نقدینگی و تأمین مالی حلقــه مفقــوده تــولیــد
فرانک جوادی روزنامه نگار
کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صاحبان صنایع برای رونق تولید و رشد و توسعه آن است. این امر در سنوات گذشته، و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، به چالشی بزرگ برای صنایع مختلف کشور تبدیل شده است. در این میان دولت‌ها همواره در تلاش‌اند تا بتوانند این معضل را از طرق مختلف مانند اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی رفع کنند.
راهی غیر از صنعتی شدن نداریم
حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان در این‌باره معتقد است: «به‌رغم اینکه اقتصاد اولویت اول کشور به شمار می‌رود، به‌نظر می‌رسد که تأمین مالی تولید در کشور شامل این اولویت نیست. با توجه به اینکه شعار‌های سال هم درباره مسائل اقتصادی و تولید انتخاب شده اما تأمین مالی به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مسئله تولید همواره اولویت برشمرده نمی‌شود.»
او در تشریح حرف خود می‌گوید: «در شرایطی هستیم که به‌عنوان مثال 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در حوزه ازدواج تعیین می‌شود - البته باید این اتفاق رخ دهد و مسئله ازدواج اهمیت بالایی دارد- اما تسهیلات تکلیفی برای تولید در نظر گرفته نمی‌شود یا مثلاً بانک‌ها 92 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان و مدیران خودشان پرداخت می‌کنند. در صورتی‌که مهم‌تر از همه‌چیز تولید ثروت در کشور است و در واقع اگر تولید ثروت نشود به رفاه نمی‌رسیم. در شرایط کنونی، ایران که در حوزه کشاورزی با مسئله‌ای مثل خشکسالی مواجه است، هیچ راهی غیر از صنعتی شدن برای تولید ثروت نخواهد داشت.» دبیر مجمع کارآفرینان ادامه می‌دهد: «راه صنعتی شدن نیز اعمال سیاست‌های صنعتی است که در کشور ما پیاده نمی‌شود. در بسیاری از کشور‌ها مانند چین، ژاپن هند، انگلیس، برزیل و اتحادیه اروپا سیاست صنعتی در اولویت قرار دارد. در سیاست صنعتی، مهم‌ترین عامل حمایت‌های پولی و مالی است. آمریکا 369 میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض به صنایع پیشران خود داشته و چین 50 میلیارد دلار برای بنگاه‌های صنعتی پیشران، اتحادیه اروپا 46 میلیارد دلار و برزیل 60 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته‌اند. این بدان معنی است که متوجه شدند باید هوای صنعت را داشته باشند تا کشورشان دچار بحران نشود، اقتصادشان پویا باشد و به رشد اقتصادی برسند.»
فروش اعتباری را جدی بگیریم
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت و دغدغه‌های اصلی صنایع می‌گوید: «چالش‌های مهم در حوزه صنعت باید در اولویت دولت چهاردهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید قرار گیرد. در همین راستا اولویت کوتاه‌مدت وزیر صمت، باید حل مشکلات و مسائل تولیدکنندگان در حوزه تأمین نقدینگی باشد؛ چراکه زنجیره تأمین صنعت کشور امروزه با مشکلات جدی دستوپنجه نرم می‌کند و ضرورت دارد تا به‌طورجدی برای حل مشکلات تأمین نقدینگی صنایع، از سوی وزارت صمت اقدام شود.» او ادامه می‌دهد: «به نظرم یکی از راهکار‌ها می‌تواند فروش اعتباری مواد اولیه توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در حوزه فلزات اساسی و پلیمر‌ها باشد تا حداقل در کوتاه‌مدت، نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان تأمین شود. بنابراین، در شرایط تورمی و زمانی‌که بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند، فروش اعتباری مواد اولیه می‌تواند گره‌گشای بخش خصوصی باشد.»
با بهره بانکی فعلی نمی‌توان فعالیت اقتصادی کرد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بدون حل مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد، در این‌باره گفت: «همه باید برای تحقق شعار امسال تلاش کنیم اما باید یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی 40 درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.»
او تأکید کرد: «سال گذشته بانک مرکزی 285 هزار میلیارد تومان اوراق با بهره 30 درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف کنترل نقدینگی بود که این امر رخ نداد. این در حالی است که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده بود و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد؟»
آن‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نخبگان این حوزه اعتقاد دارند، تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است؛ چراکه از سویی این تورم هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد و آن‌ها مجبورند برای جبران، قیمت نهایی خود را افزایش دهند و نهایتاً دور باطل تورم همچنان روند صعودی داشته باشد و مردم بیشتر با مشکلات و معضلات ناشی از تورم دستوپنجه نرم کنند. از سوی دیگر این افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان موجب کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش خواهد شد. از آنجا که این درد مشترک به همه بخش‌های اقتصادی سرایت کرده، امکان تأمین مالی تولید به حداقل رسیده و سخت‌تر از گذشته می‌شود.
تأمین مالی هر سال سخت‌تر از سال قبل می‌شود
حسن فروزانفرد، نایب‌‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، از عمیق‌تر شدن چاله تأمین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی می‌گوید و معتقد است: «در سال‌های اخیر موضوع تأمین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به‌ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.» او با بیان اینکه واحدهای تولیدی متوسط‌مقیاس و کوچک‌مقیاس با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه‌اند، ادامه می‌دهد: «کاهش شدید توان بانک‌ها برای تأمین مالی این واحدها از یک‌سو و افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده است، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد. نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده، ناتوانی نظام بانکی کشور در تأمین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود.» فروزانفرد، در ادامه کمبود نقدینگی را نخستین موضوعی می‌داند که سبب‌ساز وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده و تأکید می‌کند: «بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ بهره و نرخ تورم، دیگر اجازه شرکت در فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارند و فعالیت کنونی آن‌ها به تأمین سرمایه در گردش محدود شده است؛ این امر نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مانند یک سال و کمتر برقرار است که آن هم معمولاً به اندازه درخواست رقم و زمان اعلامی تولیدکنندگان محقق نمی‌شود.» این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یادآوری می‌کند: «این‌ها در حالی اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های توسعه‌ای از افزایش بهره‌وری سخن می‌گوییم، با این حال به دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی و به دنبال آن توقف فعالیت‌های تولیدی با کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی واحدهای تولید رو‌به‌رو هستیم، اتفاقی که به زیان‌های انباشته می‌انجامد.»
در واقع به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بزرگ‌ترین مشکل امروز واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش است. این مشکل تا جایی پیش رفته که وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در ماه‌های پایانی عمر صدارتش به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده بود که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد اما پدیده‌ای که این‌روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آن‌ها ازسوی نهاد‌های پولی است.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این‌باره معتقد است: «تأمین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه وجذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در نُه‌ماهه اول سال گذشته، نشان‌دهنده آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل‌توجهی افزون بر جذب سرمایه بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار منفی رسیده است. این در حالی است که رشد تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد و نزدیک به نرخ تورم بوده است.»
راهی غیر از صنعتی شدن نداریم
حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان در این‌باره معتقد است: «به‌رغم اینکه اقتصاد اولویت اول کشور به شمار می‌رود، به‌نظر می‌رسد که تأمین مالی تولید در کشور شامل این اولویت نیست. با توجه به اینکه شعار‌های سال هم درباره مسائل اقتصادی و تولید انتخاب شده اما تأمین مالی به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مسئله تولید همواره اولویت برشمرده نمی‌شود.»
او در تشریح حرف خود می‌گوید: «در شرایطی هستیم که به‌عنوان مثال 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در حوزه ازدواج تعیین می‌شود - البته باید این اتفاق رخ دهد و مسئله ازدواج اهمیت بالایی دارد- اما تسهیلات تکلیفی برای تولید در نظر گرفته نمی‌شود یا مثلاً بانک‌ها 92 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان و مدیران خودشان پرداخت می‌کنند. در صورتی‌که مهم‌تر از همه‌چیز تولید ثروت در کشور است و در واقع اگر تولید ثروت نشود به رفاه نمی‌رسیم. در شرایط کنونی، ایران که در حوزه کشاورزی با مسئله‌ای مثل خشکسالی مواجه است، هیچ راهی غیر از صنعتی شدن برای تولید ثروت نخواهد داشت.» دبیر مجمع کارآفرینان ادامه می‌دهد: «راه صنعتی شدن نیز اعمال سیاست‌های صنعتی است که در کشور ما پیاده نمی‌شود. در بسیاری از کشور‌ها مانند چین، ژاپن هند، انگلیس، برزیل و اتحادیه اروپا سیاست صنعتی در اولویت قرار دارد. در سیاست صنعتی، مهم‌ترین عامل حمایت‌های پولی و مالی است. آمریکا 369 میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض به صنایع پیشران خود داشته و چین 50 میلیارد دلار برای بنگاه‌های صنعتی پیشران، اتحادیه اروپا 46 میلیارد دلار و برزیل 60 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته‌اند. این بدان معنی است که متوجه شدند باید هوای صنعت را داشته باشند تا کشورشان دچار بحران نشود، اقتصادشان پویا باشد و به رشد اقتصادی برسند.»
فروش اعتباری را جدی بگیریم
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت و دغدغه‌های اصلی صنایع می‌گوید: «چالش‌های مهم در حوزه صنعت باید در اولویت دولت چهاردهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید قرار گیرد. در همین راستا اولویت کوتاه‌مدت وزیر صمت، باید حل مشکلات و مسائل تولیدکنندگان در حوزه تأمین نقدینگی باشد؛ چراکه زنجیره تأمین صنعت کشور امروزه با مشکلات جدی دستوپنجه نرم می‌کند و ضرورت دارد تا به‌طورجدی برای حل مشکلات تأمین نقدینگی صنایع، از سوی وزارت صمت اقدام شود.» او ادامه می‌دهد: «به نظرم یکی از راهکار‌ها می‌تواند فروش اعتباری مواد اولیه توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در حوزه فلزات اساسی و پلیمر‌ها باشد تا حداقل در کوتاه‌مدت، نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان تأمین شود. بنابراین، در شرایط تورمی و زمانی‌که بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند، فروش اعتباری مواد اولیه می‌تواند گره‌گشای بخش خصوصی باشد.»
با بهره بانکی فعلی نمی‌توان فعالیت اقتصادی کرد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بدون حل مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد، در این‌باره گفت: «همه باید برای تحقق شعار امسال تلاش کنیم اما باید یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی 40 درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.»
او تأکید کرد: «سال گذشته بانک مرکزی 285 هزار میلیارد تومان اوراق با بهره 30 درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف کنترل نقدینگی بود که این امر رخ نداد. این در حالی است که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده بود و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد؟»
آن‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نخبگان این حوزه اعتقاد دارند، تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است؛ چراکه از سویی این تورم هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد و آن‌ها مجبورند برای جبران، قیمت نهایی خود را افزایش دهند و نهایتاً دور باطل تورم همچنان روند صعودی داشته باشد و مردم بیشتر با مشکلات و معضلات ناشی از تورم دستوپنجه نرم کنند. از سوی دیگر این افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان موجب کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش خواهد شد. از آنجا که این درد مشترک به همه بخش‌های اقتصادی سرایت کرده، امکان تأمین مالی تولید به حداقل رسیده و سخت‌تر از گذشته می‌شود.
تأمین مالی هر سال سخت‌تر از سال قبل می‌شود
حسن فروزانفرد، نایب‌‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، از عمیق‌تر شدن چاله تأمین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی می‌گوید و معتقد است: «در سال‌های اخیر موضوع تأمین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به‌ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.» او با بیان اینکه واحدهای تولیدی متوسط‌مقیاس و کوچک‌مقیاس با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه‌اند، ادامه می‌دهد: «کاهش شدید توان بانک‌ها برای تأمین مالی این واحدها از یک‌سو و افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده است، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد. نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده، ناتوانی نظام بانکی کشور در تأمین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود.» فروزانفرد، در ادامه کمبود نقدینگی را نخستین موضوعی می‌داند که سبب‌ساز وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده و تأکید می‌کند: «بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ بهره و نرخ تورم، دیگر اجازه شرکت در فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارند و فعالیت کنونی آن‌ها به تأمین سرمایه در گردش محدود شده است؛ این امر نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مانند یک سال و کمتر برقرار است که آن هم معمولاً به اندازه درخواست رقم و زمان اعلامی تولیدکنندگان محقق نمی‌شود.» این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یادآوری می‌کند: «این‌ها در حالی اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های توسعه‌ای از افزایش بهره‌وری سخن می‌گوییم، با این حال به دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی و به دنبال آن توقف فعالیت‌های تولیدی با کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی واحدهای تولید رو‌به‌رو هستیم، اتفاقی که به زیان‌های انباشته می‌انجامد.»
در واقع به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بزرگ‌ترین مشکل امروز واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش است. این مشکل تا جایی پیش رفته که وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در ماه‌های پایانی عمر صدارتش به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده بود که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد اما پدیده‌ای که این‌روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آن‌ها ازسوی نهاد‌های پولی است.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این‌باره معتقد است: «تأمین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه وجذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در نُه‌ماهه اول سال گذشته، نشان‌دهنده آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل‌توجهی افزون بر جذب سرمایه بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار منفی رسیده است. این در حالی است که رشد تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد و نزدیک به نرخ تورم بوده است.»