۴۱ نکته مهم و کاربردی در بحث ایمنی و سایر مقررات حفاظتی در معادن اشاره کرد که برخی از آن‌ها به ترتیب اهمیت از این قرارند: «تأکید بر حضور مسئول ایمنی و فنی دارای صلاحیت در معدن و حین معدنکاری، انجام ارزیابی ریسک معدن (موضوع ماده پنج آیین‌نامه ایمنی در معادن) و تهیه مستندات، دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران فعال در معدن، حفاظ‌گذاری قسمت‌های انتقال‌دهنده نیرو در تجهیزات و ماشین‌آلات نظیر تسمه، فلکه، زنجیر، چرخ‌دنده، هرزگرد، قرقره‌های تأمین کشش نوار نقاله و امثال آن‌ها و تهیه و تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای کارگران از جمله کپسول خودنجات در معادن زغال سنگ زیرزمینی و نظارت بر استفاده از آن‌ها.»
علاوه بر اسناد قانونی داخلی، مقاوله‌نامه ۱۷۶سازمان جهانی کار نیز که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده، به موضوع ایمنی و بهداشت در معادن اختصاص دارد. در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت، از ارسال لایحه «تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
در زمان تقدیم لایحه به مجلس، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار هستند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن روبه‌رو گردند و همچنین خساراتی که در اثر بهره‌برداری از معادن به محیط‌زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله‌نامه ضروری است.»
جزئیات اسناد قانونی در مورد ایمنی
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای‌عالی حفاظت فنی در رابطه با الزامات قانون در بحث حوادث کار به «آتیه نو» گفت: «هر حادثه کار، علت متفاوتی دارد و در مجموع برآمده از عدم اجرای قوانین ناظر است. علت می‌تواند خطای انسانی، خطای مدیریتی، ضعف تجهیزات ایمنی و یا کمبود نظارت و بازرسی باشد. در زمینه ایمنی کارگران، قوانین و بخشنامه‌های متعدد داریم. با این حال باید گفت هنوز سطح ایمنی و بهداشت در صنعت و معدن ایران تا نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.»
به گفته او، مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار مشتمل بر ۲۴ ماده و یک مقدمه، اولین مقاوله‌نامه در حوزه ایمنی کار است که ایران به آن پیوسته و سال‌ها پیش برای اجرا ابلاغ شده است.
سهرابی با بیان اینکه این مقاوله‌نامه به‌طور مشخص به امر بهبود شاخص‌های ایمنی کار در معادن می‌پردازد ادامه داد: «این سند قانونی، شناسایی کانون‌های خطر و کنترل منشأ خطرات را برعهده کارفرمایان گذاشته است. علاوه بر این تأکید دارد نیروی انسانی شاغل در معدن باید حتماً آموزش ایمنی دیده باشد. تیم امداد و نجات هم باید دائم در معادن حضور داشته باشد. حالا باید به دقت بررسی شود که چند درصد از این الزامات در معادن ایران رعایت می‌شود.»
عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی افزود: «علاوه بر این، فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری و صیانت از خطرات احتمالیِ متوجه کارگران، بایدهایی را در مواد ۸۵ تا ۱۰۶ تعریف کرده است. در سال ۱۴۰۰ ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار ملحق شد و این اتفاق مثبتی است. این مقاوله‌نامه بحث سلامت و جان انسان‌ها را یک بحث جدی شامل کارمندان و کارگران دانسته است. در این مقاوله‌نامه پایش و آمارگیری صحیح و ادواری الزام شده است.»
او گفت: «یکی از مشکلاتِ ما، ناهمگن بودن آمارهای مربوطه است. اطلاعات نهادها همگن و یکسان نیست. حال آنکه برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش حوادث کار، نیاز به آمارهای صحیح و یکدست داریم. الان سازمان تأمین‌اجتماعی بر مبنای غرامت‌های پرداختی، در مورد حوادث کار و خسارات آن یک آمار دارد، وزارت کار طبق داده‌های بازرسی یک آمار دارد، پزشکی قانونی و آتش‌نشانی هم آمارهای خودشان را دارند که این اعداد، گاهی متفاوت هستند. ماده ۳ مقاوله‌نامه ۱۵۵ کار را راحت کرده و از دستگاه‌های ذی‌مدخل خواسته شده در این زمینه یک سالنامه آماری یکسان تهیه کنند. در ماده ۱۳ این مقاوله‌نامه، گفته شده بایستی از کارگر حمایت شود و اگر کارگر به دلیل خطرات احتمالی از کار استنکاف ورزید، نباید توسط کارفرما اخراج شود.»
سهرابی با بیان اینکه قبل از الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، آیین‌نامه ایمنی و بهداشت کار معادن پس از ساعت‌ها کار تحقیقی در آذرماه سال ۱۳۹۱ تدوین و ابلاغ شد، توضیح داد: «این آیین‌نامه شامل ۱۳ فصل و بسیار جامع است و تکلیف کرده که قبل از شروع حفاری در معدن، حتماً باید چک‌لیست ایمنی تهیه شود. در آیین‌نامه مذکور، در مورد گاز متان هم الزامات روشنی آمده و شرایط گازسنجی و گاززدایی را به صراحت تعیین کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه می‌گوید وجود یک دفتر تهویه ضرورت دارد که مسئول ایمنی یا سرپرست معدن بایستی آن را تکمیل کند. این دفتر باید تا شش‌ماه نگهداری شود. فصل نهم این آیین‌نامه به‌طور مشخص به مبحث تهویه معادن اختصاص دارد که بحث بسیار مهمی است. در این آیین‌نامه آمده: «برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیاز به حضور امداد و نجات دائم هست.» اما بازهم باید ببینیم چند درصد از این آیین‌نامه واقعاً در معادن کشور، به‌خصوص معادن بخش خصوصی اجرایی می‌شود.
نرخ حوادث کار در معادن کشور نسبتاً بالاست. در آخرین حادثه دلخراش که در ۳۱ شهریورماه امسال و در شب بازگشایی مدارس در معدن ذغال‌سنگ معدنجو در ناحیه معدنی پرورده ۳ طبس اتفاق افتاد، ۴۹ کارگر در اثر حادثه انفجار بر اثر تصاعد گاز متان زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. در روزهای بعد، یکی از مصدومان حادثه که متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستانی در خراسان جنوبی جام مرگ را سر کشید و اعضای بدن او با توجه به رضایت قبلی خود و خانواده‌اش، اهدا شد. به این ترتیب، تعداد فوتی‌های حادثه دردناک معدن طبس به ۵۰ نفر رسید.
علت حادثه معدن طبس
علت اصلیِ تصاعد ناگهانی گاز متان و انفجار مرگبار آن هنوز مشخص نیست. چندروز بعد از حادثه در پنجم مهرماه، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اتمام عملیات مدیریت بحران حادثه معدن زغال‌سنگ طبس گفت: «باید علت این حادثه مورد بررسی قرار گیرد که مقرر شد در این زمینه ستاد یا کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت تعاون، دستگاه قضا و کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.»
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بعد از بازدید از این معدن و بازگشت به تهران از تشکیل کمیته پیگیری و علت‌یابی دقیق حادثه خبر داد.
هفتم مهرماه نیز دادستان کل کشور گفت: «برای پرونده حادثه معدن طبس بازپرس ویژه تعیین شده و اعلام نظر قطعی درباره چگونگی این حادثه و قصور احتمالی برعهده بازپرس ویژه است.»
محمد موحدی‌آزاد، با تأکید بر اینکه ابعاد این حوادث باید دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می‌شود، گفت: «در یک سال اخیر در معادن کشور چهار یا پنج مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهم‌تر در حوزه طبس بوده است. این کارگران که برای یک لقمه نان و اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند، بعضی از آن‌ها آغاز کارشان بوده لذا همه ما در بررسی، علت‌یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مسئولیت داریم.»
حادثه معدن طبس، پرتلفات‌ترین حادثه معدن در سال‌های اخیر است. پس از آن در رده بعدی، حادثه سال ۹۶ معدن زمستان یورت با ۴۳ فوتی قرار دارد. حالا امیدواری کارگران و فعالان کارگری این است که این‌بار علت حادثه با دقت پیگیری شود و مقصران احتمالی شناسایی شوند تا در آینده دیگر شاهد چنین رخدادهای دردناکی برای کارگران زحمتکش معادن کشور نباشیم.
وضعیت نامناسب ایمنی معادن
بدون تردید وضعیت ایمنی معادن کشور نیازمند بهبود است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از 6025 معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۶ از ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور، ۱۴.۲ درصد از آن‌ها واحد (HSE) داشته‌اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۴ درصد رسیده است. طی سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴۰۷ معدن دارای واحد (HSE)، معادن شن و ماسه با ۱۹ درصد سهم، سنگ تزئینی ۱۵ درصد، سنگ‌آهک ۱۵ درصد، سنگ لاشه ۹ درصد، سنگ‌آهن ۸.۸ درصد و سایر معادن ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. همچنین از نظر نسبت معادن دارای واحد HSE به کل معادن در هر فعالیت، معادن سنگ طلا با ۸۰ درصد، استخراج نیکل، آنتیموان و تیتانیوم با ۶۶.۷ درصد و زغال‌سنگ با ۶۳.۴ درصد در رتبه‌های اول تا سوم میان دیگر گروه‌ها قرار دارند.
طبق آمارها نزدیک به ۶۰۰۰ معدن فعال در حال بهره‌برداری در کشور وجود دارد و سالانه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی ایمنی از معادن کشور صورت می‌پذیرد. اما قوانین در مورد ایمنی معادن چه می‌گویند و چه الزاماتی برای صیانت از جان کارگران معادن وجود دارد؟
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه ایمنی در معادن که با ۴۵۶ ماده در سال ۱۳۹۱ در شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و تدوین شده و به تصویب وزارت کار رسیده، امروز یکی از جامع‌ترین آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و ایمنی و یک سند قابل اجراست. در این آیین‌نامه در بخش هدف آمده است: «هدف از تدوین این آیین‌نامه، پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن‌سازی محیط کار در معادن می‌باشد، لذا این آیین‌نامه به استناد ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.»
مهم‌ترین بند این آیین‌نامه، ماده یک آن است که شرایط حضور مسئولان ایمنی را مشخص کرده است. به ازای هر ۲۵ کارگر باید یک کارشناس ایمنی یا همان کارشناس HSEدر معدن حضور داشته باشد: «در کلیه معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر هستند باید یک نفر به‌عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به‌عنوان مسئول بهداشت حرفه‌ای به استناد آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی تعیین گردد. این مسئولیت در معادن کمتر از ۲۵ نفر می‌تواند به مسئول فنی محول شود.»
ماده ۲ این آیین‌نامه وظایف مسئولان ایمنی و بهداشت را در کارگاه معدنی مشخص کرده است: «مسئول ایمنی هر معدن به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در این آیین‌نامه و دیگر آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی است و با حضور و بازرسی از معدن، توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشگیری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را کتباً به مسئولین معدن گزارش می‌نماید و باید در صورت تشخیص خطر حتمی، برابر مقررات این آیین‌نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام نماید.»
مواد بعدی این سند قانونی به تشریح بایدها و الزامات ایمنی و تأمین محیط امن در معادن کشور با ذکر جزئیات کامل اختصاص دارد. همه الزامات به ترتیب در این سند آمده است. به گفته احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سند بسیار جامع و کامل است و عمل به آن یک محیطِ امن برای کار در معادن به وجود می‌آورد. پرنده سوم مهرماه امسال به ۴۱ نکته مهم و کاربردی در بحث ایمنی و سایر مقررات حفاظتی در معادن اشاره کرد که برخی از آن‌ها به ترتیب اهمیت از این قرارند: «تأکید بر حضور مسئول ایمنی و فنی دارای صلاحیت در معدن و حین معدنکاری، انجام ارزیابی ریسک معدن (موضوع ماده پنج آیین‌نامه ایمنی در معادن) و تهیه مستندات، دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران فعال در معدن، حفاظ‌گذاری قسمت‌های انتقال‌دهنده نیرو در تجهیزات و ماشین‌آلات نظیر تسمه، فلکه، زنجیر، چرخ‌دنده، هرزگرد، قرقره‌های تأمین کشش نوار نقاله و امثال آن‌ها و تهیه و تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای کارگران از جمله کپسول خودنجات در معادن زغال سنگ زیرزمینی و نظارت بر استفاده از آن‌ها.»
علاوه بر اسناد قانونی داخلی، مقاوله‌نامه ۱۷۶سازمان جهانی کار نیز که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده، به موضوع ایمنی و بهداشت در معادن اختصاص دارد. در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت، از ارسال لایحه «تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
در زمان تقدیم لایحه به مجلس، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار هستند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن روبه‌رو گردند و همچنین خساراتی که در اثر بهره‌برداری از معادن به محیط‌زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله‌نامه ضروری است.»
جزئیات اسناد قانونی در مورد ایمنی
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای‌عالی حفاظت فنی در رابطه با الزامات قانون در بحث حوادث کار به «آتیه نو» گفت: «هر حادثه کار، علت متفاوتی دارد و در مجموع برآمده از عدم اجرای قوانین ناظر است. علت می‌تواند خطای انسانی، خطای مدیریتی، ضعف تجهیزات ایمنی و یا کمبود نظارت و بازرسی باشد. در زمینه ایمنی کارگران، قوانین و بخشنامه‌های متعدد داریم. با این حال باید گفت هنوز سطح ایمنی و بهداشت در صنعت و معدن ایران تا نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.»
به گفته او، مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار مشتمل بر ۲۴ ماده و یک مقدمه، اولین مقاوله‌نامه در حوزه ایمنی کار است که ایران به آن پیوسته و سال‌ها پیش برای اجرا ابلاغ شده است.
سهرابی با بیان اینکه این مقاوله‌نامه به‌طور مشخص به امر بهبود شاخص‌های ایمنی کار در معادن می‌پردازد ادامه داد: «این سند قانونی، شناسایی کانون‌های خطر و کنترل منشأ خطرات را برعهده کارفرمایان گذاشته است. علاوه بر این تأکید دارد نیروی انسانی شاغل در معدن باید حتماً آموزش ایمنی دیده باشد. تیم امداد و نجات هم باید دائم در معادن حضور داشته باشد. حالا باید به دقت بررسی شود که چند درصد از این الزامات در معادن ایران رعایت می‌شود.»
عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی افزود: «علاوه بر این، فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری و صیانت از خطرات احتمالیِ متوجه کارگران، بایدهایی را در مواد ۸۵ تا ۱۰۶ تعریف کرده است. در سال ۱۴۰۰ ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار ملحق شد و این اتفاق مثبتی است. این مقاوله‌نامه بحث سلامت و جان انسان‌ها را یک بحث جدی شامل کارمندان و کارگران دانسته است. در این مقاوله‌نامه پایش و آمارگیری صحیح و ادواری الزام شده است.»
او گفت: «یکی از مشکلاتِ ما، ناهمگن بودن آمارهای مربوطه است. اطلاعات نهادها همگن و یکسان نیست. حال آنکه برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش حوادث کار، نیاز به آمارهای صحیح و یکدست داریم. الان سازمان تأمین‌اجتماعی بر مبنای غرامت‌های پرداختی، در مورد حوادث کار و خسارات آن یک آمار دارد، وزارت کار طبق داده‌های بازرسی یک آمار دارد، پزشکی قانونی و آتش‌نشانی هم آمارهای خودشان را دارند که این اعداد، گاهی متفاوت هستند. ماده ۳ مقاوله‌نامه ۱۵۵ کار را راحت کرده و از دستگاه‌های ذی‌مدخل خواسته شده در این زمینه یک سالنامه آماری یکسان تهیه کنند. در ماده ۱۳ این مقاوله‌نامه، گفته شده بایستی از کارگر حمایت شود و اگر کارگر به دلیل خطرات احتمالی از کار استنکاف ورزید، نباید توسط کارفرما اخراج شود.»
سهرابی با بیان اینکه قبل از الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، آیین‌نامه ایمنی و بهداشت کار معادن پس از ساعت‌ها کار تحقیقی در آذرماه سال ۱۳۹۱ تدوین و ابلاغ شد، توضیح داد: «این آیین‌نامه شامل ۱۳ فصل و بسیار جامع است و تکلیف کرده که قبل از شروع حفاری در معدن، حتماً باید چک‌لیست ایمنی تهیه شود. در آیین‌نامه مذکور، در مورد گاز متان هم الزامات روشنی آمده و شرایط گازسنجی و گاززدایی را به صراحت تعیین کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه می‌گوید وجود یک دفتر تهویه ضرورت دارد که مسئول ایمنی یا سرپرست معدن بایستی آن را تکمیل کند. این دفتر باید تا شش‌ماه نگهداری شود. فصل نهم این آیین‌نامه به‌طور مشخص به مبحث تهویه معادن اختصاص دارد که بحث بسیار مهمی است. در این آیین‌نامه آمده: «برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیاز به حضور امداد و نجات دائم هست.» اما بازهم باید ببینیم چند درصد از این آیین‌نامه واقعاً در معادن کشور، به‌خصوص معادن بخش خصوصی اجرایی می‌شود.