اصلاح قانون کار
فرایندی که در بستر سه‌جانبه‌گرایی امکان‌پذیر است
احسان احمدی
با توجه به تصویب قانون کار در سال 1369 و طبیعتاً تطبیق جزئیات مقررات مندرج در این قانون با شرایط روز حوزه کار و تولید و فعالیت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و روابط کار، امروزه با وجود تغییر و تحولات اساسی در همه سطوح و زوایای بازار کار، اشتغال و چرخه تولید و خدمات، اصلاح قانون کار ضروری به‌نظر می‌رسد.
حتماً از دیدگاه شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب دولت و متولیان کار و تولید، کارفرمایان و صاحبان صنایع و همچنین جامعه کارگری یا نیروی کار شاغل، بخشی از قوانین و مقررات حوزه کار نیازمند تغییر است. البته زاویه دید هرکدام از شرکای اجتماعی این حوزه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.
تفاوت در دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح قانون کار به الزامات و نیازهای قابل تشخیص شرکای سه‌جانبه بازار کار مرتبط است. به این واسطه اینکه چه بخشی از قانون یا چه موادی از قانون کار اصلاح شود نیز مطرح است.
اما نکته اساسی محل بحث در حوزه اصلاح قانون کار به چگونگی انجام این مهم و اساس رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دریافت و اعمال نظرات هریک از شرکای اجتماعی حوزه کار و تصمیم‌سازی براساس خرَد جمعی فعالان کار و تولید برمی‌گردد. به‌عبارتی روش تشخیص مواد نیازمند اصلاح قانون کار، نحوه اعمال تغییرات قانون و حضور و تأثیرگذاری رویکرد و تفکرات همه شرکای اجتماعی دغدغه و اولویت آنان در اصلاح قانون کار محسوب می‌شود.
در این راستا، ناصر چمنی، فعال و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن تشریح آسیب‌شناسی چرایی عدم انجام اصلاحات مورد توقع جامعه کارگری در قانون کار، راهکارهای اساسی در این حوزه و بسترهای لازم برای ایجاد و اعمال تحول در حوزه قانون کار را مطرح کرده است.
***
ناصر چمنی در ارتباط با آسیبی که از سمت نگاه و رویکرد یک‌سویه به روند اصلاح قانون کار رسیده گفت: «دولت‌ها در دوره‌های مختلف به موضوع اصلاح قانون کار نگاه یک‌سویه داشته‌اند؛ به‌عبارتی مسئله اصلاح قانون کار در دوره‌های متفاوت، صرفاً از زاویه دید دولت‌ها و متولیان حوزه کار مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.»
او افزود: «در واقع موضوع اصلاح قانون کار یا بازبینی، بررسی مجدد و اصلاح موادی از این قانون به جای اینکه با مشارکت، همراهی و تعامل شرکای اجتماعی حوزه کار و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و به‌ویژه کارگری برگزار شود، در چارچوب غیرسه‌جانبه پیگیری شده است.»
این فعال حوزه کار ادامه داد: «در مجموع اینکه نگاه یک‌طرفه به حوزه اصلاح قانون کار و بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در راستای مشارکت ذی‌نفعان و فعالان حوزه کار در این ارتباط را می‌توان عامل اساسی در عدم تحقق اصلاح قانون کار دانست.»
اصلاح قوانین لازمه پیشرفت است
این کارشناس حوزه کار درباره دیدگاه جامعه کارگری به حوزه اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار بیان کرد: «جامعه کارگری هیچ‌وقت و در هیچ‌کدام از دوره‌ها در دولت‌های گذشته با طرح مسئله اصلاح قانون کار و اقدام در این حوزه مخالفتی نداشته و حتی این مسئله همواره با موافقت نمایندگان جامعه کارگری دنبال شده است اما نکته اینجاست که این موضوع باید با حضور همه شرکای اجتماعی حوزه کار از جمله نمایندگان اقشار کارگری تحقق پیدا کند.»
او اضافه کرد: «جامعه کارگری، بازبینی و اصلاح قانون کار را لازمه پیشرفت می‌داند اما شرط تحقق آن دوری از اقدام یک‌طرفه و تمایل به سمت سه‌جانبه‌گرایی در فرایند اصلاح است.»
عدم اجرای کامل قانون کار
چمنی، عدم اجرای کامل مواد قانون کار از زمان تصویب قانون را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: «نکته دیگر در این ارتباط، اجرانشدن کامل قانون کار از زمان تصویب آن در سال 1369 است. به‌گونه‌ای که همواره در دوره‌های مختلف مواد و جزئیاتی از این مرجع قانونی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.»
او یادآور شد: «برخی اوقات نیز به دنبال یک‌سری اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مرتبط با روابط کار نظیر تصویب و اجرای دادنامه 179 دیوان عدالت اداری، اعتبار قانون کار و الزامات اجرایی آن با کاهش مواجه شد.»
امنیت شغلی محصول اجرای مقررات
این کارشناس حوزه کار گفت: «نخستین مزیت قانون کار برای جامعه کارگری در حوزه امنیت شغلی تعریف می‌شود. در واقع امنیت شغلی به شرط اجرای قانون کار را باید ارمغان این مجموعه مواد قانونی محسوب کرد. در این ارتباط با عملیاتی شدن دادنامه 179 دیوان عدالت ادرای به صورت عملی مسئله امنیت شغلی کارگران مشمول قانون کار از دست رفت.»
او توضیح داد: «در برخی دوره‌ها با تصویب و اجرای بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، موادی از قانون کار زیر سؤال رفت. این مهم نیز بخشی از آسیب‌های همان نگاه یک‌طرفه به اصلاح و اجرای قانون کار به‌شمار می‌رود.»
الزام تحول در قوانین با گذشت زمان
چمنی در ارتباط با الزام انجام اقدامات اصلاحی قانون کار با وجود گذشت زمان بیان کرد: «جامعه کارگری همواره از هر اقدام اصلاحی در راستای بهبود وضعیت خود و اجرای قانون کار استقبال کرده است. امروزه با توجه به شرایط موجود و ایجاد بازارهای کار متنوع و تفاوت ایجاد شده در حوزه کار و تولید، قانون کار مصوب سال 1369 حتماً نیازمند اصلاح است.»
او در ادامه به حداقل نیازهای اصلاحی در قانون کار اشاره کرد و افزود: «دست‌کم ضرورت اصلاح بخشی از مواد قانون کار در وضعیت امروز حوزه کار احساس می‌شود.»
هر اصلاحی قابل انجام نیست
این فعال حوزه کار، در ارتباط با موارد اساسی در روند اصلاح قانون کار با اشاره به اینکه مواد نیازمند تغییر و اصلاح باید مورد تأیید همه شرکای اجتماعی کار به‌ویژه نمایندگان جامعه کارگری باشد، گفت: «مسئله مهم در حوزه اصلاح قانون کار، چگونگی اصلاح، فرایند اقدام در این حوزه و موضوع اجرای سه‌جانبه‌گرایی در این حوزه است.»
او همچنین تأکید کرد: «برخی اوقات دولت‌ها و متولیان حوزه کار در دوره‌هایی با بررسی و بازبینی مجدد، تنظیم و تدوین برخی مواد قانون کار تلاش در ارائه این موارد به مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصلاح قانون کار داشته‌اند که نمایندگان جامعه کارگری با سنجش موارد مطرح شده و تشخیص اینکه موضوعات مذکور به نفع جامعه کارگری نیست، در برابر آن ایستادگی کرده‌اند.»
او افزود: «عمدتاً طرح مسئله اصلاح قانون کار در دوره‌های مختلف در اواخر سال و زمان مطرح شده موضوع بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال آینده با تأکید بر ماده 41 قانون کار صورت گرفته است. در واقع این مهم، نقطه ایجاد فشار در حوزه مذاکرات مزدی بوده است.»
تهدید بخش حمایتی قانون کار
چمنی با تأکید بر اینکه قانون کار یک مجموعه قوانین آمره و حمایتی از نیروی کار محسوب می‌شود، تأکید کرد: «البته با تصویب برخی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها در سال‌های گذشته، قانون کار بخش حمایتی خود را از دست داده است. به این واسطه قانون مذکور در حال حاضر نیازمند اصلاح است.» او همچنین با بیان اینکه بازبینی و اصلاح قانون کار باید به دور از دیدگاه یک‌طرفه و سرمایه‌داری انجام شود، گفت: «همواره در حوزه بازبینی و اصلاح موادی از قانون کار، وزنه دیدگاه یک‌سویه سنگینی کرده است.»
سه‌جانبه‌گرایی شرط مذاکرات بازبینی مقررات
این کارشناس حوزه بازار کار و تولید ادامه داد: «در این وضعیت، جامعه کارگری حاضر به از دست دادن حداقل امتیازات باقی‌مانده در چارچوب قانون کار نیست و اصلاح این قانون را در قالب مشارکت در تصمیم‌سازی این حوزه می‌پذیرد. در این ارتباط پیشنهادات دولت، نمایندگان جامعه کافرمایی و کارگری باید مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با مشارکت و اتفاق‌نظر شرکای اجتماعی حوزه کار به تصویب برسد.»
او توضیح داد: «در واقع شرط برقراری مذاکرات اصلاحی حوزه قانون کار، حضور هر سه گروه نمایندگان شرکای اجتماعی حوزه کار است؛ در این وضعیت بستر اصلاح قانون کار فراهم می‌شود.»
چمنی گفت: «ادامه روند سال‌ها و دوره‌های قبل در حوزه اصلاح قانون کار بدون مشارکت فعالانه نمایندگان کارگری در نهایت منجر به اصلاح قانون کار نمی‌شود و در واقع تغییر، محصول این وضعیت است. افراد، نمایندگان و مسئولانی که موضوع اصلاح قانون کار را مطرح می‌کنند، بهتر است که روند، فرایند و راهکار این مجموعه اصلاحات حوزه قانون کار را نیز مطرح کنند تا در صورت قانونی بودن روش پیشنهادی، با همراهی و تعامل همه گروه‌های ذی‌نفع حوزه کار، اقدامات مربوط به اصلاح موادی از قانون کار در اولویت قرار گیرد.»
حتماً از دیدگاه شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب دولت و متولیان کار و تولید، کارفرمایان و صاحبان صنایع و همچنین جامعه کارگری یا نیروی کار شاغل، بخشی از قوانین و مقررات حوزه کار نیازمند تغییر است. البته زاویه دید هرکدام از شرکای اجتماعی این حوزه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.
تفاوت در دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح قانون کار به الزامات و نیازهای قابل تشخیص شرکای سه‌جانبه بازار کار مرتبط است. به این واسطه اینکه چه بخشی از قانون یا چه موادی از قانون کار اصلاح شود نیز مطرح است.
اما نکته اساسی محل بحث در حوزه اصلاح قانون کار به چگونگی انجام این مهم و اساس رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دریافت و اعمال نظرات هریک از شرکای اجتماعی حوزه کار و تصمیم‌سازی براساس خرَد جمعی فعالان کار و تولید برمی‌گردد. به‌عبارتی روش تشخیص مواد نیازمند اصلاح قانون کار، نحوه اعمال تغییرات قانون و حضور و تأثیرگذاری رویکرد و تفکرات همه شرکای اجتماعی دغدغه و اولویت آنان در اصلاح قانون کار محسوب می‌شود.
در این راستا، ناصر چمنی، فعال و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن تشریح آسیب‌شناسی چرایی عدم انجام اصلاحات مورد توقع جامعه کارگری در قانون کار، راهکارهای اساسی در این حوزه و بسترهای لازم برای ایجاد و اعمال تحول در حوزه قانون کار را مطرح کرده است.
***
ناصر چمنی در ارتباط با آسیبی که از سمت نگاه و رویکرد یک‌سویه به روند اصلاح قانون کار رسیده گفت: «دولت‌ها در دوره‌های مختلف به موضوع اصلاح قانون کار نگاه یک‌سویه داشته‌اند؛ به‌عبارتی مسئله اصلاح قانون کار در دوره‌های متفاوت، صرفاً از زاویه دید دولت‌ها و متولیان حوزه کار مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.»
او افزود: «در واقع موضوع اصلاح قانون کار یا بازبینی، بررسی مجدد و اصلاح موادی از این قانون به جای اینکه با مشارکت، همراهی و تعامل شرکای اجتماعی حوزه کار و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و به‌ویژه کارگری برگزار شود، در چارچوب غیرسه‌جانبه پیگیری شده است.»
این فعال حوزه کار ادامه داد: «در مجموع اینکه نگاه یک‌طرفه به حوزه اصلاح قانون کار و بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در راستای مشارکت ذی‌نفعان و فعالان حوزه کار در این ارتباط را می‌توان عامل اساسی در عدم تحقق اصلاح قانون کار دانست.»
اصلاح قوانین لازمه پیشرفت است
این کارشناس حوزه کار درباره دیدگاه جامعه کارگری به حوزه اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار بیان کرد: «جامعه کارگری هیچ‌وقت و در هیچ‌کدام از دوره‌ها در دولت‌های گذشته با طرح مسئله اصلاح قانون کار و اقدام در این حوزه مخالفتی نداشته و حتی این مسئله همواره با موافقت نمایندگان جامعه کارگری دنبال شده است اما نکته اینجاست که این موضوع باید با حضور همه شرکای اجتماعی حوزه کار از جمله نمایندگان اقشار کارگری تحقق پیدا کند.»
او اضافه کرد: «جامعه کارگری، بازبینی و اصلاح قانون کار را لازمه پیشرفت می‌داند اما شرط تحقق آن دوری از اقدام یک‌طرفه و تمایل به سمت سه‌جانبه‌گرایی در فرایند اصلاح است.»
عدم اجرای کامل قانون کار
چمنی، عدم اجرای کامل مواد قانون کار از زمان تصویب قانون را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: «نکته دیگر در این ارتباط، اجرانشدن کامل قانون کار از زمان تصویب آن در سال 1369 است. به‌گونه‌ای که همواره در دوره‌های مختلف مواد و جزئیاتی از این مرجع قانونی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.»
او یادآور شد: «برخی اوقات نیز به دنبال یک‌سری اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مرتبط با روابط کار نظیر تصویب و اجرای دادنامه 179 دیوان عدالت اداری، اعتبار قانون کار و الزامات اجرایی آن با کاهش مواجه شد.»
امنیت شغلی محصول اجرای مقررات
این کارشناس حوزه کار گفت: «نخستین مزیت قانون کار برای جامعه کارگری در حوزه امنیت شغلی تعریف می‌شود. در واقع امنیت شغلی به شرط اجرای قانون کار را باید ارمغان این مجموعه مواد قانونی محسوب کرد. در این ارتباط با عملیاتی شدن دادنامه 179 دیوان عدالت ادرای به صورت عملی مسئله امنیت شغلی کارگران مشمول قانون کار از دست رفت.»
او توضیح داد: «در برخی دوره‌ها با تصویب و اجرای بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، موادی از قانون کار زیر سؤال رفت. این مهم نیز بخشی از آسیب‌های همان نگاه یک‌طرفه به اصلاح و اجرای قانون کار به‌شمار می‌رود.»
الزام تحول در قوانین با گذشت زمان
چمنی در ارتباط با الزام انجام اقدامات اصلاحی قانون کار با وجود گذشت زمان بیان کرد: «جامعه کارگری همواره از هر اقدام اصلاحی در راستای بهبود وضعیت خود و اجرای قانون کار استقبال کرده است. امروزه با توجه به شرایط موجود و ایجاد بازارهای کار متنوع و تفاوت ایجاد شده در حوزه کار و تولید، قانون کار مصوب سال 1369 حتماً نیازمند اصلاح است.»
او در ادامه به حداقل نیازهای اصلاحی در قانون کار اشاره کرد و افزود: «دست‌کم ضرورت اصلاح بخشی از مواد قانون کار در وضعیت امروز حوزه کار احساس می‌شود.»
هر اصلاحی قابل انجام نیست
این فعال حوزه کار، در ارتباط با موارد اساسی در روند اصلاح قانون کار با اشاره به اینکه مواد نیازمند تغییر و اصلاح باید مورد تأیید همه شرکای اجتماعی کار به‌ویژه نمایندگان جامعه کارگری باشد، گفت: «مسئله مهم در حوزه اصلاح قانون کار، چگونگی اصلاح، فرایند اقدام در این حوزه و موضوع اجرای سه‌جانبه‌گرایی در این حوزه است.»
او همچنین تأکید کرد: «برخی اوقات دولت‌ها و متولیان حوزه کار در دوره‌هایی با بررسی و بازبینی مجدد، تنظیم و تدوین برخی مواد قانون کار تلاش در ارائه این موارد به مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصلاح قانون کار داشته‌اند که نمایندگان جامعه کارگری با سنجش موارد مطرح شده و تشخیص اینکه موضوعات مذکور به نفع جامعه کارگری نیست، در برابر آن ایستادگی کرده‌اند.»
او افزود: «عمدتاً طرح مسئله اصلاح قانون کار در دوره‌های مختلف در اواخر سال و زمان مطرح شده موضوع بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال آینده با تأکید بر ماده 41 قانون کار صورت گرفته است. در واقع این مهم، نقطه ایجاد فشار در حوزه مذاکرات مزدی بوده است.»
تهدید بخش حمایتی قانون کار
چمنی با تأکید بر اینکه قانون کار یک مجموعه قوانین آمره و حمایتی از نیروی کار محسوب می‌شود، تأکید کرد: «البته با تصویب برخی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها در سال‌های گذشته، قانون کار بخش حمایتی خود را از دست داده است. به این واسطه قانون مذکور در حال حاضر نیازمند اصلاح است.» او همچنین با بیان اینکه بازبینی و اصلاح قانون کار باید به دور از دیدگاه یک‌طرفه و سرمایه‌داری انجام شود، گفت: «همواره در حوزه بازبینی و اصلاح موادی از قانون کار، وزنه دیدگاه یک‌سویه سنگینی کرده است.»
سه‌جانبه‌گرایی شرط مذاکرات بازبینی مقررات
این کارشناس حوزه بازار کار و تولید ادامه داد: «در این وضعیت، جامعه کارگری حاضر به از دست دادن حداقل امتیازات باقی‌مانده در چارچوب قانون کار نیست و اصلاح این قانون را در قالب مشارکت در تصمیم‌سازی این حوزه می‌پذیرد. در این ارتباط پیشنهادات دولت، نمایندگان جامعه کافرمایی و کارگری باید مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با مشارکت و اتفاق‌نظر شرکای اجتماعی حوزه کار به تصویب برسد.»
او توضیح داد: «در واقع شرط برقراری مذاکرات اصلاحی حوزه قانون کار، حضور هر سه گروه نمایندگان شرکای اجتماعی حوزه کار است؛ در این وضعیت بستر اصلاح قانون کار فراهم می‌شود.»
چمنی گفت: «ادامه روند سال‌ها و دوره‌های قبل در حوزه اصلاح قانون کار بدون مشارکت فعالانه نمایندگان کارگری در نهایت منجر به اصلاح قانون کار نمی‌شود و در واقع تغییر، محصول این وضعیت است. افراد، نمایندگان و مسئولانی که موضوع اصلاح قانون کار را مطرح می‌کنند، بهتر است که روند، فرایند و راهکار این مجموعه اصلاحات حوزه قانون کار را نیز مطرح کنند تا در صورت قانونی بودن روش پیشنهادی، با همراهی و تعامل همه گروه‌های ذی‌نفع حوزه کار، اقدامات مربوط به اصلاح موادی از قانون کار در اولویت قرار گیرد.»