رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران:
لزوم تسهیل شرایط اخذ تسهیلات را برای شرکتهای دارو و تجهیزات پزشکی توسط سیستم بانکی
فرانک جوادی
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که برای حل و جبران مشکل کمبود نقدینگی در صنعت دارو و زنجیره تأمین آن، باید دولت به فکر پرداخت مطالبات این صنعت یا بخشی از آن باشد.
به گفته عبدهزاده، حجم مطالبات بخش خصوصی مانند شرکتهای توزیع دارو از بخش دولتی، حدود 25 هزار میلیارد تومان است و حتی اگر 10 هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شود، مشکل کمبود نقدینگی در صنعت دارو تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
او برای برطرف شدن مسائل اساسی حوزه دارویی در کشور و حذف گلوگاههای فسادزا در این بخش، به راهکارهای متعددی از جمله تخصیص و تأمین به اندازه و به موقع ارز، ثبات مدیریت و استفاده از مدیران کارآمد، برنامهریزی منظم و پیشبینی و پیشگیری از کمبودها در وزارت بهداشت، مدیریت نقدینگی توسط سازمان برنامه بودجه، پرداخت منظم مطالبات توسط بیمهها و سازمانها و شرکتهای بیمهگر، تفکیک حسابهای دارو و تجهیزات پزشکی از درآمدهای بیمارستانها و غیره اشاره کرد.
محمد عبدهزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با آتیه نو به گفتوگو نشست که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
***
به نظر شما با توجه به شرایط و معضلات موجود، مشکل اصلی صنعت دارو و زنجیره تأمین آن کجاست؟
مشکل اصلی در حوزه تولید دارو، نقدینگی و کمبود آن در صنایع مختلف و در میان تولیدکنندگان گوناگون این صنعت است. مشکل ریشهایتر از آن این است که در طرح دارویار و بودجه بیمه سلامت و دانشگاههای علوم پزشکی با کسری نقدینگی و ناترازی بودجه مواجه هستیم. وقتی بودجه طرح دارویار با کسری بسته میشود، همین اتفاق میافتد و مابهالتفاوت موجود، تبدیل به مطالبات صنعت و تولیدکننده میشود و در واقع از جیب دانشگاه میرود.
بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی خدمات و سرویس میدهند و به مراجعین خود تعهد دارند. این تعهد تبدیل به مطالبات آنها از سازمانهای بیمهگر میشود. وقتی این بخشها به موقع مطالباتشان را دریافت نمیکنند، یا مطالباتی که دریافت کردند، کفاف هزینههایشان را نمیدهد به اشکال مختلف خود را نشان میدهد. یک روز به صورت معوقات کادر درمان، یک روز مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی و غیره. تعهدات زیاد است و این تعهدات باید در بودجه کلان دولت دیده شود اما یک سوم بودجه بیمه سلامت که خودشان پیشنهاد میدهند و مصوب میشود، دچار کسری میشود. در همین راستا یکی از مهمترین اقدامات وزیر بهداشت دولت چهاردهم این است که باید برای این کسریها، قانون متمم بودجه داده و بودجه سال آینده را واقعی بنویسد. با فرض اینکه نتوانند این کارها را انجام دهند، سازمان برنامه و بودجه، بیمهها و سیستم بانکی باید همین بودجه مصوب شده را اجرایی کرده و از سوی دیگر هم باید تعهدشان را به شکل منظم و ماهانه پرداخت کنند.
اگر دانشگاه، داروخانه، بیمارستان و غیره از بیمه طلب دارد، بیمهها همین عدد مصوب را باید پرداخت کنند نه اینکه صبر کنند، سروصدا راه بیفتد، کمبود پیش بیایید، حاشیه ایجاد شود و در نهایت یک مبلغی را پرداخت کنند. تعهدات دو طرفه است. من بهعنوان یک مرکز درمانی طرف قرارداد با بیمه باید به بیمهشدگان خدمات دهم، وظیفه بیمهگر هم عمل به تعهداتش است. پرداخت منظم بودجه مصوب باید جزو اولویتها باشد تا حداقل از کمبودها و مشکلات و گرفتاریها جلوگیری کنند. سیستم بانکی باید شرایط اخذ تسهیلات را برای شرکتهای دارو و تجهیزات پزشکی راحت و فراهم کند. وقتی من نمیتوانم مطالباتم را به موقع دریافت کنم برای تأمین نقدینگی باید به بانکها مراجعه کنم. در چنین شرایطی، سیستم بانکی نیز برای کنترل نقدینگی و تورم، سختگیرانه عمل میکند. اگر این اتفاقات کنار هم بیفتد، مشکلات صنعت کمتر میشود.
وزیر بهداشت در صحبتهای اخیر خود به این نکته اشاره کرد که روی مشکل حوزه دارو بهویژه مسئله تأمین ارز و نقدینگی تمرکز دارد و با رئیسجمهور و معاون اول دراینباره صحبت کرده است. همچنین این موضوع را مطرح کرد که برای حل مشکلات دارو، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی هم گرفته شده است. این اقدامات مانند تزریق نقدینگی و تأمین ارز را در حل مشکلات صنعت چقدر مهم میدانید؟
خیلی مهم است، بالاخره برای تأمین نیازهایمان به نقدینگی نیاز داریم. بخشی از مواد اولیه را از شرکتهای داخلی میخریم و یک بخشی هم واردات است. برای واردات از طریق بانک مرکزی ثبت سفارش میکنیم، تخصیص ارز صورت میگیرد و نیاز به ریال داریم تا بتوانیم ارز را برای تأمین مواد اولیه از سیستم بانکی بخریم. هفته گذشته از طریق سازمان هدفمندی 5000 میلیارد تومان به داروخانهها پرداخت شد. مهمتر از آن مطالبات شرکتهای توزیع از بخش دولتی، مطالبات بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و بخش عمومی بوده که پرداخت نشده است.
این مطالبات چقدر است؟
حجم این مطالبات تا پایان تیرماه امسال از بخش دولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. بیمهها باید مطالبات سال گذشته بخش دولتی را تسویه کنند و بخش دولتی مطالبات سال ۱۴۰۲ شرکتهای تأمینکننده را تسویه کند تا مشکلات نقدینگی حل شود. این حداقل انتظاری است که باید برآورده شود. به نظر من اگر حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین و پرداخت شود، مشکل نقدینگی تا حد زیادی حل شده و به حالت عادی برمیگردد. البته پس از پرداخت این مبلغ نیز باید مطالبات ماهانه به شکل منظم پرداخت شود.
مسئله دیگری که وزیر به آن اشاره کرد، آن بود که گلوگاههای فسادزا در صنعت دارو باید حذف شود، به نظر شما این گلوگاهها کجاست و برای حذف آن چه کاری باید انجام داد؟
بروز و ظهور گلوگاههای فسادزا در حوزه دارو را، به شکل کمبودهای دارویی در دورههای مختلف میتوان دید. یکی از راهکارهای حذف این گلوگاهها واقعی دیدن بودجههای سنواتی است و یکی از مهمترین کارها همین است. دوم تخصیص و تأمین به اندازه و به موقع ارز برای حوزه دارویی کشور است. ثبات مدیریت و استفاده از مدیران کارآمد در شرکتهای تولیدکننده دولتی و هلدینگهای دولتی و در سازمان غذا و دارو، برنامهریزی منظم و پیشبینی و پیشگیری از کمبودها در وزارت بهداشت، مدیریت نقدینگی توسط سازمان برنامهوبودجه، پرداخت منظم مطالبات توسط بیمهها و سازمانها و شرکتهای بیمهگر، تفکیک حسابهای دارو و تجهیزات پزشکی از درآمدهای بیمارستانها از دیگر راهکارهای مهم برای حذف این گلوگاههای فسادزا در حوزه دارویی است؛ چراکه بهعنوان مثال بیمارستانی دارو خریداری میکند، وقتی آن را میفروشد نباید آن را جزو درآمدهایش محسوب کرد بلکه درصدی از سود خالص آن به دارویی که فروخته، اختصاص دارد و اصل پول را باید برگرداند. وقتی همه پول به حساب مشترک برمیگردد این پول برای هزینه دیگر بخشها استفاده میشود. بنابراین تفکیک حسابهای دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستانها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین باید بودجه طرحهایی مانند دارویار واقعی دیده شود. این برنامهها در ردیف برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت قرار دارد.