اشتغال و توسعه ظرفیت‌های مغفول مولد
رونق تولید با احیای کارگاه‌های تولیدی محقق شد
احسان احمدی روزنامه نگار
بازگشت بیش از 10 هزار کارگاه و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، آماری نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. احیای این حجم از کارگاه‌های تولیدی راکد، زمینه راه‌اندازی مجدد همه ظرفیت‌های مولد و بازگشت کارگران به کار را در سال‌های اخیر فراهم کرد.
آغاز پروژه‌های جدید حوزه تولید و به‌کارگیری کارگران در کارگاه‌های تازه تأسیس با هدف رونق تولید و خلق گسترده اشتغال و در بخش دیگر، راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل هرکدام فوایدی برای بازار کسب وکار به همراه دارند. نکته اما در مقایسه مزایای دو رویکرد تولیدمحور و اشتغال‌محور است.
هزینه بالای آغاز مطالعات مربوط به فعالیت‌های مولد و تأسیس کارگاه‌های تولیدی، طی کردن فرایند راه‌اندازی، کسب سهم از بازار مصرف و دیگر چالش‌های کارگاه‌های جدید برای ماندگاری در بازار کار، برخی از مشکلات تأسیس کارگاه‌های جدید محسوب می‌شود.
از سوی دیگر احیای کارخانه‌های راکد، مزایایی نظیر هزینه کمتر راه‌اندازی، استفاده از ماهیت و سوابق تجاری و تولیدی کارگاه برای حضور مجدد در بازار کار، بازگشت به‌کار کارگران، مشخص بودن نوع فعالیت، استفاده از ابزار، دستگاه‌ها و بسترهای تولیدی موجود و بسیاری موارد دیگر را شامل می‌شود که باید در مقایسه با تأسیس کارگاه جدید مورد سنجش قرار گیرد.
اشتغال جوانان از مسیر راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو»، راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های راکد را موضوع کلیدی در ارتباط با این اقدام برشمرد و آن را سریع‌ترین راهکار خلق اشتغال و کاهش بیکاری برشمرد.
او همچنین مسئله اشتغال‌زایی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک متولیان این حوزه و کارجویان به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی برشمرد و گفت: «علاوه بر اینکه اشتغال‌زایی موضوعی فرادستگاهی شناخته می‌شود، استفاده از همه ظرفیت‌ها، نظیر بازگشت کارگاه‌های راکد به چرخه تولید، تحقق این مهم را تسهیل می‌کند.»
توسعه اشتغال صنایع در گرو احیای ظرفیت مولد
آخرین داده‌های آماری حاکی از سهم حدود 41 درصدی بخش صنعت از مجموع اشتغال کشور است. به این واسطه اشتغال تولیدی یکی از بسترهای اساسی فعالیت نیروی کار کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ سهم بخش صنعت از مجموع اشتغال، روندی افزایشی داشته است. در عین حال بیشترین کاهش اشتغال این بخش مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد آن مربوط به سال ۱۳۸۶ برآورد می‌شود.
طبق اطلاعات موجود، سال گذشته بالغ بر ۸ میلیون و ۲۵۱ هزار شاغل در بخش صنعت فعالیت کردند. بر این اساس، تعداد شاغلان صنعتی در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۲ درصد، در قیاس با سال ۱۴۰۰، ۴.۰۶ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به میزان ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
علی‌بیگی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی بخش مولد صنعت، بیان کرد: «طبیعتاً یک نهاد یا وزارتخانه، مسئول و متولی ایجاد شغل نیست و این مهم در قالب سیاست‌گذاری و تعامل بین دستگاهی قابلیت اجرایی دارد. البته ایجاد اشتغال گسترده مورد نیاز بازار کار به‌ویژه در حوزه تولید صنعتی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد. رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: «هدف‌گذاری استفاده از ظرفیت بنگاه‌های غیرفعال با بهره‌مندی از امکانات موجود در این کارگاه‌ها و راه‌اندازی مجدد آن‌ها، زمینه اشتغال‌زایی را فراهم خواهد کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری در این کارگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود، بازگشت این کارخانجات مولد به چرخه تولید و اشتغال ناشی از آن، دور از دسترس نیست.
او در ادامه با اشاره به دلایل رکود برخی از کارگاه‌ها نظیر نوسانات اقتصادی، احیای این مجموعه‌های مولد را بستری برای اشتغال دانست و توضیح داد: «مزیت این کار دسترسی راحت‌تر به اشتغال و کمک به بهبود شاخص اشتغال و مشارکت اقتصادی است.»
این فعال حوزه کار، نقدینگی را از دیگر چالش‌های کارگاه‌های تعطیل برشمرد و بر حمایت دولت، سیستم بانکی و بخش خصوصی در راستای برطرف کردن کارخانه‌های مذکور تأکید کرد و افزود: «کمک‌های حوزه نقدینگی و تصمیمات کلان در راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های راکد به شرط صرف شدن در مسیر تولید و اشتغال‌زایی، مرثر خواهد بود.»
دلایل رکود برخی بنگاه‌های تولیدی
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اولویت راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها را، بررسی دلایل توقف فعالیت آن‌ها برشمرد و یادآور شد: «رفع چالش‌های کارگاه‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، باید در دستور کار باشد. اقدامات اشاره شده علاوه بر گسترش فضای در اختیار تولید، زمینه اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم خواهد کرد.»
او تأکید کرد: «با توجه به بیکاری بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی و نیاز بازار کار به نیروی کار دانش‌آموخته ماهر، برنامه‌ریزی بازگشت کارخانه‌های راکد به خط تولید، یکی از راهکارهای اساسی و کارآمد اشتغال‌زایی است که موجب اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌شود.»
لزوم شناخت عوامل چالش‌زا در بازار
این کارشناس حوزه بازار کار اضافه کرد: «در گذشته بدون مبنا قراردادن کارهای کارشناسی، شناخت عوامل بازار و عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی در بازار مصرف، ایجاد و تأسیس کارگاه‌هایی با کارکرد یکسان در کشور و یک منطقه در دستور کار قرار می‌گرفت. در حال حاضر، تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های مذکور و بیکاری افراد شاغل در آن‌ها نتیجه فرایند اشاره شده است.» علی‌بیگی با بیان اینکه اهمیت هم‌زمانی ارائه طرح اقتصادی و توجیه اقتصادی، در راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی دارای اهمیت بالایی است، توضیح داد: «اساس این مهم باید بر بازاریابی و سنجش نیاز جامعه به کالا یا خدمات تولیدی استوار باشد.»
او همچنین بیان کرد: «کارگاه‌های تولیدی در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات تولیدی در بازار مصرف داخلی و خارجی، نیازمند حمایت‌های مختلف دولت در بخش‌های تسهیلاتی، قوانین و مقررات و تسهیل دریافت مجوزهای کسب‌و‌کارند.»
عامل انگیزشی به نام صرفه اقتصادی
صرفه اقتصادی بازگشت کارگاه‌های راکد و راه‌اندازی مجدد آن‌ها در راستای استفاده از ظرفیت‌های تعریف شده و مقایسه این فرایند با تأسیس کارگاه‌های جدید به جای این اقدام، موضوعی است که دولت، بخش خصوصی، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران حوزه تولیدی را برای راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل ترغیب می‌کند.» علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار در این ارتباط به «آتیه نو» گفت: «کارگاه‌هایی که پیش از این فعال بوده و همه عوامل تولید را در اختیار داشته و با ادامه فعالیت کارگران، سودآوری برای آن مجموعه تعریف و بنا به دلایلی تعطیلی موقت داشته است، در این شرایط مقرون به صرفه است که پس از پایش‌های لازم به ریل تولید بازگردد. در صورت حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، این کارگاه‌ها به مسیر تولید ادامه داده و در بلندمدت اقدام به حل مشکلات عمده خواهند کرد. بسیاری از این کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی به واسطه برخی حمایت‌های قانونی و تسهیل‌گری، توان ادامه فعالیت اقتصادی مولد را خواهند داشت.»
تسهیل‌گری در مسیر تولید
کارشناسان حوزه اقتصاد تولید و کار معتقدند که با بررسی و شناسایی دلایل اختلال در حرکت کارگاه‌های مولد و نقش‌آفرینی در حل چالش‌های مذکور، حتماً زمینه ادامه فعالیت آنان را مهیا می‌کند. به این واسطه آن‌ها شناسایی مشکلات را در صدر اولویت‌های اقدام جهت زنده کردن مجدد بنگاه‌های مذکور می‌دانند.
علیرضا حیدری در این ارتباط گفت: «در حال حاضر کندی جریان حرکت اقتصاد به‌ویژه در حوزه تولید، چالش‌هایی برای بنگاه‌های مولد ایجاد کرده است. در این وضعیت برخی واحدهای تولیدی به دلیل مطابقت با شرایط گذشته مشکلاتی را تجربه می‌کنند. جدای از حمایت‌های مالی، گاه یک استمهال یا تأخیر در اجرای برخی تعهدات قانونی و تسهیلاتی نظیر وام‌های بانکی می‌تواند مشکل کارگاه‌ها را برای بازگشت به چرخه تولید حل کند یا دست‌کم کاهش دهد. وقتی صحبت از حفظ اشتغال موجود به میان می‌آید باید آگاه باشیم که عوامل باسابقه تشکیل‌دهنده تولید در کشور شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، بازار، مدیریت و فناوری هستند. بنا بر شرایط اقتصادی ممکن است یکی از عوامل مورد نیاز برای رونق و استمرار تولید در حوزه فعالیت کارگاه‌ها، دارای نقصان باشد.»
این کارشناس حوزه کار و تولید در ادامه بیان کرد: «زمانی که یک کارگاه به هر دلیلی با وجود دارا بودن عوامل ساختاری تولید با مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه به‌ویژه در حوزه واردات روبرو است، توقف تولید به دلیل عوامل قهری خارج از اراده کارفرما است و در واقع عامل توقف تولید یک متغیر برون‌زا محسوب شده و ارتباطی به ساختار فعالیت و مدیریت کارگاه مذکور ندارد.» این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: «هم‌زمان با شکل‌گیری تفکر سرمایه‌گذاری جدید و تولید، فراهم کردن مجموعه عواملی مانند سرمایه منجر به شکل‌گیری تولید و تبدیل به فعالیت تولیدی می‌شود. استمرار این روند فکری و رویکرد اقتصادی و تولیدی نیز زمینه بازگشت ظرفیت تولیدی و نیروی انسانی به ریل‌گذاری مربوطه را در پی دارد.»
سهم‌گیری کارگاه‌های احیاشده از بازار کار
حیدری در ادامه اضافه کرد: «با محقق شدن اقدامات مذکور، کارگاه‌های اقتصادی احیاشده، در آینده سهم خاصی از بازار را در اختیار می‌گیرند. این در حالی است که بسیاری از کارگاه‌های موجود و فعال در کشور، بخش قابل‌توجهی از این مسائل را برای خود حل‌شده تلقی می‌کنند.» چالش‌های اقتصادی، مشکلات موجود در حوزه کسب‌و‌کار و تولید و عدم تعادل در برخی شاخص‌های عمده بازار کار نظیر بیکاری و اشتغال را باید موضوعی فرادستگاهی و متوجه بخش‌دولتی، خصوصی و تعاونی دانست. با توجه به این مهم، حل چالش‌های این حوزه در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال گسترده و جذب نیروی کار دانش‌آموخته نیز با استفاده از ظرفیت کامل همه بخش‌ها امکان‌پذیر است. تعطیلی بسیاری از واحدهای کارگاهی به هر دلیلی که در گذشته اتفاق افتاده، امروز آسیب‌هایی به فضای کار، تولید و اشتغال وارد کرده است. برای برطرف کردن این موارد باید شاهد بازگشت آن‌ها به فضای کار و مشاهده مزایای این اقدام باشیم.
در مجموع اشتغال کارگران بیکار شده ناشی از تعطیلی کارگاه، رونق تولید در فضای کارگاهی، توسعه فعالیت‌های حوزه صنعت، جذب سرمایه و راه‌اندازی سریع کارگاه، کاهش هزینه اشتغال‌زایی دولت و بخش خصوصی از مزایای راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تعطیل شمرده می‌شود. به همین خاطر می‌توان ارتباط تعریف‌شده‌ای بین بهبود آمارهای اشتغال و بیکاری و احیای مجدد کارگاه‌های تولیدی متصور بود.
آغاز پروژه‌های جدید حوزه تولید و به‌کارگیری کارگران در کارگاه‌های تازه تأسیس با هدف رونق تولید و خلق گسترده اشتغال و در بخش دیگر، راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل هرکدام فوایدی برای بازار کسب وکار به همراه دارند. نکته اما در مقایسه مزایای دو رویکرد تولیدمحور و اشتغال‌محور است.
هزینه بالای آغاز مطالعات مربوط به فعالیت‌های مولد و تأسیس کارگاه‌های تولیدی، طی کردن فرایند راه‌اندازی، کسب سهم از بازار مصرف و دیگر چالش‌های کارگاه‌های جدید برای ماندگاری در بازار کار، برخی از مشکلات تأسیس کارگاه‌های جدید محسوب می‌شود.
از سوی دیگر احیای کارخانه‌های راکد، مزایایی نظیر هزینه کمتر راه‌اندازی، استفاده از ماهیت و سوابق تجاری و تولیدی کارگاه برای حضور مجدد در بازار کار، بازگشت به‌کار کارگران، مشخص بودن نوع فعالیت، استفاده از ابزار، دستگاه‌ها و بسترهای تولیدی موجود و بسیاری موارد دیگر را شامل می‌شود که باید در مقایسه با تأسیس کارگاه جدید مورد سنجش قرار گیرد.
اشتغال جوانان از مسیر راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو»، راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های راکد را موضوع کلیدی در ارتباط با این اقدام برشمرد و آن را سریع‌ترین راهکار خلق اشتغال و کاهش بیکاری برشمرد.
او همچنین مسئله اشتغال‌زایی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک متولیان این حوزه و کارجویان به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی برشمرد و گفت: «علاوه بر اینکه اشتغال‌زایی موضوعی فرادستگاهی شناخته می‌شود، استفاده از همه ظرفیت‌ها، نظیر بازگشت کارگاه‌های راکد به چرخه تولید، تحقق این مهم را تسهیل می‌کند.»
توسعه اشتغال صنایع در گرو احیای ظرفیت مولد
آخرین داده‌های آماری حاکی از سهم حدود 41 درصدی بخش صنعت از مجموع اشتغال کشور است. به این واسطه اشتغال تولیدی یکی از بسترهای اساسی فعالیت نیروی کار کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ سهم بخش صنعت از مجموع اشتغال، روندی افزایشی داشته است. در عین حال بیشترین کاهش اشتغال این بخش مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد آن مربوط به سال ۱۳۸۶ برآورد می‌شود.
طبق اطلاعات موجود، سال گذشته بالغ بر ۸ میلیون و ۲۵۱ هزار شاغل در بخش صنعت فعالیت کردند. بر این اساس، تعداد شاغلان صنعتی در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۲ درصد، در قیاس با سال ۱۴۰۰، ۴.۰۶ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به میزان ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
علی‌بیگی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی بخش مولد صنعت، بیان کرد: «طبیعتاً یک نهاد یا وزارتخانه، مسئول و متولی ایجاد شغل نیست و این مهم در قالب سیاست‌گذاری و تعامل بین دستگاهی قابلیت اجرایی دارد. البته ایجاد اشتغال گسترده مورد نیاز بازار کار به‌ویژه در حوزه تولید صنعتی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد. رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: «هدف‌گذاری استفاده از ظرفیت بنگاه‌های غیرفعال با بهره‌مندی از امکانات موجود در این کارگاه‌ها و راه‌اندازی مجدد آن‌ها، زمینه اشتغال‌زایی را فراهم خواهد کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری در این کارگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود، بازگشت این کارخانجات مولد به چرخه تولید و اشتغال ناشی از آن، دور از دسترس نیست.
او در ادامه با اشاره به دلایل رکود برخی از کارگاه‌ها نظیر نوسانات اقتصادی، احیای این مجموعه‌های مولد را بستری برای اشتغال دانست و توضیح داد: «مزیت این کار دسترسی راحت‌تر به اشتغال و کمک به بهبود شاخص اشتغال و مشارکت اقتصادی است.»
این فعال حوزه کار، نقدینگی را از دیگر چالش‌های کارگاه‌های تعطیل برشمرد و بر حمایت دولت، سیستم بانکی و بخش خصوصی در راستای برطرف کردن کارخانه‌های مذکور تأکید کرد و افزود: «کمک‌های حوزه نقدینگی و تصمیمات کلان در راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های راکد به شرط صرف شدن در مسیر تولید و اشتغال‌زایی، مرثر خواهد بود.»
دلایل رکود برخی بنگاه‌های تولیدی
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اولویت راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها را، بررسی دلایل توقف فعالیت آن‌ها برشمرد و یادآور شد: «رفع چالش‌های کارگاه‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، باید در دستور کار باشد. اقدامات اشاره شده علاوه بر گسترش فضای در اختیار تولید، زمینه اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم خواهد کرد.»
او تأکید کرد: «با توجه به بیکاری بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی و نیاز بازار کار به نیروی کار دانش‌آموخته ماهر، برنامه‌ریزی بازگشت کارخانه‌های راکد به خط تولید، یکی از راهکارهای اساسی و کارآمد اشتغال‌زایی است که موجب اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌شود.»
لزوم شناخت عوامل چالش‌زا در بازار
این کارشناس حوزه بازار کار اضافه کرد: «در گذشته بدون مبنا قراردادن کارهای کارشناسی، شناخت عوامل بازار و عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی در بازار مصرف، ایجاد و تأسیس کارگاه‌هایی با کارکرد یکسان در کشور و یک منطقه در دستور کار قرار می‌گرفت. در حال حاضر، تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های مذکور و بیکاری افراد شاغل در آن‌ها نتیجه فرایند اشاره شده است.» علی‌بیگی با بیان اینکه اهمیت هم‌زمانی ارائه طرح اقتصادی و توجیه اقتصادی، در راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی دارای اهمیت بالایی است، توضیح داد: «اساس این مهم باید بر بازاریابی و سنجش نیاز جامعه به کالا یا خدمات تولیدی استوار باشد.»
او همچنین بیان کرد: «کارگاه‌های تولیدی در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات تولیدی در بازار مصرف داخلی و خارجی، نیازمند حمایت‌های مختلف دولت در بخش‌های تسهیلاتی، قوانین و مقررات و تسهیل دریافت مجوزهای کسب‌و‌کارند.»
عامل انگیزشی به نام صرفه اقتصادی
صرفه اقتصادی بازگشت کارگاه‌های راکد و راه‌اندازی مجدد آن‌ها در راستای استفاده از ظرفیت‌های تعریف شده و مقایسه این فرایند با تأسیس کارگاه‌های جدید به جای این اقدام، موضوعی است که دولت، بخش خصوصی، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران حوزه تولیدی را برای راه‌اندازی مجدد کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل ترغیب می‌کند.» علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار در این ارتباط به «آتیه نو» گفت: «کارگاه‌هایی که پیش از این فعال بوده و همه عوامل تولید را در اختیار داشته و با ادامه فعالیت کارگران، سودآوری برای آن مجموعه تعریف و بنا به دلایلی تعطیلی موقت داشته است، در این شرایط مقرون به صرفه است که پس از پایش‌های لازم به ریل تولید بازگردد. در صورت حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، این کارگاه‌ها به مسیر تولید ادامه داده و در بلندمدت اقدام به حل مشکلات عمده خواهند کرد. بسیاری از این کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی به واسطه برخی حمایت‌های قانونی و تسهیل‌گری، توان ادامه فعالیت اقتصادی مولد را خواهند داشت.»
تسهیل‌گری در مسیر تولید
کارشناسان حوزه اقتصاد تولید و کار معتقدند که با بررسی و شناسایی دلایل اختلال در حرکت کارگاه‌های مولد و نقش‌آفرینی در حل چالش‌های مذکور، حتماً زمینه ادامه فعالیت آنان را مهیا می‌کند. به این واسطه آن‌ها شناسایی مشکلات را در صدر اولویت‌های اقدام جهت زنده کردن مجدد بنگاه‌های مذکور می‌دانند.
علیرضا حیدری در این ارتباط گفت: «در حال حاضر کندی جریان حرکت اقتصاد به‌ویژه در حوزه تولید، چالش‌هایی برای بنگاه‌های مولد ایجاد کرده است. در این وضعیت برخی واحدهای تولیدی به دلیل مطابقت با شرایط گذشته مشکلاتی را تجربه می‌کنند. جدای از حمایت‌های مالی، گاه یک استمهال یا تأخیر در اجرای برخی تعهدات قانونی و تسهیلاتی نظیر وام‌های بانکی می‌تواند مشکل کارگاه‌ها را برای بازگشت به چرخه تولید حل کند یا دست‌کم کاهش دهد. وقتی صحبت از حفظ اشتغال موجود به میان می‌آید باید آگاه باشیم که عوامل باسابقه تشکیل‌دهنده تولید در کشور شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، بازار، مدیریت و فناوری هستند. بنا بر شرایط اقتصادی ممکن است یکی از عوامل مورد نیاز برای رونق و استمرار تولید در حوزه فعالیت کارگاه‌ها، دارای نقصان باشد.»
این کارشناس حوزه کار و تولید در ادامه بیان کرد: «زمانی که یک کارگاه به هر دلیلی با وجود دارا بودن عوامل ساختاری تولید با مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه به‌ویژه در حوزه واردات روبرو است، توقف تولید به دلیل عوامل قهری خارج از اراده کارفرما است و در واقع عامل توقف تولید یک متغیر برون‌زا محسوب شده و ارتباطی به ساختار فعالیت و مدیریت کارگاه مذکور ندارد.» این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: «هم‌زمان با شکل‌گیری تفکر سرمایه‌گذاری جدید و تولید، فراهم کردن مجموعه عواملی مانند سرمایه منجر به شکل‌گیری تولید و تبدیل به فعالیت تولیدی می‌شود. استمرار این روند فکری و رویکرد اقتصادی و تولیدی نیز زمینه بازگشت ظرفیت تولیدی و نیروی انسانی به ریل‌گذاری مربوطه را در پی دارد.»
سهم‌گیری کارگاه‌های احیاشده از بازار کار
حیدری در ادامه اضافه کرد: «با محقق شدن اقدامات مذکور، کارگاه‌های اقتصادی احیاشده، در آینده سهم خاصی از بازار را در اختیار می‌گیرند. این در حالی است که بسیاری از کارگاه‌های موجود و فعال در کشور، بخش قابل‌توجهی از این مسائل را برای خود حل‌شده تلقی می‌کنند.» چالش‌های اقتصادی، مشکلات موجود در حوزه کسب‌و‌کار و تولید و عدم تعادل در برخی شاخص‌های عمده بازار کار نظیر بیکاری و اشتغال را باید موضوعی فرادستگاهی و متوجه بخش‌دولتی، خصوصی و تعاونی دانست. با توجه به این مهم، حل چالش‌های این حوزه در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال گسترده و جذب نیروی کار دانش‌آموخته نیز با استفاده از ظرفیت کامل همه بخش‌ها امکان‌پذیر است. تعطیلی بسیاری از واحدهای کارگاهی به هر دلیلی که در گذشته اتفاق افتاده، امروز آسیب‌هایی به فضای کار، تولید و اشتغال وارد کرده است. برای برطرف کردن این موارد باید شاهد بازگشت آن‌ها به فضای کار و مشاهده مزایای این اقدام باشیم.
در مجموع اشتغال کارگران بیکار شده ناشی از تعطیلی کارگاه، رونق تولید در فضای کارگاهی، توسعه فعالیت‌های حوزه صنعت، جذب سرمایه و راه‌اندازی سریع کارگاه، کاهش هزینه اشتغال‌زایی دولت و بخش خصوصی از مزایای راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تعطیل شمرده می‌شود. به همین خاطر می‌توان ارتباط تعریف‌شده‌ای بین بهبود آمارهای اشتغال و بیکاری و احیای مجدد کارگاه‌های تولیدی متصور بود.