آتیه نو بررسی می‌کند
حوادث کار و تأثیر آن بر منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر
حوادث شغلی در محیط کار از طرفی با ورود آسیب‌های جسمی و روحی به نیروی کار شاغل، صدمه به آنان و کاهش بهره‌وری کار را موجب می‌شود و از سوی دیگر، علاوه بر ایجاد اختلال در روند انجام کار و ثبت هزینه برای کارفرما، هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای زیادی را به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند.
همه زوایای مرتبط با حوادث ناشی از کار و الزامات مربوط به کاهش این حوادث را می‌توان موضوع مهم و مورد تمرکز برای نیروی کار بیمه‌شده، کارفرمایان، فضای کسبوکار و سازمان تأمین‌اجتماعی تلقی کرد. با توجه به این مهم، کاهش حوادث شغلی، بستری برای جلوگیری از ایجاد و گسترش تبعات ناشی از این اتفاقات برای همه گروه‌های اشاره‌شده به‌شمار می‌رود. در واقع انتفاع چندوجهی کاهش حوادث کار پیامدهایی همچون حفاظت و صیانت از نیروی کار، پیشگیری از افت بهره‌وری کار و تولید و کاهش هزینه‌های ناشی از ارائه خدماتی از قبیل درمان و پرداخت مستمری ازکارافتادگی را به دنبال خواهد داشت.
آمار حوادث کار و خدمات تأمین‌اجتماعی
فوت بالغ بر 680 نفر نیروی کار در سال 1402 ناشی از حوادث کار و نقص عضو هزاران نفر در سال‌های گذشته، بخشی از حوادث شغلی به شمار می‌رود. کاهش اثرات این اتفاقات کاری، نیاز به رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان، ارتقای ایمنی محیط کار و رعایت استانداردهای لازم در فضای کسبوکار دارد.
صندوق‌های بیمه‌ای در راستای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به‌ویژه در زمان حوادث کار، تعهداتی را به‌عنوان تکلیف و وظیفه قانونی برعهده دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تعهدات حوزه حوادث کار پرداخت‌های هزینه درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، غرامت دستمزد دوران بیماری، غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی و برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی را انجام می‌دهد.
حجم بالای تعهدات گوناگون در قبال جامعه هدف آسیب‌دیده در محیط کار و پوشش‌های مختلف خدماتی به این افراد توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، ارتباط دقیق و تعریف‌شده‌ای با میزان آسیب‌های شغلی و فوت کارگران بیمه‌شده دارد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در ارتباط با تأثیر اقدامات کاهنده حوادث کار به «آتیه نو» گفت: «یکی از وظایف اصلی حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفظ و صیانت از نیروی کار است. این مهم در چارچوب هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مربوط به کاهش حوادث کار در راستای حفاظت از جان نیروی کار و بسترسازی ایمنی در محیط کار قابل دستیابی است. با تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ایمنی و بهداشت کار، سال گذشته میزان فوتی‌های ناشی از حوادث شغلی در کشور کاهش 11 درصدی را نشان داد.»
او افزود: «در سال 1400 آمار فوتی‌های ناشی از کار ۸۰۰ نفر بود که با تلاش انجمن‌های صنفی ایمنی، کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کار، این آمار در پایان سال گذشته به 680 نفر رسید. سال گذشته در مراکز استان‌ها کمیته‌ای جهت کاهش آمار حوادث ناشی از کارِ حوزه ساختمان راه‌اندازی شد و در این زمینه از افراد متخصص بخش بازرسی و اقدامات پیشگیرانه مربوطه بهره‌مند شدیم.»
براساس داده‌های موجود، تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۳۴ مورد بوده که ۹۵ درصد حادثه‌دیدگان مرد و پنج درصد زن بودند. همچنین ۵۵ درصد این افراد را مجردان و ۴۵ درصد را کارگران متأهل تشکیل می‌دادند.
علت اصلی وقوع حوادث ناشی از بی‌احتیاطی با ۲۲ هزار و ۲۶۷ مورد بیشترین علت را به خود اختصاص داد و دیگر دلایل شامل تهویه نامطلوب، نور ناقص، لباس نامناسب، ازدحام و بی‌نظمی‌تجهیزات، عدم آموزش و فقدان آگاهی، استفاده نکردن از وسایل حفاظتی، وسایل معیوب، تجهیزات بی‌حفاظ، رعایت نکردن مقررات ایمنی و سایر علل بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون در این ارتباط توضیح داد: «براساس آمارها بین 30 تا 40 درصد حوادث کار، ناشی از سهل‌انگاری نیروی کار و عدم استفاده از کلاه و کفش ایمنی، دیگر تجهیزات ایمنی و رعایت نکردن موارد ایمنی در محیط کار است.»
سازوکارهای کاهش حوادث کاری
مهم‌ترین موضوع برای کاهش حوادث کاری و جلوگیری از نقص عضو و مرگ و بالا نرفتن تعهدات سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین‌اجتماعی، رعایت نکات ایمنی در محیط کار در راستای ایمن بودن فضای کسبوکار محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای کاربردی برای کاهش حوادث ناشی از کار، انجام بازرسی‌های میدانی کارگاه‌های فعال برای شناسایی نقاط دارای ریسک و حادثه‌خیز است. البته تقویت این بازرسی‌ها همکاری وزارت کار و سازمان‌های بیمه‌ای را می‌طلبد.
وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی، بستری برای بازرسی‌های حوزه حوادث کار محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث کار، علاوه بر جلوگیری از خسارت جانی برای جامعه کارگری، کاهش هزینه‌های تأمین‌اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان تحت‌پوشش این سازمان را موجب خواهد شد.
در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور شامل بیش از 16 میلیون و 386 هزار بیمه‌شده و بخش بزرگی از نیروی کار کارگری، همه‌ساله هزینه‌های بالایی جهت ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به آسیب‌دیدگان بیمه‌شده متحمل می‌شود. این میزان با کاهش حوادث کار به شکل قابل‌توجهی کم خواهد شد.
همه زوایای مرتبط با حوادث ناشی از کار و الزامات مربوط به کاهش این حوادث را می‌توان موضوع مهم و مورد تمرکز برای نیروی کار بیمه‌شده، کارفرمایان، فضای کسبوکار و سازمان تأمین‌اجتماعی تلقی کرد. با توجه به این مهم، کاهش حوادث شغلی، بستری برای جلوگیری از ایجاد و گسترش تبعات ناشی از این اتفاقات برای همه گروه‌های اشاره‌شده به‌شمار می‌رود. در واقع انتفاع چندوجهی کاهش حوادث کار پیامدهایی همچون حفاظت و صیانت از نیروی کار، پیشگیری از افت بهره‌وری کار و تولید و کاهش هزینه‌های ناشی از ارائه خدماتی از قبیل درمان و پرداخت مستمری ازکارافتادگی را به دنبال خواهد داشت.
آمار حوادث کار و خدمات تأمین‌اجتماعی
فوت بالغ بر 680 نفر نیروی کار در سال 1402 ناشی از حوادث کار و نقص عضو هزاران نفر در سال‌های گذشته، بخشی از حوادث شغلی به شمار می‌رود. کاهش اثرات این اتفاقات کاری، نیاز به رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان، ارتقای ایمنی محیط کار و رعایت استانداردهای لازم در فضای کسبوکار دارد.
صندوق‌های بیمه‌ای در راستای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به‌ویژه در زمان حوادث کار، تعهداتی را به‌عنوان تکلیف و وظیفه قانونی برعهده دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تعهدات حوزه حوادث کار پرداخت‌های هزینه درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، غرامت دستمزد دوران بیماری، غرامت نقص عضو، پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی و برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی را انجام می‌دهد.
حجم بالای تعهدات گوناگون در قبال جامعه هدف آسیب‌دیده در محیط کار و پوشش‌های مختلف خدماتی به این افراد توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، ارتباط دقیق و تعریف‌شده‌ای با میزان آسیب‌های شغلی و فوت کارگران بیمه‌شده دارد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در ارتباط با تأثیر اقدامات کاهنده حوادث کار به «آتیه نو» گفت: «یکی از وظایف اصلی حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفظ و صیانت از نیروی کار است. این مهم در چارچوب هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مربوط به کاهش حوادث کار در راستای حفاظت از جان نیروی کار و بسترسازی ایمنی در محیط کار قابل دستیابی است. با تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ایمنی و بهداشت کار، سال گذشته میزان فوتی‌های ناشی از حوادث شغلی در کشور کاهش 11 درصدی را نشان داد.»
او افزود: «در سال 1400 آمار فوتی‌های ناشی از کار ۸۰۰ نفر بود که با تلاش انجمن‌های صنفی ایمنی، کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کار، این آمار در پایان سال گذشته به 680 نفر رسید. سال گذشته در مراکز استان‌ها کمیته‌ای جهت کاهش آمار حوادث ناشی از کارِ حوزه ساختمان راه‌اندازی شد و در این زمینه از افراد متخصص بخش بازرسی و اقدامات پیشگیرانه مربوطه بهره‌مند شدیم.»
براساس داده‌های موجود، تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۳۴ مورد بوده که ۹۵ درصد حادثه‌دیدگان مرد و پنج درصد زن بودند. همچنین ۵۵ درصد این افراد را مجردان و ۴۵ درصد را کارگران متأهل تشکیل می‌دادند.
علت اصلی وقوع حوادث ناشی از بی‌احتیاطی با ۲۲ هزار و ۲۶۷ مورد بیشترین علت را به خود اختصاص داد و دیگر دلایل شامل تهویه نامطلوب، نور ناقص، لباس نامناسب، ازدحام و بی‌نظمی‌تجهیزات، عدم آموزش و فقدان آگاهی، استفاده نکردن از وسایل حفاظتی، وسایل معیوب، تجهیزات بی‌حفاظ، رعایت نکردن مقررات ایمنی و سایر علل بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون در این ارتباط توضیح داد: «براساس آمارها بین 30 تا 40 درصد حوادث کار، ناشی از سهل‌انگاری نیروی کار و عدم استفاده از کلاه و کفش ایمنی، دیگر تجهیزات ایمنی و رعایت نکردن موارد ایمنی در محیط کار است.»
سازوکارهای کاهش حوادث کاری
مهم‌ترین موضوع برای کاهش حوادث کاری و جلوگیری از نقص عضو و مرگ و بالا نرفتن تعهدات سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین‌اجتماعی، رعایت نکات ایمنی در محیط کار در راستای ایمن بودن فضای کسبوکار محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای کاربردی برای کاهش حوادث ناشی از کار، انجام بازرسی‌های میدانی کارگاه‌های فعال برای شناسایی نقاط دارای ریسک و حادثه‌خیز است. البته تقویت این بازرسی‌ها همکاری وزارت کار و سازمان‌های بیمه‌ای را می‌طلبد.
وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی، بستری برای بازرسی‌های حوزه حوادث کار محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث کار، علاوه بر جلوگیری از خسارت جانی برای جامعه کارگری، کاهش هزینه‌های تأمین‌اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان تحت‌پوشش این سازمان را موجب خواهد شد.
در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور شامل بیش از 16 میلیون و 386 هزار بیمه‌شده و بخش بزرگی از نیروی کار کارگری، همه‌ساله هزینه‌های بالایی جهت ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به آسیب‌دیدگان بیمه‌شده متحمل می‌شود. این میزان با کاهش حوادث کار به شکل قابل‌توجهی کم خواهد شد.