جایگاه تشکل‌های کارگری در برنامه‌های دولت چهاردهم
از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، بارها بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید شده است. این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه در برخی موارد از جمله تعیین نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری و صنفی به‌عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، سکوت کرده است. مسکوت نگه داشتن این مقوله، در شرایطی که در سال‌های اخیر شاهد افزایش بحران‌های حوزه کارگری هستیم، از سوی بسیاری از فعالان و پژوهشگران حوزه روابط کار مورد انتقاد واقع شده است.
***
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای پایانی سال 1401 با موضوع «تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه» تهیه کرده، ضمن آسیب‌شناسی برخی از مهم‌ترین قواعد موجود در محیط کار، احکامی در هشت محور به منظور طرح در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که شامل امنیت در بازار کار، امنیت در استخدام، امنیت شغلی (ثبات و استمرار شغلی)، امنیت در بازتولید مهارت، ایمنی کار، امنیت درآمدی، امنیت و مصونیت نمایندگی و امنیت در دادخواهی است.»
در این گزارش آمده است: «قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در رژیم انباشت سرمایه، با نوعی ناکارآمدی مواجه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اصلاح همین قواعدی که نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند، فصلی جدید در روابط کار باز کند.»
امنیت و مصونیت نمایندگی، جزو هشت محور پیشنهاد شده برای اصلاح قواعد حاکم بر محیط کار کشور است. ارائه‌کنندگان این گزارش، ضمن اشاره به کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی به ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و وابستگی و عدم استقلال تشکل‌های کارگری پرداخته‌اند و پیشنهاد الزام نهادهای ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت‌بخشی به نمایندگان تشکل‌های کارگری بر اساس اصلاح فصل ششم قانون کار را مطرح کرده‌اند.
اشاره این گزارش به مواد 130 تا 138 قانون کار است که نحوه تشکیل، حدود و وظایف تشکل‌های کارگری را مشخص کرده است. در این گزارش تصریح شده که در ایران به موازات کاهش قدرت تشکل‌های کارگری در سال‌ها و دهه‌های گذشته، مشکلات عدیده‌ای برای کارگران رخ داده است؛ ازجمله به تعویق افتادن مکرر حقوق آنان (به‌صورتی که بعضاً بیش از شش ماه پرداختی جدید ندارند)، اخراج بی‌قاعده تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی‌سازی قراردادهای کارگری که علاوه بر صدمه‌زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است.
آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد آن‌ها از نقصان‌های عدیده رنج می‌برند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از محدودیت حیطه اختیارات این تشکل‌ها و فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران در تشکل‌ها که شجاعت و جسارت پیگیری حقوق کارگران را به محاق می‌برد. نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات تشکل‌ها از مرحله تشخیص صلاحیت تا برگزاری انتخابات، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها توسط نمایندگان مطلوب کارگران می‌شود.
نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که تحقق تشکل‌یابی کارگران، رسیدگی به حقوق آنان و ایجاد موازنه در محیط کار، منوط به انعکاس این امور در قوانین و اسناد بالادستی کشورهاست. بر این اساس برنامه‌های توسعه در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور، با رویکرد ایجاد موازنه در محیط کار می‌توانند برای ریل‌گذاری صحیح توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام کنند.
جای خالی تشکل‌ها در برنامه هفتم توسعه
با وجود اینکه تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌منظور تعیین اهداف و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پس از پایان جنگ، از سال ۱۳۶۸ از سر گرفته شد و تا به امروز ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای توسعه نیازمند مشارکت و ایفای نقش ذی‌نفعان است اما نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تدوین این برنامه‌ها چندان مشخص و معین نبوده است.
تنها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بود که نقش این تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد برنامه‌ها به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های حوزه روابط کار تا حدی مشخص شد. نکته‌ای که در برنامه‌های پنجم و ششم کمتر به آن توجه شد و در برنامه هفتم اساساً مغفول مانده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به منظور سامان دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذاشته است؛ امری که می‌تواند به باقی ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با وجود اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اشاره شده، به تشکل‌های کارگری، مسائل و بهره‌بردن از ظرفیت آن‌ها در سامان دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است. در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود.
شاید به دلیل مغفول ماندن این مقوله در برنامه هفتم توسعه است که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود ضمن اشاره به چالش‌های حوزه روابط کار به لزوم اصلاح سیاست‌ها در این زمینه اشاره کرده است.
در برنامه راهبردی احمد میدری برای پست وزارت کار، ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیررسمی، «عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پاییـن بـودن تعاملـات بیـن‌المللـی به‌خصـوص بـا سـازمان ILO در حـوزه اجـرای مقاولـه‌نامـه‌های بیـن‌المللـی کار و مشـارکت اجتماعـی پاییـن و عـدم همگرایـی سـه بخـش دولـت، کارگـری و کارفرمایـی ناشـی از عـدم توسـعه تشکل‌های کارگری به عنوان مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار در نظر گرفته شده است. با این حال گرچه در این برنامه هم بر توسعه تشکل‌های کارگری و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری و عملیاتی به آن‌ها، تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گسترش پیمان‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی کار تأکید شده، اما اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر آزادی فعالیت تشکل‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد ضمن تأکید گزارش‌ها و پژوهش‌های کارشناسان روابط کار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و دولت با بازگشت به نقش تسهیل‌گری خود، مسیر قانونی و اجرایی فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری را برای سازمان‌دهی نیروی کار هموار کند.
***
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای پایانی سال 1401 با موضوع «تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه» تهیه کرده، ضمن آسیب‌شناسی برخی از مهم‌ترین قواعد موجود در محیط کار، احکامی در هشت محور به منظور طرح در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که شامل امنیت در بازار کار، امنیت در استخدام، امنیت شغلی (ثبات و استمرار شغلی)، امنیت در بازتولید مهارت، ایمنی کار، امنیت درآمدی، امنیت و مصونیت نمایندگی و امنیت در دادخواهی است.»
در این گزارش آمده است: «قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در رژیم انباشت سرمایه، با نوعی ناکارآمدی مواجه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اصلاح همین قواعدی که نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند، فصلی جدید در روابط کار باز کند.»
امنیت و مصونیت نمایندگی، جزو هشت محور پیشنهاد شده برای اصلاح قواعد حاکم بر محیط کار کشور است. ارائه‌کنندگان این گزارش، ضمن اشاره به کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی به ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و وابستگی و عدم استقلال تشکل‌های کارگری پرداخته‌اند و پیشنهاد الزام نهادهای ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت‌بخشی به نمایندگان تشکل‌های کارگری بر اساس اصلاح فصل ششم قانون کار را مطرح کرده‌اند.
اشاره این گزارش به مواد 130 تا 138 قانون کار است که نحوه تشکیل، حدود و وظایف تشکل‌های کارگری را مشخص کرده است. در این گزارش تصریح شده که در ایران به موازات کاهش قدرت تشکل‌های کارگری در سال‌ها و دهه‌های گذشته، مشکلات عدیده‌ای برای کارگران رخ داده است؛ ازجمله به تعویق افتادن مکرر حقوق آنان (به‌صورتی که بعضاً بیش از شش ماه پرداختی جدید ندارند)، اخراج بی‌قاعده تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی‌سازی قراردادهای کارگری که علاوه بر صدمه‌زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است.
آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد آن‌ها از نقصان‌های عدیده رنج می‌برند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از محدودیت حیطه اختیارات این تشکل‌ها و فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران در تشکل‌ها که شجاعت و جسارت پیگیری حقوق کارگران را به محاق می‌برد. نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات تشکل‌ها از مرحله تشخیص صلاحیت تا برگزاری انتخابات، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها توسط نمایندگان مطلوب کارگران می‌شود.
نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که تحقق تشکل‌یابی کارگران، رسیدگی به حقوق آنان و ایجاد موازنه در محیط کار، منوط به انعکاس این امور در قوانین و اسناد بالادستی کشورهاست. بر این اساس برنامه‌های توسعه در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور، با رویکرد ایجاد موازنه در محیط کار می‌توانند برای ریل‌گذاری صحیح توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام کنند.
جای خالی تشکل‌ها در برنامه هفتم توسعه
با وجود اینکه تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌منظور تعیین اهداف و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پس از پایان جنگ، از سال ۱۳۶۸ از سر گرفته شد و تا به امروز ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای توسعه نیازمند مشارکت و ایفای نقش ذی‌نفعان است اما نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تدوین این برنامه‌ها چندان مشخص و معین نبوده است.
تنها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بود که نقش این تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد برنامه‌ها به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های حوزه روابط کار تا حدی مشخص شد. نکته‌ای که در برنامه‌های پنجم و ششم کمتر به آن توجه شد و در برنامه هفتم اساساً مغفول مانده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به منظور سامان دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذاشته است؛ امری که می‌تواند به باقی ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با وجود اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اشاره شده، به تشکل‌های کارگری، مسائل و بهره‌بردن از ظرفیت آن‌ها در سامان دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است. در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود.
شاید به دلیل مغفول ماندن این مقوله در برنامه هفتم توسعه است که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود ضمن اشاره به چالش‌های حوزه روابط کار به لزوم اصلاح سیاست‌ها در این زمینه اشاره کرده است.
در برنامه راهبردی احمد میدری برای پست وزارت کار، ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیررسمی، «عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پاییـن بـودن تعاملـات بیـن‌المللـی به‌خصـوص بـا سـازمان ILO در حـوزه اجـرای مقاولـه‌نامـه‌های بیـن‌المللـی کار و مشـارکت اجتماعـی پاییـن و عـدم همگرایـی سـه بخـش دولـت، کارگـری و کارفرمایـی ناشـی از عـدم توسـعه تشکل‌های کارگری به عنوان مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار در نظر گرفته شده است. با این حال گرچه در این برنامه هم بر توسعه تشکل‌های کارگری و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری و عملیاتی به آن‌ها، تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گسترش پیمان‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی کار تأکید شده، اما اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر آزادی فعالیت تشکل‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد ضمن تأکید گزارش‌ها و پژوهش‌های کارشناسان روابط کار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و دولت با بازگشت به نقش تسهیل‌گری خود، مسیر قانونی و اجرایی فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری را برای سازمان‌دهی نیروی کار هموار کند.