شغل شایسته، ضرورت فضای کار و تولید
حمید سلیمانی کارشناس مسائل کارگری
شغل یا کار شایسته مفهومی است که برای اولین بار بیش از دو دهه گذشته در کنفرانس بین‌المللی کار مطرح شد و تعریف «فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی» برای آن مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس تعاریف رسمی و مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار در جهان، تعریف «افزایش فرصت به‌دست آوردن شغل مولد با دریافت دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل‌قبول» نیز برای کار شایسته ارائه شده است. این چارچوب مواردی نظیر فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی در کار و کرامت انسانی را دربر می‌گیرد.»
آبان‌ماه سال 1400 در نخستین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، فراهم کردن آمار بیکاران و افراد بدون شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان به‌عنوان ضرورت‌های اولیه ایجاد جنبش اشتغال‌زایی مطرح شد. این در حالی است که طبق آمار غیررسمی، در حال حاضر حدود 6 تا 7 میلیون نفر از شاغلان غیررسمی در چارچوب اشتغال ناقص و حدود 2 میلیون نفر، یعنی 7.9 درصد افراد شاغل 15 ساله و بیشتر، از مزایای شغل شایسته بهره‌مند نیستند.
ضرورت سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه خلق گسترده فرصت‌های شغلی و رویکرد مرتبط با بهبود شرایط اشتغال در راستای برقراری کار شایسته برای شاغلان، برنامه‌ریزی دولت‌ها را در راستای تغییر نگاه درباره اشتغال پشتیبانی می‌کند. به‌عبارتی بر اساس نگاه انسان‌گرایانه و حرفه‌ای به موضوع اشتغال و تولید، جایگاه شغل یا کار شایسته را در حوزه اشتغال مشخص می‌کند. قطعاً حرکت در مسیر تحقق شغل شایسته، بهبود ابعاد مختلف وضعیت شاغلان و توسعه اشتغال برای بیکاران را مورد توجه قرار می‌دهد.
با توجه به استانداردهای تعریف‌شده شاخص‌های اثرگذار حوزه کار، سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی بر مسئله اشتغال ناقص تأثیر می‌گذارند. توجه به چارچوب مرتبط با کار شایسته در چشم‌انداز حوزه اشتغال، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای کارجویان، بستر اشتغال کار شایسته و دارای امنیت شغلی و در شرایط برابر را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
جمعیت بیش از 64 میلیون نفری افراد ۱۵ ساله و بیشتر، اشتغال بیش از 24 میلیون نفری و جمعیت ۲۵ میلیون نفری فعال، ظرفیت بالای نیروی کار کشور را نشان می‌دهد. امکان بهره‌مندی بالا از این ظرفیت بزرگ، ضرورت تدوین و اجرایی کردن شاخص‌های کار شایسته را می‌طلبد. ارتقای بهره‌وری کار و تولید، اجرای کامل قوانین و مقررات کار، توسعه و بهبود کسب‌و‌کار و رشد سرمایه‌گذاری‌های حوزه تولید را باید از مزایای تحقق کار شایسته برشمرد.
هدف اولیه سازمان بین‌المللی کار از تعریف کار شایسته، ترویج فرصت‌هایی برای زنان و مردان جهت کار مولد در شرایط برابر به همراه امنیت و با حفظ کرامت انسانی است. مفهوم کار شایسته از آن جهت که رویکرد کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار را دنبال می‌کند حائز اهمیت است. در این صورت انتظار مولد و مؤثر بودن از نیروی کار منطقی است. یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان بین‌المللی کار، تحقق شرایط کار شایسته در جهان است.
در حال حاضر چهار برنامه استراتژیک کار شایسته شامل استانداردها، مؤلفه‌های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی، در قالب ابعاد یازده‌گانه فرصت‌های اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته، تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، ثبات و امنیت شغلی، فرصت‌ها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن، تأمین‌اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی نمایندگان کارگر و کارفرما و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح است. در کشور ما نیز موضوع کار شایسته با توصیه‌های بین‌المللی از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و وزارت کار در این راستا پیش‌نویس سند ملی کار شایسته را تدوین کرد. به‌طور کلی موضوع کار شایسته در اقتصادهای شایسته معنا پیدا می‌کند اما اقتصاد ما با مشکلاتی نظیر بیکاری، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، تحریم و دیگر مسائل مواجه است و این دلایل، شرایط تحقق کار شایسته را دشوار می‌کند. در صورت اجرای کار شایسته در کشور، علاوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت نیروهای کار، بهره‌وری، حفظ کرامت انسانی، تولید باکیفیت و شفاف‌سازی اقتصادی حاصل می‌شود.
بر اساس تعاریف رسمی و مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار در جهان، تعریف «افزایش فرصت به‌دست آوردن شغل مولد با دریافت دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل‌قبول» نیز برای کار شایسته ارائه شده است. این چارچوب مواردی نظیر فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی در کار و کرامت انسانی را دربر می‌گیرد.»
آبان‌ماه سال 1400 در نخستین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، فراهم کردن آمار بیکاران و افراد بدون شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان به‌عنوان ضرورت‌های اولیه ایجاد جنبش اشتغال‌زایی مطرح شد. این در حالی است که طبق آمار غیررسمی، در حال حاضر حدود 6 تا 7 میلیون نفر از شاغلان غیررسمی در چارچوب اشتغال ناقص و حدود 2 میلیون نفر، یعنی 7.9 درصد افراد شاغل 15 ساله و بیشتر، از مزایای شغل شایسته بهره‌مند نیستند.
ضرورت سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه خلق گسترده فرصت‌های شغلی و رویکرد مرتبط با بهبود شرایط اشتغال در راستای برقراری کار شایسته برای شاغلان، برنامه‌ریزی دولت‌ها را در راستای تغییر نگاه درباره اشتغال پشتیبانی می‌کند. به‌عبارتی بر اساس نگاه انسان‌گرایانه و حرفه‌ای به موضوع اشتغال و تولید، جایگاه شغل یا کار شایسته را در حوزه اشتغال مشخص می‌کند. قطعاً حرکت در مسیر تحقق شغل شایسته، بهبود ابعاد مختلف وضعیت شاغلان و توسعه اشتغال برای بیکاران را مورد توجه قرار می‌دهد.
با توجه به استانداردهای تعریف‌شده شاخص‌های اثرگذار حوزه کار، سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی بر مسئله اشتغال ناقص تأثیر می‌گذارند. توجه به چارچوب مرتبط با کار شایسته در چشم‌انداز حوزه اشتغال، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای کارجویان، بستر اشتغال کار شایسته و دارای امنیت شغلی و در شرایط برابر را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
جمعیت بیش از 64 میلیون نفری افراد ۱۵ ساله و بیشتر، اشتغال بیش از 24 میلیون نفری و جمعیت ۲۵ میلیون نفری فعال، ظرفیت بالای نیروی کار کشور را نشان می‌دهد. امکان بهره‌مندی بالا از این ظرفیت بزرگ، ضرورت تدوین و اجرایی کردن شاخص‌های کار شایسته را می‌طلبد. ارتقای بهره‌وری کار و تولید، اجرای کامل قوانین و مقررات کار، توسعه و بهبود کسب‌و‌کار و رشد سرمایه‌گذاری‌های حوزه تولید را باید از مزایای تحقق کار شایسته برشمرد.
هدف اولیه سازمان بین‌المللی کار از تعریف کار شایسته، ترویج فرصت‌هایی برای زنان و مردان جهت کار مولد در شرایط برابر به همراه امنیت و با حفظ کرامت انسانی است. مفهوم کار شایسته از آن جهت که رویکرد کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار را دنبال می‌کند حائز اهمیت است. در این صورت انتظار مولد و مؤثر بودن از نیروی کار منطقی است. یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان بین‌المللی کار، تحقق شرایط کار شایسته در جهان است.
در حال حاضر چهار برنامه استراتژیک کار شایسته شامل استانداردها، مؤلفه‌های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی، در قالب ابعاد یازده‌گانه فرصت‌های اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته، تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، ثبات و امنیت شغلی، فرصت‌ها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن، تأمین‌اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی نمایندگان کارگر و کارفرما و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح است. در کشور ما نیز موضوع کار شایسته با توصیه‌های بین‌المللی از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و وزارت کار در این راستا پیش‌نویس سند ملی کار شایسته را تدوین کرد. به‌طور کلی موضوع کار شایسته در اقتصادهای شایسته معنا پیدا می‌کند اما اقتصاد ما با مشکلاتی نظیر بیکاری، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، تحریم و دیگر مسائل مواجه است و این دلایل، شرایط تحقق کار شایسته را دشوار می‌کند. در صورت اجرای کار شایسته در کشور، علاوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت نیروهای کار، بهره‌وری، حفظ کرامت انسانی، تولید باکیفیت و شفاف‌سازی اقتصادی حاصل می‌شود.