بانک جهانی روسیه را کشور پردرآمد اعلام کرد
بانک جهانی ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی روسیه را رو به بهبودی توصیف و اعلام کرد که این ارتقا، در درجه اول به دلیل افزایش قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه نظامی است. درآمدهای نظامی بیش از حد روسیه، همچنان باعث می‌شود تأثیرات تحریم‌های اقتصادی در جنگ این کشور با اوکراین کاهش یابد.
بدین ترتیب، بانک جهانی اعلام کرد که روسیه را از طبقه‌بندی قبلی کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا، به رده بالاتر یعنی در زمره کشورهای پردرآمد ارتقا می‌دهد. این تغییر به دلیل افزایش ۱۱.۲ درصدی سرانه درآمد ناخالص ملی، طی سال گذشته میلادی صورت گرفت.
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت‌تأثیر افزایش چشمگیر فعالیت‌های نظامی قرار گرفت. علاوه بر این، رشد اقتصادی روسیه منتج از عواملی همچون بهبود ۶.۸ درصدی تجارت، بهبود ۸.۷ درصدی بخش مالی و بهبود ۶.۶ درصدی در حوزه ساخت‌وساز بود. در نتیجه این عوامل، هم تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیل شده با تورم) و هم تولید ناخالص داخلی اسمی (کل تولید اقتصادی بدون تعدیل) به ترتیب ۳.۶ درصد و ۱۰.۹ درصد رشد داشته است.
ارتقای جایگاه اقتصادی روسیه به این معناست که این کشور اکنون از یک سطح اقتصادی هم‌تراز با ایالات متحده و اروپای غربی برخوردار است. حال آنکه این کشورها در مدت دو سال گذشته به‌دنبال مجازات روسیه به‌خاطر تهاجم تمام عیار به اوکراین بودند.
به دلیل این تحریم‌ها، این کشور در فروش کالاهای اساسی خود مانند نفت، گاز طبیعی و حتی محصولاتی مانند قطعات هواپیمای تیتانیومی با مشکل مواجه است. برخی از تحلیل‌گران نگران این هستند که هزینه‌های نظامی قابل‌توجه روسیه باعث شود که اقتصاد این کشور به سمت شرایطی که یادآور دوران اتحاد جماهیر شوروی است، برگردد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری میلادی، پیش‌بینی رشد خود را برای روسیه با اشاره به بهره‌وری بخش‌های خاص دو برابر کرد.
بدین ترتیب، بانک جهانی اعلام کرد که روسیه را از طبقه‌بندی قبلی کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا، به رده بالاتر یعنی در زمره کشورهای پردرآمد ارتقا می‌دهد. این تغییر به دلیل افزایش ۱۱.۲ درصدی سرانه درآمد ناخالص ملی، طی سال گذشته میلادی صورت گرفت.
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت‌تأثیر افزایش چشمگیر فعالیت‌های نظامی قرار گرفت. علاوه بر این، رشد اقتصادی روسیه منتج از عواملی همچون بهبود ۶.۸ درصدی تجارت، بهبود ۸.۷ درصدی بخش مالی و بهبود ۶.۶ درصدی در حوزه ساخت‌وساز بود. در نتیجه این عوامل، هم تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیل شده با تورم) و هم تولید ناخالص داخلی اسمی (کل تولید اقتصادی بدون تعدیل) به ترتیب ۳.۶ درصد و ۱۰.۹ درصد رشد داشته است.
ارتقای جایگاه اقتصادی روسیه به این معناست که این کشور اکنون از یک سطح اقتصادی هم‌تراز با ایالات متحده و اروپای غربی برخوردار است. حال آنکه این کشورها در مدت دو سال گذشته به‌دنبال مجازات روسیه به‌خاطر تهاجم تمام عیار به اوکراین بودند.
به دلیل این تحریم‌ها، این کشور در فروش کالاهای اساسی خود مانند نفت، گاز طبیعی و حتی محصولاتی مانند قطعات هواپیمای تیتانیومی با مشکل مواجه است. برخی از تحلیل‌گران نگران این هستند که هزینه‌های نظامی قابل‌توجه روسیه باعث شود که اقتصاد این کشور به سمت شرایطی که یادآور دوران اتحاد جماهیر شوروی است، برگردد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری میلادی، پیش‌بینی رشد خود را برای روسیه با اشاره به بهره‌وری بخش‌های خاص دو برابر کرد.