راهکار اتحادیه اروپا برای دستیابی به مسکن ارزان‌قیمت چیست؟
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به نمایندگان پارلمان اروپا قول داد که به زودی یک کمیسر ویژه با مسئولیت در حوزه مسکن را برای تلاش در جهت حل بحران مسکن در اتحادیه منصوب می‌کند. مسکن حوزه‌ای است که اتحادیه اروپا در آن اختیارات محدودی دارد، لذا کارشناسان بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند این اختیارات جدید در عمل چگونه اجرایی می‌شود و چه دستاوردی به همراه خواهد داشت.
میانگین اجاره‌بها در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۲۳، حدود ۲۳ درصد و قیمت مسکن نیز در همین دوره زمانی نزدیک به ۴۸ درصد افزایش یافت. در همین راستا، گرانی اجاره‌بها و بحران مسکن علاوه بر تضعیف قدرت خرید شهروندان اروپایی پیش‌تر منجر به اعتراضاتی در چندین شهر از دوبلین گرفته تا آمستردام و یا لیسبون شد. بدین ترتیب کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌طور برجسته‌ای در کارزارهای انتخاباتی ملی و اروپایی محوریت پیدا کرد.
از همین‌رو، فن در لاین علاوه بر تلاش برای جلب حمایت نمایندگان پارلمان اروپا برای اقدامی ویژه در زمینه مسکن، کوشید تا طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا به نگرانی‌ها در این خصوص پاسخ دهد.
رئیس اجرایی اتحادیه اروپا در جلسه ماه ژوئیه پارلمان که در استراسبورگ برگزار شد، بیان کرد: «مردم برای پیدا کردن خانه‌های مقرون‌به‌صرفه با مشکل مواجه هستند. من می‌خواهم که کمیسیون اروپا در این موضوع که بیشترین اهمیت را نزد شهروندان دارد از هرگونه حمایت کوتاهی نکند.»
او در سخنرانی خود برای سیاستگذاریهای دوره جدید فعالیت کمیسیون اروپا، بر فوریت مقابله با بحران مسکن تأکید کرد و ضمن ارائه اولین طرح اروپایی برای مسکن مقرون‌به‌صرفه، از انتصاب یک کمیسر ویژه در این حوزه خبر داد.
دیوید رینالدی، مدیر سیاست‌گذاری در بنیاد مطالعات مترقی اروپا می‌گوید: «اتحادیه اروپا باید طرح مسکنی ارائه دهد که نه‌تنها به کار افرادِ واقعاً نیازمند بیاید، بلکه به بحرانی که دامن‌گیر بسیاری از اقشار جامعه شده، پاسخ دهد. می‌دانید که منظور من دانشجویان، خانواده‌های تک‌نفره، مادران مجرد، کارگران جوان و... هستند.»
این در حالی است که تاکنون شکاف قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری برای مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه وجود داشته و کشورهای عضو اتحادیه تنها قادرند از بودجه عمومی برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کنند. کریستوف رویون، رئیس گروه پارلمانی سوسیالیست‌های اروپایی می‌گوید: «برای ما مهم است که مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، به‌عنوان یک خدمت عمومی با اهمیت اقتصادی شناخته شود و همه افراد جامعه ونه فقط گروه‌های محروم و کم‌برخوردار بتوانند تحت شرایطی از آن بهره‌مند شوند.»
مسکن تاکنون در سطح اتحادیه اروپا از اولویت چندانی برخوردار نبوده و وزرای مسکن کشورهای عضو تنها پس از یک دهه بحران، در سال ۲۰۲۲ گفت‌وگوها و رایزنی‌های مشترک درباره چالش‌های اروپایی در این حوزه سیاست‌گذاری را از سر گرفتند. با این حال سوسیالیست‌ها، چپ‌گرایان و سازمان‌های جامعه مدنی بر این باورند که می‌توان اقدامات بیشتری در سطح اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران انجام داد که از انتصاب یک کمیسر یا معاون رئیس با اختیاراتی برای ترویج گفت‌وگو و سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود.
رویون می‌افزاید: «اتحادیه اروپا می‌تواند از طریق بازنگری در مقررات مالی، قانون رقابت، بهره‌وری انرژی، استانداردهای نظارتی و برنامه‌ریزی، اقدامات اقلیمی، اتخاد سیاستگذاریهای منسجم شهری، روستایی و اجتماعی بر بحران مسکن تأثیر بگذارد.»
طرح‌ها و سیاستگذاریهای رئیس کمیسیون اروپا برای رفع شکاف فزاینده در زمینه سرمایه‌گذاری، شامل بازبینی قوانین کمک‌های دولتی خواهد بود تا به کشورهای عضو امکان دهد با انعطاف بیشتر به یاری بخش مسکن بشتابند. در همین راستا قرار است پیشنهادی ارائه شود که به کشورهای عضو اجازه خواهد داد میزان سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در مسکن مقرون‌به‌صرفه را در چارچوب سیاست همبستگی دوبرابر کنند.
مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، هزینه مسکن در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۱۹.۶ درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده بود. با این حال، این رقم برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاتر بود و تقریباً ۳۸ درصد از درآمد این قشر را به خود اختصاص می‌داد. اورزولا فن در لاین به کشورهای عضو اتحادیه تا ۳۰ اوت مهلت داده است تا دو نامزد را برای کالج کمیسر‌ها در یک دوره پنج‌ساله معرفی کنند. رئیس کمیسیون اروپا سپس تصمیم خواهد گرفت که چه کسی کدام بخش را هدایت کند و چه اختیاراتی داشته باشد.
میانگین اجاره‌بها در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۲۳، حدود ۲۳ درصد و قیمت مسکن نیز در همین دوره زمانی نزدیک به ۴۸ درصد افزایش یافت. در همین راستا، گرانی اجاره‌بها و بحران مسکن علاوه بر تضعیف قدرت خرید شهروندان اروپایی پیش‌تر منجر به اعتراضاتی در چندین شهر از دوبلین گرفته تا آمستردام و یا لیسبون شد. بدین ترتیب کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌طور برجسته‌ای در کارزارهای انتخاباتی ملی و اروپایی محوریت پیدا کرد.
از همین‌رو، فن در لاین علاوه بر تلاش برای جلب حمایت نمایندگان پارلمان اروپا برای اقدامی ویژه در زمینه مسکن، کوشید تا طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا به نگرانی‌ها در این خصوص پاسخ دهد.
رئیس اجرایی اتحادیه اروپا در جلسه ماه ژوئیه پارلمان که در استراسبورگ برگزار شد، بیان کرد: «مردم برای پیدا کردن خانه‌های مقرون‌به‌صرفه با مشکل مواجه هستند. من می‌خواهم که کمیسیون اروپا در این موضوع که بیشترین اهمیت را نزد شهروندان دارد از هرگونه حمایت کوتاهی نکند.»
او در سخنرانی خود برای سیاستگذاریهای دوره جدید فعالیت کمیسیون اروپا، بر فوریت مقابله با بحران مسکن تأکید کرد و ضمن ارائه اولین طرح اروپایی برای مسکن مقرون‌به‌صرفه، از انتصاب یک کمیسر ویژه در این حوزه خبر داد.
دیوید رینالدی، مدیر سیاست‌گذاری در بنیاد مطالعات مترقی اروپا می‌گوید: «اتحادیه اروپا باید طرح مسکنی ارائه دهد که نه‌تنها به کار افرادِ واقعاً نیازمند بیاید، بلکه به بحرانی که دامن‌گیر بسیاری از اقشار جامعه شده، پاسخ دهد. می‌دانید که منظور من دانشجویان، خانواده‌های تک‌نفره، مادران مجرد، کارگران جوان و... هستند.»
این در حالی است که تاکنون شکاف قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری برای مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه وجود داشته و کشورهای عضو اتحادیه تنها قادرند از بودجه عمومی برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کنند. کریستوف رویون، رئیس گروه پارلمانی سوسیالیست‌های اروپایی می‌گوید: «برای ما مهم است که مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، به‌عنوان یک خدمت عمومی با اهمیت اقتصادی شناخته شود و همه افراد جامعه ونه فقط گروه‌های محروم و کم‌برخوردار بتوانند تحت شرایطی از آن بهره‌مند شوند.»
مسکن تاکنون در سطح اتحادیه اروپا از اولویت چندانی برخوردار نبوده و وزرای مسکن کشورهای عضو تنها پس از یک دهه بحران، در سال ۲۰۲۲ گفت‌وگوها و رایزنی‌های مشترک درباره چالش‌های اروپایی در این حوزه سیاست‌گذاری را از سر گرفتند. با این حال سوسیالیست‌ها، چپ‌گرایان و سازمان‌های جامعه مدنی بر این باورند که می‌توان اقدامات بیشتری در سطح اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران انجام داد که از انتصاب یک کمیسر یا معاون رئیس با اختیاراتی برای ترویج گفت‌وگو و سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود.
رویون می‌افزاید: «اتحادیه اروپا می‌تواند از طریق بازنگری در مقررات مالی، قانون رقابت، بهره‌وری انرژی، استانداردهای نظارتی و برنامه‌ریزی، اقدامات اقلیمی، اتخاد سیاستگذاریهای منسجم شهری، روستایی و اجتماعی بر بحران مسکن تأثیر بگذارد.»
طرح‌ها و سیاستگذاریهای رئیس کمیسیون اروپا برای رفع شکاف فزاینده در زمینه سرمایه‌گذاری، شامل بازبینی قوانین کمک‌های دولتی خواهد بود تا به کشورهای عضو امکان دهد با انعطاف بیشتر به یاری بخش مسکن بشتابند. در همین راستا قرار است پیشنهادی ارائه شود که به کشورهای عضو اجازه خواهد داد میزان سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در مسکن مقرون‌به‌صرفه را در چارچوب سیاست همبستگی دوبرابر کنند.
مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، هزینه مسکن در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۱۹.۶ درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده بود. با این حال، این رقم برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاتر بود و تقریباً ۳۸ درصد از درآمد این قشر را به خود اختصاص می‌داد. اورزولا فن در لاین به کشورهای عضو اتحادیه تا ۳۰ اوت مهلت داده است تا دو نامزد را برای کالج کمیسر‌ها در یک دوره پنج‌ساله معرفی کنند. رئیس کمیسیون اروپا سپس تصمیم خواهد گرفت که چه کسی کدام بخش را هدایت کند و چه اختیاراتی داشته باشد.