کاهش 50 درصدی ناوگان فعال اتوبوس شهری
نتایج گزارش «مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس‌های شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار» منتشر شده در سال جاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کمبود ناوگان فعال به کاهش قابلیت اطمینان، افزایش سرفاصله اعزام سفرها و در نهایت کاهش تعداد مسافران اتوبوس منجر شده است.
تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به 2784 دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به‌صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در شهر تهران، متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی از ۴.۸ در سال ۱۳۸۷ به عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهرهای کشور نیز طی یک دهه گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۲۰ هزار دستگاه به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بررسی خود در خصوص کمبود و فرسودگی ناوگان حملونقل شهری به این نکته تأکید دارد که به نظر می‌رسد نظام رصد و ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی نیازهای آینده حملونقل شهرها دچار مشکلات جدی است. این گزارش می‌گوید که در مراکز اصلی تصمیم‌گیری این حوزه، از جمله وزارت کشور و تعداد زیادی از شهرداری‌ها، مراجع مطالعاتی قابل استنادی جهت برآورد دقیق تعداد اتوبوس مورد نیاز برای شهرهای کشور یافت نشد.
این گزارش به شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیشنهاد داده که اولاً برای کاهش اثر تعارض منافع احتمالی شهرداری‌ها در نتایج طرح‌های جامع حملونقل شهرها و برخی مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها که در مقیاس بزرگ‌تری انجام می‌شود، مسئولیت انجام این مطالعات و تأمین منابع مالی آن‌ها از شهرداری‌ها به وزارت کشور منتقل شود.
ثانیاً سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، «شاخص‌های عملکردی حملونقل عمومی شهرها» را تدوین و نسبت به نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها منطبق بر این شاخص‌ها و مصوبات طرح جامع حملونقل و مطالعات ساماندهی ترافیک اقدام کند.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌توان با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری‌ها، زمینه حضور شرکت‌های بخش خصوصی را به‌عنوان تأمین‌کننده و بهره‌بردار ناوگان اتوبوسرانی فراهم کرد.
همچنین پیشنهاد شده که دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد 1 و 7 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، جهت تأمین نیاز کوتاه‌مدت (شش هزار دستگاه تا سه سال آینده)، برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی تعیین کند.
بر این اساس، تحلیل روند تعداد ناوگان فعال و مسافران اتوبوس‌های شهری در کلان‌شهرهای کشور و عوامل مؤثر بر آن‌ها از حیث اعتبارات و دستگاه‌های مسئول دارای اهمیت بوده است.
تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به 2784 دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به‌صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در شهر تهران، متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی از ۴.۸ در سال ۱۳۸۷ به عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهرهای کشور نیز طی یک دهه گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۲۰ هزار دستگاه به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بررسی خود در خصوص کمبود و فرسودگی ناوگان حملونقل شهری به این نکته تأکید دارد که به نظر می‌رسد نظام رصد و ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی نیازهای آینده حملونقل شهرها دچار مشکلات جدی است. این گزارش می‌گوید که در مراکز اصلی تصمیم‌گیری این حوزه، از جمله وزارت کشور و تعداد زیادی از شهرداری‌ها، مراجع مطالعاتی قابل استنادی جهت برآورد دقیق تعداد اتوبوس مورد نیاز برای شهرهای کشور یافت نشد.
این گزارش به شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیشنهاد داده که اولاً برای کاهش اثر تعارض منافع احتمالی شهرداری‌ها در نتایج طرح‌های جامع حملونقل شهرها و برخی مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها که در مقیاس بزرگ‌تری انجام می‌شود، مسئولیت انجام این مطالعات و تأمین منابع مالی آن‌ها از شهرداری‌ها به وزارت کشور منتقل شود.
ثانیاً سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، «شاخص‌های عملکردی حملونقل عمومی شهرها» را تدوین و نسبت به نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها منطبق بر این شاخص‌ها و مصوبات طرح جامع حملونقل و مطالعات ساماندهی ترافیک اقدام کند.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌توان با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری‌ها، زمینه حضور شرکت‌های بخش خصوصی را به‌عنوان تأمین‌کننده و بهره‌بردار ناوگان اتوبوسرانی فراهم کرد.
همچنین پیشنهاد شده که دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد 1 و 7 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، جهت تأمین نیاز کوتاه‌مدت (شش هزار دستگاه تا سه سال آینده)، برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی تعیین کند.
بر این اساس، تحلیل روند تعداد ناوگان فعال و مسافران اتوبوس‌های شهری در کلان‌شهرهای کشور و عوامل مؤثر بر آن‌ها از حیث اعتبارات و دستگاه‌های مسئول دارای اهمیت بوده است.