تأثیر تشکل‌ها در پیگیری مطالبات کارگران
برابر آخرین آمارها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در حال فعالیت هستند که در پیگیری مطالبات کارگران و حل و فصل مشکل بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند.
تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند وزارت کار به‌شمار می‌روند که تشکیل و توسعه آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد.
تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها و تشکل‌های کارفرمایی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اثرگذارند. از نگاه کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان‌ها و شوراهایی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی کار، شورای‌عالی حفاظت فنی، شورای‌عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مؤثر است.
به همین منظور تشکیل انجمن‌های صنفی از سوی کارگران و کارفرمایان، در تأمین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم‌بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش بسزایی دارد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه واحدهای زیرمجموعه این وزارتخانه باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند.
در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شکل‌گیری بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت: «از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری و مابقی تشکل کارفرمایی هستند. هم‌اکنون پنج تشکل، ذیل فصل قانون کار تعریف شده‌اند که سه تشکل کارگری و دو تشکل کارفرمایی را شامل می‌شوند.»
به گفته او مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.
رعیتی‌فرد معتقد است: «تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها نقش دارند و تشکل‌های کارفرمایی نیز به حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و مطالبات کارفرمایان کمک می‌کنند.»
آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز از جمله موضوعاتی است که توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد. در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار درباره اثرگذاری و نقش‌آفرینی تشکل‌ها در کشور می‌گوید: «تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند و می‌توانند در مسائل مختلفی همچون آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار، حقوق و دستمزد و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و بنگاه‌های راکد و غیرفعال ایفای نقش کنند.»
او می‌افزاید: «تشکل‌ها به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت کار می‌توانند در پیگیری و انجام مأموریت‌ها و تحقق برنامه‌های وزارت کار به کمک بیایند. از این رو با توجه به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جمعی، انتظار می‌رود به نحو شایسته از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود.»
این کارشناس روابط کار یادآور شد: «با توجه به آنکه تشکل‌ها از نزدیک در جریان موضوعات و مسائل اقتصادی و روز کارگران و کارفرمایان مواجه هستند بهتر می‌توانند به واسطه مشارکت و تخصص خود در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مفید واقع شوند.»
مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی اقدام کنند. کارشناسان تأکید دارند در مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی که همراهی و تعامل نزدیک میان کارگر و کارفرما برقرار است و بیان مشکلات و مطالبات در سایه همدلی صورت می‌گیرد، اختلافات کارگری و کارفرمایی به‌ندرت دیده می‌شود و نیروهای کار در محیطی به دور از تنش و درگیری و با حس آرامش و امنیت، به کار و تولید می‌پردازند.
تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند وزارت کار به‌شمار می‌روند که تشکیل و توسعه آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد.
تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها و تشکل‌های کارفرمایی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اثرگذارند. از نگاه کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان‌ها و شوراهایی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی، شورای‌عالی کار، شورای‌عالی حفاظت فنی، شورای‌عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مؤثر است.
به همین منظور تشکیل انجمن‌های صنفی از سوی کارگران و کارفرمایان، در تأمین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم‌بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش بسزایی دارد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه واحدهای زیرمجموعه این وزارتخانه باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند.
در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شکل‌گیری بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت: «از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری و مابقی تشکل کارفرمایی هستند. هم‌اکنون پنج تشکل، ذیل فصل قانون کار تعریف شده‌اند که سه تشکل کارگری و دو تشکل کارفرمایی را شامل می‌شوند.»
به گفته او مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.
رعیتی‌فرد معتقد است: «تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها نقش دارند و تشکل‌های کارفرمایی نیز به حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و مطالبات کارفرمایان کمک می‌کنند.»
آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز از جمله موضوعاتی است که توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد. در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار درباره اثرگذاری و نقش‌آفرینی تشکل‌ها در کشور می‌گوید: «تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند و می‌توانند در مسائل مختلفی همچون آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار، حقوق و دستمزد و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و بنگاه‌های راکد و غیرفعال ایفای نقش کنند.»
او می‌افزاید: «تشکل‌ها به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت کار می‌توانند در پیگیری و انجام مأموریت‌ها و تحقق برنامه‌های وزارت کار به کمک بیایند. از این رو با توجه به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جمعی، انتظار می‌رود به نحو شایسته از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود.»
این کارشناس روابط کار یادآور شد: «با توجه به آنکه تشکل‌ها از نزدیک در جریان موضوعات و مسائل اقتصادی و روز کارگران و کارفرمایان مواجه هستند بهتر می‌توانند به واسطه مشارکت و تخصص خود در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مفید واقع شوند.»
مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی اقدام کنند. کارشناسان تأکید دارند در مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی که همراهی و تعامل نزدیک میان کارگر و کارفرما برقرار است و بیان مشکلات و مطالبات در سایه همدلی صورت می‌گیرد، اختلافات کارگری و کارفرمایی به‌ندرت دیده می‌شود و نیروهای کار در محیطی به دور از تنش و درگیری و با حس آرامش و امنیت، به کار و تولید می‌پردازند.