در گفت‌وگو با عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران مطرح شد
تغییرات در سیر شاخص‌های محیط کسبوکار
فرانک جوادی روزنامه نگار
یک عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که شاخص‌ها و پارامترهای مختلفی روی محیط و فضای کسبوکار در ایران اثرگذار است. در این زمینه باید به شاخص‌های متعددی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌ها، تورم و غیره اشاره کرد. او می‌گوید: «دولت چهاردهم باید روی بهبود این شاخص‌ها تمرکز کرده و اگر می‌خواهد این مشکلات در کشور حل شود از تولیدکنندگان واقعی حمایت کند و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.» عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت محیط کسبوکار در ایران با آتیه نو به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما چرا شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار در ایران طی فصل‌ها و سال‌های گذشته روند نزولی داشته و از این نظر کشورمان شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند؟
شاخص‌های مختلف و متعددی برای بررسی و ارزیابی محیط کسبوکار در ایران و کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعریف شده‌اند. همچنین مراکز مختلفی در جهان، وضعیت و محیط کسبوکار در کشورهای دنیا را ارزیابی می‌کنند. در این میان، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از این مراکز است که به‌صورت مستمر فصلی و سالانه شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی را بررسی می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران، نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در زمستان سال گذشته نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار نیز بدون تغییر روی همین عدد باقی ماند. این مسئله نشان می‌دهد که ایران در وضعیت و جایگاه مناسبی از این حیث قرار ندارید؛ چراکه بدترین نمره و ارزیابی ۱۰ است.
نگاهی به روند شاخص کل محیط کسبوکار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود بهبود این وضعیت در پایان سال ۱۳۹۹ و رسیدن این شاخص به ۵.۸ در زمستان سال ۱۳۹۹ اما این وضعیت و شرایط در طول سه سال گذشته روند نزولی داشته و این شاخص در بهار امسال به ۶.۰۴ درصد رسیده است.
یکی از دلایل بدترشدن وضعیت و شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار در کشور این است که امکان پیش‌بینی پذیری وجود ندارد. از سوی دیگر بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار بر این مشکل افزوده است. در حوزه قوانین و مقررات می‌توان گفت هیچ ثباتی در کشور نیست و دائماً شاهد تغییر و تحول در این زمینه هستیم. همین امر سبب می‌شود صاحب شغل یا کسبوکار امکان پیش‌بینی امور را نداشته باشد.
نوسانات نرخ ارز باعث شده تا نتوانیم مانند شرایط عادی، فضای کسبوکار را پیش‌بینی کنیم. بنابراین تا فضای مناسبی برای کسبوکار در کشور فراهم نباشد و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تأمین نشود، نمی‌توان امیدوار بود که شاخص‌های محیط کسبوکار بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت برای بهبود محیط کسبوکار در ایران به بهبود پارامترها و شاخص‌های مختلفی از جمله ثبات در سیاست‌ها، قوانین و مقررات، حذف قوانین و مقررات زائد و مزاحم، حمایت از بخش‌های خصوصی واقعی و مولد، ارتقا و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، تغییر رویه دولت در حوزه بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری نیاز داریم. قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات و مشکلات مهم در اقتصاد و بازار ایران است.
مشکل دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد و روی شاخص‌های محیط کسبوکار اثرگذار است، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. در گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نیز به آن اشاره شده و در هر فصل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به نظر شما شاخص غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، چگونه می‌تواند روی محیط کسبوکار ایران تأثیر بگذارد؟
وقتی یک تولیدکننده یا صاحب صنعت نمی‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی کند و قیمت تمام شده تولید یک کالا که مرتبط با مواد اولیه و تجهیزات است، مستقیماً به نرخ ارز بستگی دارد و وارداتی است، مسلماً نمی‌تواند تغییرات قیمت مواد اولیه و محصول تولید شده خود را نیز از نظر بازار و بهای تمام‌شده پیش‌بینی و ارزیابی کند. تولیدکننده باید بتواند تحلیل کند که مواد اولیه مورد نیاز خود را با چه قیمتی و در واقع با ارز چند هزار تومانی می‌تواند در طول یک سال تأمین کند.
مشکل تأمین مالی نیز یکی از مسائلی است که مستقیماً اثرگذار بوده و یکی از شاخص‌های مهم در بررسی و ارزیابی شاخص ملی محیط کسبوکار به شمار می‌رود. جریان مالی در هر بنگاهی مانند جریان خون در بدن انسان و شریان حیاتی است اما در این میان شاهدیم که نرخ تأمین مالی در کشور بسیار بالاست و حاشیه سود بنگاه‌های واقعی و مولد اقتصادی و تولیدی به نرخ تأمین مالی نمی‌رسد. به‌عنوان مثال، نرخ تأمین مالی در کشور ۴۰ درصد بوده و حاشیه سود بنگاه‌های واقعی و مولد در کشور ۲۰ درصد است. در واقع اگر صاحب یک کسبوکار و صنعت با این نرخ، تأمین مالی خود را انجام دهد در واقع ۲۰ درصد زیان کرده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار آمده است که دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از عوامل بدتر شدن این شاخص ملی است. آیا این دشواری و مشکل تنها به نرخ تأمین مالی برمی‌گردد یا مشکل در تأمین‌کنندگان مالی و مسائل دیگر نیز نهفته است؟
البته تأمین مالی تنها از طریق بانک‌ها نیست و از بازار سرمایه نیز می‌توان این کار را انجام داد اما یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه، بالا بودن نرخ آن است که برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان واقعی و مولد به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که در شرایط اقتصادی کنونی و با تورم ۴۰ درصدی هیچ‌کدام از بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه‌ها و تولیدکنندگان واقعی را تأمین مالی کنند. اگر یک واحد تولیدی با ۱۰۰ واحد پول ۱۰۰ واحد کالا تولید می‌کند، در سال بعد حداقل به ۱۴۰ واحد پول نیاز دارد تا همین میزان تولید را بدون هیچ‌گونه پیشرفتی انجام دهد و در سال دوم و سوم به ترتیب به ۱۹۶ و ۲۷۴ واحد پول نیاز دارد که همان میزان تولید را با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی انجام دهد.
به خاطر شرایط تحریمی نیز بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی بیشتری نیاز دارند؛ چراکه در شرایط عادی و بدون تحریم بنگاه‌های اقتصادی و مولد می‌توانند از طریق نظام بانکی و بدون دردسر، نیازمندی‌های خارجی خود را به‌صورت LC خریداری کرده و پس از ورود کالا به کشور، هزینه آن را پرداخت کنند اما در شرایط تحریمی در ابتدا باید همه پول پرداخت شود و حتی آن را به‌صورت مازاد در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا مسئولان مطمئن باشند که کالای مورد نظر به کشور وارد می‌شود. همین مسئله عطش نقدینگی به نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و مولد را بیشتر می‌کند و مشکل بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر نهادهای متولی تأمین مالی را تشدید می‌کند.
باید در این زمینه به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها نیز برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مولد باید منابعی در اختیار داشته باشند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از منابعشان به تسهیلات تکلیفی، خرید اوراق، هزینه‌های بنگاه‌داری و غیره اختصاص پیدا می‌کند.
در این میان برخی تسهیلات بانکی، نه‌تنها پرداخت نمی‌شود بلکه دائماً تمدید شده و بازپرداخت نمی‌شود که بتواند چرخه تسهیلات‌دهی، نقدینگی و تأمین مالی را در بانک‌ها ایجاد کند. بنابراین می‌توان گفت که نرخ بانکی برای تأمین مالی نرخ پایین و تقاضا برای آن بسیار بالا بوده و منابع بانک نمی‌تواند این حجم از تقاضا برای تأمین مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و مولد را پوشش دهد.
در این زمینه چه توصیه‌ای به دولت چهاردهم و کابینه اقتصادی این دولت برای بهبود محیط کسبوکار در ایران دارید؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند ثبات‌بخشی به سیاست‌ها، قوانین و مقررات، رویه‌های اجرایی و غیره است. دولت چهاردهم باید قوانین مزاحم را در این زمینه حذف کند و محدودیت‌های تحریمی که بسیار مهم است را مدنظر قرار داده و نهایت تلاش خود را در راستای رفع و حل‌و‌فصل آن به کار گیرد.
همچنین دولت چهاردهم باید از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی و مولد حمایت واقعی کرده و دخالت در اقتصاد را به حداقل برساند و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.
به نظر شما چرا شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار در ایران طی فصل‌ها و سال‌های گذشته روند نزولی داشته و از این نظر کشورمان شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند؟
شاخص‌های مختلف و متعددی برای بررسی و ارزیابی محیط کسبوکار در ایران و کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعریف شده‌اند. همچنین مراکز مختلفی در جهان، وضعیت و محیط کسبوکار در کشورهای دنیا را ارزیابی می‌کنند. در این میان، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از این مراکز است که به‌صورت مستمر فصلی و سالانه شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی را بررسی می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران، نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در زمستان سال گذشته نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار نیز بدون تغییر روی همین عدد باقی ماند. این مسئله نشان می‌دهد که ایران در وضعیت و جایگاه مناسبی از این حیث قرار ندارید؛ چراکه بدترین نمره و ارزیابی ۱۰ است.
نگاهی به روند شاخص کل محیط کسبوکار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود بهبود این وضعیت در پایان سال ۱۳۹۹ و رسیدن این شاخص به ۵.۸ در زمستان سال ۱۳۹۹ اما این وضعیت و شرایط در طول سه سال گذشته روند نزولی داشته و این شاخص در بهار امسال به ۶.۰۴ درصد رسیده است.
یکی از دلایل بدترشدن وضعیت و شاخص‌های مرتبط با محیط کسبوکار در کشور این است که امکان پیش‌بینی پذیری وجود ندارد. از سوی دیگر بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار بر این مشکل افزوده است. در حوزه قوانین و مقررات می‌توان گفت هیچ ثباتی در کشور نیست و دائماً شاهد تغییر و تحول در این زمینه هستیم. همین امر سبب می‌شود صاحب شغل یا کسبوکار امکان پیش‌بینی امور را نداشته باشد.
نوسانات نرخ ارز باعث شده تا نتوانیم مانند شرایط عادی، فضای کسبوکار را پیش‌بینی کنیم. بنابراین تا فضای مناسبی برای کسبوکار در کشور فراهم نباشد و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تأمین نشود، نمی‌توان امیدوار بود که شاخص‌های محیط کسبوکار بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت برای بهبود محیط کسبوکار در ایران به بهبود پارامترها و شاخص‌های مختلفی از جمله ثبات در سیاست‌ها، قوانین و مقررات، حذف قوانین و مقررات زائد و مزاحم، حمایت از بخش‌های خصوصی واقعی و مولد، ارتقا و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، تغییر رویه دولت در حوزه بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری نیاز داریم. قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات و مشکلات مهم در اقتصاد و بازار ایران است.
مشکل دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد و روی شاخص‌های محیط کسبوکار اثرگذار است، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. در گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نیز به آن اشاره شده و در هر فصل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به نظر شما شاخص غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، چگونه می‌تواند روی محیط کسبوکار ایران تأثیر بگذارد؟
وقتی یک تولیدکننده یا صاحب صنعت نمی‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی کند و قیمت تمام شده تولید یک کالا که مرتبط با مواد اولیه و تجهیزات است، مستقیماً به نرخ ارز بستگی دارد و وارداتی است، مسلماً نمی‌تواند تغییرات قیمت مواد اولیه و محصول تولید شده خود را نیز از نظر بازار و بهای تمام‌شده پیش‌بینی و ارزیابی کند. تولیدکننده باید بتواند تحلیل کند که مواد اولیه مورد نیاز خود را با چه قیمتی و در واقع با ارز چند هزار تومانی می‌تواند در طول یک سال تأمین کند.
مشکل تأمین مالی نیز یکی از مسائلی است که مستقیماً اثرگذار بوده و یکی از شاخص‌های مهم در بررسی و ارزیابی شاخص ملی محیط کسبوکار به شمار می‌رود. جریان مالی در هر بنگاهی مانند جریان خون در بدن انسان و شریان حیاتی است اما در این میان شاهدیم که نرخ تأمین مالی در کشور بسیار بالاست و حاشیه سود بنگاه‌های واقعی و مولد اقتصادی و تولیدی به نرخ تأمین مالی نمی‌رسد. به‌عنوان مثال، نرخ تأمین مالی در کشور ۴۰ درصد بوده و حاشیه سود بنگاه‌های واقعی و مولد در کشور ۲۰ درصد است. در واقع اگر صاحب یک کسبوکار و صنعت با این نرخ، تأمین مالی خود را انجام دهد در واقع ۲۰ درصد زیان کرده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار آمده است که دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از عوامل بدتر شدن این شاخص ملی است. آیا این دشواری و مشکل تنها به نرخ تأمین مالی برمی‌گردد یا مشکل در تأمین‌کنندگان مالی و مسائل دیگر نیز نهفته است؟
البته تأمین مالی تنها از طریق بانک‌ها نیست و از بازار سرمایه نیز می‌توان این کار را انجام داد اما یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه، بالا بودن نرخ آن است که برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان واقعی و مولد به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که در شرایط اقتصادی کنونی و با تورم ۴۰ درصدی هیچ‌کدام از بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه‌ها و تولیدکنندگان واقعی را تأمین مالی کنند. اگر یک واحد تولیدی با ۱۰۰ واحد پول ۱۰۰ واحد کالا تولید می‌کند، در سال بعد حداقل به ۱۴۰ واحد پول نیاز دارد تا همین میزان تولید را بدون هیچ‌گونه پیشرفتی انجام دهد و در سال دوم و سوم به ترتیب به ۱۹۶ و ۲۷۴ واحد پول نیاز دارد که همان میزان تولید را با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی انجام دهد.
به خاطر شرایط تحریمی نیز بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی بیشتری نیاز دارند؛ چراکه در شرایط عادی و بدون تحریم بنگاه‌های اقتصادی و مولد می‌توانند از طریق نظام بانکی و بدون دردسر، نیازمندی‌های خارجی خود را به‌صورت LC خریداری کرده و پس از ورود کالا به کشور، هزینه آن را پرداخت کنند اما در شرایط تحریمی در ابتدا باید همه پول پرداخت شود و حتی آن را به‌صورت مازاد در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا مسئولان مطمئن باشند که کالای مورد نظر به کشور وارد می‌شود. همین مسئله عطش نقدینگی به نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و مولد را بیشتر می‌کند و مشکل بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر نهادهای متولی تأمین مالی را تشدید می‌کند.
باید در این زمینه به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها نیز برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مولد باید منابعی در اختیار داشته باشند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از منابعشان به تسهیلات تکلیفی، خرید اوراق، هزینه‌های بنگاه‌داری و غیره اختصاص پیدا می‌کند.
در این میان برخی تسهیلات بانکی، نه‌تنها پرداخت نمی‌شود بلکه دائماً تمدید شده و بازپرداخت نمی‌شود که بتواند چرخه تسهیلات‌دهی، نقدینگی و تأمین مالی را در بانک‌ها ایجاد کند. بنابراین می‌توان گفت که نرخ بانکی برای تأمین مالی نرخ پایین و تقاضا برای آن بسیار بالا بوده و منابع بانک نمی‌تواند این حجم از تقاضا برای تأمین مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی و مولد را پوشش دهد.
در این زمینه چه توصیه‌ای به دولت چهاردهم و کابینه اقتصادی این دولت برای بهبود محیط کسبوکار در ایران دارید؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند ثبات‌بخشی به سیاست‌ها، قوانین و مقررات، رویه‌های اجرایی و غیره است. دولت چهاردهم باید قوانین مزاحم را در این زمینه حذف کند و محدودیت‌های تحریمی که بسیار مهم است را مدنظر قرار داده و نهایت تلاش خود را در راستای رفع و حل‌و‌فصل آن به کار گیرد.
همچنین دولت چهاردهم باید از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی و مولد حمایت واقعی کرده و دخالت در اقتصاد را به حداقل برساند و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.