تبعات زیان‌بار مطالبات قطعه‌سازان از غول‌های خودورساز
در سال جاری قرار است ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود اما عواملی وجود دارد که تولید را به‌شدت کاهش داده است. زنجیره تأمین خودروسازان برای تولید، نیازمند واردات مواد اولیه و همچنین قطعات نیمه‌ساخته از خارج است. چالش ارز از یک‌سو و بدهی سنگین خودروساز به قطعه‌ساز از سوی دیگر، سبب شده تا تولید قطعات تحت‌تأثیر قرار بگیرد. این روند موجبات آن را فراهم آورده تا تولید خودرو در نهایت طی شش‌ماه نخست سال روندی نزولی داشته باشد. در حال حاضر و بر اساس گفته‌های اعضای دو انجمن قطعه‌سازی کشور، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و شبکه تأمین به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده، عدم ایفای تعهدات خرید دین توسط خودروسازان باعث کاهش رتبه اعتباری قطعه‌سازان شده و این‌ها به معنای عدم دریافت وام توسط شبکه زنجیره تأمین خودروساز است.
کاهش اعتبار قطعه‌سازان چه تأثیری بر تولید دارد؟
بر اساس گزارش شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، به علت عدم پرداخت اقساط مربوط به خرید دیون بانکی قطعه‌سازان توسط خودروسازان (که قبلاً به‌ازای مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان خرید دین شده بود)، رتبه اعتباری قطعه‌سازان برای استفاده از خدمات بانکی به نازل‌ترین حد ممکن (E) رسیده است. به این ترتیب، امکان دریافت انواع خدمات بانکی اعم از حواله ارزی، تسهیلات و... برای بسیاری قطعه‌سازان از بین رفته است. این روند باعث شده بحران نقدینگی و تولید در واحدهای تأمین‌کننده قطعات خودروسازان بیش‌از‌پیش نمود یابد. ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «طی مدت اخیر مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین در شرایط نابه‌سامان فعلی، خرید دین از خودروسازان نقد نمی‌شود و اعتبار قطعه‌سازان در بانک‌ها با نزول همراه شده و این مسئله موجب شده تا ما دیگر نتوانیم از بانک‌ها وام دریافت کنیم. در این شرایط بنگاه‌ها نقدینگی ندارند و تأمین قطعات خودروسازان صورت نمی‌گیرد.» او افزود: «به نظر می‌رسد ادامه این روند تولید خودرو را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در شرایطی است که شرکت ایران خودرو در آخرین طرح فروش خود متعهد به فروش بیش از 100 هزار خودرو تا پایان سال شده اما این شرکت از گذشته نیز تعهدات بسیاری دارد و روند تولید نیز بر اساس آمار و ارقام با افت همراه است.»
اثرات کاهش تیراژ تولید خودرو تا پایان سال
از ابتدای سال تاکنون روند تأمین ارز با سختی و مشکلات بسیاری مواجه بوده و تقریباً هیچ قطعه‌سازی موفق به ثبت سفارش واردات مواد اولیه و قرار گرفتن در لیست تخصیص ارز طی سه ماه نخست سال جاری نشده است. از سویی این مسئله همچنان ادامه دارد و روند واردات در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی به شدت کند انجام می‌شود. به گفته فعالان این حوزه هرچه واردات و تخصیص ارز صورت گرفته، مربوط به اسفند سال 1402 بوده و در سال جاری شرایط تغییر نکرده است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های ارزی گفت: «اگر قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند و شرایط تولید را فراهم نیاورد، احتمالاً به اهداف سال جاری دست پیدا نمی‌کنیم.»
او افزود: «باید با برداشتن محدودیتهای قیمت‌گذاری، شرایط را برای افزایش تولید که زیان‌ده نباشد، مهیا کرد. در حال حاضر خودروساز بدهی سنگینی به قطعه‌ساز دارد و با این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که تولید افزایش یابد.»
همچنین عضو هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در خصوص ادامه این وضعیت در صنعت خودرو و قطعه و تیراژ تولید تا پایان سال بیان کرد: «تیراژ تولید قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه شرایط برای تولید فراهم نیست. از قطعی برق گرفته تا کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز همگی سیگنال کاهش تولید را انعکاس داده است.»
دوست‌زاده در خصوص پیش‌فروش خودرو از سوی خوردوسازان و تأثیر آن بر تولید توضیح داد: «تا زمانی که پیش‌فروش انجام شود و پول آن به قطعه‌ساز برسد و او هم بخواهد با آن پول اقدام به تولید کند زمان زیادی از دست خواهد رفت. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای جلو برود که تولید بتواند در مسیر خود قرار گیرد.»
او همچنین در مورد روند تولید در تابستان سال جاری و بحث قطعی برق اضافه کرد: «طی تابستان حدود دو روز در هفته برق تولیدکنندگان قطع بوده که یک‌سوم از تولید را تحت‌تأثیر قرار داده است. این در حالی است که تأثیر این قطعی برق بیش از ۳۳ درصد به حساب می‌آید. تأمین‌کنندگان ما هم در برخی از روزها قطعی برق دارند. ضمن اینکه این روند منجر به آسیب به دستگاه‌های مختلف واحدهای تولیدی شده است.»
عدم جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت
زیان انباشته خودروسازان و بدهی سنگین به قطعه‌سازان، بحث واگذاری این صنایع به بخش خصوصی را در هاله‌‌ای از ابهام قرار داده است. هرچند شرکتی مانند ایران خودرو همواره مشتری دائمی دارد اما واگذاری آن به بخش خصوصی هنوز اتفاق نیفتاده است. در همین زمینه یک عضو هیئت‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «طی سال گذشته بحث زیادی در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو صورت گرفت. به هر حال اینکه خودروسازان را به چه کسی می‌سپارند، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر خریدار اهلیت نداشته باشد زیان بیشتر در این صنعت را شاهد خواهیم بود. باید سهام به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود تا صنایع زیان‌دیده احیا شوند.»
امیرحسین جلالی ادامه داد: «زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به ترتیب حدود ۱۲۲، 101 و 25 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، باید زمینه واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی فراهم و قیمت‌گذاری دستوری نیز برچیده شود، تا بدهی و زیان خودروسازان کم شود و این صنعت به سوددهی برسد.»
جلالی قیمت‌گذاری دستوری را مانع سرمایه‌گذاری جدید دانست و تأکید کرد: «اکنون شاهد این موضوع هستیم که تزریق منابع جدید در زنجیره تأمین متوقف شده و بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل شرایط فعلی یا تعطیل هستند یا با حداقل توان کار می‌کنند.»
کاهش اعتبار قطعه‌سازان چه تأثیری بر تولید دارد؟
بر اساس گزارش شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، به علت عدم پرداخت اقساط مربوط به خرید دیون بانکی قطعه‌سازان توسط خودروسازان (که قبلاً به‌ازای مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان خرید دین شده بود)، رتبه اعتباری قطعه‌سازان برای استفاده از خدمات بانکی به نازل‌ترین حد ممکن (E) رسیده است. به این ترتیب، امکان دریافت انواع خدمات بانکی اعم از حواله ارزی، تسهیلات و... برای بسیاری قطعه‌سازان از بین رفته است. این روند باعث شده بحران نقدینگی و تولید در واحدهای تأمین‌کننده قطعات خودروسازان بیش‌از‌پیش نمود یابد. ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «طی مدت اخیر مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین در شرایط نابه‌سامان فعلی، خرید دین از خودروسازان نقد نمی‌شود و اعتبار قطعه‌سازان در بانک‌ها با نزول همراه شده و این مسئله موجب شده تا ما دیگر نتوانیم از بانک‌ها وام دریافت کنیم. در این شرایط بنگاه‌ها نقدینگی ندارند و تأمین قطعات خودروسازان صورت نمی‌گیرد.» او افزود: «به نظر می‌رسد ادامه این روند تولید خودرو را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در شرایطی است که شرکت ایران خودرو در آخرین طرح فروش خود متعهد به فروش بیش از 100 هزار خودرو تا پایان سال شده اما این شرکت از گذشته نیز تعهدات بسیاری دارد و روند تولید نیز بر اساس آمار و ارقام با افت همراه است.»
اثرات کاهش تیراژ تولید خودرو تا پایان سال
از ابتدای سال تاکنون روند تأمین ارز با سختی و مشکلات بسیاری مواجه بوده و تقریباً هیچ قطعه‌سازی موفق به ثبت سفارش واردات مواد اولیه و قرار گرفتن در لیست تخصیص ارز طی سه ماه نخست سال جاری نشده است. از سویی این مسئله همچنان ادامه دارد و روند واردات در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی به شدت کند انجام می‌شود. به گفته فعالان این حوزه هرچه واردات و تخصیص ارز صورت گرفته، مربوط به اسفند سال 1402 بوده و در سال جاری شرایط تغییر نکرده است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های ارزی گفت: «اگر قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند و شرایط تولید را فراهم نیاورد، احتمالاً به اهداف سال جاری دست پیدا نمی‌کنیم.»
او افزود: «باید با برداشتن محدودیتهای قیمت‌گذاری، شرایط را برای افزایش تولید که زیان‌ده نباشد، مهیا کرد. در حال حاضر خودروساز بدهی سنگینی به قطعه‌ساز دارد و با این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که تولید افزایش یابد.»
همچنین عضو هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در خصوص ادامه این وضعیت در صنعت خودرو و قطعه و تیراژ تولید تا پایان سال بیان کرد: «تیراژ تولید قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه شرایط برای تولید فراهم نیست. از قطعی برق گرفته تا کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز همگی سیگنال کاهش تولید را انعکاس داده است.»
دوست‌زاده در خصوص پیش‌فروش خودرو از سوی خوردوسازان و تأثیر آن بر تولید توضیح داد: «تا زمانی که پیش‌فروش انجام شود و پول آن به قطعه‌ساز برسد و او هم بخواهد با آن پول اقدام به تولید کند زمان زیادی از دست خواهد رفت. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای جلو برود که تولید بتواند در مسیر خود قرار گیرد.»
او همچنین در مورد روند تولید در تابستان سال جاری و بحث قطعی برق اضافه کرد: «طی تابستان حدود دو روز در هفته برق تولیدکنندگان قطع بوده که یک‌سوم از تولید را تحت‌تأثیر قرار داده است. این در حالی است که تأثیر این قطعی برق بیش از ۳۳ درصد به حساب می‌آید. تأمین‌کنندگان ما هم در برخی از روزها قطعی برق دارند. ضمن اینکه این روند منجر به آسیب به دستگاه‌های مختلف واحدهای تولیدی شده است.»
عدم جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت
زیان انباشته خودروسازان و بدهی سنگین به قطعه‌سازان، بحث واگذاری این صنایع به بخش خصوصی را در هاله‌‌ای از ابهام قرار داده است. هرچند شرکتی مانند ایران خودرو همواره مشتری دائمی دارد اما واگذاری آن به بخش خصوصی هنوز اتفاق نیفتاده است. در همین زمینه یک عضو هیئت‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» گفت: «طی سال گذشته بحث زیادی در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو صورت گرفت. به هر حال اینکه خودروسازان را به چه کسی می‌سپارند، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر خریدار اهلیت نداشته باشد زیان بیشتر در این صنعت را شاهد خواهیم بود. باید سهام به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود تا صنایع زیان‌دیده احیا شوند.»
امیرحسین جلالی ادامه داد: «زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به ترتیب حدود ۱۲۲، 101 و 25 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، باید زمینه واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی فراهم و قیمت‌گذاری دستوری نیز برچیده شود، تا بدهی و زیان خودروسازان کم شود و این صنعت به سوددهی برسد.»
جلالی قیمت‌گذاری دستوری را مانع سرمایه‌گذاری جدید دانست و تأکید کرد: «اکنون شاهد این موضوع هستیم که تزریق منابع جدید در زنجیره تأمین متوقف شده و بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل شرایط فعلی یا تعطیل هستند یا با حداقل توان کار می‌کنند.»