رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با آتیه نو:
ممنوعیت واردات، سیاستی شکست‌خورده است
فرانک جوادی روزنامه نگار
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت معتقد است سیاست ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخلی که اخیراً لغو شد، یک سیاست شکست‌خورده است. البته سیاست درهای باز برای ورود همه کالاها نیز به اندازه محدودیت و ممنوعیت، شکست‌خورده و اشتباه است.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «آتیه نو» به ارزیابی سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است.
نظر شما درباره لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل چیست؟
اجرای چنین تصمیماتی برای کالاهای مصرفی متفاوت از کالاهای سرمایه‌ای یا فناورانه است. به‌عنوان مثال در صنعت خودرو شاهد بودیم که به دلیل این نوع قوانین مشکلاتی به وجود آمد. با وجود این ممنوعیت‌ها، میزان واردات خودرو در طول سالیان مختلف پنج درصد توان تولید داخل بوده و این یعنی از نظر ارزشی پنج درصد ظرفیت تولید داخل خودرو به کشور وارد می‌شده است. زمانی که ممنوعیت اشاره‌شده در صنعت خودرو اعمال شد، شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی که ممنوعیت واردات آن‌ها اعلام شد، بودیم. همچنین اجرای چنین قانونی به‌هیچ‌وجه سبب نشد که رونق تولید در داخل رقم بخورد. خودروسازان نیز از زیان خارج نشدند و در نهایت به سطحی از رقابت‌پذیری نرسیدیم که بگوییم پس از گذشت زمان طولانی با حمایت جدی از خودروسازان، فضا برای رقابت بین‌المللی آن‌ها باز شده است.
سیاست ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخلی که اخیراً لغو شد، یک سیاست شکست‌خورده است؛ چراکه در موارد متعددی شاهدیم که یک تولیدکننده اعلام می‌کند با وجود نیاز به یک ماده مصرفی، اجازه واردات داده نمی‌شود و می‌گویند در فلان کارخانه محصول شما تولید می‌شود اما وقتی به کارخانه مورد نظر مراجعه می‌کنند، آن‌ها را چندماه منتظر می‌گذارند.
مثال دیگر در این زمینه صنعت لوازم خانگی است که در این حوزه برخی از شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود بسیار قدرتمند و ثروتمند شدند اما آیا این مسئله باعث افزایش میزان صادرات لوازم خانگی شد که نشانه و نماد رقابت‌پذیر شدن محصولات و کالاهای داخلی است؟
با وجود این، باید چه کاری انجام داد و سیاست درست در این زمینه چیست؟
اگر بخواهیم منطقی باشیم و وارد جرگه باشگاه تجارت جهانی شویم، باید با ادبیات و الفبای رقابت‌پذیری آشنا شویم. اولین قدم در این زمینه این است که اجازه دهیم رقبای بین‌المللی وارد کشور شوند و با ایجاد رقابتی سالم ما را تحت‌فشار قرار دهند تا بتوانیم روی مسائل مختلفی از جمله توسعه فناوری، افزایش کیفیت محصول و خدمات پس از فروش تجربه بیشتری کسب کرده و پیشرفت کنیم. همچنین در قالب یک برنامه استراتژیک و بلندمدت بتوانیم وارد بازارهای بین‌المللی و جهانی قوی شویم. این اتفاق بعد از ایجاد محدودیت‌ها رخ نداد و تغییری را در این حوزه مشاهده نکردیم. در این میان تنها اتفاقی که افتاد این بود که برخی شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی ثروتمندتر شدند. از سوی دیگر شاهد بودیم که با وجود مشکلات اقتصادی مردم، قیمت محصولات افزایش پیدا کرد اما میزان صادرات غیرنفتی ما که از سال ۱۳۹۰ حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده، تا سال ۱۴۰۲ دچار تغییر محسوس و قابل‌توجهی نشد.
بنابراین سیاست اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات کالا مانند سیاست درهای باز یک سیاست شکست‌خورده است. به این دلیل که فضای تجارت فضای صفر و صدی نیست. باید در این زمینه بر اساس ظرفیت‌های داخلی محصولات و شرکت‌هایی که قدرت و قابلیت این را دارند که در بازار عرض اندام کنند و تبدیل به صادرکننده شوند، تعیین سهم کنیم. یعنی اگر شرکت و صنعتی قابلیت تولید 30 درصد، 50 درصد، 70 درصد یا بیشتر دارد، واردات را بر همان اساس و مقدار نیاز داخلی کشور تنظیم کنیم. باید اجازه داد برخی شرکت‌ها و برندهای مطرح و بزرگ دنیا وارد بازار داخلی شوند. در این زمینه می‌توان به فولکس واگن اشاره کرد که در دولت اسبق اعلام آمادگی کرد تا در ایران خط و زنجیره تولید وارد کند و اگر نوع خاصی از خودرو را تولید کرد منحصراً به ایران اختصاص داده شود تا بتوان آن را به نقاط مختلف جهان صادر کرد. این شرایط به کشورمان این فرصت را می‌داد که وارد یک باشگاه جهانی تولیدات خودرویی شود اما ممنوعیت مورد نظر کار را خراب کرد و بازگرداندن چنین برندهایی بسیار سخت و دشوار است.
این‌ها مشکلاتی است که ایران با وجود داشتن بازاری جذاب و قابلیت‌های فراوان دارد؛ چراکه با مفاهیم مدرن آشنا نیستیم و این مشکلات ریشه در تاریخ دارد. از دهه 70 و پس از پایان جنگ تحمیلی، رویکرد جایگزینی واردات با هدف خودکفایی و ساخت داخل در دستور کار بود و به سمت کارخانه‌های محلی و ملی رفتیم اما هیچ‌کدام از آن‌ها صادرات‌محور نبودند که بخواهند با رویکرد تجارت بین‌الملل ایجاد شده باشند. بنابراین صنایع مختلفی در مقایس‌های کوچک شکل گرفتند و امروز هیچ‌کدام توجیه اقتصادی بالا و توانایی رقابت در عرصه داخلی و بین‌الملل ندارند اما به عنوان تولیدکننده انتظار حمایت از دولت دارند.
به عبارت دیگر خشت اول را با اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی که توان تولید داخلی دارند، کج گذاشتیم و همچنان نیز تاوان آن اشتباه را می‌دهیم و هزینه اصلی آن را مردم می‌‌پردازند.
پیشنهاد شما به دولت چهاردهم و وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل چیست؟
به نظر من وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت و تیم اقتصادی دولت باید این پیش‌فرض را بپذیرند که واردات در ایران یک فعل منفی و ننگ برای کشور نیست. نباید تصور کنیم صادرات یک امر مثبت و پسندیده و واردات یک امر مذموم و منفی است که باید از آن پرهیز کرد. این یک رویکرد اشتباه و خطرناک است که سبب می‌شود روابط ما حتی با کشورهای هدف صادراتی تنزل یابد. امروز دوران تعامل دو و چندجانبه است. بنابراین هر اندازه که دوست دارید به کشوری صادرات کنید به همان نسبت باید به آن کشور هم اجازه دهید به کشورمان صادرات کند و تعامل بر مبنای تجارت شکل گیرد نه بر مبنای صادرات یا واردات صرف.
در شرایط کنونی می‌بینیم به کشورهایی مانند عراق و افغانستان وابسته هستیم؛ چراکه تنها به این کشورها صادرات داریم و واردات چندانی از این مقاصد تجاری نداریم. این مایه افتخار نیست و اگر ثبات به این کشورها برگردد مسلماً از ما می‌خواهند که محصولات خود را به ایران صادر کنند. این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد کشوری که صادرکننده بزرگ یک محصول به شمار می‌رود بزرگ‌ترین واردکننده آن هم هست. اساساً به دلیل همین رقابت‌پذیری قدرتمندی دارند که اجازه بازشدن دروازه‌های کشورشان را می‌دهند و سرمایه‌گذرای صورت می‌گیرد تا بتوانند تعامل مناسبی داشته باشند.
در شرایطی که جنگ اقتصادی و تجاری دنیا با ایران به وجود آمده، دولت چهاردهم برای اینکه بتواند نسبت به دولت‌های دیگر در حوزه تجارت خارجی موفق‌تر باشد، باید روی تجارت خارجی به معنای واقعی متمرکز شود. یکی از اهداف اصلی دولت هم باید این باشد که اگر می‌خواهد از تولید داخل حمایت کند، بر اساس میزان تولید، اجازه واردات را برای محصولات مختلف در نظر بگیرد. به عنوان مثال در مورد ماشین‌آلات می‌توانند تا 50 درصد بر اساس لبه فناوری اجازه واردات دهند و در اقلامی مانند صیفی‌جات و محصولات آب‌بر تا 100 درصد اجازه واردات داده شود. به دلیل اینکه با بحران آب در کشور مواجه هستیم.
در شرایطی که حتی استان‌های شمالی نیز با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند نباید حتی اجازه تولید در آن‌ها داده شود. این سیاست محدودیت برای کشاورز و باغ‌دار نیست بلکه باید او را به سمت و سوی تولید و کشت محصولاتی هدایت کرد که ارزش افزوده بیشتر و آب مصرفی کمتری نیاز داشته باشد.
از سوی دیگر باید کابینه اقتصادی دولت یک تیم هماهنگ باشد تا بتواند همه جوانب را بسنجد نه اینکه به عنوان مثال به صادرات چند میلیارددلاری محصولات کشاورزی افتخار کنیم که به قیمت از بین رفتن منابع آبی کشور تمام شود.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «آتیه نو» به ارزیابی سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است.
نظر شما درباره لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل چیست؟
اجرای چنین تصمیماتی برای کالاهای مصرفی متفاوت از کالاهای سرمایه‌ای یا فناورانه است. به‌عنوان مثال در صنعت خودرو شاهد بودیم که به دلیل این نوع قوانین مشکلاتی به وجود آمد. با وجود این ممنوعیت‌ها، میزان واردات خودرو در طول سالیان مختلف پنج درصد توان تولید داخل بوده و این یعنی از نظر ارزشی پنج درصد ظرفیت تولید داخل خودرو به کشور وارد می‌شده است. زمانی که ممنوعیت اشاره‌شده در صنعت خودرو اعمال شد، شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی که ممنوعیت واردات آن‌ها اعلام شد، بودیم. همچنین اجرای چنین قانونی به‌هیچ‌وجه سبب نشد که رونق تولید در داخل رقم بخورد. خودروسازان نیز از زیان خارج نشدند و در نهایت به سطحی از رقابت‌پذیری نرسیدیم که بگوییم پس از گذشت زمان طولانی با حمایت جدی از خودروسازان، فضا برای رقابت بین‌المللی آن‌ها باز شده است.
سیاست ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخلی که اخیراً لغو شد، یک سیاست شکست‌خورده است؛ چراکه در موارد متعددی شاهدیم که یک تولیدکننده اعلام می‌کند با وجود نیاز به یک ماده مصرفی، اجازه واردات داده نمی‌شود و می‌گویند در فلان کارخانه محصول شما تولید می‌شود اما وقتی به کارخانه مورد نظر مراجعه می‌کنند، آن‌ها را چندماه منتظر می‌گذارند.
مثال دیگر در این زمینه صنعت لوازم خانگی است که در این حوزه برخی از شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود بسیار قدرتمند و ثروتمند شدند اما آیا این مسئله باعث افزایش میزان صادرات لوازم خانگی شد که نشانه و نماد رقابت‌پذیر شدن محصولات و کالاهای داخلی است؟
با وجود این، باید چه کاری انجام داد و سیاست درست در این زمینه چیست؟
اگر بخواهیم منطقی باشیم و وارد جرگه باشگاه تجارت جهانی شویم، باید با ادبیات و الفبای رقابت‌پذیری آشنا شویم. اولین قدم در این زمینه این است که اجازه دهیم رقبای بین‌المللی وارد کشور شوند و با ایجاد رقابتی سالم ما را تحت‌فشار قرار دهند تا بتوانیم روی مسائل مختلفی از جمله توسعه فناوری، افزایش کیفیت محصول و خدمات پس از فروش تجربه بیشتری کسب کرده و پیشرفت کنیم. همچنین در قالب یک برنامه استراتژیک و بلندمدت بتوانیم وارد بازارهای بین‌المللی و جهانی قوی شویم. این اتفاق بعد از ایجاد محدودیت‌ها رخ نداد و تغییری را در این حوزه مشاهده نکردیم. در این میان تنها اتفاقی که افتاد این بود که برخی شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی ثروتمندتر شدند. از سوی دیگر شاهد بودیم که با وجود مشکلات اقتصادی مردم، قیمت محصولات افزایش پیدا کرد اما میزان صادرات غیرنفتی ما که از سال ۱۳۹۰ حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده، تا سال ۱۴۰۲ دچار تغییر محسوس و قابل‌توجهی نشد.
بنابراین سیاست اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات کالا مانند سیاست درهای باز یک سیاست شکست‌خورده است. به این دلیل که فضای تجارت فضای صفر و صدی نیست. باید در این زمینه بر اساس ظرفیت‌های داخلی محصولات و شرکت‌هایی که قدرت و قابلیت این را دارند که در بازار عرض اندام کنند و تبدیل به صادرکننده شوند، تعیین سهم کنیم. یعنی اگر شرکت و صنعتی قابلیت تولید 30 درصد، 50 درصد، 70 درصد یا بیشتر دارد، واردات را بر همان اساس و مقدار نیاز داخلی کشور تنظیم کنیم. باید اجازه داد برخی شرکت‌ها و برندهای مطرح و بزرگ دنیا وارد بازار داخلی شوند. در این زمینه می‌توان به فولکس واگن اشاره کرد که در دولت اسبق اعلام آمادگی کرد تا در ایران خط و زنجیره تولید وارد کند و اگر نوع خاصی از خودرو را تولید کرد منحصراً به ایران اختصاص داده شود تا بتوان آن را به نقاط مختلف جهان صادر کرد. این شرایط به کشورمان این فرصت را می‌داد که وارد یک باشگاه جهانی تولیدات خودرویی شود اما ممنوعیت مورد نظر کار را خراب کرد و بازگرداندن چنین برندهایی بسیار سخت و دشوار است.
این‌ها مشکلاتی است که ایران با وجود داشتن بازاری جذاب و قابلیت‌های فراوان دارد؛ چراکه با مفاهیم مدرن آشنا نیستیم و این مشکلات ریشه در تاریخ دارد. از دهه 70 و پس از پایان جنگ تحمیلی، رویکرد جایگزینی واردات با هدف خودکفایی و ساخت داخل در دستور کار بود و به سمت کارخانه‌های محلی و ملی رفتیم اما هیچ‌کدام از آن‌ها صادرات‌محور نبودند که بخواهند با رویکرد تجارت بین‌الملل ایجاد شده باشند. بنابراین صنایع مختلفی در مقایس‌های کوچک شکل گرفتند و امروز هیچ‌کدام توجیه اقتصادی بالا و توانایی رقابت در عرصه داخلی و بین‌الملل ندارند اما به عنوان تولیدکننده انتظار حمایت از دولت دارند.
به عبارت دیگر خشت اول را با اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی که توان تولید داخلی دارند، کج گذاشتیم و همچنان نیز تاوان آن اشتباه را می‌دهیم و هزینه اصلی آن را مردم می‌‌پردازند.
پیشنهاد شما به دولت چهاردهم و وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل چیست؟
به نظر من وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت و تیم اقتصادی دولت باید این پیش‌فرض را بپذیرند که واردات در ایران یک فعل منفی و ننگ برای کشور نیست. نباید تصور کنیم صادرات یک امر مثبت و پسندیده و واردات یک امر مذموم و منفی است که باید از آن پرهیز کرد. این یک رویکرد اشتباه و خطرناک است که سبب می‌شود روابط ما حتی با کشورهای هدف صادراتی تنزل یابد. امروز دوران تعامل دو و چندجانبه است. بنابراین هر اندازه که دوست دارید به کشوری صادرات کنید به همان نسبت باید به آن کشور هم اجازه دهید به کشورمان صادرات کند و تعامل بر مبنای تجارت شکل گیرد نه بر مبنای صادرات یا واردات صرف.
در شرایط کنونی می‌بینیم به کشورهایی مانند عراق و افغانستان وابسته هستیم؛ چراکه تنها به این کشورها صادرات داریم و واردات چندانی از این مقاصد تجاری نداریم. این مایه افتخار نیست و اگر ثبات به این کشورها برگردد مسلماً از ما می‌خواهند که محصولات خود را به ایران صادر کنند. این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد کشوری که صادرکننده بزرگ یک محصول به شمار می‌رود بزرگ‌ترین واردکننده آن هم هست. اساساً به دلیل همین رقابت‌پذیری قدرتمندی دارند که اجازه بازشدن دروازه‌های کشورشان را می‌دهند و سرمایه‌گذرای صورت می‌گیرد تا بتوانند تعامل مناسبی داشته باشند.
در شرایطی که جنگ اقتصادی و تجاری دنیا با ایران به وجود آمده، دولت چهاردهم برای اینکه بتواند نسبت به دولت‌های دیگر در حوزه تجارت خارجی موفق‌تر باشد، باید روی تجارت خارجی به معنای واقعی متمرکز شود. یکی از اهداف اصلی دولت هم باید این باشد که اگر می‌خواهد از تولید داخل حمایت کند، بر اساس میزان تولید، اجازه واردات را برای محصولات مختلف در نظر بگیرد. به عنوان مثال در مورد ماشین‌آلات می‌توانند تا 50 درصد بر اساس لبه فناوری اجازه واردات دهند و در اقلامی مانند صیفی‌جات و محصولات آب‌بر تا 100 درصد اجازه واردات داده شود. به دلیل اینکه با بحران آب در کشور مواجه هستیم.
در شرایطی که حتی استان‌های شمالی نیز با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند نباید حتی اجازه تولید در آن‌ها داده شود. این سیاست محدودیت برای کشاورز و باغ‌دار نیست بلکه باید او را به سمت و سوی تولید و کشت محصولاتی هدایت کرد که ارزش افزوده بیشتر و آب مصرفی کمتری نیاز داشته باشد.
از سوی دیگر باید کابینه اقتصادی دولت یک تیم هماهنگ باشد تا بتواند همه جوانب را بسنجد نه اینکه به عنوان مثال به صادرات چند میلیارددلاری محصولات کشاورزی افتخار کنیم که به قیمت از بین رفتن منابع آبی کشور تمام شود.