امیدواری معلولان به برنامه‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تأمین حقوق افراد دارای معلولیت یک اولویت جدی است
نوشین مقدم‌پناه
افراد دارای معلولیت اولین گروه از جامعه هدف گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که با وزیر کار جدید دیدار کردند. چنین دیداری در نخستین روز کاری احمد میدری، بدون تردید به معنای اولویت داشتن این گروه برای مدیران ارشد وزارت کار و البته نشانه‌ای از توجه به حقوق نادیده گرفته شده آن‌ها در طول سال‌های اخیر است. معلولان انتظار دارند با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی، راهکارهایی برای بهبود شرایط موجود و تحقق مطالبات در میان‌مدت و کوتاه‌مدت استخراج و یک نقشه راه هدفمند تدوین شود. آن‌ها امیدوارند از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان صنفی در این مسیر یاری گرفته شود. اجرای دقیق قانون حمایت از معلولان، یکی از خواسته‌های اصلی این قشر از دولت جدید و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. نباید به بهانه کمبود بودجه و نقدینگی، حقوق افرادی زیرپا گذاشته شود که به شدت آسیب‌پذیرند و اگر حمایت‌های دولت نباشد، هیچ راهی برای امرار معاش و تأمین حداقل‌های ساده زندگی ندارند.
***
مطالبات معلولان و دغدغه‌های آن‌ها بسیار است و به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این مطالبات انباشته شده است. به همین دلیل احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روزهای کاری خود گفت: «اولین کاری که باید در حوزه معلولان انجام شود ابلاغ و اجرای تعرفه سالانه مراکز معلولان است که باید در اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی می‌شد اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.»
او در حاشیه دیدار با اعضای شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در جمع خبرنگاران افزود: «اولین دستورکار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، تعرفه سالانه مراکز معلولان است که تا پایان هر سال تعیین و تا اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شد اما امسال تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. تعرفه‌های مراکز باید به سرعت ابلاغ و هزینه نگهداری این عزیزان پرداخت شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با مطالبات ۱۳ هزار معلول در جامعه اعلام کرد: «از ابتدای رأی اعتماد، این مسئله را دنبال کردم و در گفت‌و‌گو با رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد فرایند پرداخت‌ها به سرعت طی شود.»
مطالبات معلولان
مطالبات معلولان در سال‌های اخیر آنچنان که باید برآورده نشده است. در این مدت، این قشر ۱۳ هزار نفری رایزنی‌ها و کنش‌گری‌های بسیاری ترتیب داده‌اند و همواره خواستار پایبندی به حقوق قانونی خود و به‌طور مشخص اجرای قانونِ حمایت از معلولان شده‌اند. شش سال و چندماه از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد؛ قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی معلولان و رفع دغدغه‌های معیشتی آن‌ها به تصویب رسیده اما در تمام این سال‌ها بسیاری از معلولان از حقوق مندرج در این قانون به بهانه‌های مختلف همچون کمبودهای بودجه‌ای سازمان بهزیستی محروم و بی‌نصیب مانده‌اند.
براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت موظف است به تمام افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت کند که همواره به دلیل عدم اختصاص بودجه، صرفاً مبالغی ناکافی و بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، به‌عنوان کمک‌هزینه به حساب معلولان واریز می‌شود. این درحالی است که وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار نامناسب است و آن‌ها اغلب در چرخه محرومیت ماندگار می‌شوند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ بیش از نیمی از معلولان بیکارند، در حالی که بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان، سازمان‌های دولتی و خصوصی وظیفه دارند سه درصد سهمیه استخدام خود را به معلولان اختصاص دهند.
در عین حال، در برنامه هفتم توسعه نیز به‌رغم توجه ضمنی به اشتغال معلولان، به نظر می‌رسد بایدهای قانون حمایت از معلولان تا حدودی زیرپا گذاشته شده و کارفرمایان مخیّر شده‌اند معلولان را با حقوق کمتر از حداقل دستمزد مصوب به کار بگمارند.
برنامه هفتم توسعه
ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بندهای مورد انتقاد معلولان کشور است. در این ماده از قانون توسعه به صراحت آمده است: «به‌منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به‌منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.» در واقع این بند قانونی اجازه به‌کارگیری و استخدام معلولان را در بخش خصوصی با حقوق‌های کمتر از حداقل دستمزد صادر کرده است. این در حالی است که قانون حمایت از معلولان بر پرداخت کمک‌هزینه معلولان به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تأکید دارد.
بهروز مروتی، فعال صنفی حقوق معلولان کشور ضمن انتقاد از ماده مذکور به «آتیه نو» گفت: «این ماده قانونی، موجبات سوءاستفاده و بهره‌کشی از معلولان کشور را فراهم کرده است. دولت به‌جای اینکه به بنگاه‌ها یارانه مناسب برای اشتغال معلولان بدهد و آن‌ها را به استخدام معلولان با حقوق مکفی و عادلانه ترغیب کند، بندی را در برنامه هفتم توسعه گنجانده که خلاف الزامات روشنِ قانون حمایت از معلولان است.»
ماده ۷ قانون حمایت از معلولان به شرایط اشتغال این قشر در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اختصاص دارد. در این ماده دولت موظف شده است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را فراهم کند. در بند «الف» این ماده، تسهیلات اشتغال معلولان در بخش‌های دولتی و عمومی این‌گونه تعریف شده است: «اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط.» در بند «ب» به تسهیل‌گری‌های دولت در بخش خصوصی برای اشتغال معلولان پرداخته شده و یک امتیاز برای کارفرمایان در نظر گرفته شده: «تأمین حق‌بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به‌کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.»
به گفته مروتی، ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه با ماده ۷ قانون حمایت از معلولان تضاد و تباین دارد. او بیان کرد: «قانون حمایت از معلولان هرگز اجازه استخدام با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد یا شرایط ناعادلانه را به کارفرمایان - چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی- نداده است.»
او افزود: «همین امروز هم افراد معلولی در جامعه هستند که کمتر از حداقل دستمزد مصوب حقوق ماهانه می‌گیرند و چون به همین مبلغ ناچیز نیاز دارند، از ترس اخراج و بیکار شدن دست به شکایت نمی‌زنند. اگر به این کار رسمیت بدهیم، حقوق قانونی معلولان را از میان برداشته‌ایم و به کارفرمایان اجازه داده‌ایم هر رقمی که می‌خواهند به‌عنوان حقوق در پایان ماه به کارگر معلول بپردازند.»
این فعال صنفی با بیان اینکه بایستی قوانین مادر و فرادستی در تدوین بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه توسعه به رسمیت شناخته شده و الزامات آن‌ها جدی گرفته شود تأکید کرد: «در قوانین توسعه به جز برنامه پنجم توجه به معلولان کمتر شده است. انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد اما این انتظار برآورده نشد.»
یکی دیگر از معضلات اساسی، حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در بودجه سنواتی کشور است. در عین حال، حقوق معلولان در برنامه هفتم توسعه کمرنگ‌تر از همیشه شده و بندهای این سند قانونی نتوانسته مطالبات این قشر آسیب‌پذیرِ جامعه را برآورده سازد. یکی از مواردی که در متن برنامه هفتم توسعه مورد اعتراض جامعه دارای معلولیت قرار گرفت، مشروط شدن حمایت‌هایی بود که پیش از این انجام می‌شد. تبصره «یک» ماده ۱۹۹ برنامه هفتم صراحتاً اعلام کرده: «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود.» در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های مؤثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.» همچنین در تبصره ۲ همین ماده آمده است: «دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت‌پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.»
مروتی با اشاره به این بندهای برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «آیا خروج سالانه ۲۰ درصد از معلولان از زمره خانواده‌های تحت‌پوشش عادلانه است و آیا امکانات کافی برای اجرای آزمون وسع وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد قصد داشته‌اند حقوق معلولان را کمرنگ‌تر از قبل و آن‌ها را از دریافت مستمری محروم کنند.»
امیدواری به آینده
اما حالا به‌نظر می‌رسد ورق به نفع معلولان برگشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است رسیدگی به حقوق جامعه دارای معلولیت را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد. احمد میدری بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، در اولین برنامه‌اش ترجیح داد با افراد دارای معلولیت دیدار کند و مشکلات آن‌ها را بشنود. او در اولین روزهای کاری خود در مورد اجرای قانون حمایت از معلولان و برقراری مستمری ۱۳ هزار معلول وعده‌هایی داده که نشانه‌های روشنی از توجه بیشتر به معلولان و مطالبات آن‌ها در دولت جدید است.
در چنین شرایطی، معلولان از دولت جدید چه می‌خواهند و کدام مطالبه اهمیت بیشتری دارد. بهروز مروتی در پاسخ به این سؤالات می‌گوید: «قبل از هرچیز، ساختار سازمان بهزیستی کشور بایستی اصلاح شود و توجه به حقوق معلولان در سرلوحه برنامه‌ها و اولویت‌های کاری این نهاد قرار بگیرد. ما انتظار داریم آقای احمد میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر عملکرد این نهاد و رویکرد آن در قبال جامعه معلولان نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.»
مروتی دومین خواسته اصلی افراد دارای معلولیت از وزیر جدید را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دانست و گفت: «در زمینه این قانون و اجرای آن، مطالبات معلولان در دو سطح مطرح می‌شود؛ از یک طرف، به‌روزرسانی نواقص این قانون باید در دستور کار قرار بگیرد و از سوی دیگر، بایستی یک برنامه زمان‌بندی شده و مدون طراحی شود تا قانون حمایت از معلولان در دو سه سال آینده به‌طور کامل اجرایی شود.»
او در ادامه به لزوم تحقق و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: «امیدواریم این سیاست‌ها که در رابطه با تأمین‌اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت و حمایت از اقشار و گروه‌های خاص است، به مرحله اجرا برسد. سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده، یکی از مهم‌ترین اسناد در زمینه تأمین رفاه و حمایت‌های اجتماعی است اما متأسفانه این سند فرادستی تا امروز به مرحله اجرا و پیاده‌سازی نرسیده است. اگر این سند موبه‌مو و با تدوین برنامه‌های اجرایی دقیق پیاده‌سازی و اجرا شود، حمایت‌های تأمین‌اجتماعی، هدفمند و عادلانه می‌شود و در نتیجه آن، شاهد استقرار یک نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه و فراگیر خواهیم بود. در این شرایط، حقوق معلولان نیز در یک ساختار کلی حمایتی به رسمیت شناخته شده و رعایت می‌شود.»
این فعال صنفی جامعه افراد دارای معلولیت کشور تأکید کرد: «امیدواریم وزیر کار جدید برنامه‌ای دقیق برای اجرای قوانین و مقررات و رعایت حقوق معلولان و اقشار آسیب‌پذیر کشور داشته باشند. متأسفانه به‌رغم تلاش ما، حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه توسعه هفتم، خیلی دیده نشد. امیدواریم اصلاح این موضوع را در دستور کار قرار دهند و الحاقیه‌ای برای دیده شدن حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه تدوین کرده و به تصویب برسانند.»