کارآمدی سمن‌ها در آزادی زندانیان
آزادسازی زندانیانی که برای پرداخت دین (حق‌الناس) و دیه در جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، صدور چک‌های بلامحل غیرکلاهبرداری و جرائم عمدی مالی و محکومیت‌های مالی نظیر مهریه و نفقه در زندان‌ها، ناتوان و در بند هستند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که در سه دهه گذشته بیش از پیش در کانون توجه همگان قرار دارد.
از یک‌سو دور شدن این زندانیان از زندگی عادی و آسیب به خانواده‌ها و خودشان برای برخورداری از حقوق طبیعی و از دیگر سو حق مردم که باید ستانده شده و داده شود، دو موضوع به هم پیوسته است که باید درباره آن همواره چاره‌جویی شود. با توجه به تأکید در فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بر کمک و دستگیری نیازمندان، و لزوم رفتار انسان‌دوستانه برای یاری هر شهروندِ نیازمندِ پشتیانی، و به‌منظور کاستن از درد و رنج ناشی از بدهی و ایفای حق شهروندان دیگر، قوانین گوناگون حمایت‌ها و سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند و هم‌اینک سازمان‌های غیردولتی ویژه مانند ستاد دیه و همچنین انجمن‌های حمایت از زندانیان و خانوده‌های آن‌ها برپا شده‌اند.
جدا از کارکرد و کارنامه‌های این دو نوع سازمان غیرانتفاعی و دارای مشارکت دولتی بر پایه اساسنامه و مقررات آن‌ها، به‌علت کم‌توانی دولت در تأمین بودجه کافی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالی، همچنین ناممکن‌بودن پیش‌بینی بدهی‌ها و دیون اشخاص – که قابل پیش‌بینی و محدود و معین نیست- علاوه بر لزوم توجه به پیامد پذیرش همه مسئولیت خطاها و اشتباهات شهروندان به‌طور مطلق و بدون موازین و تدابیر پیشگیرانه که بهره‌مندی از بودجه عمومی را با چالش‌های قانونی، مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی در پی دارد، بهترین گزینه برای حل مشکل این دسته بزرگ از زندانیان، سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی و خصوصی هستند. این نهادها می‌توانند بدون تنگناهای قانونی و چالش‌های سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، هم به‌صورت نامحدود از کمک‌های مالی، غیرمالی و نیروی انسانی همه شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برای یاری به زندانیان غیرعمد و آزادی آن‌ها استفاده کنند و هم بر اساس مقررات موجود، برخورداری از تسهیلات دولتی و مراکز عمومی از جمله شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخشی از مؤسسه‌های وابسته به دولت، برابر اساسنامه و ضوابط حاکم بر اداره آن‌ها ممکن است.
در واقع بیش از نیاز به داشتن منابع مالی مانند پول و اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز برای مدیریت رفع نیازهای مالی در راستای آزادسازی زندانیان غیرعمد، داشتن سازمان چابک و نیروی انسانی کارآمد - خواه داوطلب افتخاری یا حقوق بگیر- و حرفه‌ای، بهتر می‌تواند گره از مشکلات هر شهروند گرفتاری بگشاید.
آسان‌سازی برپایی مؤسسه‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و هر گروه رسمی و غیررسمی مردم‌نهاد و غیردولتی و مستقل از ساختار سختگیرانه دولتی از سوی قانون‌گذار، مجریان دولتی و ناظران اجرای قانون یعنی قوه قضائیه، می‌تواند علاوه بر جلب اعتماد عمومی شهروندان به این کار نیکو و فراهم‌کننده کرامت بسیاری از مردم نیازمند، هم فشار و بار سنگین نگهداری زندانیان در مراکز دولتی یعنی بازداشتگاه‌های قانونی را کاهش دهد، هم امید به زندگی سالم، بهبود آن و بازگشت به روند عادی زیست فردی و جمعی این شهروندان را افزون کند.
تجربه زیسته شهروندان کشورمان در رویدادها و فراخوان‌های غیررسمی و غیردولتی از سوی نخبگان کشور برای گردآوری کمک مالی در راستای آزادسازی بسیاری از زندانیان، حتی در جرائم عمدی با شاکی خصوصی نشانگر آن است که نه‌تنها، ساختن افکار عمومی و همراه‌سازی و قانع شدن شهروندان برای یاری رساندن به زندانیان نیازمند کمک، شدنی و پذیرفتنی است بلکه انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در صورت داشتن تضمین برای فعالیت قانون‌مند و شفاف، می‌توانند بهترین کارکرد و کارآمدی را در بازسازی اعتماد عمومی مردم و کاهش درد و اندوه ناشی از آن نمایان سازند.
از یک‌سو دور شدن این زندانیان از زندگی عادی و آسیب به خانواده‌ها و خودشان برای برخورداری از حقوق طبیعی و از دیگر سو حق مردم که باید ستانده شده و داده شود، دو موضوع به هم پیوسته است که باید درباره آن همواره چاره‌جویی شود. با توجه به تأکید در فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بر کمک و دستگیری نیازمندان، و لزوم رفتار انسان‌دوستانه برای یاری هر شهروندِ نیازمندِ پشتیانی، و به‌منظور کاستن از درد و رنج ناشی از بدهی و ایفای حق شهروندان دیگر، قوانین گوناگون حمایت‌ها و سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند و هم‌اینک سازمان‌های غیردولتی ویژه مانند ستاد دیه و همچنین انجمن‌های حمایت از زندانیان و خانوده‌های آن‌ها برپا شده‌اند.
جدا از کارکرد و کارنامه‌های این دو نوع سازمان غیرانتفاعی و دارای مشارکت دولتی بر پایه اساسنامه و مقررات آن‌ها، به‌علت کم‌توانی دولت در تأمین بودجه کافی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالی، همچنین ناممکن‌بودن پیش‌بینی بدهی‌ها و دیون اشخاص – که قابل پیش‌بینی و محدود و معین نیست- علاوه بر لزوم توجه به پیامد پذیرش همه مسئولیت خطاها و اشتباهات شهروندان به‌طور مطلق و بدون موازین و تدابیر پیشگیرانه که بهره‌مندی از بودجه عمومی را با چالش‌های قانونی، مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی در پی دارد، بهترین گزینه برای حل مشکل این دسته بزرگ از زندانیان، سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی و خصوصی هستند. این نهادها می‌توانند بدون تنگناهای قانونی و چالش‌های سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، هم به‌صورت نامحدود از کمک‌های مالی، غیرمالی و نیروی انسانی همه شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برای یاری به زندانیان غیرعمد و آزادی آن‌ها استفاده کنند و هم بر اساس مقررات موجود، برخورداری از تسهیلات دولتی و مراکز عمومی از جمله شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخشی از مؤسسه‌های وابسته به دولت، برابر اساسنامه و ضوابط حاکم بر اداره آن‌ها ممکن است.
در واقع بیش از نیاز به داشتن منابع مالی مانند پول و اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز برای مدیریت رفع نیازهای مالی در راستای آزادسازی زندانیان غیرعمد، داشتن سازمان چابک و نیروی انسانی کارآمد - خواه داوطلب افتخاری یا حقوق بگیر- و حرفه‌ای، بهتر می‌تواند گره از مشکلات هر شهروند گرفتاری بگشاید.
آسان‌سازی برپایی مؤسسه‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و هر گروه رسمی و غیررسمی مردم‌نهاد و غیردولتی و مستقل از ساختار سختگیرانه دولتی از سوی قانون‌گذار، مجریان دولتی و ناظران اجرای قانون یعنی قوه قضائیه، می‌تواند علاوه بر جلب اعتماد عمومی شهروندان به این کار نیکو و فراهم‌کننده کرامت بسیاری از مردم نیازمند، هم فشار و بار سنگین نگهداری زندانیان در مراکز دولتی یعنی بازداشتگاه‌های قانونی را کاهش دهد، هم امید به زندگی سالم، بهبود آن و بازگشت به روند عادی زیست فردی و جمعی این شهروندان را افزون کند.
تجربه زیسته شهروندان کشورمان در رویدادها و فراخوان‌های غیررسمی و غیردولتی از سوی نخبگان کشور برای گردآوری کمک مالی در راستای آزادسازی بسیاری از زندانیان، حتی در جرائم عمدی با شاکی خصوصی نشانگر آن است که نه‌تنها، ساختن افکار عمومی و همراه‌سازی و قانع شدن شهروندان برای یاری رساندن به زندانیان نیازمند کمک، شدنی و پذیرفتنی است بلکه انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در صورت داشتن تضمین برای فعالیت قانون‌مند و شفاف، می‌توانند بهترین کارکرد و کارآمدی را در بازسازی اعتماد عمومی مردم و کاهش درد و اندوه ناشی از آن نمایان سازند.