صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
حلقه مفقوده تأمین مالی بخش تولید
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌هاست که طی دهه‌های متمادی در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌خصوص آن‌هایی است که از لحاظ اعتباری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهادها، چندسالی می‌شود که در بازار سهام ایجاد شده‌اند. برآورده ساختن اعتبار شرکت‌ها به‌صورت مشارکتی و افزایش سهم تسهیلات غیربانکی، کمک به تشکیل ذخایر مالی، تخصصی شدن عملیات شرکت‌ها و ارائه خدمات فنی به آن‌ها در کنار تأمین مالی و بسترسازی برای استفاده از دارایی‌های عمومی در راستای فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکردهای ایجاد و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه این نهادها در بورس به وجود آمده، با این حال ضروری به نظر می‌رسد که توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از عملکرد مطلوب آن در نظام اقتصادی بهره‌مند شد. برای ارتقای وضعیت این صنعت، دو اقدام مهم یعنی تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی و امکان افزایش ذخایر توسط این صندوق‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.
واگذاری بنگاه‌های دولتی به صندوق‌های خصوصی
یکی از ظرفیت‌هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت هم مفید واقع شود، به‌کارگیری ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده است. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت داده اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت‌هاست. همچنین ظرفیت این قانون اجازه استفاده از صندوق‌های فوق را می‌دهد. به این صورت که آن‌ها هم می‌توانند مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرایند مزایده واگذاری سهام دولت شرکت کرده و در صورت برنده شدن سهام را تملک کنند. بنابراین یک محدودیت مهم در این مسیر وجود دارد؛ این روش بیشتر برای مواردی قابل کاربرد است که بنگاه صددرصد دولتی بوده یا صندلی‌های هیئت‌مدیره تماماً در اختیار دولت باشد. در این صورت دولت تمام سهام متعلق به خود را واگذار می‌کند. محدودیت آنجاست که سازمان خصوصی‌سازی معمولاً سهام یک بنگاه را طی چند مرحله به شکل مزایده چند بلوک سهام واگذار کرده و کمتر پیش می‌آید که صددرصد سهام یک بنگاه به‌صورت یک‌جا توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. این امر دلایل مختلفی دارد؛ از جمله اینکه واگذاری صددرصد سهام بنگاه، باعث رشد ثمن معامله شده و امکان شکست مزایده را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نپذیرد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که فرصت خرید بنگاه‌های دولتی برای این صندوق‌ها فراهم شود. بر این اساس، برای استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها در واگذاری‌ها، می‌بایست حتماً پیش از آغاز فرایند برگزاری مزایده، فراخوان اولیه توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی خریداران بالقوه منتشر شود. اگر در این مرحله، یعنی در فرصت بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده، تمایل صندوق‌های مذکور به خریداری بنگاه احراز شد و بررسی‌های بعدی مبنی بر صرفه و صلاح واگذاری کامل بنگاه توسط سازمان انجام پذیرفت. سازمان خصوصی‌سازی بر این اساس شرایط برگزاری مزایده را تعیین می‌کند.
امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت
سرمایه‌گذاری خصوصی با تمامی انواع و روش‌های آن و در هر محدوده جغرافیایی دارای ویژگی‌های مشترکی است. افق زمانی سرمایه‌گذاری در این صنعت بلندمدت به حساب می‌آید. بنابراین انتظار می‌رود افرادی اقدام به این کار کنند که در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیازی به منابع خود نداشته باشند. از این‌رو در ادبیات مالی به این افراد، صبور نیز می‌گویند. این ویژگی موجبات آن را فراهم می‌آورد تا مدیر صندوق بتواند با بررسی فرصت‌های متنوع، گزینه مطلوب را بیابد. این شرایط باعث شده تا تنوع‌بخشی سبد دارایی با سهولت بیشتری صورت پذیرد. ویژگی دیگر این مسئله، عدم نقدشوندگی در بلندمدت قلمداد می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاران را می‌کاهد. در پی این امر، به دلیل آنکه معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت متناوب در بازار سهام انجام نمی‌شود، ابهام در ارزش واحدها و سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد.
الزام مهم تأمین مالی از بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه رسالت اصلی بورس تأمین مالی بخش تولید به حساب می‌آید، گفت: «این کار نیاز به الزاماتی دارد و تا زمانی که آن‌ها فراهم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کار مؤثری صورت گیرد. در حال حاضر برآورده ساختن منابع در گردش بخش تولید در بازار سهام بسیار اندک بوده و در چنین وضعیتی بورس نخواهد توانست کارکرد اصلی خود را تحقق بخشد.»
او با تأکید بر اینکه برای محقق ساختن این مسئله باید حکمرانی اقتصادی ناظر بر بازار سرمایه در ایران تغییر کند، افزود: «به دلیل اینکه حدود 75 درصد بورس در اختیار دولت است، به تبع سازمان بورس و ارکان آن هم‌سو با این موضوع در حرکت هستند و اگر منابعی جذب شود، صرف پوشش کسری بودجه دولت می‌شود.»
آقابزرگی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی بالغ بر 8.300 هزار میلیارد تومان است، توضیح داد: «زمانی این منابع به سمت بخش مواد اقتصاد حرکت می‌کنند که بسترها فراهم باشد، در صورتی که امروز چنین امکانی مهیا نیست. دولت در بورس باید خود را کوچک‌تر کند تا بتوان از مسیر درست و اصولی اقدام به تأمین مالی تولید کرد.»
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: «رقمی در حدود 853 هزار میلیارد تومان در اختیار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس بوده که بیش از 50 درصد آن در صندوق‌های درآمد خوابیده و 35 درصد آن نیز به‌صورت سپرده در بانک قرار دارد. طبعاً اگر اوراقی منتشر شود، صندوق‌ها آن را خریداری خواهند کرد اما منابع حاصل از فروش اوراق، به جای اینکه صرف تأمین مالی تولید شود، پوشش کسری بودجه را انجام می‌دهد.»
واگذاری بنگاه‌های دولتی به صندوق‌های خصوصی
یکی از ظرفیت‌هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت هم مفید واقع شود، به‌کارگیری ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده است. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت داده اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت‌هاست. همچنین ظرفیت این قانون اجازه استفاده از صندوق‌های فوق را می‌دهد. به این صورت که آن‌ها هم می‌توانند مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرایند مزایده واگذاری سهام دولت شرکت کرده و در صورت برنده شدن سهام را تملک کنند. بنابراین یک محدودیت مهم در این مسیر وجود دارد؛ این روش بیشتر برای مواردی قابل کاربرد است که بنگاه صددرصد دولتی بوده یا صندلی‌های هیئت‌مدیره تماماً در اختیار دولت باشد. در این صورت دولت تمام سهام متعلق به خود را واگذار می‌کند. محدودیت آنجاست که سازمان خصوصی‌سازی معمولاً سهام یک بنگاه را طی چند مرحله به شکل مزایده چند بلوک سهام واگذار کرده و کمتر پیش می‌آید که صددرصد سهام یک بنگاه به‌صورت یک‌جا توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. این امر دلایل مختلفی دارد؛ از جمله اینکه واگذاری صددرصد سهام بنگاه، باعث رشد ثمن معامله شده و امکان شکست مزایده را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نپذیرد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که فرصت خرید بنگاه‌های دولتی برای این صندوق‌ها فراهم شود. بر این اساس، برای استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها در واگذاری‌ها، می‌بایست حتماً پیش از آغاز فرایند برگزاری مزایده، فراخوان اولیه توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی خریداران بالقوه منتشر شود. اگر در این مرحله، یعنی در فرصت بررسی بازار پیش از برگزاری مزایده، تمایل صندوق‌های مذکور به خریداری بنگاه احراز شد و بررسی‌های بعدی مبنی بر صرفه و صلاح واگذاری کامل بنگاه توسط سازمان انجام پذیرفت. سازمان خصوصی‌سازی بر این اساس شرایط برگزاری مزایده را تعیین می‌کند.
امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت
سرمایه‌گذاری خصوصی با تمامی انواع و روش‌های آن و در هر محدوده جغرافیایی دارای ویژگی‌های مشترکی است. افق زمانی سرمایه‌گذاری در این صنعت بلندمدت به حساب می‌آید. بنابراین انتظار می‌رود افرادی اقدام به این کار کنند که در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیازی به منابع خود نداشته باشند. از این‌رو در ادبیات مالی به این افراد، صبور نیز می‌گویند. این ویژگی موجبات آن را فراهم می‌آورد تا مدیر صندوق بتواند با بررسی فرصت‌های متنوع، گزینه مطلوب را بیابد. این شرایط باعث شده تا تنوع‌بخشی سبد دارایی با سهولت بیشتری صورت پذیرد. ویژگی دیگر این مسئله، عدم نقدشوندگی در بلندمدت قلمداد می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاران را می‌کاهد. در پی این امر، به دلیل آنکه معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت متناوب در بازار سهام انجام نمی‌شود، ابهام در ارزش واحدها و سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد.
الزام مهم تأمین مالی از بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه رسالت اصلی بورس تأمین مالی بخش تولید به حساب می‌آید، گفت: «این کار نیاز به الزاماتی دارد و تا زمانی که آن‌ها فراهم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کار مؤثری صورت گیرد. در حال حاضر برآورده ساختن منابع در گردش بخش تولید در بازار سهام بسیار اندک بوده و در چنین وضعیتی بورس نخواهد توانست کارکرد اصلی خود را تحقق بخشد.»
او با تأکید بر اینکه برای محقق ساختن این مسئله باید حکمرانی اقتصادی ناظر بر بازار سرمایه در ایران تغییر کند، افزود: «به دلیل اینکه حدود 75 درصد بورس در اختیار دولت است، به تبع سازمان بورس و ارکان آن هم‌سو با این موضوع در حرکت هستند و اگر منابعی جذب شود، صرف پوشش کسری بودجه دولت می‌شود.»
آقابزرگی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی بالغ بر 8.300 هزار میلیارد تومان است، توضیح داد: «زمانی این منابع به سمت بخش مواد اقتصاد حرکت می‌کنند که بسترها فراهم باشد، در صورتی که امروز چنین امکانی مهیا نیست. دولت در بورس باید خود را کوچک‌تر کند تا بتوان از مسیر درست و اصولی اقدام به تأمین مالی تولید کرد.»
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: «رقمی در حدود 853 هزار میلیارد تومان در اختیار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس بوده که بیش از 50 درصد آن در صندوق‌های درآمد خوابیده و 35 درصد آن نیز به‌صورت سپرده در بانک قرار دارد. طبعاً اگر اوراقی منتشر شود، صندوق‌ها آن را خریداری خواهند کرد اما منابع حاصل از فروش اوراق، به جای اینکه صرف تأمین مالی تولید شود، پوشش کسری بودجه را انجام می‌دهد.»