حل ناترازی تولید برق و راهکارهای آن
رضا ریاحی کارشناس صنعت برق
واقعیت این است که بسیاری از مسائل عمده برق، صرفاً در وزارت نیرو قابل‌حل نیست و کاملاً به حوزه‌هایی خارج از حیطه فعالیت این نهاد مرتبط است. بارزترین نمونه این‌دست مسائل، قیمت برق و تبعات آن قلمداد می‌شود که در بستر ناترازی درآمد و هزینه‌های این صنعت، به یک مشکل جدی با تبعات گسترده تبدیل شده است. حل مسائل اینچنینی نیازمند همراهی همه بخشهای دولت با وزارت نیرو برای تدوین سیاست‌های کلانی به حساب می‌آید که در نهایت می‌تواند به حل مشکلات این صنعت منجر شود. فراموش نکنیم که برق یک صنعت گران‌قیمت محسوب می‌شود که عمده هزینه‌هایش مربوط به تأسیسات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت است و مانند تمام دنیا تأمین، نگهداری و تعمیر این تأسیسات هزینه‌های هنگفتی دارد. در این میان بخش خصوصی که تولید ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را برعهده دارد و کمی بیشتر از ۲۰ سال پیش در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این حوزه ورود کرده هم، جزء قربانیان اصلی این ناترازی است. در واقع سرمایه‌گذاران این حوزه بر اساس مدل اقتصادی طراحی شده اولیه برای هر نیروگاه، یک دوره شش تا هفت‌ساله را برای بازگشت سرمایه خود با یک سود مناسب و منطقی پیش‌بینی کرده‌اند. اما امروز می‌بینیم که این سرمایهگذاریها با زیان همراه شده است. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران به دلیل استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی با بدهی‌‌های ارزی هنگفتی مواجه هستند که پرداخت آن‌ها با اتکا به درآمد ریالی نیروگاهها از وزارت نیرو غیرممکن به نظر می‌رسد. در نهایت بی‌توجهی به این موضوعات به‌تدریج باعث فرار سرمایهگذاریها از صنعت برق شده است. به این ترتیب با افزایش میزان مصرف و کاهش سطح سرمایهگذاریها، با ناترازی در تولید و مصرف مواجه هستیم. بر این اساس، رفع ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی فعلی، بیش از هرچیز، نیازمند انتقال دانش فنی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌سازی در کشور است تا در کنار مجموعه بزرگی مانند مپنا، زمینه را برای ساخت نیروگاههای جدید و رفع ناترازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند. ضمن اینکه ایجاد رقابت سازنده بین شرکت‌ها با زمینه کاری مشابه، ضمن جلوگیری از بروز تبعات ناشی از انحصار، می‌تواند به رشد مستمر فناوری و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت‌تر کمک کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین گام وزارت نیروی دولت چهاردهم بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به صنعت برق به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر این امکان به سرمایه‌گذار داده شود که در صورت اخذ تسهیلات ارزی برای احداث نیروگاهش، برق تولیدی خود را به‌صورت مستقیم به مشترکان بفروشد، زمینه برای اعتمادسازی فراهم می‌شود. با اینکه در سال ۱۴۰۱ درآمد شرکت توانیر از محل فروش برق، رقمی بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال جاری به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. با این وجود شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر شده، بنابراین شاید ضروری باشد بستر سرمایه‌گذاری در بخش برق کاملاً خارج از مجموعه وزارت نیرو شکل بگیرد. همچنین بایستی نحوه ارتباط مالی وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه در بخش نیروگاهی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزیر نیروی آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تسهیل روند تأمین مالی نیروگاهها از مسیرهایی نظیر فروش مستقیم برق به مشترکان و یا همکاری با شرکت‌هایE&P (اکتشاف و تولید) فعال در صنعت نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری در برق و سایر روش‌‌های موجود، قادر خواهد بود به تأمین مالی و بازگشت سرمایهگذاریها به صنعت برق کمک کند. فقط این نکته را فراموش نکنیم که سال آینده میزان مصرف برق کشور حداقل تا شش هزار مگاوات افزایش می‌یابد. تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و نیز توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در سایزهای کوچک با قابلیت احداث و بهره‌برداری سریع، نصب کنتورهای هوشمند و تدوین یک مدل مدیریت مصرف بدون ایجاد خسارت و عدم‌نفع برای بخشهای مولد کشور از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار وزیر جدید نیرو قرار گیرد.