کلنگ‌زنی ساخت آپارتمان‌های 25 متری
رامین بیات
طی چند روز اخیر، بار دیگر پرونده ساخت آپارتمان‌های 25 متری به جریان افتاد. به‌طوری‌که عملیات اجرای طرح مسکن اقتصادی به تعداد ۳۳۰۰ واحد، به‌صورت مجتمع هوشمند در واحدهایی با متراژهای ۲۵ تا ۸۰ متر مربع در منطقه ماهدشت کرج آغاز شد. موافقان طرح مسکن اقتصادی می‌گویند که در این طرح، متراژهای مختلفی پیش‌بینی شده و به‌طور کلی خانه‌های ۲۵ متری برای افراد مجرد، زوجین خانه اولی و حتی دانشجویان است. بنابراین منافاتی با قانون جوانی جمعیت ندارد. باید این خانه‌های کوچک‌متراژ را به چشم سکوی پرتاب دید. افراد می‌توانند ابتدا خانه‌های ارزا‌ن‌قیمتی که زیر یک میلیارد تومان ارزش دارند را خریداری کرده و به‌تدریج، متراژ واحد خود را بزرگ کنند.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران که مدافع این طرح به حساب می‌آید، گفت: «از چندماه قبل مباحث حقوقی، تأمین زمین و انعقاد قرارداد طرح مسکن اقتصادی آغاز شد. در نمایشگاه صنعت ساختمان سال گذشته از این طرح رونمایی شد و در این چندروز نیز به‌طور رسمی عملیات اجرایی آن شروع شده است.»
او با بیان اینکه خانه کوچک‌متراژ نیاز کلان‌شهرها و جامعه امروز ماست، افزود: «امروز تهیه واحدهای بزرگ‌متراژ تا حد زیادی از استطاعت متقاضیان خارج شده و مردم نیاز به محصولات جدیدی در سبد محصولات صنعت ساختمان دارند. در دوره ناترازی‌های امروز، انرژی ساختمان‌هایی را که به‌صورت سنتی میسازند، بهره‌وری را کاهش داده و به هدررفت انرژی می‌انجامد. او در مورد جزئیات این مسئله توضیح داد: «قیمت واحدهای این پروژه تقریباً ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع است که برای متقاضیان وام در نظر گرفته‌ایم و ۳۵ درصد هزینه تمام شده واحدها را پوشش می‌دهد. همچنین طی هماهنگی که با بانک‌ها انجام داده‌ایم این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت چهارساله داده می‌شود.»
مخالفت وزارت شهرسازی
این درحالی است که محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در پی این کلنگ‌زنی گفت: «مخالفت شدید وزارت‌خانه و این اداره‌کل پیش از این نیز قاطع اعلام شد. همچنین هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی وجود نداشته و از این پس نیز صادر نخواهد شد.»
صابری تعریف چنین پروژه‌ای را خارج از ضوابط و چارچوب قانون و اهداف وزارت‌خانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: «در احداث خانه، حفظ کرامت انسانی مردم عزیز به‌صورت ویژه مدنظر قرار دارد و تحت هیچ شرایطی از این رویکرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
او ادامه داد: «تعریف پروژه‌های مسکن‌سازی طبق ضوابط و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی است. در این میان حفظ کرامت و شأنیت افراد لحاظ می‌شود. از این‌رو با هیچ‌گونه مجوزی برای احداث واحدهای مسکونی ۲۵ مترمربعی طبق قانون موافقت صورت نمی‌گیرد.»
این طرح اجرایی نیست
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی قابل‌اجرا نیست، گفت: «واحدهای 25 متری به هیچ عنوان با فرهنگ ایرانی و اسلامی سنخیت ندارد. با توجه به اینکه در کشورمان مشکلی از بابت تأمین زمین برای ساخت احساس نمی‌کنیم، نباید طرح‌های این‌چنینی به اجرا درآید، کشورهایی که خانه کپسولی احداث می‌کنند، با مشکل زمین روبه‌رو هستند.»
او افزود: «این خانه‌ها برای خانواده‌ها قابلیت سکونت نداشته و مسکونی نیست. بنابراین شرایط زندگی در یک مکان از الزاماتی برخوردار است که ضرورت دارد حداقل‌ها در آن رعایت شود. از سویی مشکل کشور در حال حاضر توزیع مسکن است و ساخت خانه‌های ۲۵ متری چاره کار نیست. عده‌ای با نگاه سرمایه‌ای به این بازار، بیش از نیاز خود واحد خریداری و احتکار می‌کنند. در مقابل عده‌ای برای خرید واحد هرچند کوچک نیز با مشکل مواجه هستند که می‌بایست این مسائل را مورد حل و فصل قرار داد.»
سرحدی ادامه داد: «در برخی کشور‌ها فرهنگ استفاده از واحدهای کوچک وجود دارد و معماری‌ها نیز براساس متراژهای کوچک تعریف شده اما در کشور ما با معماری‌های موجود نمی‌توان از واحد ۲۵ متری برای مصرف خانوار به درستی بهره برد.»
این کارشناس توضیح داد: «در کشور‌های پیشرفته، معماری‌ها به گونه‌ای است که امکان زندگی در فضای کوچک مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در ایران در ابتدا باید تغییراتی در زندگی افراد و معماری ایجاد شود، سپس به فکر خانه‌های کوچک برای خانوار بود.»
او تأکید کرد: «با توجه به این شرایط، یک ایرانی چطور می‌تواند در منزل ۲۵ متری سکونت داشته باشد. بله در توکیو به خاطر کمبود زمین، جمعیت بالا و بسیاری ملاحظات دیگر این طرح اجرا شده، اما سنت و آداب زندگی آن‌ها با ما متفاوت است.»
سرحدی بیان کرد: «کشورهایی همانند ژاپن بسیاری از امور زندگی خود را در بیرون از منزل انجام می‌دهند. از نظر فرهنگی، دینی، شرعی و... تفاوت بسیاری بین جامعه ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر وجود دارد.»
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان به بی‌تأثیری ساخت واحدهای کوچک برای خانه‌دار شدن مردم معتقدند. به باور آن‌ها، عرضه واحدهای ۲۵ متری عامل جذب سرمایه‌های خُرد به بازار زمین و ملک به حساب آمده و همین امر علت ایجاد تورم برای بازار مسکن می‌شود. در حال حاضر، به علت حاکم بودن نگاه سرمایه‌ای به ملک و زمین، بازار مسکن دچار تورم شده است. همین امر، میزان گرانی این بخش را از تورم عمومی جامعه بیشتر کرده است. از طرفی ساخت و عرضه خانه کوچک‌مقیاس، به جریان سرمایه‌داری بخش مسکن دامن می‌زند و به‌طور طبیعی قیمت این واحدها را گران می‌کند. مساحت خانه زمانی که از یک میزان کمتر شود، ملاک قیمت‌گذاری آن، دیگر متراژ واحد نیست. امروز واحدهای کوچک به جای آنکه به متراژ فروخته شوند، دانه‌ای فروخته می‌شوند. در مقابل، کارشناسان اقتصادی اذعان دارند برای حل مشکل مسکن به‌خصوص برای زوج‌های جوان، لازم است دولت کار ساخت‌و ساز را به خود مردم بسپارد. یعنی، زمین را به واجدین شرایط از قبیل جوانان در شرف ازدواج و مستاجران، واگذار کند. این افراد هم به‌صورت تدریجی و با توان مالی، سرپناه مورد نیاز خود را میسازند و صاحب‌خانه می‌شوند. به بیان دیگر، ساخت پیمانکاری مسکن برای مردم، روشی اشتباه به حساب می‌آید و نباید دوباره این چرخه را تکرار کرد.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران که مدافع این طرح به حساب می‌آید، گفت: «از چندماه قبل مباحث حقوقی، تأمین زمین و انعقاد قرارداد طرح مسکن اقتصادی آغاز شد. در نمایشگاه صنعت ساختمان سال گذشته از این طرح رونمایی شد و در این چندروز نیز به‌طور رسمی عملیات اجرایی آن شروع شده است.»
او با بیان اینکه خانه کوچک‌متراژ نیاز کلان‌شهرها و جامعه امروز ماست، افزود: «امروز تهیه واحدهای بزرگ‌متراژ تا حد زیادی از استطاعت متقاضیان خارج شده و مردم نیاز به محصولات جدیدی در سبد محصولات صنعت ساختمان دارند. در دوره ناترازی‌های امروز، انرژی ساختمان‌هایی را که به‌صورت سنتی میسازند، بهره‌وری را کاهش داده و به هدررفت انرژی می‌انجامد. او در مورد جزئیات این مسئله توضیح داد: «قیمت واحدهای این پروژه تقریباً ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع است که برای متقاضیان وام در نظر گرفته‌ایم و ۳۵ درصد هزینه تمام شده واحدها را پوشش می‌دهد. همچنین طی هماهنگی که با بانک‌ها انجام داده‌ایم این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت چهارساله داده می‌شود.»
مخالفت وزارت شهرسازی
این درحالی است که محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در پی این کلنگ‌زنی گفت: «مخالفت شدید وزارت‌خانه و این اداره‌کل پیش از این نیز قاطع اعلام شد. همچنین هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی وجود نداشته و از این پس نیز صادر نخواهد شد.»
صابری تعریف چنین پروژه‌ای را خارج از ضوابط و چارچوب قانون و اهداف وزارت‌خانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: «در احداث خانه، حفظ کرامت انسانی مردم عزیز به‌صورت ویژه مدنظر قرار دارد و تحت هیچ شرایطی از این رویکرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
او ادامه داد: «تعریف پروژه‌های مسکن‌سازی طبق ضوابط و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی است. در این میان حفظ کرامت و شأنیت افراد لحاظ می‌شود. از این‌رو با هیچ‌گونه مجوزی برای احداث واحدهای مسکونی ۲۵ مترمربعی طبق قانون موافقت صورت نمی‌گیرد.»
این طرح اجرایی نیست
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی قابل‌اجرا نیست، گفت: «واحدهای 25 متری به هیچ عنوان با فرهنگ ایرانی و اسلامی سنخیت ندارد. با توجه به اینکه در کشورمان مشکلی از بابت تأمین زمین برای ساخت احساس نمی‌کنیم، نباید طرح‌های این‌چنینی به اجرا درآید، کشورهایی که خانه کپسولی احداث می‌کنند، با مشکل زمین روبه‌رو هستند.»
او افزود: «این خانه‌ها برای خانواده‌ها قابلیت سکونت نداشته و مسکونی نیست. بنابراین شرایط زندگی در یک مکان از الزاماتی برخوردار است که ضرورت دارد حداقل‌ها در آن رعایت شود. از سویی مشکل کشور در حال حاضر توزیع مسکن است و ساخت خانه‌های ۲۵ متری چاره کار نیست. عده‌ای با نگاه سرمایه‌ای به این بازار، بیش از نیاز خود واحد خریداری و احتکار می‌کنند. در مقابل عده‌ای برای خرید واحد هرچند کوچک نیز با مشکل مواجه هستند که می‌بایست این مسائل را مورد حل و فصل قرار داد.»
سرحدی ادامه داد: «در برخی کشور‌ها فرهنگ استفاده از واحدهای کوچک وجود دارد و معماری‌ها نیز براساس متراژهای کوچک تعریف شده اما در کشور ما با معماری‌های موجود نمی‌توان از واحد ۲۵ متری برای مصرف خانوار به درستی بهره برد.»
این کارشناس توضیح داد: «در کشور‌های پیشرفته، معماری‌ها به گونه‌ای است که امکان زندگی در فضای کوچک مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در ایران در ابتدا باید تغییراتی در زندگی افراد و معماری ایجاد شود، سپس به فکر خانه‌های کوچک برای خانوار بود.»
او تأکید کرد: «با توجه به این شرایط، یک ایرانی چطور می‌تواند در منزل ۲۵ متری سکونت داشته باشد. بله در توکیو به خاطر کمبود زمین، جمعیت بالا و بسیاری ملاحظات دیگر این طرح اجرا شده، اما سنت و آداب زندگی آن‌ها با ما متفاوت است.»
سرحدی بیان کرد: «کشورهایی همانند ژاپن بسیاری از امور زندگی خود را در بیرون از منزل انجام می‌دهند. از نظر فرهنگی، دینی، شرعی و... تفاوت بسیاری بین جامعه ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر وجود دارد.»
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان به بی‌تأثیری ساخت واحدهای کوچک برای خانه‌دار شدن مردم معتقدند. به باور آن‌ها، عرضه واحدهای ۲۵ متری عامل جذب سرمایه‌های خُرد به بازار زمین و ملک به حساب آمده و همین امر علت ایجاد تورم برای بازار مسکن می‌شود. در حال حاضر، به علت حاکم بودن نگاه سرمایه‌ای به ملک و زمین، بازار مسکن دچار تورم شده است. همین امر، میزان گرانی این بخش را از تورم عمومی جامعه بیشتر کرده است. از طرفی ساخت و عرضه خانه کوچک‌مقیاس، به جریان سرمایه‌داری بخش مسکن دامن می‌زند و به‌طور طبیعی قیمت این واحدها را گران می‌کند. مساحت خانه زمانی که از یک میزان کمتر شود، ملاک قیمت‌گذاری آن، دیگر متراژ واحد نیست. امروز واحدهای کوچک به جای آنکه به متراژ فروخته شوند، دانه‌ای فروخته می‌شوند. در مقابل، کارشناسان اقتصادی اذعان دارند برای حل مشکل مسکن به‌خصوص برای زوج‌های جوان، لازم است دولت کار ساخت‌و ساز را به خود مردم بسپارد. یعنی، زمین را به واجدین شرایط از قبیل جوانان در شرف ازدواج و مستاجران، واگذار کند. این افراد هم به‌صورت تدریجی و با توان مالی، سرپناه مورد نیاز خود را میسازند و صاحب‌خانه می‌شوند. به بیان دیگر، ساخت پیمانکاری مسکن برای مردم، روشی اشتباه به حساب می‌آید و نباید دوباره این چرخه را تکرار کرد.