لزوم حمایت از کودکان کار مهاجر
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
روز بیستم مردادماه ویدئویی از برخورد مأموران انتظامی با یک نوجوان مهاجر افغانستانی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. نام این نوجوان «مهدی» است. فعالان اجتماعی در صفحات‌شان او را نوجوانی 15 ساله معرفی کردند که ساکن آبسرد دماوند است. در همین گزارش‌ها آمده که کم‌شنوا و اهل شهر هزاره افغانستان است. این اتفاق هم در طرح جمع‌آوری مهاجران افغانستانی در دماوند برایش رخ داده است.
در واکنش به این اتفاق سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در پستی توییتری نوشت: «سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور بر عزم پلیس در شناسایی و انتقال اتباع غیرمجاز به کشور مبدا تأکید دارند. در جهت مطالبه به‌حق مردم و ارتقای ایمنی عمومی این طرح با قدرت استمرار خواهد داشت.»
فروردین‌ماه امسال طرح جمع‌آوری و بازگشت مهاجران افغان بدون اوراق هویت در تهران آغاز شد. طرح‌هایی که در اقصی‌نقاط کشور سابقه اجرایی دارند. خبرگزاری تسنیم همان زمان درباره این طرح نوشته بود: «با اجرای طرح جمع‌آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز از سطح تفرجگاه‌های استان تهران، با همکاری اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، پلیس مهاجرت و گذرنامه امنیت عمومی فاتب، اتباع غیرمجاز جمع‌آوری‌شده در طرح جهت بازگشت به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده شدند.» اتفاق رخ‌داده برای نوجوان افغانستانی و اظهارنظرهای پیرامون آن نشان می‌دهد که عزم دستگاه‌های نظارتی برای جمع‌آوری اتباع جدی است. ایران در سالهای گذشته، مقصد بسیاری از مهاجران و پناهندگان افغانستانی بوده است. اینکه چه تعداد از این مهاجران در ایران زندگی می‌کنند به‌طور دقیق معلوم نیست؛ چراکه بخش زیادی از آن‌ها بدون اظهارنامه در ایران هستند. در آخرین سرشماری رسمی انجام شده در سال ۱۳۹۵ حضور بیش از یک‌ونیم میلیون افغانستانی در ایران ثبت شده اما در طی سالهای اخیر تعداد آن‌ها بیشتر شده است. قبل‌تر نماینده یونیسف در ایران به خبرآنلاین گفته بود: «قبل از مردادماه در سال ۱۴۰۰، دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت اما بعد از بحران در افغانستان (قدرت گرفتن طالبان) بین ۵۰۰ هزار تا یک‌ونیم میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شده‌اند.
ورود مهاجران جدید افغانستانی هم‌زمان با موج افغان‌هراسی در ایران همراه شد. موجی که عمدتاً تلاش می‌کند با ضدامنیتی خواندن حضور مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به حضور اتباع غیرایرانی ارتباط دهد. رویکردی که با نفرت‌پراکنی علیه مهاجران، به تعمیق شکاف میان دو ملت ایران و افغانستان دامن می‌زند و ناقض حقوق بین‌المللی مهاجران و پناهندگان است. این همه در شرایطی است که مهاجران افغانستانی با اشتغال در بخشی از اقتصاد غیررسمی، به‌عنوان نیروی کار ارزان تحت شدیدترین نوع استثمار قرار می‌گیرند.
اغلب کودکان کار مهاجرند
مروری بر خبرهای منتشر شده از جمع‌آوری اتباع افغانستانی همچنین نشان‌دهنده موج تازه برخورد با کودکان کارگر افغانستانی است. کودکانی که عمدتاً به مشاغلی چون دستفروشی، دوره‌گردی، باربری، زباله‌گردی، کار ساختمانی، پاکبانی، خدمات رستورانی و کار در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول هستند. افراد زیر 18 سالهای که طبق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند منافع و مصالح عالیه آن‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت‌شان فراهم کنند اما آن‌ها این‌روزها در صورت مشاهده توسط مأموران جمع‌آوری شده، به ارودگاه‌ها فرستاده می‌شوند و ممکن است رد مرز شوند.
در همین راستا محمد نقیب، سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در گفت‌وگویی که اخیراً انجام شده، گفته است که در مرحله سوم اجرای طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی پایتخت، ۴۶ کودک کار و خیابان جذب و به مراکز مربوطه انتقال پیدا کرده‌اند. طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، عنوان طرحی است که از ابتدای سال جاری در سه مرحله توسط سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شده و در واقع وظیفه جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را به شهرداری سپرده است.
خردادماه امسال بود که وزیر کشور اعلام کرد: «آمار رسمی و دقیقی راجع به کودکان کار در دسترس نیست اما برآوردها نشان می‌دهد که بخش زیادی از کودکان کار خیابانی مربوط به اتباع هستند.»
احمد وحیدی، وزیر کشور از دو سازمانی که وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابان را دارند، نام برد و گفت: «سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها موظف به ساماندهی این کودکان هستند. با این حال او اشاره‌ای به وضعیت کودکان کار مهاجری که در این طرح‌ها جمع‌آوری می‌شوند، نکرده است. کودکانی که پس از جمع‌آوری مقصدی جز اردوگاه‌ها و رد مرز شدن در انتظار آن‌ها نیست.»
این‌گونه برخوردها با کودکان کار باعث شده فعالان مدنی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون حقوق کودک واکنش نشان دهند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک باید از کودکان پناهنده حمایت همه‌جانبه صورت گیرد. کودکان مهاجر اغلب به سبب جنگ، کمبود منابع و امکانات اقتصادی و به امید زندگی بهتر به مرزهای ایران وارد می‌شوند.
فعالان حقوق کودک بر این باورند که بسیاری از این کودکان و خانواده‌هایشان پس از دستگیری و رد مرز شدن، با صرف هزینه‌های گزاف مجدداً به ایران بازمی‌گردند. یک فعال حقوق کودک در این‌باره می‌گوید: «زنی تعریف می‌کرد ما را لب مرز پیاده می‌کنند و ما مثل کتاب پشت یک وانت کنار هم می‌ایستیم تا به این سوی مرز برسیم. در تمام این مدت هرجا پلیسی ایستاده باشد، مسئول انتقال ما به این سوی مرز با یک چوب توی سر ما می‌زند که بنشینید مبادا گیر بیفتید! تازه مسیر طولانی را هم باید پیاده برای عبور از مرز طی کنند. حجم زیادی از این گروه‌های مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران می‌آیند. متأسفانه وقتی به ایران وارد می‌شوند به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می‌شوند. مسئله این است که اگر ایران قادر به فراهم آوردن امکانات برای این کودکان و خانواده‌هایشان نیست، باید به نهادهای بین‌المللی اعلام کند.»
بسیاری از کنشگران مدنی در سالهای گذشته، شیوه اجرای طرح‌هایی را که با هدف ساماندهی کودکان کار از سطح شهرها صورت می‌پذیرد معادل دستگیری کودک می‌دانند و معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که به کار کودک دامن می‌زند مخرب‌تر است. آن‌ها بارها با صدور بیانیه‌ها و برگزاری همایش‌هایی خواستار توقف فوری این طرح‌ها شده‌اند. با این حال نهادهای مسئول همچون بهزیستی و شهرداری، همواره به‌جای متوقف کردن طرح ها، از نمایندگان نهادهای مدنی خواسته‌اند تا در جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آن‌ها باشند! نکته‌ای که به دلیل انعکاس وارونه خواسته واقعی نهادهای مدنی حوزه کودک، موجبات بی‌اعتمادی کنشگران این بخش را فراهم کرده است.
حذف از خیابان و ورود کودکان به بازار کار زیرزمینی
هم‌زمان با اجرای طرح جمع‌آوری اتباع از سطح کلان‌شهرها، خبرها حکایت از حذف خودخواسته کودکان از سطح خیابان دارد. فعالان حقوق کودک می‌گویند بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرح‌هایی از ترس دستگیری خیابان‌ها را ترک می‌کنند. اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می‌شوند؟ تعداد زیادی از آن‌ها نان‌آور خانواده هستند و برای تأمین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. به گفته فعالان حقوق کودک که سال‌هاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می‌کنند، مقصد اغلب این کودکان بازار کار غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است.
فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی به زوایای پنهان طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی که مسئولین به موضوع دارند اشاره می‌کند. او با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضدامنیتی می‌داند و می‌گوید: «حتی اگر به غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم، بازهم شیوه اجرای آن ضدامنیتی است. اساساً وقتی از امنیت حرف می‌زنیم هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکار مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد را انجام می‌دهند (دستگیری، حذف و غیره). وقتی چنین برخوردی می‌شود، تنها صورت مسئله پاک می‌شود اما پدیده هرگز حذف نمی‌شود بلکه یک لایه پایین‌تر می‌رود و در زیر پوست شهر پنهان می‌شود.»
به باور او، یکی از تبعات این‌گونه طرح‌ها این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه‌های غیررسمی می‌شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد. این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک‌تر است؛ بخشی ازکودکان بعد از حذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجیان جذب لشکر اقتصاد سیاه می‌شوند. در واقع این شیوه ضربتی جمع‌آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می‌کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می‌کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسئولان اجرای چنین طرح‌هایی حتی اگر از منظر امنیتی از طرح دفاع کنند بازهم این شیوه اجرا به‌شدت ضدامنیتی است.
به باور این پژوهشگر اجتماعی تسلط نگاه نمایشی و کوتاه‌مدت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، باعث شده طرح‌هایی چون ساماندهی کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شود. او اضافه می‌کند: «این نگاه به این دلیل نمایشی بودن، در درازمدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی‌گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می‌شود؛ جایی که دیگر در معرض دید نیست. اگر به بخش‌های مختلف بازارتهران سرک بکشیم، می‌بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاه‌های کوچک همان بازار مشغول به کارند.»
به باور فعالان اجتماعی، برای به نتیجه رساندن طرح‌هایی که اهدافی چون ارتقای سطح امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند، باید از تجربه سازمان‌های مدنی که از نزدیک با گروه‌های مختلف اجتماعی درگیر هستند و در جریان نیازها، آسیب‌ها و مشکلات فراروی این گروه‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرد و قوانین داخلی و بین‌المللی را در جهت حفظ حقوق افراد به‌ویژه مهاجران مدنظر قرار داد.
در واکنش به این اتفاق سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در پستی توییتری نوشت: «سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور بر عزم پلیس در شناسایی و انتقال اتباع غیرمجاز به کشور مبدا تأکید دارند. در جهت مطالبه به‌حق مردم و ارتقای ایمنی عمومی این طرح با قدرت استمرار خواهد داشت.»
فروردین‌ماه امسال طرح جمع‌آوری و بازگشت مهاجران افغان بدون اوراق هویت در تهران آغاز شد. طرح‌هایی که در اقصی‌نقاط کشور سابقه اجرایی دارند. خبرگزاری تسنیم همان زمان درباره این طرح نوشته بود: «با اجرای طرح جمع‌آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز از سطح تفرجگاه‌های استان تهران، با همکاری اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، پلیس مهاجرت و گذرنامه امنیت عمومی فاتب، اتباع غیرمجاز جمع‌آوری‌شده در طرح جهت بازگشت به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده شدند.» اتفاق رخ‌داده برای نوجوان افغانستانی و اظهارنظرهای پیرامون آن نشان می‌دهد که عزم دستگاه‌های نظارتی برای جمع‌آوری اتباع جدی است. ایران در سالهای گذشته، مقصد بسیاری از مهاجران و پناهندگان افغانستانی بوده است. اینکه چه تعداد از این مهاجران در ایران زندگی می‌کنند به‌طور دقیق معلوم نیست؛ چراکه بخش زیادی از آن‌ها بدون اظهارنامه در ایران هستند. در آخرین سرشماری رسمی انجام شده در سال ۱۳۹۵ حضور بیش از یک‌ونیم میلیون افغانستانی در ایران ثبت شده اما در طی سالهای اخیر تعداد آن‌ها بیشتر شده است. قبل‌تر نماینده یونیسف در ایران به خبرآنلاین گفته بود: «قبل از مردادماه در سال ۱۴۰۰، دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت اما بعد از بحران در افغانستان (قدرت گرفتن طالبان) بین ۵۰۰ هزار تا یک‌ونیم میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شده‌اند.
ورود مهاجران جدید افغانستانی هم‌زمان با موج افغان‌هراسی در ایران همراه شد. موجی که عمدتاً تلاش می‌کند با ضدامنیتی خواندن حضور مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به حضور اتباع غیرایرانی ارتباط دهد. رویکردی که با نفرت‌پراکنی علیه مهاجران، به تعمیق شکاف میان دو ملت ایران و افغانستان دامن می‌زند و ناقض حقوق بین‌المللی مهاجران و پناهندگان است. این همه در شرایطی است که مهاجران افغانستانی با اشتغال در بخشی از اقتصاد غیررسمی، به‌عنوان نیروی کار ارزان تحت شدیدترین نوع استثمار قرار می‌گیرند.
اغلب کودکان کار مهاجرند
مروری بر خبرهای منتشر شده از جمع‌آوری اتباع افغانستانی همچنین نشان‌دهنده موج تازه برخورد با کودکان کارگر افغانستانی است. کودکانی که عمدتاً به مشاغلی چون دستفروشی، دوره‌گردی، باربری، زباله‌گردی، کار ساختمانی، پاکبانی، خدمات رستورانی و کار در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول هستند. افراد زیر 18 سالهای که طبق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند منافع و مصالح عالیه آن‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت‌شان فراهم کنند اما آن‌ها این‌روزها در صورت مشاهده توسط مأموران جمع‌آوری شده، به ارودگاه‌ها فرستاده می‌شوند و ممکن است رد مرز شوند.
در همین راستا محمد نقیب، سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در گفت‌وگویی که اخیراً انجام شده، گفته است که در مرحله سوم اجرای طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی پایتخت، ۴۶ کودک کار و خیابان جذب و به مراکز مربوطه انتقال پیدا کرده‌اند. طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، عنوان طرحی است که از ابتدای سال جاری در سه مرحله توسط سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شده و در واقع وظیفه جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را به شهرداری سپرده است.
خردادماه امسال بود که وزیر کشور اعلام کرد: «آمار رسمی و دقیقی راجع به کودکان کار در دسترس نیست اما برآوردها نشان می‌دهد که بخش زیادی از کودکان کار خیابانی مربوط به اتباع هستند.»
احمد وحیدی، وزیر کشور از دو سازمانی که وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابان را دارند، نام برد و گفت: «سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها موظف به ساماندهی این کودکان هستند. با این حال او اشاره‌ای به وضعیت کودکان کار مهاجری که در این طرح‌ها جمع‌آوری می‌شوند، نکرده است. کودکانی که پس از جمع‌آوری مقصدی جز اردوگاه‌ها و رد مرز شدن در انتظار آن‌ها نیست.»
این‌گونه برخوردها با کودکان کار باعث شده فعالان مدنی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون حقوق کودک واکنش نشان دهند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک باید از کودکان پناهنده حمایت همه‌جانبه صورت گیرد. کودکان مهاجر اغلب به سبب جنگ، کمبود منابع و امکانات اقتصادی و به امید زندگی بهتر به مرزهای ایران وارد می‌شوند.
فعالان حقوق کودک بر این باورند که بسیاری از این کودکان و خانواده‌هایشان پس از دستگیری و رد مرز شدن، با صرف هزینه‌های گزاف مجدداً به ایران بازمی‌گردند. یک فعال حقوق کودک در این‌باره می‌گوید: «زنی تعریف می‌کرد ما را لب مرز پیاده می‌کنند و ما مثل کتاب پشت یک وانت کنار هم می‌ایستیم تا به این سوی مرز برسیم. در تمام این مدت هرجا پلیسی ایستاده باشد، مسئول انتقال ما به این سوی مرز با یک چوب توی سر ما می‌زند که بنشینید مبادا گیر بیفتید! تازه مسیر طولانی را هم باید پیاده برای عبور از مرز طی کنند. حجم زیادی از این گروه‌های مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران می‌آیند. متأسفانه وقتی به ایران وارد می‌شوند به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می‌شوند. مسئله این است که اگر ایران قادر به فراهم آوردن امکانات برای این کودکان و خانواده‌هایشان نیست، باید به نهادهای بین‌المللی اعلام کند.»
بسیاری از کنشگران مدنی در سالهای گذشته، شیوه اجرای طرح‌هایی را که با هدف ساماندهی کودکان کار از سطح شهرها صورت می‌پذیرد معادل دستگیری کودک می‌دانند و معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که به کار کودک دامن می‌زند مخرب‌تر است. آن‌ها بارها با صدور بیانیه‌ها و برگزاری همایش‌هایی خواستار توقف فوری این طرح‌ها شده‌اند. با این حال نهادهای مسئول همچون بهزیستی و شهرداری، همواره به‌جای متوقف کردن طرح ها، از نمایندگان نهادهای مدنی خواسته‌اند تا در جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آن‌ها باشند! نکته‌ای که به دلیل انعکاس وارونه خواسته واقعی نهادهای مدنی حوزه کودک، موجبات بی‌اعتمادی کنشگران این بخش را فراهم کرده است.
حذف از خیابان و ورود کودکان به بازار کار زیرزمینی
هم‌زمان با اجرای طرح جمع‌آوری اتباع از سطح کلان‌شهرها، خبرها حکایت از حذف خودخواسته کودکان از سطح خیابان دارد. فعالان حقوق کودک می‌گویند بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرح‌هایی از ترس دستگیری خیابان‌ها را ترک می‌کنند. اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می‌شوند؟ تعداد زیادی از آن‌ها نان‌آور خانواده هستند و برای تأمین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. به گفته فعالان حقوق کودک که سال‌هاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می‌کنند، مقصد اغلب این کودکان بازار کار غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است.
فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی به زوایای پنهان طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی که مسئولین به موضوع دارند اشاره می‌کند. او با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضدامنیتی می‌داند و می‌گوید: «حتی اگر به غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم، بازهم شیوه اجرای آن ضدامنیتی است. اساساً وقتی از امنیت حرف می‌زنیم هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکار مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد را انجام می‌دهند (دستگیری، حذف و غیره). وقتی چنین برخوردی می‌شود، تنها صورت مسئله پاک می‌شود اما پدیده هرگز حذف نمی‌شود بلکه یک لایه پایین‌تر می‌رود و در زیر پوست شهر پنهان می‌شود.»
به باور او، یکی از تبعات این‌گونه طرح‌ها این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه‌های غیررسمی می‌شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد. این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک‌تر است؛ بخشی ازکودکان بعد از حذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجیان جذب لشکر اقتصاد سیاه می‌شوند. در واقع این شیوه ضربتی جمع‌آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می‌کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می‌کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسئولان اجرای چنین طرح‌هایی حتی اگر از منظر امنیتی از طرح دفاع کنند بازهم این شیوه اجرا به‌شدت ضدامنیتی است.
به باور این پژوهشگر اجتماعی تسلط نگاه نمایشی و کوتاه‌مدت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، باعث شده طرح‌هایی چون ساماندهی کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شود. او اضافه می‌کند: «این نگاه به این دلیل نمایشی بودن، در درازمدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی‌گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می‌شود؛ جایی که دیگر در معرض دید نیست. اگر به بخش‌های مختلف بازارتهران سرک بکشیم، می‌بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاه‌های کوچک همان بازار مشغول به کارند.»
به باور فعالان اجتماعی، برای به نتیجه رساندن طرح‌هایی که اهدافی چون ارتقای سطح امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند، باید از تجربه سازمان‌های مدنی که از نزدیک با گروه‌های مختلف اجتماعی درگیر هستند و در جریان نیازها، آسیب‌ها و مشکلات فراروی این گروه‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرد و قوانین داخلی و بین‌المللی را در جهت حفظ حقوق افراد به‌ویژه مهاجران مدنظر قرار داد.