چه موانعی بر سر راه توسعه معادن وجود دارد؟
سرمایه خفته نیازمند کاوش مشکلات
فرانک جوادی روزنامه‌نگار
کارشناسان و متخصصان معدنی معتقدند که ذخایر معدنی در ایران به اندازه‌ای است که در صورت حل مشکلات و چالش‌های متعدد کنونی، سرمایه خفته آن آزاد خواهد شد. این مسئله نه‌تنها ایران را از نفت بی‌نیاز می‌کند بلکه کشور را به یک درآمد پایدار خواهد رساند. ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد اما حدود هفت درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی در این کشور قرار دارد. با وجود چنین پتانسیل و سرمایه عظیمی، شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار صنعت مذکور شده است. بر همین اساس به‌منظور ارتقای سهم این بخش، بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ تا 5 درصد ارزش تولید کشور برسد.
***
آن‌طور که کارشناسان تأکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب، این بخش نتوانسته چنان که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. برخی فرصت‌های خاص به‌ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری مسئله دیگر در این حوزه به شمار می‌رود؛ به‌طوری که کارشناسان می‌گویند نبود نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی است. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود. از سوی دیگر کیفیت پایین برخی عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین بعضی اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه برمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها و تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود و معدن در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسودگی ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدن‌کاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند. به اعتقاد کارشناسان این امر موجب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدن‌کاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد. در حالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود قطعاً روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.
البته نباید از چالش دیگر به نام نبود فناوری‌های نو در حوزه معدن غافل شد. به گفته بسیاری از فعالان معدنی و کارشناسان، ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. بنا به تأکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی، افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. مجهز نبودن به فناوری‌های نو از دیگر سو منجر به افزایش خام‌فروشی در بخش معدن کشور شده است.
به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین‌آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و... جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد. صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد. از این طریق، از فناوری‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
عدم هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها و نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه آن، اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد، وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران، چالش‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی معادن، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی، نبود نقشه راه معدنی، سنتی بودن معدن‌کاری در ایران و غیره از عمده چالش‌ها و مشکلات حوزه معدن در ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره در گزارشی توضیح داده بود: «ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومترمربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.»
بر اساس گزارش مذکور، ۴۴ درصد مشکلات در این زمینه مربوط به قوانین و نبود یک راهبرد مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
اقداماتی مانند تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس، باعث حل شدن حدود ۷۵ درصد مشکلات حوزه معدن خواهد شد.
***
آن‌طور که کارشناسان تأکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب، این بخش نتوانسته چنان که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. برخی فرصت‌های خاص به‌ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری مسئله دیگر در این حوزه به شمار می‌رود؛ به‌طوری که کارشناسان می‌گویند نبود نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی است. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود. از سوی دیگر کیفیت پایین برخی عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین بعضی اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه برمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها و تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود و معدن در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسودگی ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدن‌کاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند. به اعتقاد کارشناسان این امر موجب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدن‌کاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد. در حالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود قطعاً روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.
البته نباید از چالش دیگر به نام نبود فناوری‌های نو در حوزه معدن غافل شد. به گفته بسیاری از فعالان معدنی و کارشناسان، ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. بنا به تأکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی، افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. مجهز نبودن به فناوری‌های نو از دیگر سو منجر به افزایش خام‌فروشی در بخش معدن کشور شده است.
به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین‌آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و... جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد. صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد. از این طریق، از فناوری‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
عدم هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها و نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه آن، اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد، وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران، چالش‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی معادن، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی، نبود نقشه راه معدنی، سنتی بودن معدن‌کاری در ایران و غیره از عمده چالش‌ها و مشکلات حوزه معدن در ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره در گزارشی توضیح داده بود: «ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومترمربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.»
بر اساس گزارش مذکور، ۴۴ درصد مشکلات در این زمینه مربوط به قوانین و نبود یک راهبرد مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
اقداماتی مانند تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس، باعث حل شدن حدود ۷۵ درصد مشکلات حوزه معدن خواهد شد.