قانون گوش به‌زنگ نبودن در استرالیا اجرا شد
استرالیا روز دوشنبه ۲۶ اوت (۵ شهریور ۱۴۰۳) برای میلیون‌ها فرد شاغل در این کشور، این حق قانونی را قائل شد تا آن‌ها بتوانند با خیال راحت خود را از دسترس خارج کنند و اصطلاحاً در ساعات غیرکاری، دم به دقیقه گوش به‌زنگ رؤسای خود نباشند و تماس‌ها، ایمیل‌ها و پیامک‌های غیرمنطقی آن‌ها را جواب ندهند.
مردم استرالیا از این به بعد می‌توانند از گوش به‌زنگ بودن، خواندن یا پاسخ دادن تماس‌های کارفرمایان خود در خارج از ساعات اداری خودداری کنند مگر اینکه این امتناع غیرمنطقی تلقی شود.
اتحادیه‌های کارگری از این قانون استقبال و اعلام کردند که این تمهید جدید به کارگران اجازه می‌دهد تا بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند.
میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا گفت: «این یک روز تاریخی برای افراد شاغل است. اتحادیه‌های استرالیا حق عدم نیاز به گوش به‌زنگ بودن بعد از ساعات کاری را دوباره به دست آوردند.»
به نظر می‌رسد که در خیابان‌های سیدنی مردم از این تغییر استقبال کردند. یک کارگر شاغل در یک شرکت غیرانتفاعی به نام کارولینا جوسسکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد: «من برای خلاص شدن از افکار و استرس مربوط به کار خیلی مشکل دارم و حتی با وجود اینکه ممکن است لزوماً در بدنه سیستم نباشم، اما مغزم دائماً اضافه‌کاری می‌کند.»
به باور این کارگر دریافت تماس از کارفرما در خارج از ساعات کاری معمولی تنها به استرس او می‌افزاید و به توانایی او برای خلاص شدن کمک نمی‌کند.
در عین حال، این اصلاحات با استقبال سردی از سوی صنایع برتر استرالیا مواجه شد. به‌طوری که گروه صنعتی استرالیا در بیانیه‌ای آورده است: «حق از دسترس خارج شدن کارگران، عجولانه، ضعیف و عمیقاً گیج‌کننده است. با این وضع، کارفرمایان و کارمندان حتی مطمئن نیستند که آیا می‌توانند خارج از ساعات کاری برای بحث در مورد شیفت‌های اضافی تماس بگیرند یا پاسخگو باشند.»
این قانون مشابه قوانین برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین است.
کریس رایت، دانشیار دانشگاه سیدنی در این زمینه عنوان کرد که تحقیقات نشان می‌دهد حق از دسترس خارج بودن بعد از ساعات کاری برای کارمندان سودمند است.
مطالعه یک آژانس کاری اتحادیه اروپا به نام یورو فاند (Eurofound) در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در آن‌دسته از شرکت‌هایی که این قانون را اعمال کرده‌اند، به چنین سیاستی نگاه مثبت دارند.
رایت به خبرگزاری فرانسه گفت: «کارمندان به دلیل دارا بودن تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی، دائماً در دسترس کارفرمایان خود هستند و در نتیجه در حال تجربه کردن نوعی وضعیت به نام در دسترس بودن پاورچین هستند.»
او ادامه داد: «اجرای اقداماتی که تا حدودی مرز بین زندگی کاری و غیرکاری افراد را بازگرداند، قطعاً برای کارمندان و کارفرمایان یک چیز مثبت است، به‌ویژه در صنایعی که تلاش می‌کنند کارگران جدید استخدام کنند.»
این قانون استرالیا که در ماه فوریه تصویب شده، از روز دوشنبه پیش برای شرکت‌های متوسط و بزرگ لازم‌الاجرا شد. آنا بوث، رئیس سازمان عدالت اداری در استرالیا توصیه کرد که در اعمال قانون جدید باید یک رویکرد عقلانی اتخاذ شود. او در بیانیه‌ای گفت: «این سؤال که چه چیزی منطقی و چه چیزی غیرمنطقی است به شرایط بستگی دارد. صادقانه بگویم، این مسئله‌ای مربوط به بهداشت روانی است؛ مردم برای ارتباط با خانواده و به خاطر زندگی شخصی خود باید از کار جدا شوند. از جمله عوامل تعیین‌کننده در معقول بودن تماس میتوان به هدف تماس، ماهیت نقش کارمند و این نکته اشاره کرد که آیا کارمند برای ساعات کار اضافی یا در دسترس بودن، حق‌الزحمه دریافت می‌کند یا خیر».
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا از این اصلاحات قانونی که توسط دولت چپ میانه‌روی او از حزب کارگر انجام شد، استقبال کرد. او به شبکه ملی استرالیا (ABC) گفت: «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم همان‌طور که مردم ۲۴ ساعت در روز دستمزد دریافت نمی‌کنند، نباید از آن‌ها انتظار داشت که شبانه‌روز هم کار کنند.»
مردم استرالیا از این به بعد می‌توانند از گوش به‌زنگ بودن، خواندن یا پاسخ دادن تماس‌های کارفرمایان خود در خارج از ساعات اداری خودداری کنند مگر اینکه این امتناع غیرمنطقی تلقی شود.
اتحادیه‌های کارگری از این قانون استقبال و اعلام کردند که این تمهید جدید به کارگران اجازه می‌دهد تا بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند.
میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا گفت: «این یک روز تاریخی برای افراد شاغل است. اتحادیه‌های استرالیا حق عدم نیاز به گوش به‌زنگ بودن بعد از ساعات کاری را دوباره به دست آوردند.»
به نظر می‌رسد که در خیابان‌های سیدنی مردم از این تغییر استقبال کردند. یک کارگر شاغل در یک شرکت غیرانتفاعی به نام کارولینا جوسسکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد: «من برای خلاص شدن از افکار و استرس مربوط به کار خیلی مشکل دارم و حتی با وجود اینکه ممکن است لزوماً در بدنه سیستم نباشم، اما مغزم دائماً اضافه‌کاری می‌کند.»
به باور این کارگر دریافت تماس از کارفرما در خارج از ساعات کاری معمولی تنها به استرس او می‌افزاید و به توانایی او برای خلاص شدن کمک نمی‌کند.
در عین حال، این اصلاحات با استقبال سردی از سوی صنایع برتر استرالیا مواجه شد. به‌طوری که گروه صنعتی استرالیا در بیانیه‌ای آورده است: «حق از دسترس خارج شدن کارگران، عجولانه، ضعیف و عمیقاً گیج‌کننده است. با این وضع، کارفرمایان و کارمندان حتی مطمئن نیستند که آیا می‌توانند خارج از ساعات کاری برای بحث در مورد شیفت‌های اضافی تماس بگیرند یا پاسخگو باشند.»
این قانون مشابه قوانین برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین است.
کریس رایت، دانشیار دانشگاه سیدنی در این زمینه عنوان کرد که تحقیقات نشان می‌دهد حق از دسترس خارج بودن بعد از ساعات کاری برای کارمندان سودمند است.
مطالعه یک آژانس کاری اتحادیه اروپا به نام یورو فاند (Eurofound) در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در آن‌دسته از شرکت‌هایی که این قانون را اعمال کرده‌اند، به چنین سیاستی نگاه مثبت دارند.
رایت به خبرگزاری فرانسه گفت: «کارمندان به دلیل دارا بودن تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی، دائماً در دسترس کارفرمایان خود هستند و در نتیجه در حال تجربه کردن نوعی وضعیت به نام در دسترس بودن پاورچین هستند.»
او ادامه داد: «اجرای اقداماتی که تا حدودی مرز بین زندگی کاری و غیرکاری افراد را بازگرداند، قطعاً برای کارمندان و کارفرمایان یک چیز مثبت است، به‌ویژه در صنایعی که تلاش می‌کنند کارگران جدید استخدام کنند.»
این قانون استرالیا که در ماه فوریه تصویب شده، از روز دوشنبه پیش برای شرکت‌های متوسط و بزرگ لازم‌الاجرا شد. آنا بوث، رئیس سازمان عدالت اداری در استرالیا توصیه کرد که در اعمال قانون جدید باید یک رویکرد عقلانی اتخاذ شود. او در بیانیه‌ای گفت: «این سؤال که چه چیزی منطقی و چه چیزی غیرمنطقی است به شرایط بستگی دارد. صادقانه بگویم، این مسئله‌ای مربوط به بهداشت روانی است؛ مردم برای ارتباط با خانواده و به خاطر زندگی شخصی خود باید از کار جدا شوند. از جمله عوامل تعیین‌کننده در معقول بودن تماس میتوان به هدف تماس، ماهیت نقش کارمند و این نکته اشاره کرد که آیا کارمند برای ساعات کار اضافی یا در دسترس بودن، حق‌الزحمه دریافت می‌کند یا خیر».
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا از این اصلاحات قانونی که توسط دولت چپ میانه‌روی او از حزب کارگر انجام شد، استقبال کرد. او به شبکه ملی استرالیا (ABC) گفت: «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم همان‌طور که مردم ۲۴ ساعت در روز دستمزد دریافت نمی‌کنند، نباید از آن‌ها انتظار داشت که شبانه‌روز هم کار کنند.»