رشد تعاونی‌ها و افزایش سرانه ثروت
مرتضی برکاتی – کارشناس حوزه کار و تولید
تعاونی‌ها از طریق اجازه دادن به اعضای خود، برای مالکیت و مدیریت دسته‌جمعی مشاغل می‌توانند به کاهش استثمار نیروی کار که اغلب با شرکت‌های بزرگ‌تر مرتبط است، کمک کنند. در یک تعاونی، ارزش اضافی تولیدشده توسط نیروی کار، به‌جای اینکه به‌عنوان سود توسط مالک سرمایه‌دار استخراج شود، بین اعضا توزیع می‌شود؛ این می‌تواند دستمزد عادلانه، شرایط کاری بهینه و توزیع مناسب‌تر ثروت را برای اعضای تعاونی به ارمغان آورد.
ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جست‌وجو کرد. در این جوامع، تشکیل تعاونی واسطه‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند؛ گزاره‌ای که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را با گفته زیر تأیید می‌کند: «اگر بتوانیم تعاونی‌ها را احیا کنیم، محله‌ها دوباره زنده می‌شوند و ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان‌ها با هم ارتباط دارند، شکوفاتر می‌شود.» براساس گفته وزیر کار، دولت خواهان رشد تعاونی‌ها از طریق محلات است و با این کار روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و سهم فعلی 5 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی و کارکرد اصلی شرکت‌های تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازوکارهای تشکیلاتی اغلب به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شود.
در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهام‌داران گرفته می‌شود که نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد اما در این دیدگاه تعاون‌محور، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آن‌ها توزیع عادلانه‌تر منابع و منافع است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، کنترل دموکراتیک بر امور است که در آن هر یک از اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکسانی دارند. بنابراین می‌توان گفت شیوه حکمرانی تعاونی‌ها راهی برای ترویج نظام راهبری مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار سلسله‌مراتبی است.
براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها به‌ویژه شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی باید با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را سرعت دهند که این مسئله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به‌عنوان کارآفرین امکان اشتغال‌زایی را به دست می‌آورند.
کارشناسان معتقدند شرکت‌های تعاونی این امکان را دارند که با ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
همچنین کاهش مداخله دولت و همکاری بخش خصوصی از جمله اصناف با بخش تعاون در چارچوب یک همکاری در راستای توسعه، می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای بخش تعاون ایجاد کند.
در حال حاضر با تدوین و اصلاح سند توسعه بخش تعاون جای امیدواری هست که دیگر این بخش درگیر بوروکراسی نشود و راه رشد آن هموار شود. سند مذکور در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف کرده است.
سند توسعه بخش تعاون در دولت دهم تدوین و تصویب شد اما در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نشد. این سند در دولت سیزدهم دوباره بازنگری، مصوب و ابلاغ شد. بر اساس این سند نهادها برخی وظایف خود را واگذار یا بعضی برنامه‌ها را حذف می‌کنند. به‌عنوان مثال بر اساس این سند قرار است ۴۰ درصد کالاهای استفاده شده در حوزه تنظیم بازار از طریق شبکه تعاون توزیع شود.
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به تحولات حوزه فعالیت تعاونی‌ها، این شرکت‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی در دور جدیدی از حیات خود شاهد توسعه خواهند بود. ایجاد شبکه‌های مردمی و کاهش دخالت دولت و اجرای سند توسعه تعاون، گویای این موضوع است که سهم تعاون از 5 درصد کنونی در اقتصاد ارتقا یابد و به سمت تحقق سهم 25 درصدی مشخص شده در قانون اساسی حرکت کند.
ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جست‌وجو کرد. در این جوامع، تشکیل تعاونی واسطه‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند؛ گزاره‌ای که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را با گفته زیر تأیید می‌کند: «اگر بتوانیم تعاونی‌ها را احیا کنیم، محله‌ها دوباره زنده می‌شوند و ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان‌ها با هم ارتباط دارند، شکوفاتر می‌شود.» براساس گفته وزیر کار، دولت خواهان رشد تعاونی‌ها از طریق محلات است و با این کار روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و سهم فعلی 5 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی و کارکرد اصلی شرکت‌های تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازوکارهای تشکیلاتی اغلب به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شود.
در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهام‌داران گرفته می‌شود که نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد اما در این دیدگاه تعاون‌محور، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آن‌ها توزیع عادلانه‌تر منابع و منافع است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، کنترل دموکراتیک بر امور است که در آن هر یک از اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکسانی دارند. بنابراین می‌توان گفت شیوه حکمرانی تعاونی‌ها راهی برای ترویج نظام راهبری مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار سلسله‌مراتبی است.
براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها به‌ویژه شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی باید با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را سرعت دهند که این مسئله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به‌عنوان کارآفرین امکان اشتغال‌زایی را به دست می‌آورند.
کارشناسان معتقدند شرکت‌های تعاونی این امکان را دارند که با ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
همچنین کاهش مداخله دولت و همکاری بخش خصوصی از جمله اصناف با بخش تعاون در چارچوب یک همکاری در راستای توسعه، می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای بخش تعاون ایجاد کند.
در حال حاضر با تدوین و اصلاح سند توسعه بخش تعاون جای امیدواری هست که دیگر این بخش درگیر بوروکراسی نشود و راه رشد آن هموار شود. سند مذکور در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف کرده است.
سند توسعه بخش تعاون در دولت دهم تدوین و تصویب شد اما در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نشد. این سند در دولت سیزدهم دوباره بازنگری، مصوب و ابلاغ شد. بر اساس این سند نهادها برخی وظایف خود را واگذار یا بعضی برنامه‌ها را حذف می‌کنند. به‌عنوان مثال بر اساس این سند قرار است ۴۰ درصد کالاهای استفاده شده در حوزه تنظیم بازار از طریق شبکه تعاون توزیع شود.
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به تحولات حوزه فعالیت تعاونی‌ها، این شرکت‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی در دور جدیدی از حیات خود شاهد توسعه خواهند بود. ایجاد شبکه‌های مردمی و کاهش دخالت دولت و اجرای سند توسعه تعاون، گویای این موضوع است که سهم تعاون از 5 درصد کنونی در اقتصاد ارتقا یابد و به سمت تحقق سهم 25 درصدی مشخص شده در قانون اساسی حرکت کند.