تلاش برای اصلاح ماده 41 قانون کار
موافقان و مخالفان چه می‌گویند
بحث‌های چندماه اخیر بر سر اصلاح ماده 41 قانون کار ایران که ناظر بر محاسبه دستمزد کارگران نسبت به تورم است، واکنش‌های قابل‌توجهی را دربر داشته است. هدف از این اصلاحیه و طرحی که توسط مجلس تهیه شده بود، روشن شدن ابهامات موجود در قانون است که منجر به عقب‌ماندن دستمزدها از تورم شده است. با وجود این هدف به ظاهر ساده، واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان کارگری، قانون‌گذاران و مقامات دولتی به این اصلاحیه نشان داده شده و نگرانی‌هایی را در مورد روند تعیین دستمزد و تأثیر بالقوه آن بر حقوق کارگران ایجاد کرده است.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس دو عامل نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین شود. در این میان عبارت «با در نظر گرفتن نرخ تورم» محل اشکال برخی از صاحب‌نظران قرار گرفته و حساسیت‌ها پیرامون نحوه اجرای این ماده را افزایش داده است؛ چراکه ابهام در همین یک کلمه باعث شده در عمل الزامی برای همگام‌سازی دستمزدها با تورم صورت نگیرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر که تورم افزایش یافته است.
در ادامه تلاش‌ها برای حل کردن این ابهامات، بحث در مورد اصلاح ماده مذکور سال گذشته در مجلس آغاز شد. وزارت کار پیشنهاد کرد لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارسال شود تا ابهامات آن برطرف شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده مورد نظر قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات اصلاح این ماده قانونی گفت: «در این ماده درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد. به‌عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است اما در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.»
این پیشنهاد با انتقاد برخی تشکل‌ها و نمایندگان کارگری مواجه شد و آن‌ها با تغییر روند تعیین دستمزد از شورای‌عالی کار به مجلس مخالفت کردند. این گروه استدلال کردند که با این کار، اصل «سه‌جانبه‌گرایی» که کارگران، کارفرمایان و دولت را در مذاکرات دستمزد مشارکت می‌دهد، تضعیف می‌شود. نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر برگزار شد از دولت خواستندن که ماده ۴۱ به همان سبک گذشته باشد و شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند.
در پی این واکنش‌ها، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت وقت اعلام کرد که دولت با واگذاری تعیین دستمزد به مجلس مخالف است و بر تعهد دولت به سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد و گفت که حقوق کارگران باید در چارچوب فعلی حفظ شود.
با وجود این باز هم برخی از تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس از اصلاح ماده قانونی مذکور حمایت می‌کنند. آن‌ها معتقدند که شفاف‌سازی این ماده به‌ویژه با تغییر عبارت «با در نظر گرفتن تورم» به «بر اساس نرخ تورم» تضمین می‌کند که دستمزدها افزایش متناسب با تورم داشته باشند.»
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: «از ابهام موجود در قانون، برای توجیه افزایش کمتر دستمزدها استفاده شده است. او استدلال می‌کند که اصلاحیه پیشنهادی، افزایش دستمزدها را حداقل با نرخ تورم در هر سال متناسب می‌کند. این تغییر، امنیت درآمدی بیشتری برای کارگران فراهم می‌کند و از افزایش بیشتر شکاف دستمزد و معیشت جلوگیری می‌کند.»
با وجود اهدافی که در پس اصلاحیه پیشنهادی وجود دارد، هنوز سؤالاتی در مورد اثربخشی آن مطرح می‌شود. برخی از فعالان کارگری معتقدند که مقررات مشابه برای کارمندان بخش دولتی، به‌طور موفقیت‌آمیزی باعث افزایش حقوق آن‌ها نشده است. این امر نگرانی‌ها را در مورد اینکه آیا صرفاً تغییر متن قانون برای افزایش دستمزد واقعی همه کارگران کافی است یا خیر، افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، محدودیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم بالا و تلاش دولت برای کنترل آن، ممکن است تأثیر عملی هر اصلاحیه را محدود کند. اگر تورم همچنان بالا بماند، مانند سال‌های اخیر تضمین افزایش دستمزد مطابق با تورم ممکن است بدون فشار بیشتر به کسب‌وکارها و اقتصاد دشوار باشد.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس دو عامل نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین شود. در این میان عبارت «با در نظر گرفتن نرخ تورم» محل اشکال برخی از صاحب‌نظران قرار گرفته و حساسیت‌ها پیرامون نحوه اجرای این ماده را افزایش داده است؛ چراکه ابهام در همین یک کلمه باعث شده در عمل الزامی برای همگام‌سازی دستمزدها با تورم صورت نگیرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر که تورم افزایش یافته است.
در ادامه تلاش‌ها برای حل کردن این ابهامات، بحث در مورد اصلاح ماده مذکور سال گذشته در مجلس آغاز شد. وزارت کار پیشنهاد کرد لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارسال شود تا ابهامات آن برطرف شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده مورد نظر قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات اصلاح این ماده قانونی گفت: «در این ماده درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد. به‌عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است اما در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.»
این پیشنهاد با انتقاد برخی تشکل‌ها و نمایندگان کارگری مواجه شد و آن‌ها با تغییر روند تعیین دستمزد از شورای‌عالی کار به مجلس مخالفت کردند. این گروه استدلال کردند که با این کار، اصل «سه‌جانبه‌گرایی» که کارگران، کارفرمایان و دولت را در مذاکرات دستمزد مشارکت می‌دهد، تضعیف می‌شود. نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر برگزار شد از دولت خواستندن که ماده ۴۱ به همان سبک گذشته باشد و شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند.
در پی این واکنش‌ها، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت وقت اعلام کرد که دولت با واگذاری تعیین دستمزد به مجلس مخالف است و بر تعهد دولت به سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد و گفت که حقوق کارگران باید در چارچوب فعلی حفظ شود.
با وجود این باز هم برخی از تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس از اصلاح ماده قانونی مذکور حمایت می‌کنند. آن‌ها معتقدند که شفاف‌سازی این ماده به‌ویژه با تغییر عبارت «با در نظر گرفتن تورم» به «بر اساس نرخ تورم» تضمین می‌کند که دستمزدها افزایش متناسب با تورم داشته باشند.»
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: «از ابهام موجود در قانون، برای توجیه افزایش کمتر دستمزدها استفاده شده است. او استدلال می‌کند که اصلاحیه پیشنهادی، افزایش دستمزدها را حداقل با نرخ تورم در هر سال متناسب می‌کند. این تغییر، امنیت درآمدی بیشتری برای کارگران فراهم می‌کند و از افزایش بیشتر شکاف دستمزد و معیشت جلوگیری می‌کند.»
با وجود اهدافی که در پس اصلاحیه پیشنهادی وجود دارد، هنوز سؤالاتی در مورد اثربخشی آن مطرح می‌شود. برخی از فعالان کارگری معتقدند که مقررات مشابه برای کارمندان بخش دولتی، به‌طور موفقیت‌آمیزی باعث افزایش حقوق آن‌ها نشده است. این امر نگرانی‌ها را در مورد اینکه آیا صرفاً تغییر متن قانون برای افزایش دستمزد واقعی همه کارگران کافی است یا خیر، افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، محدودیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم بالا و تلاش دولت برای کنترل آن، ممکن است تأثیر عملی هر اصلاحیه را محدود کند. اگر تورم همچنان بالا بماند، مانند سال‌های اخیر تضمین افزایش دستمزد مطابق با تورم ممکن است بدون فشار بیشتر به کسب‌وکارها و اقتصاد دشوار باشد.