استفاده از راهبردهای مناسب صادراتی برای افزایش درآمدهای ارزی
ناصر بیاتی‌نیا اشکذری روزنامه نگار
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم برای افزایش ارزآوری و رشد پایدار اقتصادی به شمار می‌آید. دستیابی به چنین هدفی، مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب در تمامی جنبه‌هاست. از نظر قانونی در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله سوم تا هفتم و بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی در سال ۱۳۹۲، بر افزایش همه‌جانبه صادرات تأکید شده است.
تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در حال حاضر با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد تجارت خارجی با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، به‌واسطه بخشنامه‌های متعددی که به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت صادر شده، مشکلات در این زمینه را بیشتر کرد. همچنین خط‌مشی‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌‌های اخیر اقدامات متعددی انجام شده اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور بالا نرفته است. در فرایند ارسال کالا نیز معضلاتی نظیر قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، ترویج، بازاریابی محصول و توزیع وجود دارد. متنوع‌تر کردن صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی بالفعل و به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه در تجارت خارجی می‌تواند گام مؤثری برای کاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت باثبات‌تری برای تمامی بخش‌های اقتصادی محسوب شود.
سه معضل عمده کالاهای صادراتی
بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی در بخش تولید قرار دارد. در بخش عرضه محصول، سه مانع مهم کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده و خدمات پس از فروش به چشم می‌خورد. این درحالی است که پردازش و فرآوری محصول فناوری تولید و بهره‌وری نیروی کار نیز بر محصولات قابل‌عرضه در بازار جهانی بسیار تأثیرگذار است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی اهمیت دارد. با توجه به این موضوع، باید سهم بخش‌های با ارزش افزوده بالا همانند صنایع غذایی، محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فلزی و...، افزایش یابد تا این مسئله موجب پایداری درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی شود. جذب سرمایه منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات با قابلیت رقابت در بازار جهانی، رفع مشکلات و تنگناهای ارزی برای تأمین مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب و کاهش زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه نیز برای افزایش فروش خارجی کالاها بسیار مهم هستند. تدوین و وضع استانداردهای سختگیرانه تولیدات صادراتی، زمان‌بندی مناسب تولید و تحویل محصولات با بازار هدف مشخص، معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدات صادراتی و اعطای تسهیلات ارزی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همراه با نظارت صحیح در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. قوانین و مقررات چنانچه جامع، کارا و دارای ضمانت اجرایی باشند می‌توانند موجب توسعه تجارت بین‌المللی شوند. در این رابطه، پرهیز از تغییرات مکرر در مقررات حوزه صادرات، به‌منظور امکان برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان و ساده‌سازی قوانین و حذف قوانین موازی منسوخ یا ناکارآمد باید دنبال شود. ضروری است تا یکپارچه‌سازی تدوین توسط یک نهاد، تدوین سند حمایت از صادرات غیرنفتی جهت ثبات در خط‌مشی‌ها، اصلاح و بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری جدی از قاچاق مد نظر قرار گیرد.
نقشه‌راه تجارت خارجی باید چگونه باشد؟
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه برای کشورمان که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند، اتخاذ راهبردهای صادراتی هوشمندانه و کارآمد اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: «با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی، نیاز به تنوع‌بخشی به سبد تجاری کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از استراتژی‌های اساسی در این زمینه، تمرکز بر توسعه و صادرات محصولات غیرنفتی است. این شامل محصولاتی مانند صنایع پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، تولیدات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده بالا به حساب می‌آید. این تنوع‌بخشی نه‌تنها ریسک‌های اقتصادی ناشی از تغییرات قیمت نفت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.
او افزود: «یکی از چالش‌های مهم پیش روی تجارت خارجی ایران، وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای صادراتی قلمداد می‌شود. بر این اساس، راهبرد گسترش و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف قادرند اثرات مثبت بسیاری داشته باشند. ورود به بازارهای جدید و نوظهور به‌ویژه در مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فرصت‌های جدیدی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد می‌کند.»
قنبری ادامه داد: «در کنار تلاش برای ورود به بازارهای جدید، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد. کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی و نیازهای وارداتی بالا، می‌توانند به‌عنوان بازارهای استراتژیک برای ایران در نظر گرفته شوند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رقابت در بازارهای جهانی نیازمند ارائه محصولات با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، توضیح داد: «ارتقای کیفیت محصولات باید به‌عنوان یک اقدام کلیدی در نظر گرفته شود. این امر شامل بهبود فرآیندهای تولید، استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا و همچنین انجام تست‌ها و ارزیابی‌های دقیق در طول تولید و پیش از ارسال محموله‌هاست.»
او اضافه کرد: «کشورمان برای توسعه صادرات خود نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نظیر ارتقای ظرفیت‌ها در بخش‌های زمینی، ریلی و هوایی است. به‌عنوان مثال، ارتقای امکانات بنادر جنوبی کشور می‌تواند دسترسی به بازارهای آسیایی و آفریقایی را تسهیل کند.»
قنبری با بیان اینکه برای افزایش صادرات، می‌بایست فرآیندهای تجاری ساده‌تر و موانع اداری کاهش یابد، گفت: «بوروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر، سرعت ارسال کالا را کاهش داده و هزینه‌های اضافی بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند. بنابراین اصلاحات در ساختارهای اداری و کاهش موانع قانونی، به تسهیل صادرات کمک خواهد کرد. این اصلاحات شامل بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، تسریع در رویه‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های مربوط به ترخیص کالاهاست. در کنار تغییرات اداری، نظام مالیاتی کشور هم نیاز به بهبود دارد. کاهش مالیات‌ها و عوارض مرتبط با تجارت، می‌تواند به تشویق صادرکنندگان و افزایش انگیزه‌های آن‌ها کمک کند. این امر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که قدرت مالی کمتری دارند، بسیار حیاتی است.»
تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در حال حاضر با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد تجارت خارجی با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، به‌واسطه بخشنامه‌های متعددی که به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت صادر شده، مشکلات در این زمینه را بیشتر کرد. همچنین خط‌مشی‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌‌های اخیر اقدامات متعددی انجام شده اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور بالا نرفته است. در فرایند ارسال کالا نیز معضلاتی نظیر قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، ترویج، بازاریابی محصول و توزیع وجود دارد. متنوع‌تر کردن صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی بالفعل و به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه در تجارت خارجی می‌تواند گام مؤثری برای کاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت باثبات‌تری برای تمامی بخش‌های اقتصادی محسوب شود.
سه معضل عمده کالاهای صادراتی
بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی در بخش تولید قرار دارد. در بخش عرضه محصول، سه مانع مهم کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده و خدمات پس از فروش به چشم می‌خورد. این درحالی است که پردازش و فرآوری محصول فناوری تولید و بهره‌وری نیروی کار نیز بر محصولات قابل‌عرضه در بازار جهانی بسیار تأثیرگذار است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی اهمیت دارد. با توجه به این موضوع، باید سهم بخش‌های با ارزش افزوده بالا همانند صنایع غذایی، محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فلزی و...، افزایش یابد تا این مسئله موجب پایداری درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی شود. جذب سرمایه منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات با قابلیت رقابت در بازار جهانی، رفع مشکلات و تنگناهای ارزی برای تأمین مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب و کاهش زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه نیز برای افزایش فروش خارجی کالاها بسیار مهم هستند. تدوین و وضع استانداردهای سختگیرانه تولیدات صادراتی، زمان‌بندی مناسب تولید و تحویل محصولات با بازار هدف مشخص، معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدات صادراتی و اعطای تسهیلات ارزی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همراه با نظارت صحیح در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. قوانین و مقررات چنانچه جامع، کارا و دارای ضمانت اجرایی باشند می‌توانند موجب توسعه تجارت بین‌المللی شوند. در این رابطه، پرهیز از تغییرات مکرر در مقررات حوزه صادرات، به‌منظور امکان برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان و ساده‌سازی قوانین و حذف قوانین موازی منسوخ یا ناکارآمد باید دنبال شود. ضروری است تا یکپارچه‌سازی تدوین توسط یک نهاد، تدوین سند حمایت از صادرات غیرنفتی جهت ثبات در خط‌مشی‌ها، اصلاح و بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری جدی از قاچاق مد نظر قرار گیرد.
نقشه‌راه تجارت خارجی باید چگونه باشد؟
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه برای کشورمان که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند، اتخاذ راهبردهای صادراتی هوشمندانه و کارآمد اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: «با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی، نیاز به تنوع‌بخشی به سبد تجاری کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از استراتژی‌های اساسی در این زمینه، تمرکز بر توسعه و صادرات محصولات غیرنفتی است. این شامل محصولاتی مانند صنایع پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، تولیدات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده بالا به حساب می‌آید. این تنوع‌بخشی نه‌تنها ریسک‌های اقتصادی ناشی از تغییرات قیمت نفت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.
او افزود: «یکی از چالش‌های مهم پیش روی تجارت خارجی ایران، وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای صادراتی قلمداد می‌شود. بر این اساس، راهبرد گسترش و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف قادرند اثرات مثبت بسیاری داشته باشند. ورود به بازارهای جدید و نوظهور به‌ویژه در مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فرصت‌های جدیدی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد می‌کند.»
قنبری ادامه داد: «در کنار تلاش برای ورود به بازارهای جدید، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد. کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی و نیازهای وارداتی بالا، می‌توانند به‌عنوان بازارهای استراتژیک برای ایران در نظر گرفته شوند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رقابت در بازارهای جهانی نیازمند ارائه محصولات با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، توضیح داد: «ارتقای کیفیت محصولات باید به‌عنوان یک اقدام کلیدی در نظر گرفته شود. این امر شامل بهبود فرآیندهای تولید، استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا و همچنین انجام تست‌ها و ارزیابی‌های دقیق در طول تولید و پیش از ارسال محموله‌هاست.»
او اضافه کرد: «کشورمان برای توسعه صادرات خود نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نظیر ارتقای ظرفیت‌ها در بخش‌های زمینی، ریلی و هوایی است. به‌عنوان مثال، ارتقای امکانات بنادر جنوبی کشور می‌تواند دسترسی به بازارهای آسیایی و آفریقایی را تسهیل کند.»
قنبری با بیان اینکه برای افزایش صادرات، می‌بایست فرآیندهای تجاری ساده‌تر و موانع اداری کاهش یابد، گفت: «بوروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر، سرعت ارسال کالا را کاهش داده و هزینه‌های اضافی بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند. بنابراین اصلاحات در ساختارهای اداری و کاهش موانع قانونی، به تسهیل صادرات کمک خواهد کرد. این اصلاحات شامل بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، تسریع در رویه‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های مربوط به ترخیص کالاهاست. در کنار تغییرات اداری، نظام مالیاتی کشور هم نیاز به بهبود دارد. کاهش مالیات‌ها و عوارض مرتبط با تجارت، می‌تواند به تشویق صادرکنندگان و افزایش انگیزه‌های آن‌ها کمک کند. این امر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که قدرت مالی کمتری دارند، بسیار حیاتی است.»