گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود، گفت: «ترویج ادبیات عدالت در کشور نیازمند یک فرایند گفتمانی و رسانه‌ای است.»
احمد میدری در نشست هم‌اندیشی تدوین دستورالعملهای اجرایی «پیوست عدالت» که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: «مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت در شهریورماه سال ۱۴۰۰ اشاراتی داشتند که در شهریورماه سال ۱۴۰۳ در دیدار با هیئت‌دولت چهاردهم نیز تکرار شد.» او ادامه داد: «به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت را تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها تبدیل شود.» از نظر وزیر رفاه، پذیرش عدالت به‌عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود. او تأکید کرد: «بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستورالعمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای عملی نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت را از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.»
میدری بیان کرد: «ما در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل داریم و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد به برابری فرصت‌ها هستیم. رشد عدالت‌محور دو بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت‌محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است. پس از آن می‌توان در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی متناسب با هر وزارت‌خانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.» او تصریح کرد: «یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است؛ چراکه به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند هزینه‌ای از کشور خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.»
در این نشست مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، فعالان رسانه‌ای و پژوهشگران تشکل‌های مردمی حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و راه‌حل‌های خود را در زمینه تدوین دستورالعملهای اجرایی پیوست عدالت مطرح کردند.
احمد میدری در نشست هم‌اندیشی تدوین دستورالعملهای اجرایی «پیوست عدالت» که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: «مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت در شهریورماه سال ۱۴۰۰ اشاراتی داشتند که در شهریورماه سال ۱۴۰۳ در دیدار با هیئت‌دولت چهاردهم نیز تکرار شد.» او ادامه داد: «به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت را تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها تبدیل شود.» از نظر وزیر رفاه، پذیرش عدالت به‌عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود. او تأکید کرد: «بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستورالعمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای عملی نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت را از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.»
میدری بیان کرد: «ما در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل داریم و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد به برابری فرصت‌ها هستیم. رشد عدالت‌محور دو بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت‌محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است. پس از آن می‌توان در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی متناسب با هر وزارت‌خانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.» او تصریح کرد: «یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است؛ چراکه به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند هزینه‌ای از کشور خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.»
در این نشست مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، فعالان رسانه‌ای و پژوهشگران تشکل‌های مردمی حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و راه‌حل‌های خود را در زمینه تدوین دستورالعملهای اجرایی پیوست عدالت مطرح کردند.