ضرورت رسیدگی سریع به شکایات کارگران
چگونه می توان از حجم دعاوی حل اختلاف کاست؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
اگر زمینه‌های بروز اختلاف از میان برداشته شود و کارفرمایان به عقد و بارگذاری قراردادهای کاملاً قانونی مکلف شوند، شاید حجم دعاوی حل اختلاف در استان‌های مختلف کشور به نصف یا حتی کمتر کاهش یابد. کارگری که مجبور به طرح شکایت در اداره کار می‌شود، غالباً به نان شب خود محتاج است و چون هیچ دستاویزی برای احقاق حق ندارد، مجبور به طرح شکایت است. سرعت رسیدگی به شکایت این کارگر یک ضرورت است؛ ضرورتی که امیدواریم مدیران وزارت کار در دولت جدید آن را جدی بگیرند و از زمان انتظار کارگری که مستأصل مانده و راه به جایی ندارد تا حد مقدور بکاهند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار بحث دعاوی کارگران و موضوع حل اختلاف میان کارگر و کارفرماست. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان‌پذیر است.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود مجموعهای از شرایط در مراجع حل تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل حل و فصل و رسیدگی است. اختلاف باید ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد و سازش بین طرفین حاصل نشود.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت‌های تشخیص به‌عنوان مرجع بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان مرجع تجدیدنظر تقسیم شده‌اند. در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش‌بینی شده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما، چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم حل نشود، کارگر می‌تواند از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.
وظایف هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
در این میان، وظایف هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از یکدیگر تفکیک شده است. هیئت‌های تشخیص براساس قانون، وظایفی برعهده دارند از جمله رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی است و رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد. اما هیئت‌های حل اختلاف در مقام مرجع قانونی تجدیدنظر، وظایفی از قبیل رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیئت‌های تشخیص به عمل آمده، رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه‌شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برعهده دارند.
حسب ماده ۲۸ آیین دادرسی کار مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم‌مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌شود.
پس از تسلیم دادخواست از سوی ذی‌نفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی، پرونده ابتدا در دستور کار هیئت تشخیص قرار می‌گیرد. هیئت پس از استماع اظهارات طرفین، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی مبادرت به صدور رأی می‌کند. آرای هیئت تشخیص مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف است.
در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیئت تشخیص، رأی مذکور قطعیت یافته و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض به آرا و تنظیم دادخواست تجدیدنظر خواهی، پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیئت حل اختلاف قرار می‌گیرد و هیئت با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رأی قانونی مبادرت می‌ورزد.
آرای صادره هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذی‌نفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می‌شود. آرا مستند به تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است.
دیوان عدالت اداری، مرجع بالاتر این هیئت‌هاست که می‌توان از آرای هیئت‌های حل اختلاف به این مرجع شکایت برد. طبق بند 2 ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما برعهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند 2 ماده مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها نسبت به رأی مورد اعتراض رسیدگی می‌کند.
ترکیب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، یک ترکیب سه‌جانبه است؛ در هیئت‌های تشخیص، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان شرکت دارند. در هی.ت‌های حل اختلاف، تعداد نمایندگان هر طرف (دولت، کارگر و کارفرما)، سه نفر است.
سرعت رسیدگی به دعاوی
در این میان، مسئله اصلی سرعت رسیدگی به شکایت دو طرف، به‌خصوص کارگران شاکی و دقت و کیفیت رسیدگی است. به شکایت کارگری که چندماه حقوق نگرفته یا به ناحق بیکار شده و همه زندگی‌اش به مخاطره افتاده، باید به سرعت و با دقت کامل رسیدگی شود. به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، با بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و رفع مراجعات حضوری، از مدت‌زمان مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی حل اختلاف کار کاسته شده است. در آبان‌ماه سال گذشته، علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: «با استقرار سامانه جامع روابط کار و تلاش بی‌وقفه کارشناسان، شاهد کاهش میانگین مدت‌زمان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بوده‌ایم. برای نمونه مدت‌زمان رسیدگی به شکایات در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۴ روز بوده که این آمار در سال 1402 به ۲۰ روز رسیده است.»
واقعیت امر این است که در دولت سیزدهم، با استقرار سامانه جامع روابط کار میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافته است، به‌نحوی که زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود اما به‌تدریج در برخی استان‌ها به ۶۲ روز کاهش یافت. هم‌اکنون در استان‌های مختلف به‌طور متوسط از ۴۰ روز تا ۳۰ روز رسیدگی می‌شود اما هنوز در استان‌های پرجمعیت، زمان رسیدگی به دعاوی طولانی است.
در این میان، سازش درون کارگری، نقش مؤثر و پررنگی دارد. بسیاری از دعاوی حل اختلاف از طریق سازش حل می‌شوند و کار به صرف زمان و طرح شکایت در هیئت‌های حل اختلاف ادارات کار نمی‌رسد. طبق گزارش‌ها تا پایان سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است. طبق دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که از سوی معاونت روابط کار وزارت کار در دولت سیزدهم در مهرماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ و موجب احیای مجدد شورای سازش شد، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار باید در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذی‌ربط انجام گیرد. در صورت عدم حصول سازش میان طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
در همین راستا در اردیبهشت‌ماه امسال، محمد آذرپناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از آرای صادره برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ شکایت کارگری در این استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۳ هزار دادخواست بدوی در استان تهران ثبت شده که تا پایان سال برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیئت تشخیص صادر و ابلاغ شده است.»
او به اهمیت مراجع حل اختلاف کار و ماده ۱۵۷ قانون کار اشاره کرد و یادآور شد: «با توجه به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۱۳ هزار پرونده نیز با آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شدند که ایجاد سازش بین طرفین تأثیر بسزایی در تقویت انسجام اجتماعی و رضایتمندی مردم دارد.»
چالش‌ها و کمبودهای این حوزه
با این حال، به‌رغم بهره‌گیری از سامانه جامع روابط کار، حذف مراجعات حضوری و کاغذی و کوتاه شدن زمان رسیدگی به دعاوی و همچنین با وجود صدور دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی بر مبنای الزامات روشن ماده ۱۵۷ قانون کار، هنوز هم در بحث دعاوی حوزه روابط کار، کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد.
کار در واقعیت چگونه پیش می‌رود و کارگران با چه چالش‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار رفتیم.
او در گفت‌گو با «آتیه نو» در این رابطه بیان کرد: «در زمانی که کارگر و کارفرما به اختلاف می‌خورند، ابتدا دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی روی میز می‌آید و سعی می‌شود اختلاف با سازش به سرانجام برسد. اما در موارد بسیاری کار با سازش تمام نمی‌شود و کارگر مجبور است به دفاتر پیشخوان دولت برای طرح شکایت مراجعه کند. بعد از ثبت شکایت، 10 یا 15 روز زمان می‌برد تا ابلاغیه به‌صورت فیزیکی به دست کارفرما برسد. بعد از آن، برای هیئت تشخیص وقت تعیین می‌شود. بعد از صدور رأی و ابلاغ آن، در صورت اعتراض یکی از طرفین در ظرف مدت ۱۵ روز، برای هیئت‌های حل اختلاف وقت تعیین می‌شود و کار در این مرحله معمولاً زمان‌بر است.»
او با تأکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع کار انجام شده اما حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تأخیر اتفاق می‌افتد، گفت: «ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه در هیئت تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیئت حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقت رسیدگی او در مهرماه است. بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رأی است، گاهی سه ماه یا بیشتر طول می‌کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد. کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده، نباید سه ماه منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.»
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه یکی از مواردی که در آیین دادرسی کار پیش‌بینی شده، بحث کیفیت رسیدگی به پرونده‌هاست افزود: «در آیین دادرسی کار تأکید شده که پرونده‌ها باید به‌صورت مستقل رسیدگی شوند. در واقع نباید یک رأی کلی در مورد پرونده‌هایی که مشابهت دارند، صادر شود. در کنار این، بر اصل سرعت در رسیدگی نیز تأکید شده است. علاوه بر همه این‌ها تأکید شده که مراجع حل اختلاف باید در رأی صادره استدلال مکفی داشته باشند. در حال حاضر در برخی استان‌ها، اصل سرعت رسیدگی رعایت نمی‌شود. برخی از پرونده‌ها آرای شبیه به هم دارند و گاهی نیز استدلال کافی در آرا نیست.»
خوشوقتی در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق می‌افتد گفت: «مراجع حل اختلاف به این اصول اشراف کافی دارند و تمایل دارند آرای سریع و باکیفیت صادر کنند اما مشکل اصلی، حجم بالای کار است. تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیش از حدی است که در قانون پیش‌بینی شده است. ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید؛ در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیش از پنج پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.»
این کارشناس حقوقی راه چاره را افزایش تعداد مراجع در استان‌های مختلف دانست و اضافه کرد: «برای نمونه ادغام اداره کار مرکز تهران در ادارات دیگر در سال ۹۴، موجب افزایش حجم کار مراجع حل اختلاف در تهران شد. این در حالی است که باید تعداد هیئت‌های حل اختلاف در شهرهای شلوغ و پرجمعیت بیشتر شود.»
به گفته او پیشگیری همیشه مهم‌تر از درمان است لذا اجتناب از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، راهکاری اصولی است که از تعداد دعاوی حل اختلاف کار به میزان قابل‌توجهی می‌کاهد.
خوشوقتی با بیان اینکه بیشترین اختلافات مربوط به قراردادهای کار است توضیح داد: «سامانه جامع روابط کار این پتانسیل را دارد که کارفرما قراردادهای کار را در آن بارگذاری کند و به آن استناد شود. هنوز رویه‌ای برای بارگذاری قراردادها در این سامانه طراحی و پیاده‌سازی نشده است و اگر این کار تسریع شود، بسیاری از اختلافات در حوزه قراردادهای کار شکل نمی‌گیرد. در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل، سال گذشته وزارت کار تسهیل‌گری‌هایی صورت داد که موجب شد دعاوی این حوزه کاهش یابد. در حوزه قراردادهای کار نیز باید این اتفاق بیفتد.»
این کارشناس روابط کار تأکید می‌کند: «اگر زمینه‌های بروز اختلاف از میان برداشته شود و کارفرمایان به عقد و بارگذاری قراردادهای کاملاً قانونی مکلف شوند، شاید حجم دعاوی حل اختلاف در استان‌های مختلف کشور به نصف یا حتی کمتر کاهش یابد. بازهم می‌گویم که پیشگیری از یک واقعه بسیار بهتر و مؤثرتر از علاج آن است ولی تا زمانی که در زمینه پیشگیری اقدامات مؤثر صورت نگرفته، هیچ راهی برای سرعت‌بخشی به کار جز افزایش تعداد مراجع حل اختلاف، به‌خصوص در استان‌های صنعتی و پرجمعیت کشور نیست.»
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار بحث دعاوی کارگران و موضوع حل اختلاف میان کارگر و کارفرماست. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان‌پذیر است.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود مجموعهای از شرایط در مراجع حل تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل حل و فصل و رسیدگی است. اختلاف باید ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد و سازش بین طرفین حاصل نشود.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت‌های تشخیص به‌عنوان مرجع بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان مرجع تجدیدنظر تقسیم شده‌اند. در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش‌بینی شده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما، چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم حل نشود، کارگر می‌تواند از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.
وظایف هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
در این میان، وظایف هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از یکدیگر تفکیک شده است. هیئت‌های تشخیص براساس قانون، وظایفی برعهده دارند از جمله رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی است و رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد. اما هیئت‌های حل اختلاف در مقام مرجع قانونی تجدیدنظر، وظایفی از قبیل رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیئت‌های تشخیص به عمل آمده، رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه‌شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برعهده دارند.
حسب ماده ۲۸ آیین دادرسی کار مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم‌مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌شود.
پس از تسلیم دادخواست از سوی ذی‌نفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی، پرونده ابتدا در دستور کار هیئت تشخیص قرار می‌گیرد. هیئت پس از استماع اظهارات طرفین، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی مبادرت به صدور رأی می‌کند. آرای هیئت تشخیص مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف است.
در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیئت تشخیص، رأی مذکور قطعیت یافته و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض به آرا و تنظیم دادخواست تجدیدنظر خواهی، پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیئت حل اختلاف قرار می‌گیرد و هیئت با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رأی قانونی مبادرت می‌ورزد.
آرای صادره هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذی‌نفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می‌شود. آرا مستند به تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است.
دیوان عدالت اداری، مرجع بالاتر این هیئت‌هاست که می‌توان از آرای هیئت‌های حل اختلاف به این مرجع شکایت برد. طبق بند 2 ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما برعهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند 2 ماده مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها نسبت به رأی مورد اعتراض رسیدگی می‌کند.
ترکیب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، یک ترکیب سه‌جانبه است؛ در هیئت‌های تشخیص، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان شرکت دارند. در هی.ت‌های حل اختلاف، تعداد نمایندگان هر طرف (دولت، کارگر و کارفرما)، سه نفر است.
سرعت رسیدگی به دعاوی
در این میان، مسئله اصلی سرعت رسیدگی به شکایت دو طرف، به‌خصوص کارگران شاکی و دقت و کیفیت رسیدگی است. به شکایت کارگری که چندماه حقوق نگرفته یا به ناحق بیکار شده و همه زندگی‌اش به مخاطره افتاده، باید به سرعت و با دقت کامل رسیدگی شود. به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، با بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و رفع مراجعات حضوری، از مدت‌زمان مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی حل اختلاف کار کاسته شده است. در آبان‌ماه سال گذشته، علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: «با استقرار سامانه جامع روابط کار و تلاش بی‌وقفه کارشناسان، شاهد کاهش میانگین مدت‌زمان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بوده‌ایم. برای نمونه مدت‌زمان رسیدگی به شکایات در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۴ روز بوده که این آمار در سال 1402 به ۲۰ روز رسیده است.»
واقعیت امر این است که در دولت سیزدهم، با استقرار سامانه جامع روابط کار میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافته است، به‌نحوی که زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود اما به‌تدریج در برخی استان‌ها به ۶۲ روز کاهش یافت. هم‌اکنون در استان‌های مختلف به‌طور متوسط از ۴۰ روز تا ۳۰ روز رسیدگی می‌شود اما هنوز در استان‌های پرجمعیت، زمان رسیدگی به دعاوی طولانی است.
در این میان، سازش درون کارگری، نقش مؤثر و پررنگی دارد. بسیاری از دعاوی حل اختلاف از طریق سازش حل می‌شوند و کار به صرف زمان و طرح شکایت در هیئت‌های حل اختلاف ادارات کار نمی‌رسد. طبق گزارش‌ها تا پایان سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است. طبق دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که از سوی معاونت روابط کار وزارت کار در دولت سیزدهم در مهرماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ و موجب احیای مجدد شورای سازش شد، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار باید در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذی‌ربط انجام گیرد. در صورت عدم حصول سازش میان طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
در همین راستا در اردیبهشت‌ماه امسال، محمد آذرپناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از آرای صادره برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ شکایت کارگری در این استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۳ هزار دادخواست بدوی در استان تهران ثبت شده که تا پایان سال برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیئت تشخیص صادر و ابلاغ شده است.»
او به اهمیت مراجع حل اختلاف کار و ماده ۱۵۷ قانون کار اشاره کرد و یادآور شد: «با توجه به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۱۳ هزار پرونده نیز با آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شدند که ایجاد سازش بین طرفین تأثیر بسزایی در تقویت انسجام اجتماعی و رضایتمندی مردم دارد.»
چالش‌ها و کمبودهای این حوزه
با این حال، به‌رغم بهره‌گیری از سامانه جامع روابط کار، حذف مراجعات حضوری و کاغذی و کوتاه شدن زمان رسیدگی به دعاوی و همچنین با وجود صدور دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی بر مبنای الزامات روشن ماده ۱۵۷ قانون کار، هنوز هم در بحث دعاوی حوزه روابط کار، کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد.
کار در واقعیت چگونه پیش می‌رود و کارگران با چه چالش‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار رفتیم.
او در گفت‌گو با «آتیه نو» در این رابطه بیان کرد: «در زمانی که کارگر و کارفرما به اختلاف می‌خورند، ابتدا دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی روی میز می‌آید و سعی می‌شود اختلاف با سازش به سرانجام برسد. اما در موارد بسیاری کار با سازش تمام نمی‌شود و کارگر مجبور است به دفاتر پیشخوان دولت برای طرح شکایت مراجعه کند. بعد از ثبت شکایت، 10 یا 15 روز زمان می‌برد تا ابلاغیه به‌صورت فیزیکی به دست کارفرما برسد. بعد از آن، برای هیئت تشخیص وقت تعیین می‌شود. بعد از صدور رأی و ابلاغ آن، در صورت اعتراض یکی از طرفین در ظرف مدت ۱۵ روز، برای هیئت‌های حل اختلاف وقت تعیین می‌شود و کار در این مرحله معمولاً زمان‌بر است.»
او با تأکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع کار انجام شده اما حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تأخیر اتفاق می‌افتد، گفت: «ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه در هیئت تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیئت حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقت رسیدگی او در مهرماه است. بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رأی است، گاهی سه ماه یا بیشتر طول می‌کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد. کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده، نباید سه ماه منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.»
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه یکی از مواردی که در آیین دادرسی کار پیش‌بینی شده، بحث کیفیت رسیدگی به پرونده‌هاست افزود: «در آیین دادرسی کار تأکید شده که پرونده‌ها باید به‌صورت مستقل رسیدگی شوند. در واقع نباید یک رأی کلی در مورد پرونده‌هایی که مشابهت دارند، صادر شود. در کنار این، بر اصل سرعت در رسیدگی نیز تأکید شده است. علاوه بر همه این‌ها تأکید شده که مراجع حل اختلاف باید در رأی صادره استدلال مکفی داشته باشند. در حال حاضر در برخی استان‌ها، اصل سرعت رسیدگی رعایت نمی‌شود. برخی از پرونده‌ها آرای شبیه به هم دارند و گاهی نیز استدلال کافی در آرا نیست.»
خوشوقتی در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق می‌افتد گفت: «مراجع حل اختلاف به این اصول اشراف کافی دارند و تمایل دارند آرای سریع و باکیفیت صادر کنند اما مشکل اصلی، حجم بالای کار است. تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیش از حدی است که در قانون پیش‌بینی شده است. ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید؛ در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیش از پنج پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.»
این کارشناس حقوقی راه چاره را افزایش تعداد مراجع در استان‌های مختلف دانست و اضافه کرد: «برای نمونه ادغام اداره کار مرکز تهران در ادارات دیگر در سال ۹۴، موجب افزایش حجم کار مراجع حل اختلاف در تهران شد. این در حالی است که باید تعداد هیئت‌های حل اختلاف در شهرهای شلوغ و پرجمعیت بیشتر شود.»
به گفته او پیشگیری همیشه مهم‌تر از درمان است لذا اجتناب از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، راهکاری اصولی است که از تعداد دعاوی حل اختلاف کار به میزان قابل‌توجهی می‌کاهد.
خوشوقتی با بیان اینکه بیشترین اختلافات مربوط به قراردادهای کار است توضیح داد: «سامانه جامع روابط کار این پتانسیل را دارد که کارفرما قراردادهای کار را در آن بارگذاری کند و به آن استناد شود. هنوز رویه‌ای برای بارگذاری قراردادها در این سامانه طراحی و پیاده‌سازی نشده است و اگر این کار تسریع شود، بسیاری از اختلافات در حوزه قراردادهای کار شکل نمی‌گیرد. در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل، سال گذشته وزارت کار تسهیل‌گری‌هایی صورت داد که موجب شد دعاوی این حوزه کاهش یابد. در حوزه قراردادهای کار نیز باید این اتفاق بیفتد.»
این کارشناس روابط کار تأکید می‌کند: «اگر زمینه‌های بروز اختلاف از میان برداشته شود و کارفرمایان به عقد و بارگذاری قراردادهای کاملاً قانونی مکلف شوند، شاید حجم دعاوی حل اختلاف در استان‌های مختلف کشور به نصف یا حتی کمتر کاهش یابد. بازهم می‌گویم که پیشگیری از یک واقعه بسیار بهتر و مؤثرتر از علاج آن است ولی تا زمانی که در زمینه پیشگیری اقدامات مؤثر صورت نگرفته، هیچ راهی برای سرعت‌بخشی به کار جز افزایش تعداد مراجع حل اختلاف، به‌خصوص در استان‌های صنعتی و پرجمعیت کشور نیست.»