دستفروشی رسمی و بیمه شاغلان
هادی ساداتی نایب‌‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور
ساماندهی افراد شاغل در بخش غیررسمی نظیر دستفروشان، علاوه بر مزایای مرتبط با اشتغال‌زایی و توسعه بیمه‌های اجتماعی، انضباط کاری برای این گروه از مشاغل، بهبود وضعیت مبلمان شهری، بهبود وضعیت کسبوکار، رشد داده‌های مربوط به شاخص اشتغال و بسیاری مواهب دیگر را ایجاد و چارچوب فعالیت این گروه از نیروی کار را روشن می‌کند.
تأثیر ساماندهی اشتغال دستفروشان یا بساط‌گستران شهری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از حضور افراد سودجو و سوءاستفاده آن‌ها از موقعیت شغلی دستفروشی، از دیگر مزایای سامان‌بخشی به فعالان این حوزه محسوب می‌شود. در این شرایط، تحقق بازار سالم در قالب فعالیت بساط‌گستران نیز از دستاوردهای نظم‌بخشی به این حوزه است.
برخی افراد به دلیل نداشتن توان مالی و جهت تأمین معیشت خانواده مجبور به دستفروشی شده‌اند. این افراد هیچ جایگاه تعریف‌شده‌ای در قوانین و مقررات حوزه کار به‌ویژه قانون کار ندارند.
از سوی دیگر ساماندهی فعالیت دستفروشان مانع به‌هم‌ریختگی مبلمان شهری و ایجاد تصاویر ناهمگون در محیط‌های شهری می‌شود. اکثر دستفروشان بدون داشتن مکان مشخص برای عرضه کالا، گاهی با برخورد شهرداری‌ها مواجه می‌شوند. این اقدامات چالش‌های بیشتری برای افراد مذکور و نهادهای متولی به‌وجود می‌آورد. در مجموع اینکه عمل به وظایف و عملکرد درست دستگاه‌های متولی در خصوص ساماندهی اشتغال دستفروشان و حمایت سازمان‌یافته از شاغلان بازارکار غیررسمی به نفع بازارکار، تولیدکنندگان و نیروی کار است.
ایجاد اشتغال نباید به ساماندهی اشتغال غیررسمی دستفروشی پیوند داده شود؛ زیرا غالب این افراد از قشر کم‌درآمد و بی‌بضاعت هستند و به دلیل نیاز معیشتی به این شغل روی آورده‌اند. تغییر روزانه فعالیت اقتصادی و درآمدهای متغیر در قالب‌های دستفروشی و کارگری وجود دارد. ما این موضوع را برای این افراد به‌عنوان ایجاد اشتغال محسوب نمی‌کنیم. با توجه به تعاریف رسمی اشتغال، افراد باید مدت معینی را در یک جایگاه به کار اشتغال داشته باشند و به این واسطه، درآمد و اشتغال آنان تحت حضانت و مشمول قانون کار باشد.
دستفروشان با داشتن جایگاه ثابت در شغل خود می‌توانند به‌عنوان مولد اشتغال محسوب شوند، اما این افراد همواره جایگاه ماهیت شغلی متغیر دارند؛ این افراد بر اساس نیاز بازار کار و بسته به عرضه و تقاضا، اقدام به دستفروشی در جایگاه‌های مختلف می‌کنند.
ساماندهی فعالیت دستفروشان با وضعیت شغلی ناپایدار، راهکاری برای توسعه اشتغال است. حمایت دستگاه‌های متولی جهت بهره‌مندی آنان از خدمات کسبوکار و حتی بیمه‌های اجتماعی، تضمین‌کننده آینده این قشر است.
مزایای حمایت از فعالیت اقتصادی دستفروشان، تدوین بخشی از سیاست‌های اشتغال بر مبنای آن و بهره‌مندی دستگاه‌های متولی کسبوکار از حضور دستفروشان در بازار کار تنها بخشی از مزایای حضور این گروه در حوزه کسب و کار و اشتغال است.
حمایت بیمه‌ای از این شاغلان غیررسمی مستلزم حمایت در قالب تشکل صنفی دستفروشان است تا افراد شاغل در راستای شغل‌ها برای ایجاد تشکل صنفی اقدام کنند.
همچنین ضرورت دارد با معرفی به این تشکل صنفی و شناسایی برخی دیگر از افراد از سوی واحد صنفی، موضوع بیمه‌پردازی این گروه از جامعه و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای آنان دنبال شود. البته شرط حمایتی دولت در این ارتباط و تقبل واریزی سهم بیمه‌ای آن‌ها باید در قالب فرایندهای خاص بودجه‌ای و تخصصی در دولت مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در نهایت اینکه تضمین آینده بساط‌گستران خیابانی منوط به حمایت متولیان بازار کار و اشتغال از آنان و بهره‌مندی این قشر از مزایای رسمی حوزه اشتغال و بیمه است.
همچنین شرط شناخت دستفروش به‌عنوان نیروی کار مولد، ثبات و پایداری اشتغال مطرح و جایگاه متغیر و متزلزل این افراد مانع اصلی رسمیت این شغل، تحقق مزایای آن و رشد رویکرد مولد آن محسوب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد امتیازات پرشمار سامان‌بخشی به حوزه فعالیت جامعه دستفروشان از مزایای اشتغال و بیمه‌های اجتماعی گرفته تا کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و نظم‌بخشی به مبلمان شهری، افزایش منابع درآمدی و ارتقای معیشت این بخش از جامعه، هرکدام به تنهایی دلیل قانع‌کننده‌ای برای اقدام در این حوزه باشد.
تأثیر ساماندهی اشتغال دستفروشان یا بساط‌گستران شهری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از حضور افراد سودجو و سوءاستفاده آن‌ها از موقعیت شغلی دستفروشی، از دیگر مزایای سامان‌بخشی به فعالان این حوزه محسوب می‌شود. در این شرایط، تحقق بازار سالم در قالب فعالیت بساط‌گستران نیز از دستاوردهای نظم‌بخشی به این حوزه است.
برخی افراد به دلیل نداشتن توان مالی و جهت تأمین معیشت خانواده مجبور به دستفروشی شده‌اند. این افراد هیچ جایگاه تعریف‌شده‌ای در قوانین و مقررات حوزه کار به‌ویژه قانون کار ندارند.
از سوی دیگر ساماندهی فعالیت دستفروشان مانع به‌هم‌ریختگی مبلمان شهری و ایجاد تصاویر ناهمگون در محیط‌های شهری می‌شود. اکثر دستفروشان بدون داشتن مکان مشخص برای عرضه کالا، گاهی با برخورد شهرداری‌ها مواجه می‌شوند. این اقدامات چالش‌های بیشتری برای افراد مذکور و نهادهای متولی به‌وجود می‌آورد. در مجموع اینکه عمل به وظایف و عملکرد درست دستگاه‌های متولی در خصوص ساماندهی اشتغال دستفروشان و حمایت سازمان‌یافته از شاغلان بازارکار غیررسمی به نفع بازارکار، تولیدکنندگان و نیروی کار است.
ایجاد اشتغال نباید به ساماندهی اشتغال غیررسمی دستفروشی پیوند داده شود؛ زیرا غالب این افراد از قشر کم‌درآمد و بی‌بضاعت هستند و به دلیل نیاز معیشتی به این شغل روی آورده‌اند. تغییر روزانه فعالیت اقتصادی و درآمدهای متغیر در قالب‌های دستفروشی و کارگری وجود دارد. ما این موضوع را برای این افراد به‌عنوان ایجاد اشتغال محسوب نمی‌کنیم. با توجه به تعاریف رسمی اشتغال، افراد باید مدت معینی را در یک جایگاه به کار اشتغال داشته باشند و به این واسطه، درآمد و اشتغال آنان تحت حضانت و مشمول قانون کار باشد.
دستفروشان با داشتن جایگاه ثابت در شغل خود می‌توانند به‌عنوان مولد اشتغال محسوب شوند، اما این افراد همواره جایگاه ماهیت شغلی متغیر دارند؛ این افراد بر اساس نیاز بازار کار و بسته به عرضه و تقاضا، اقدام به دستفروشی در جایگاه‌های مختلف می‌کنند.
ساماندهی فعالیت دستفروشان با وضعیت شغلی ناپایدار، راهکاری برای توسعه اشتغال است. حمایت دستگاه‌های متولی جهت بهره‌مندی آنان از خدمات کسبوکار و حتی بیمه‌های اجتماعی، تضمین‌کننده آینده این قشر است.
مزایای حمایت از فعالیت اقتصادی دستفروشان، تدوین بخشی از سیاست‌های اشتغال بر مبنای آن و بهره‌مندی دستگاه‌های متولی کسبوکار از حضور دستفروشان در بازار کار تنها بخشی از مزایای حضور این گروه در حوزه کسب و کار و اشتغال است.
حمایت بیمه‌ای از این شاغلان غیررسمی مستلزم حمایت در قالب تشکل صنفی دستفروشان است تا افراد شاغل در راستای شغل‌ها برای ایجاد تشکل صنفی اقدام کنند.
همچنین ضرورت دارد با معرفی به این تشکل صنفی و شناسایی برخی دیگر از افراد از سوی واحد صنفی، موضوع بیمه‌پردازی این گروه از جامعه و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای آنان دنبال شود. البته شرط حمایتی دولت در این ارتباط و تقبل واریزی سهم بیمه‌ای آن‌ها باید در قالب فرایندهای خاص بودجه‌ای و تخصصی در دولت مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در نهایت اینکه تضمین آینده بساط‌گستران خیابانی منوط به حمایت متولیان بازار کار و اشتغال از آنان و بهره‌مندی این قشر از مزایای رسمی حوزه اشتغال و بیمه است.
همچنین شرط شناخت دستفروش به‌عنوان نیروی کار مولد، ثبات و پایداری اشتغال مطرح و جایگاه متغیر و متزلزل این افراد مانع اصلی رسمیت این شغل، تحقق مزایای آن و رشد رویکرد مولد آن محسوب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد امتیازات پرشمار سامان‌بخشی به حوزه فعالیت جامعه دستفروشان از مزایای اشتغال و بیمه‌های اجتماعی گرفته تا کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و نظم‌بخشی به مبلمان شهری، افزایش منابع درآمدی و ارتقای معیشت این بخش از جامعه، هرکدام به تنهایی دلیل قانع‌کننده‌ای برای اقدام در این حوزه باشد.