معمای حل‌شدنی حداقل دستمزد
تعیین حداقل دستمزد در کشورهایی مانند ایران، که با بحران‌های شدید اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، موضوعی فوق‌العاده پیچیده است. اثر متقابل تورم بالا، رشد اقتصادی اندک، کاهش ارزش پول و دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی شرایطی را ایجاد می‌کند که یافتن تعادل مناسب بین حمایت از حقوق کارگران و تضمین بقای کسبوکارها را دشوار می‌کند. در حالی که هیچ راه‌حل یکسانی برای همه وجود ندارد، چندین استراتژی کلیدی می‌تواند به حل این چالش با در نظر گرفتن چنین پس‌زمینه‌ای کمک کند.
***
در محیط‌های دچار تورم، ارتباط مستقیم افزایش دستمزدها با نرخ تورم بسیار مهم است. این عمل که به‌عنوان تعدیل دستمزد با شاخص تورم شناخته می‌شود، تضمین می‌کند که درآمد کارگران هم‌گام با افزایش هزینه‌های زندگی است. در ایران، جایی که تورم به‌شدت در نوسان است و اغلب از برآوردهای دولت‌ها پیشی گرفته، این امر می‌تواند از طریق بررسی‌های مکرر حداقل دستمزد تعیین شده سالانه انجام شود. در چنین شرایطی، می‌توان به‌جای بازنگری سالانه سیاست‌های دستمزد، تعدیل‌های سه‌ماهه یا دوساله حداقل دستمزدها را برای پاسخگویی دقیق‌تر به تورم در نظر گرفت. صرف متناسب‌سازی دستمزدها بر اساس تورم، در اقتصاد فعلی کافی نیست. تورم ممکن است به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یابد و کسبوکارها نتوانند با افزایش سریع هزینه‌های نیروی کار کنار بیایند. راه‌حل می‌تواند معرفی مکانیسمی باشد که در آن تعدیل دستمزد متناسب با سطوح تورم است. این امر به کسبوکارها انعطاف‌پذیری می‌دهد و در عین حال تضمین می‌کند که کارگران در شرایطی که تورم به سرعت در حال بالا رفتن است از هزینه‌های جاری عقب نمانند.
متناسب‌سازی دستمزدها
در حالی که متناسب‌سازی دستمزدها با تورم یک گام ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند بار اقتصادی کارگران را کاهش دهد. دولت باید به‌طور هم‌زمان، حمایت‌های اجتماعی را برای کمک به کارگران کم درآمد جهت مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد. با هدفمندی یارانه‌ها برای پوشش هزینه کالاها و خدمات ضروری مانند غذا، انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن تا حدودی از فشار بر کارگران کاسته می‌شود.
در عین حال، شناخت سازوکار شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات بسیاری از اقتصادها از جمله ایران را تشکیل می‌دهند، بسیار مهم است. این کسبوکارها از افزایش هزینه‌های نیروی کار، به‌ویژه زمانی که تحریم‌ها دسترسی به سرمایه و منابع را محدود می‌کنند، بیشترین آسیب را می‌بینند. برای اطمینان از اینکه افزایش دستمزد منجر به اخراج دسته‌جمعی یا تعطیلی مشاغل نمی‌شود، دولت‌ها می‌توانند معافیت‌های مالیاتی موقت یا یارانه‌هایی را برای مشاغلی که با مقررات جدید دستمزد مطابقت دارند، ارائه کنند. علاوه بر این، ارائه وام‌های کم‌بهره یا کمک‌های مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط، به آن‌ها انعطاف‌پذیری مالی برای پرداخت دستمزدهای عادلانه در حالی که طوفان اقتصادی را تحمل می‌کنند، می‌دهد. این امر به‌ویژه برای شرکت‌های مذکور که در حال حاضر با حاشیه‌های کم کار می‌کنند بسیار مهم است؛ زیرا از تبدیل شدن افزایش دستمزدها به باری که منجر به ورشکستگی می‌شود، جلوگیری می‌کند.
نقش سه‌جانبه‌گرایی
گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکرات سه‌جانبه با مشارکت دولت که قانون نیز بر آن تأکید می‌کند، نقش کلیدی در تعیین حداقل دستمزد عادلانه ایفا می‌کند. در مواقع بحران اقتصادی، حصول اطمینان از اینکه همه ذی‌نفعان در فرآیند تعیین دستمزد حضور دارند، به تعادل بین منافع رقابتی کارگران و مشاغل کمک می‌کند. تشکل‌ها و نمایندگان واقعی کارگران می‌توانند از دستمزدهایی حمایت کنند که منعکس‌کننده هزینه‌های زندگی باشد، در حالی که کارفرمایان در مورد آنچه از نظر مالی برای مشاغلی که در یک اقتصاد ضعیف فعالیت می‌کنند مفید است، داده‌هایی ارائه می‌دهند. نقش دولت در میانجیگری این بحث‌ها برای اطمینان از عادلانه، واقع‌بینانه و قابل‌اجرا بودن توافق‌نامه‌های دستمزد ضروری است. از طریق مذاکرات منسجم و شفاف، می‌توان به سازش‌هایی رسید که از قدرت خرید کارگران محافظت و در عین حال تضمین می‌کند که کسبوکارها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تنوع اقتصادی یکی دیگر از راهبردهای بلندمدت است که می‌تواند به تثبیت دستمزدها در کشورهای تحت تحریم کمک کند. اتکای بیش از حد به چند بخش کلیدی مانند نفت در مورد ایران، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. با توسعه سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، گردشگری و فناوری ایران می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند و وابستگی خود را به صنایع تحریم شده، کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی می‌تواند با کاهش اتکای کشور به واردات که اغلب مشمول تحریم‌ها هستند، فشارهای تورمی را کاهش دهد. این امر به تثبیت هزینه زندگی و کاهش نیاز به تعدیل دستمزدها کمک می‌کند.
در نهایت، تعیین حداقل دستمزد منصفانه در کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه مواجه هستند، نیازمند حمایت چندوجهی است. تعدیل دستمزد بر اساس تورم، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، اقدامات کوتاه‌مدت بسیار مهمی هستند. از طرفی راه‌حل‌های بلندمدت به بهبود وضعیت کارگران، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و ارتقای تنوع اقتصادی بستگی دارد. با متعادل کردن دقیق نیازهای کارگران با واقعیت‌های اقتصادی جاری، سیاست‌گذاران می‌توانند چارچوب پایدارتری برای تعیین حداقل دستمزد حتی در چالش‌برانگیزترین محیط‌های اقتصادی ایجاد کنند.
***
در محیط‌های دچار تورم، ارتباط مستقیم افزایش دستمزدها با نرخ تورم بسیار مهم است. این عمل که به‌عنوان تعدیل دستمزد با شاخص تورم شناخته می‌شود، تضمین می‌کند که درآمد کارگران هم‌گام با افزایش هزینه‌های زندگی است. در ایران، جایی که تورم به‌شدت در نوسان است و اغلب از برآوردهای دولت‌ها پیشی گرفته، این امر می‌تواند از طریق بررسی‌های مکرر حداقل دستمزد تعیین شده سالانه انجام شود. در چنین شرایطی، می‌توان به‌جای بازنگری سالانه سیاست‌های دستمزد، تعدیل‌های سه‌ماهه یا دوساله حداقل دستمزدها را برای پاسخگویی دقیق‌تر به تورم در نظر گرفت. صرف متناسب‌سازی دستمزدها بر اساس تورم، در اقتصاد فعلی کافی نیست. تورم ممکن است به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یابد و کسبوکارها نتوانند با افزایش سریع هزینه‌های نیروی کار کنار بیایند. راه‌حل می‌تواند معرفی مکانیسمی باشد که در آن تعدیل دستمزد متناسب با سطوح تورم است. این امر به کسبوکارها انعطاف‌پذیری می‌دهد و در عین حال تضمین می‌کند که کارگران در شرایطی که تورم به سرعت در حال بالا رفتن است از هزینه‌های جاری عقب نمانند.
متناسب‌سازی دستمزدها
در حالی که متناسب‌سازی دستمزدها با تورم یک گام ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند بار اقتصادی کارگران را کاهش دهد. دولت باید به‌طور هم‌زمان، حمایت‌های اجتماعی را برای کمک به کارگران کم درآمد جهت مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد. با هدفمندی یارانه‌ها برای پوشش هزینه کالاها و خدمات ضروری مانند غذا، انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن تا حدودی از فشار بر کارگران کاسته می‌شود.
در عین حال، شناخت سازوکار شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات بسیاری از اقتصادها از جمله ایران را تشکیل می‌دهند، بسیار مهم است. این کسبوکارها از افزایش هزینه‌های نیروی کار، به‌ویژه زمانی که تحریم‌ها دسترسی به سرمایه و منابع را محدود می‌کنند، بیشترین آسیب را می‌بینند. برای اطمینان از اینکه افزایش دستمزد منجر به اخراج دسته‌جمعی یا تعطیلی مشاغل نمی‌شود، دولت‌ها می‌توانند معافیت‌های مالیاتی موقت یا یارانه‌هایی را برای مشاغلی که با مقررات جدید دستمزد مطابقت دارند، ارائه کنند. علاوه بر این، ارائه وام‌های کم‌بهره یا کمک‌های مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط، به آن‌ها انعطاف‌پذیری مالی برای پرداخت دستمزدهای عادلانه در حالی که طوفان اقتصادی را تحمل می‌کنند، می‌دهد. این امر به‌ویژه برای شرکت‌های مذکور که در حال حاضر با حاشیه‌های کم کار می‌کنند بسیار مهم است؛ زیرا از تبدیل شدن افزایش دستمزدها به باری که منجر به ورشکستگی می‌شود، جلوگیری می‌کند.
نقش سه‌جانبه‌گرایی
گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکرات سه‌جانبه با مشارکت دولت که قانون نیز بر آن تأکید می‌کند، نقش کلیدی در تعیین حداقل دستمزد عادلانه ایفا می‌کند. در مواقع بحران اقتصادی، حصول اطمینان از اینکه همه ذی‌نفعان در فرآیند تعیین دستمزد حضور دارند، به تعادل بین منافع رقابتی کارگران و مشاغل کمک می‌کند. تشکل‌ها و نمایندگان واقعی کارگران می‌توانند از دستمزدهایی حمایت کنند که منعکس‌کننده هزینه‌های زندگی باشد، در حالی که کارفرمایان در مورد آنچه از نظر مالی برای مشاغلی که در یک اقتصاد ضعیف فعالیت می‌کنند مفید است، داده‌هایی ارائه می‌دهند. نقش دولت در میانجیگری این بحث‌ها برای اطمینان از عادلانه، واقع‌بینانه و قابل‌اجرا بودن توافق‌نامه‌های دستمزد ضروری است. از طریق مذاکرات منسجم و شفاف، می‌توان به سازش‌هایی رسید که از قدرت خرید کارگران محافظت و در عین حال تضمین می‌کند که کسبوکارها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تنوع اقتصادی یکی دیگر از راهبردهای بلندمدت است که می‌تواند به تثبیت دستمزدها در کشورهای تحت تحریم کمک کند. اتکای بیش از حد به چند بخش کلیدی مانند نفت در مورد ایران، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. با توسعه سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، گردشگری و فناوری ایران می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند و وابستگی خود را به صنایع تحریم شده، کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی می‌تواند با کاهش اتکای کشور به واردات که اغلب مشمول تحریم‌ها هستند، فشارهای تورمی را کاهش دهد. این امر به تثبیت هزینه زندگی و کاهش نیاز به تعدیل دستمزدها کمک می‌کند.
در نهایت، تعیین حداقل دستمزد منصفانه در کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه مواجه هستند، نیازمند حمایت چندوجهی است. تعدیل دستمزد بر اساس تورم، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، اقدامات کوتاه‌مدت بسیار مهمی هستند. از طرفی راه‌حل‌های بلندمدت به بهبود وضعیت کارگران، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و ارتقای تنوع اقتصادی بستگی دارد. با متعادل کردن دقیق نیازهای کارگران با واقعیت‌های اقتصادی جاری، سیاست‌گذاران می‌توانند چارچوب پایدارتری برای تعیین حداقل دستمزد حتی در چالش‌برانگیزترین محیط‌های اقتصادی ایجاد کنند.