printlogo


بررسی چهار ابزار جدید مالی برای تأمین منابع انرژی کشور
راهکار جلوگیری از قطع برق فصلی

کشورمان با وجود برخورداری از موقعیت مناسب جغرافیایی و آب‌وهوایی منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های قابل‌توجه برای تولید برق خورشیدی و بادی، هنوز نتوانسته از این پتانسیل‌ها بهره بگیرد. به همین دلیل، با «ناترازی تولید و مصرف انرژی» در فصل زمستان و تابستان مواجه می‌شویم و عملاً در پیک تابستان و زمستان سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها فراهم نمی‌شود. وزارت نیرو نیز حتی‌المقدور برای در مدار نگه داشتن نیروگاه‌ها سوخت مازوت یا گازوئیل به کار می‌برد که این مسئله، روند آلودگی را تشدید می‌کند. در تابستانی که گذشت‌، با وجود جایگزینی مازوت باز هم وزارت نیرو قادر نبود تمامی نیازهای برق را برآورده کند و به ناچار، خاموشی شبکه برق به مرحله اجرا درآمد. این در حالی است که طبق قانون، تمام صنایع تولیدی که متوسط مصرف برق آن‌ها بالاتر از یک مگاوات است، مکلف شدند یک درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این الزام می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور به حساب آید. به‌ویژه اینکه وزارت نیرو طرح‌های تشویقی خوبی را برای اجرایی شدن این مصوبه برای صنایع در نظر گرفته است. طی یک سال‌ گذشته، برخی از صنایع بزرگ کشور از محل عدم‌النفع ناشی از خاموشی‌ها زیان تقریبی دو هزار میلیارد تومانی را پذیرفتند که البته عواقب این خسارت متأسفانه گریبان‌گیر همه بخش‌های کشور شد. بهره‌گیری از انرژی تجدیدپذیر نکته طلایی در اصلاح ناترازی تولید و مصرف انرژی است. طی چندسال گذشته رویکردهای وزارت نیرو در خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر تغییر اساسی داشته است. در همین راستا، این نهاد برنامه تأمین ۱۰ هزار مگاوات برق را از مسیر سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ کلید زده و در حقیقت، به صنایع پیشنهاد شده برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس فراهم کنند. این سیاست در صورت اجرا می‌تواند تا حدی مشکل خاموشی‌ها را برطرف کند.
 
شیوه نوین تأمین مالی در اقتصاد کشور
 نقش و اهمیت حوزه‌های پولی و مالی در ایفای نقش تجهیز منابع مالی و هدایت و مدیریت آن به سمت بخش‌های مولد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تأمین منابع مالی در کشور به‌صورت سنتی در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر حرکتی نوین به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در بازار سرمایه برای تدارک مالی شرکت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است. از سویی برای توسعه بازارهای مالی و تقویت ابزارهای مهیا کردن منابع در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در صنایع استراتژیکی مانند انرژی و زیرساخت‌ها، استفاده از ابزارهای مالی نوین امری ضروری است. در این راستا، چندین ابزار پیشنهادی وجود دارند که می‌توانند به بهبود تجهیز مالی کمک کنند و نقش بسزایی در تقویت بازار سرمایه و گردآوری منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ ایفا کنند. از جمله این ابزارها باید به صندوق هیبریدی-ارزی، اوراق مشارکت بلندمدت، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (ETN) و به کارگیری مدل اوراق گواهی ظرفیت در سایر حوزه‌های انرژی اشاره کرد.
 
تأمین مالی نیروگاه‌های در حال احداث از مسیر نوین
مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای نوین مالی، صندوق‌های هیبریدی-ارزی به شمار می‌آید، گفت: «این صندوق‌ها با ترکیب دارایی‌های مختلف همچون ارزهای بین‌المللی، سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های مختلف پوشش می‌دهند و به کاهش ریسک مرتبط با نوسانات ارزی کمک می‌کنند. صندوق‌های مذکور به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند دارایی‌های خود را در مقابل تغییرات نرخ ارز محافظت کنند، مفید هستند.»
او افزود: «صندوق‌های هیبریدی-ارزی به‌واسطه تنوع‌سازی دارایی‌ها می‌توانند بازدهی مناسبی را در بازارهای پرنوسان ارائه دهند و به‌عنوان یک ابزار مفید در مدیریت ریسک ارزی و تنوع سرمایه‌گذاری به کار گرفته شوند.»
احمدلو با بیان اینکه اوراق مشارکت بلندمدت یکی دیگر از ابزارهای مهم مهیا کردن منابع مالی است که به‌طور خاص برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای به‌کار می‌رود، اضافه کرد: «این اوراق، معمولاً با سررسیدهای بلندمدت (بیش از پنج سال)، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند که در پروژه‌های بزرگ و پرهزینه مانند ساخت و توسعه نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های ملی حضور یابند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ قادرند از طریق این اوراق منابع مالی مورد نیاز خود را با هزینه‌های کمتری فراهم کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «در واقع اوراق مشارکت معمولاً با سودهای نسبتاً جذاب برای سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود و پرداخت‌های منظم بهره تضمین شده دارند. از طرفی، این اوراق فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذارانی به حساب می‌آید که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های ایمن و با بازدهی بلندمدت هستند.»
احمدلو گفت: «در حوزه تأمین مالی مبتنی بر کالاها، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی (ETN) یکی از نوآوری‌های مالی است که امکان سرمایه‌گذاری در بازار کالاها را به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌کند. این اوراق ارزش خود را از یک کالای اساسی (نفت، طلا، یا سایر مواد خام) می‌گیرند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا از تغییرات قیمت این کالاها بهره‌مند شوند، بدون آن‌که نیازی به خرید و نگهداری فیزیکی کالا باشد.
 این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: «گواهی‌های سپرده کالایی که به‌عنوان پشتوانه این اوراق عمل می‌کنند، ابزار مطمئنی برای تأمین مالی در صنایع مرتبط با کالاها به‌شمار می‌روند و می‌توانند به‌طور مستقیم به توسعه و پشتیبانی پروژه‌های صنعتی و معدنی منجر شوند. در حقیقت، این ابزار هم برای سرمایه‌گذاران جذاب است و هم به تدارک مالی شرکت‌های فعال در حوزه‌های کالایی یاری می‌رساند تا با استفاده از پشتوانه کالاهای خود، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.»
او یادآور شد: «در حوزه انرژی نیز، به‌کارگیری مدل اوراق گواهی ظرفیت به‌عنوان یک ابزار جدید فراهم‌سازی منابع مالی، قادر است کمک شایانی به توسعه پروژه‌های زیربنایی برساند. این اوراق مبتنی بر ظرفیت تولید انرژی طراحی می‌شوند و به شرکت‌های فعال در این حوزه اجازه می‌دهند تا با فروش گواهی‌های مربوط به ظرفیت تولید یا مصرف انرژی، منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و بهره‌برداری پروژه‌های جدید را به‌دست آورند.»
احمدلو تأکید کرد: «این مدل اوراق به‌ویژه برای پروژه‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالایی دارند، کارآمد است. از سوی دیگر، این ابزار مالی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ریسک‌های مالی خود را بهتر مدیریت کنند و سرمایه‌گذاران را به مشارکت در پروژه‌های بلندمدت و پایدار ترغیب کنند.»
او با اشاره به اینکه به‌طور کلی هریک از این ابزارهای مالی می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازارهای سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ایفا کند، بیان کرد: «با ترکیب این ابزارها و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه آن‌ها، امکان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به بازارهای مالی فراهم می‌شود. در نتیجه، پروژه‌های زیربنایی و استراتژیک قادرند با سرعت بیشتری پیشرفت کنند. بهره‌برداری هوشمندانه از این ابزارها، هم باعث کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و هم بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.»