در میزگرد «آتیه نو» بررسی شد
اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر فعالیت‌های اقتصادی
رامین بیات روزنامه نگار
نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان، نقش بسیار حیاتی در مدیریت تورم و نقدینگی ایفا می‌کند. این نرخ، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تأمین مالی برای کسب‌وکارها و بنگاه‌ها داشته و به همین دلیل، ابزار مؤثری در تنظیم و کنترل فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود. در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تغییرات در این نرخ بر حجم نقدینگی در بازار و سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است. افزایش نرخ سود معمولاً به‌منظور کاهش نقدینگی و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد بازارها به‌کار می‌رود. این اقدام افت تقاضای کل را در اقتصاد رقم می‌زند، به این دلیل که هزینه‌های وام‌گیری بالا رفته و این موضوع موجبات نزول سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌آورد. در مقابل تنزل این متغیر مهم، باعث رونق نسبی تولید و افزایش تقاضا می‌شود. در چنین شرایطی عبدالناصر همتی، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. این مسئله تبعات زیادی را به همراه دارد. برای بررسی وضعیت نرخ سود در اقتصاد ایران، میزگردی را با حضور کامران ندری، استاد دانشگاه و معاون اسبق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی و مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار کردیم.
وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده، سیاست دولت بر این منوال است که به‌صورت تدریجی نرخ سود را در اقتصاد ایران پایین می‌آورد. ارزیابی شما از این خط‌مشی چیست؟
افقه: اقتصاد ایران با توجه به مشکلات موجود، نیاز دارد با اصلاحات اساسی مواجه شود. در چنین شرایطی تنها با افت نرخ بهره در اقتصاد، وضعیت تولید و اشتغال سامان نمی‌یابد. ما امروز با یک معادله چندوجهی در اقتصاد روبه‌رو هستیم که باید تمامی طرف‌های آن را حل کنیم. یکی از این اضلاع، کم شدن نرخ سود به حساب می‌آید. اما در کنار آن‌ها می‌بایست رفع تحریم‌ها، از بین رفتن سوءمدیریت‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و... نیز در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد تا بتوان اوضاع اقتصادی را سامان داد.
ندری: نرخ سود مانند یکی از اهرم‌های اصلی سیاست‌گذاری پولی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا می‌کند. با این حال، در اقتصاد ایران که ابزارهای کنترلی محدودتری دارد، اغلب به‌عنوان تنها راهکار برای مقابله با تورم به آن تکیه می‌شود. برخی بر این باورند که افزایش نرخ بهره می‌تواند به پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، رکود رخ دهد. این در حالی است که صعود تدریجی و حساب و کتاب نرخ سود، لزوماً به معنای ایجاد شوک به اقتصاد نیست. از سوی دیگر، با توجه به تجربه چندین دهه تورم بالا در کشور، افزایش نرخ سود تاکنون مؤثرترین ابزار برای کنترل تورم شناخته شده است. در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره، یعنی رشد نقدینگی در کشور موجبات افزایش تورم را پدید خواهد آورد.
آیا در این شرایط رونق تولید رخ نمی‌دهد؟
ندری: خیر، تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق نزول نرخ سود بانکی، با چالش‌هایی روبه‌رو است. افزایش نقدینگی حاصل از این خط‌مشی، به جای آنکه به رشد پایدار منجر شود، به تورم و نوسانات اقتصادی دامن می‌زند. از سوی دیگر، تورم ناشی از تشدید نقدینگی، هزینه‌های تولید را بالا برده و رکود واحدهای تولیدی را تشدید می‌کند. به این ترتیب، این سیاست نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه به تورم نیز شدت می‌بخشد.
افقه: ببینید این اقدام مناسب، یک شرط لازم به حساب می‌آید اما هنوز کافی نیست. اینکه تنها انتظار داشته باشیم با نزول نرخ بهره، اقتصاد کشور رونق بگیرد این مسئله تحقق نخواهد یافت. باید سایر ابزارها را نیز به کار گرفت تا در یک مجموعه منسجم بتوان تولید کشور را به رونق رساند. به بیان دیگر برای اینکه اقتصاد را به بهبود پایدار برسانیم، باید ترکیبی از ابزارهای پولی، مالی و ساختاری را به کار بگیریم. بنابراین پایین آمدن نرخ بهره، اگرچه هزینه‌های تولید را کاهش داده و به تقویت جریان سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند اما در صورتی که سایر شرایط اقتصادی مساعد نباشد، تأثیر چندانی بر رونق تولید نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر تقاضا برای محصولات داخلی کم شود یا اگر بنگاههای اقتصادی با مشکلات مالی و...، مواجه باشند افت نرخ بهره نخواهد توانست به‌تنهایی این مشکلات را حل کند.
آیا این مسئله یک تأثیر دوسویه به همراه دارد؟
افقه: بله، تغییر نرخ بهره اگرچه ابزاری قدرتمند در سیاست‌گذاری پولی است اما قادر نیست به‌تنهایی چالش‌های پیچیده اقتصادی را حل کند. دستکاری نرخ بهره، مانند بازی با یک تیغ دو لبه به حساب می‌آید. از یک‌سو، رشد نرخ بهره سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و به رکود اقتصادی دامن می‌زند و از سوی دیگر، نزول آن تورم را تشدید می‌کند. در نتیجه، اتکا به این ابزار به‌تنهایی، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کافی نیست.
ندری: من با این گفته موافق نیستم! زمانی‌که در ابتدا بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره بین بانکی را پایین بیاورد، باید نرخ ذخایر قانونی خود را بالا ببرد. این موضوع منجر به بالا رفتن پایه پولی خواهد شد. در واقع معنای دیگر آن افزایش نقدینگی است؛ زیرا بازدهی نگهداری پول در بانک پایین می‌آید و سپرده‌گذار پول خود را به بازارهای سرمایه‌ای از جمله طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌برد که نتیجه آن هم تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه خواهد بود. در این وضعیت سرعت گردش پول نیز با صعود همراه است که این مسئله نیز تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد.
برای رشد اقتصادی مسمتر چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
افقه: برای دستیابی به این هدف، می‌بایست یک مجموعه منسجم از خط‌مشی‌های اقتصادی به کار گرفته شود. نخست باید تقویت زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس باید به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات که به اصلاح بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند بها داد. دوم اینکه باید اصلاحات قانونی و اداری شامل ساده‌سازی فرآیندهای تجاری، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد. سوم تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه در قالب حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری که می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شود، می‌بایست مدنظر تصمیم‌سازان باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و برنامه‌های مهارت‌آموزی برای بالا بردن توانمندی‌های نیروی کار و بهبود اشتغال‌زایی، حمایت از صنایع کلیدی و استراتژیک، ارائه کمک‌های مالی و مشوق‌ها به این صنایع که پتانسیل بالایی برای توسعه دارند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نهایت اجرای سیاست‌های مالی مناسب برای کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی‌های عمومی به‌گونه‌ای که فضای اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی حفظ شود و به کارگیری تمامی ابزارهای مالی و پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود.
تبعات نرخ سود بالا برای بخش تولید چیست؟
افقه: صعود چشمگیر نرخ سود بانکی به معنای بالا بردن هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان قلمداد می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که قدرت تحمل هزینه‌های بالای مالی را ندارند، از گرفتن وام منصرف می‌شوند. کاهش دسترسی به منابع مالی، به معنای افت سرمایه‌گذاری و تولید است. این تغییر نرخ سود بانکی، نه‌تنها هزینه مستقیم تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به‌صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، رشد هزینه تأمین مالی به بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات منجرخواهد شد که این امر تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش داده و در نتیجه افت تولید را به بار می‌آورد. همچنین رشد نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های سربار شرکت‌ها را رقم زده که این نیز بر سودآوری آن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. البته به‌جاست به این نکته اشاره کنم که تمامی سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌پذیرد، باید به‌صورت زنجیروار باشد. اینکه ما تنها با تغییر نرخ سود بخواهیم شرایط را دگرگون کنیم، چنین اتفافی رخ نمی‌دهد. این مسائلی که تشریح شد، عواقب جهش یک‌سویه نرخ بهره است.
جناب ندری شما با این استدلال موافق هستید؟
ندری: من این‌طور پاسخ می‌دهم؛ اگر قرار باشد ما بین کنترل تورم و رونق تولید یکی را انتخاب کنیم، لاجرم من بر روی گزینه اول دست می‌گذارم؛ زیرا از طریق کاهش نرخ سود با چشم‌انداز رونق تولید، شاید ما در کوتاه‌مدت بتوانیم رونقی ایجاد کنیم اما به دلیل صعود تورم به دلیل رشد فزاینده نقدینگی، هزینه‌های تولید به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود و دوباره بنگاههای تولیدی با رکود عمیق‌تری مواجه خواهند شد. با افزایش تورم، هزینه‌های تولید به دلایل مختلفی جهش می‌یابد که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزدها و هزینه‌های مالی اشاره کرد. این ازدیاد هزینه‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، وقتی منابع مالی حبس شده در بانک‌ها، به یک‌باره به بازار سرازیر شود، تقاضا به‌طور ناگهانی جهش می‌یابد. در این شرایط اگر بین عرضه کالا و خدمات و افزایش تقاضا هماهنگی و توازن شکل نگیرد، چنین پدیده‌ای فشار زیادی بر بازار وارد می‌سازد. بنابراین عدم تعادل بین تقاضا و عرضه، یکی از عوامل اصلی ایجاد شوک‌های قیمتی است که منجر به تشدید ناگهانی قیمت‌ها و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود.
وزیر جدید اقتصاد اعلام کرده، سیاست دولت بر این منوال است که به‌صورت تدریجی نرخ سود را در اقتصاد ایران پایین می‌آورد. ارزیابی شما از این خط‌مشی چیست؟
افقه: اقتصاد ایران با توجه به مشکلات موجود، نیاز دارد با اصلاحات اساسی مواجه شود. در چنین شرایطی تنها با افت نرخ بهره در اقتصاد، وضعیت تولید و اشتغال سامان نمی‌یابد. ما امروز با یک معادله چندوجهی در اقتصاد روبه‌رو هستیم که باید تمامی طرف‌های آن را حل کنیم. یکی از این اضلاع، کم شدن نرخ سود به حساب می‌آید. اما در کنار آن‌ها می‌بایست رفع تحریم‌ها، از بین رفتن سوءمدیریت‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و... نیز در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد تا بتوان اوضاع اقتصادی را سامان داد.
ندری: نرخ سود مانند یکی از اهرم‌های اصلی سیاست‌گذاری پولی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا می‌کند. با این حال، در اقتصاد ایران که ابزارهای کنترلی محدودتری دارد، اغلب به‌عنوان تنها راهکار برای مقابله با تورم به آن تکیه می‌شود. برخی بر این باورند که افزایش نرخ بهره می‌تواند به پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، رکود رخ دهد. این در حالی است که صعود تدریجی و حساب و کتاب نرخ سود، لزوماً به معنای ایجاد شوک به اقتصاد نیست. از سوی دیگر، با توجه به تجربه چندین دهه تورم بالا در کشور، افزایش نرخ سود تاکنون مؤثرترین ابزار برای کنترل تورم شناخته شده است. در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره، یعنی رشد نقدینگی در کشور موجبات افزایش تورم را پدید خواهد آورد.
آیا در این شرایط رونق تولید رخ نمی‌دهد؟
ندری: خیر، تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق نزول نرخ سود بانکی، با چالش‌هایی روبه‌رو است. افزایش نقدینگی حاصل از این خط‌مشی، به جای آنکه به رشد پایدار منجر شود، به تورم و نوسانات اقتصادی دامن می‌زند. از سوی دیگر، تورم ناشی از تشدید نقدینگی، هزینه‌های تولید را بالا برده و رکود واحدهای تولیدی را تشدید می‌کند. به این ترتیب، این سیاست نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه به تورم نیز شدت می‌بخشد.
افقه: ببینید این اقدام مناسب، یک شرط لازم به حساب می‌آید اما هنوز کافی نیست. اینکه تنها انتظار داشته باشیم با نزول نرخ بهره، اقتصاد کشور رونق بگیرد این مسئله تحقق نخواهد یافت. باید سایر ابزارها را نیز به کار گرفت تا در یک مجموعه منسجم بتوان تولید کشور را به رونق رساند. به بیان دیگر برای اینکه اقتصاد را به بهبود پایدار برسانیم، باید ترکیبی از ابزارهای پولی، مالی و ساختاری را به کار بگیریم. بنابراین پایین آمدن نرخ بهره، اگرچه هزینه‌های تولید را کاهش داده و به تقویت جریان سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند اما در صورتی که سایر شرایط اقتصادی مساعد نباشد، تأثیر چندانی بر رونق تولید نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر تقاضا برای محصولات داخلی کم شود یا اگر بنگاههای اقتصادی با مشکلات مالی و...، مواجه باشند افت نرخ بهره نخواهد توانست به‌تنهایی این مشکلات را حل کند.
آیا این مسئله یک تأثیر دوسویه به همراه دارد؟
افقه: بله، تغییر نرخ بهره اگرچه ابزاری قدرتمند در سیاست‌گذاری پولی است اما قادر نیست به‌تنهایی چالش‌های پیچیده اقتصادی را حل کند. دستکاری نرخ بهره، مانند بازی با یک تیغ دو لبه به حساب می‌آید. از یک‌سو، رشد نرخ بهره سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و به رکود اقتصادی دامن می‌زند و از سوی دیگر، نزول آن تورم را تشدید می‌کند. در نتیجه، اتکا به این ابزار به‌تنهایی، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کافی نیست.
ندری: من با این گفته موافق نیستم! زمانی‌که در ابتدا بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره بین بانکی را پایین بیاورد، باید نرخ ذخایر قانونی خود را بالا ببرد. این موضوع منجر به بالا رفتن پایه پولی خواهد شد. در واقع معنای دیگر آن افزایش نقدینگی است؛ زیرا بازدهی نگهداری پول در بانک پایین می‌آید و سپرده‌گذار پول خود را به بازارهای سرمایه‌ای از جمله طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌برد که نتیجه آن هم تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه خواهد بود. در این وضعیت سرعت گردش پول نیز با صعود همراه است که این مسئله نیز تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد.
برای رشد اقتصادی مسمتر چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
افقه: برای دستیابی به این هدف، می‌بایست یک مجموعه منسجم از خط‌مشی‌های اقتصادی به کار گرفته شود. نخست باید تقویت زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس باید به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات که به اصلاح بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند بها داد. دوم اینکه باید اصلاحات قانونی و اداری شامل ساده‌سازی فرآیندهای تجاری، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد. سوم تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه در قالب حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری که می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شود، می‌بایست مدنظر تصمیم‌سازان باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و برنامه‌های مهارت‌آموزی برای بالا بردن توانمندی‌های نیروی کار و بهبود اشتغال‌زایی، حمایت از صنایع کلیدی و استراتژیک، ارائه کمک‌های مالی و مشوق‌ها به این صنایع که پتانسیل بالایی برای توسعه دارند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نهایت اجرای سیاست‌های مالی مناسب برای کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی‌های عمومی به‌گونه‌ای که فضای اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی حفظ شود و به کارگیری تمامی ابزارهای مالی و پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود.
تبعات نرخ سود بالا برای بخش تولید چیست؟
افقه: صعود چشمگیر نرخ سود بانکی به معنای بالا بردن هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان قلمداد می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که قدرت تحمل هزینه‌های بالای مالی را ندارند، از گرفتن وام منصرف می‌شوند. کاهش دسترسی به منابع مالی، به معنای افت سرمایه‌گذاری و تولید است. این تغییر نرخ سود بانکی، نه‌تنها هزینه مستقیم تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به‌صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، رشد هزینه تأمین مالی به بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات منجرخواهد شد که این امر تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش داده و در نتیجه افت تولید را به بار می‌آورد. همچنین رشد نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های سربار شرکت‌ها را رقم زده که این نیز بر سودآوری آن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. البته به‌جاست به این نکته اشاره کنم که تمامی سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌پذیرد، باید به‌صورت زنجیروار باشد. اینکه ما تنها با تغییر نرخ سود بخواهیم شرایط را دگرگون کنیم، چنین اتفافی رخ نمی‌دهد. این مسائلی که تشریح شد، عواقب جهش یک‌سویه نرخ بهره است.
جناب ندری شما با این استدلال موافق هستید؟
ندری: من این‌طور پاسخ می‌دهم؛ اگر قرار باشد ما بین کنترل تورم و رونق تولید یکی را انتخاب کنیم، لاجرم من بر روی گزینه اول دست می‌گذارم؛ زیرا از طریق کاهش نرخ سود با چشم‌انداز رونق تولید، شاید ما در کوتاه‌مدت بتوانیم رونقی ایجاد کنیم اما به دلیل صعود تورم به دلیل رشد فزاینده نقدینگی، هزینه‌های تولید به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود و دوباره بنگاههای تولیدی با رکود عمیق‌تری مواجه خواهند شد. با افزایش تورم، هزینه‌های تولید به دلایل مختلفی جهش می‌یابد که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزدها و هزینه‌های مالی اشاره کرد. این ازدیاد هزینه‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، وقتی منابع مالی حبس شده در بانک‌ها، به یک‌باره به بازار سرازیر شود، تقاضا به‌طور ناگهانی جهش می‌یابد. در این شرایط اگر بین عرضه کالا و خدمات و افزایش تقاضا هماهنگی و توازن شکل نگیرد، چنین پدیده‌ای فشار زیادی بر بازار وارد می‌سازد. بنابراین عدم تعادل بین تقاضا و عرضه، یکی از عوامل اصلی ایجاد شوک‌های قیمتی است که منجر به تشدید ناگهانی قیمت‌ها و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود.