دولت چهاردهم و بازسازی بخش تعاون
نازنین رزاقی‌مهر
یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در کشورهای مختلف، رشد و توسعه اقتصاد کشور بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های ملی، منابع مالی و انسانی با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت است. برنامه‌های توسعه نیز عموماً با چنین زمینه‌ای تدوین می‌شوند و رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و نا برابری، بهبود سطح رفاه اجتماعی و ارتقای جایگاه بین‌المللی را به‌عنوان چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی در نظر می‌گیرند.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی دولت، رسیدن به چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی هشت درصدی است. هدفی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب نیز بارها در جریان مناظرات بر تلاش برای تحقق آن تأکید کرده است. تأکید پزشکیان بر اجرای مفاد تصویب شده در برنامه هفتم توسعه و ریل‌گذاری دولت او برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته فقط ۳۰ درصد بوده و علت عمده این موضوع عدم توجه به این برنامه‌ها از طرف برخی از دولت‌های پیشین بوده است. از جمله مهم‌ترین مفاد برنامه توسعه، موضوع تعاون و چشم‌انداز بخش تعاون در سال‌های آینده است.
بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود. بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
با این حال آن‌طور که باید چشم‌انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدف‌گذاری پیش‌بینی شده برای آن محقق نشده است. گرچه آمار سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به‌طور جداگانه تهیه نشده اما برآوردها حاکی از آن است که سهم فعلی بخش تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است که تا سهم 25 درصدی پیش‌بینی شده، فاصله بسیاری دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عواملی نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در تعمیق این فاصله تأثیرگذار بوده است.
سند توسعه تعاون و ظرفیت‌های پیش رو
بخش تعاون این ظرفیت را دارد که عرصه مشارکت مردم در اقتصاد را فراخ‌تر کند و با ایجاد اعتماد عمومی در جامعه، مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط افزایش دهد.
در حوزه تعاون، متخصصان بر این باورند که اگر دولت چهاردهم بخواهد به بخش تعاون و تعاونی‌ها بها دهد، بهتر است از ظرفیت اسناد بالادستی و همچنین «سند توسعه تعاون» که در سال 1392 تصویب شد، استفاده کند.
این سند در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف کرده است. با وجود تدوین و تصویب این سند در دولت دهم، اجرای آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تعویق افتاد و در دولت سیزدهم سند دوباره بازنگری، مصوب و ابلاغ شد. حالا اما با آغاز به کار دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال تدوین یک برنامه عملیاتی جهت اجرای سند تعاون است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سیاست‌گذاری هفته تعاون گفت: «توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور یک ضرورت جدی است.» او افزود: «برنامه عملیاتی سند چشم‌انداز 10ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.»
او با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ادامه داد: «تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند و این موضوع یکی از اولویت‌های ما در دوره جدید خواهد بود.»
وزیر کار بر نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد تأکید کرد و گفت: «برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.»
میدری خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه بیان کرد: «تقویت، توسعه و طراحی مدل برای اتصال تعاونی‌ها و کسبوکارهای کوچک به کسبوکارهای بزرگ را آغاز کنید؛ چراکه بهبود خدمات‌دهی آن‌ها برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی بسیار ضروری است.»
ضرورت توجه به مردمی‌سازی اقتصاد
باور کارشناسان اقتصادی بر این است که با توجه به آن‌که مطابق سند توسعه بخش تعاون، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید سالانه دو درصد افزایش پیدا کند، ضرورت دارد در جهت مردمی‌سازی اقتصاد از ظرفیت مغفول‌مانده و توانمندی‌های بخش تعاون در زمینه تولید، کارآفرینی و اشتغال، سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و صادرات به بهترین شکل ممکن استفاده شود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان تعاونی، ایجاد شرکت‌های تعاونی می‌تواند یکی از راهکارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد. اما چگونه می‌توان برای تقویت بخش تعاون در سطح اقتصاد کلان ریل‌گذاری کرد؟
به گفته یک فعال اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های این ریل‌گذاری، بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به فعالیت تعاونی‌هاست. بازخوانی گفت‌وگوی این فعال اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه روند فعالیت و عملکرد تعاونی‌های اعتباری فعال در حوزه مسکن، اعتماد عمومی به تعاونی‌ها را خدشه‌دار کرده است.
فرشته سرابندی، سفیر تعاون سال 97 در این‌باره گفت: «متأسفانه در تمام این سال‌ها به‌جای کمک به پیشرفت تعاونی‌ها، فقط راه عقب‌گرد این مجموعه‌های مردمی را هموار کردند و این آن هدفی نبود که در اصل 44 برای این تشکل‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده بود.»
به گفته او، علت موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد و توسعه کشور نبود فرهنگ تعاون و تعاون‌گری در جامعه ایران است. او افزود: «زمانی یک تشکل و سازمان می‌توانند به‌عنوان یک مجموعه تعاونی در جامعه موفق باشند که دیدگاه آن‌ها توسط مردم به رسمیت شناخته شود.
سرابندی توضیح داد: «در سال‌های اخیر به دلیل اتفاقاتی که در تعاونی‌های اعتباری و فعال در حوزه مَسکن افتاده، مردم با دید منفی به تمامی تشکل‌های تعاونی نگاه می‌کنند و این نگرش کار را برای فعالان حوزه تعاونی سخت‌تر می‌کند.»
اشاره او به تعاونی‌های مسکن‌ساز است که در دهه‌های قبل نماد خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد بودند، همان مردمانی که رؤیای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند اما قیمت مسکن حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر درآمد سالانه آن‌ها بود. شرکت‌های تعاونی مسکن از مهم‌ترین روش‌های خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارکنان ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی به حساب می‌آمدند که توانستند تعداد زیادی از این قشر را صاحب خانه کنند اما امروزه به دلیل اینکه عده‌ای در حوزه تعاونی مسکن نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند نوعی بی‌اعتمادی در میان مردم شکل گرفته است.
سرابندی بیان می‌کند: «اگر اعتماد عمومی اصلاح و بازسازی نشود، بی‌شک سطح تعامل تعاونی‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مردم‌نهاد، بسیار پایین‌تر از اهداف و پیش‌بینی‌ها خواهد بود. دولت‌ها می‌توانند به رفع این بی‌اعتمادی کمک کنند. تعاونی‌ها به یک رسانه قوی و بااعتبار برای معرفی بهتر خود در جامعه نیاز دارند و باید از تمام ظرفیت‌های ممکن برای فرهنگ‌سازی در کشور استفاده کنند.»
سفیر تعاون سال 97 در مورد راهکارهای پیش رو برای فرهنگ‌سازی تعاون در جامعه گفت: «مستندسازی، تیزرسازی، فیلم، مسابقات با رویکرد تعاون و رسانه‌های جمعی می‌توانند یک فرهنگ مانند تعاون و تعاون‌گری را به‌خوبی در کشور نهادینه کنند. البته در این راه برگزاری همایش‌ها و تشکیل گروه‌های تخصصی نیز کارگشا خواهد بود. اگر قرار باشد تنها از یک مدل برای فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی استفاده کنیم، تنها عده‌ای خاص مورد توجه قرار خواهند گرفت اما استفاده از همه ظرفیت‌های موجود می‌تواند کل جامعه را مخاطب قرار دهد.»
با آغاز به کار دولت چهاردهم، اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی دولت، رسیدن به چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی هشت درصدی است. هدفی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب نیز بارها در جریان مناظرات بر تلاش برای تحقق آن تأکید کرده است. تأکید پزشکیان بر اجرای مفاد تصویب شده در برنامه هفتم توسعه و ریل‌گذاری دولت او برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته فقط ۳۰ درصد بوده و علت عمده این موضوع عدم توجه به این برنامه‌ها از طرف برخی از دولت‌های پیشین بوده است. از جمله مهم‌ترین مفاد برنامه توسعه، موضوع تعاون و چشم‌انداز بخش تعاون در سال‌های آینده است.
بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود. بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
با این حال آن‌طور که باید چشم‌انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدف‌گذاری پیش‌بینی شده برای آن محقق نشده است. گرچه آمار سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به‌طور جداگانه تهیه نشده اما برآوردها حاکی از آن است که سهم فعلی بخش تعاون بین ۶ تا ۷ درصد است که تا سهم 25 درصدی پیش‌بینی شده، فاصله بسیاری دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عواملی نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در تعمیق این فاصله تأثیرگذار بوده است.
سند توسعه تعاون و ظرفیت‌های پیش رو
بخش تعاون این ظرفیت را دارد که عرصه مشارکت مردم در اقتصاد را فراخ‌تر کند و با ایجاد اعتماد عمومی در جامعه، مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط افزایش دهد.
در حوزه تعاون، متخصصان بر این باورند که اگر دولت چهاردهم بخواهد به بخش تعاون و تعاونی‌ها بها دهد، بهتر است از ظرفیت اسناد بالادستی و همچنین «سند توسعه تعاون» که در سال 1392 تصویب شد، استفاده کند.
این سند در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف کرده است. با وجود تدوین و تصویب این سند در دولت دهم، اجرای آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تعویق افتاد و در دولت سیزدهم سند دوباره بازنگری، مصوب و ابلاغ شد. حالا اما با آغاز به کار دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال تدوین یک برنامه عملیاتی جهت اجرای سند تعاون است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سیاست‌گذاری هفته تعاون گفت: «توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور یک ضرورت جدی است.» او افزود: «برنامه عملیاتی سند چشم‌انداز 10ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.»
او با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ادامه داد: «تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند و این موضوع یکی از اولویت‌های ما در دوره جدید خواهد بود.»
وزیر کار بر نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد تأکید کرد و گفت: «برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.»
میدری خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه بیان کرد: «تقویت، توسعه و طراحی مدل برای اتصال تعاونی‌ها و کسبوکارهای کوچک به کسبوکارهای بزرگ را آغاز کنید؛ چراکه بهبود خدمات‌دهی آن‌ها برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی بسیار ضروری است.»
ضرورت توجه به مردمی‌سازی اقتصاد
باور کارشناسان اقتصادی بر این است که با توجه به آن‌که مطابق سند توسعه بخش تعاون، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید سالانه دو درصد افزایش پیدا کند، ضرورت دارد در جهت مردمی‌سازی اقتصاد از ظرفیت مغفول‌مانده و توانمندی‌های بخش تعاون در زمینه تولید، کارآفرینی و اشتغال، سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و صادرات به بهترین شکل ممکن استفاده شود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان تعاونی، ایجاد شرکت‌های تعاونی می‌تواند یکی از راهکارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد. اما چگونه می‌توان برای تقویت بخش تعاون در سطح اقتصاد کلان ریل‌گذاری کرد؟
به گفته یک فعال اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های این ریل‌گذاری، بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به فعالیت تعاونی‌هاست. بازخوانی گفت‌وگوی این فعال اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه روند فعالیت و عملکرد تعاونی‌های اعتباری فعال در حوزه مسکن، اعتماد عمومی به تعاونی‌ها را خدشه‌دار کرده است.
فرشته سرابندی، سفیر تعاون سال 97 در این‌باره گفت: «متأسفانه در تمام این سال‌ها به‌جای کمک به پیشرفت تعاونی‌ها، فقط راه عقب‌گرد این مجموعه‌های مردمی را هموار کردند و این آن هدفی نبود که در اصل 44 برای این تشکل‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده بود.»
به گفته او، علت موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد و توسعه کشور نبود فرهنگ تعاون و تعاون‌گری در جامعه ایران است. او افزود: «زمانی یک تشکل و سازمان می‌توانند به‌عنوان یک مجموعه تعاونی در جامعه موفق باشند که دیدگاه آن‌ها توسط مردم به رسمیت شناخته شود.
سرابندی توضیح داد: «در سال‌های اخیر به دلیل اتفاقاتی که در تعاونی‌های اعتباری و فعال در حوزه مَسکن افتاده، مردم با دید منفی به تمامی تشکل‌های تعاونی نگاه می‌کنند و این نگرش کار را برای فعالان حوزه تعاونی سخت‌تر می‌کند.»
اشاره او به تعاونی‌های مسکن‌ساز است که در دهه‌های قبل نماد خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد بودند، همان مردمانی که رؤیای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند اما قیمت مسکن حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر درآمد سالانه آن‌ها بود. شرکت‌های تعاونی مسکن از مهم‌ترین روش‌های خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارکنان ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی به حساب می‌آمدند که توانستند تعداد زیادی از این قشر را صاحب خانه کنند اما امروزه به دلیل اینکه عده‌ای در حوزه تعاونی مسکن نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند نوعی بی‌اعتمادی در میان مردم شکل گرفته است.
سرابندی بیان می‌کند: «اگر اعتماد عمومی اصلاح و بازسازی نشود، بی‌شک سطح تعامل تعاونی‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مردم‌نهاد، بسیار پایین‌تر از اهداف و پیش‌بینی‌ها خواهد بود. دولت‌ها می‌توانند به رفع این بی‌اعتمادی کمک کنند. تعاونی‌ها به یک رسانه قوی و بااعتبار برای معرفی بهتر خود در جامعه نیاز دارند و باید از تمام ظرفیت‌های ممکن برای فرهنگ‌سازی در کشور استفاده کنند.»
سفیر تعاون سال 97 در مورد راهکارهای پیش رو برای فرهنگ‌سازی تعاون در جامعه گفت: «مستندسازی، تیزرسازی، فیلم، مسابقات با رویکرد تعاون و رسانه‌های جمعی می‌توانند یک فرهنگ مانند تعاون و تعاون‌گری را به‌خوبی در کشور نهادینه کنند. البته در این راه برگزاری همایش‌ها و تشکیل گروه‌های تخصصی نیز کارگشا خواهد بود. اگر قرار باشد تنها از یک مدل برای فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی استفاده کنیم، تنها عده‌ای خاص مورد توجه قرار خواهند گرفت اما استفاده از همه ظرفیت‌های موجود می‌تواند کل جامعه را مخاطب قرار دهد.»