یک انقلاب حقوقی-اقتصادی در کشور
علی سعدوندی - کارشناس اقتصادی
طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول، یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به توسعه و آبادانی کشور شود. چند دهه است که می‌خواهیم طرح حدنگار یا کاداستر را اجرا کنیم اما به دلیل وجود اسناد غیررسمی این امکان وجود ندارد، یعنی ممکن نیست که این طرح به سرانجام برسد. مسئله دیگر این است که هرکس معامله‌ای انجام می‌دهد، مطمئن نیست یک سند غیررسمی دیگر در مورد اموال غیرمنقول وجود نداشته باشد. این قانون، سند غیررسمی را به‌شدت تضعیف کرده و در جهت افزایش قدرت حاکمیت عمل می‌کند. لذا از طریق این قانون قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد. با افزایش قدرت قانون‌گذار، امکان اجرای قانون تعمیق یافته و در نهایت موجبات آن را فراهم می‌آورد که معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند. کاهش ریسک معاملات به کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌انجامد. تمامی نحله‌های اقتصادی ازجمله نهادگرایان و اقتصاددانان جریان اصلی معترف هستند که یکی از موانع اصلی برای توسعه، هزینه‌های مبادلاتی بالاست که به دلیل نبود شرایط اعمال قانون ایجاد می‌شود. اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سؤال کنید که مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده، پاسخ می‌دهند حقوق مالکیت. این مسئله از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران به شمار می‌رود که متأسفانه به‌شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت، هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش می‌دهد و هم به نفع مردم خواهد بود؛ چراکه با اجرایی شدن این قانون آن‌ها اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می‌یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی‌گیرد. بنابراین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می‌کند. خدا را شکر که این طرح پس از سال‌ها به تصویب رسیده و ما منتظر اجرای آن هستیم. از سویی قانون الزام به تنظیم سند از صرف ضرورت داشتن گذشته و چیزی بالاتر از آن است. ما باید به سمت نظام الکترونیک برویم. با وجود اسناد مالکیت غیررسمی مطلقاً به یک نظام باثبات ثبتی الکترونیکی نخواهیم رسید. متأسفانه سیستم حقوقی اسناد عادی در کشور اصلاً قابل‌اتکا نیست. بنابرین این طرح می‌تواند تغییر عمده‌ای به‌وجود بیاورد. با استقرار نظام ثبتی الکترونیک هزینه‌های مبادلاتی و زمان نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کاهش می‌یابد و آسایش و آرامش را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به باور بنده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تأثیر چندانی بر درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت؛ چراکه تنها موردی که موجب تغییر می‌شود این است که مشاوران املاک دیگر از ثبت اموال غیرمنقول حذف خواهند شد و این مهم بر عهده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. در کشورهای دیگر جهان هم، کار به همین منوال صورت می‌پذیرد. پیشنهاد من برای ثبت رسمی اسناد و اموال غیرمنقول استفاده از بلاکچین است که در این صورت گامی دیگر در جهت تسهیل دادوستد اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.