لزوم احیای تعاونی‌های مسکن با مشارکت کارگران
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
اطلاع دقیقی از آمار کارگران فاقد خانه و مستأجر در دست نیست اما براساس داده‌های میدانی و اظهارات فعالان کارگری می‌توان برآورد کرد که حداقل ۵۰ درصد از کارگران شاغل و بازنشسته کشور، خانه ملکی ندارند و بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند. در چنین شرایطی، احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و حمایت از آن‌ها در راستای خانه‌دار کردن کارگران، باید یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید باشد. بایستی یک برنامه مشخص میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا در یک بازه زمانی مثلاً پنج ساله، تعداد قابل ملاحظه‌ای از خانواده‌های کارگری فاقد مسکن ملکی خانه‌دار شوند و دیگر مجبور نباشند هر ماه بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌خانه کنند.
در هفته کارگر امسال محمد چکشیان، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک خبر خوش به کارگران کشور داد و گفت: «امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون در کشور و مسئله تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادیم. بر هیمن مبنا تفاهم‌نامه‌ای با همکاری بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰هزار میلیارد ریال، در سطح کل کشور منابع تسهیلاتی در کنار تسهیلاتی که برای جهش نهضت ملی در نظر گرفته شده، پرداخت کند.
او از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و افزود: «وزیر کار چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کرد که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت اما ما روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم، تمرکز کردیم. برخی از این سناریوها، تعاونی‌محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر متمرکز روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.»
تأمین مسکن کارگری در قانون
تأمین مسکن امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است. داده‌های نیمه رسمی و میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره خانه بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. رشد سرسام‌آور اجاره‌خانه در سال‌های اخیر، تأمین مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زندگی مزدبگیران کشور بدل کرده است. به گفته محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار، دلالان و سودجویان بازار مسکن در سال‌های اخیر موجب شده‌اند که هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه با رشدی بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزد کارگران افزایش یابد. به همین دلیل سال‌به‌سال از قدرت خرید کارگران برای تأمین مسکن مناسب کاسته شده است.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن شایسته و مناسب برای کارگران به اصل ۳۱ قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه کلی تأمین مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: «براساس این اصل قانونی، دولت متولی اصلی تأمین مسکن برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است. در قانون کار نیز، ماده ۱۴۹ به تأمین مسکن کارگری اختصاص دارد و تعاونی‌های مسکن، یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تأمین مسکن کارگران محسوب می‌شوند.»
ماده ۱۴۹ قانون کار، تکلیف کارفرمایان و دولت را در زمینه تأمین مسکن کارگری مشخص کرده است. در این ماده قانونی آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
تبصره ۱ این ماده، وظایف دولت در زمینه مسکن را در حالت کلی اینچنین تعریف کرده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید.» بنابر بند قانونی اشاره‌شده، وظیفه دولت، تأمین تسهیلات بانکی، زمین رایگان یا با قیمت مناسب و تجهیزات و مصالح ساخت است که این تسهیلات و امکانات قرار است براساس یک‌سری ضوابط مشخص در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار گیرد.»
محسن باقری تأکید می‌کند که تعاونی‌های مسکن کارگری بدون حمایت دولت و ارائه امکاناتی مانند زمین و مصالح نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند و در زمینه خانه‌دار کردن کارگران موفق شوند. همان‌گونه که در سال‌ها و دهه‌های گذشته بسیاری از تعاونی‌های مسکن از رسالت اصلی خود دور شدند و در نهایت، خانه‌ای به کارگران متقاضی تحویل ندادند.
مشارکت تعاونی‌های مسکن در طرح‌های ملی
از دی ماه سال ۱۳۹۸، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری و مشارکت فعالانه آن‌ها در طرح‌های دولتی مسکن، در دستور کار دولت قرار گرفت. در راستای ساخت مسکن کارگری دی ماه سال ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران میان وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به امضا رسید. مدتی بعد تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد. بر این اساس ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طبق برنامه شامل ۲۰۰ هزار واحد توسط اتاق تعاون ایران و ۲۰۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها برنامه‌ریزی شد.
طبق آخرین گزارش‌ها، عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در استان‌های مختلف کشور آغاز شده و سالانه طراحی و اجرای حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی باید انجام گیرد. در اجرای این طرح تأمین زمین برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و مدیریت منابع و ساماندهی و هدایت تعاونی‌های کارگری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. بانک‌ها نیز بر اساس قواعد، جهت اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند.
به نظر می‌رسد نقش دولت در مشارکت تعاونی‌ها در قالب طرح ملی جهش مسکن، همان نقش حاکمیتی تعریف‌شده در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار باشد. در تیرماه سال گذشته، مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تأمین مصالح ساختمانی با قیمت تمام‌شده ارزان برای ساخت‌وساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن گفت: «در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث تأسیسات و مصالح به تعاونی‌ها کمک می‌کند و با هلدینگ‌های مربوطه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. در این طرح از توان تعاونی‌های مسکن و عمرانی به‌عنوان سازنده استفاده می‌شود. برای این موضوع از ادارات کار استان‌ها خواسته شده تا تعاونی‌هایی که آمادگی دارند اعلام همکاری کنند.»
شیوه دوم مشارکت تعاونی‌ها استفاده از زمین‌های در اختیار آن‌ها‌ست. مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره اعلام کرده است: «برخی از تعاونی‌ها، زمین جهت اختصاص به نهضت ملی مسکن دارند که می‌توانند این زمین‌ها را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و از این طریق در ساخت مسکن سهیم شوند.»
یک سال بعد، تأمین اعتبار برای تعاونی‌های مسکن درگیر در این طرح‌ها در برنامه اجرایی دولت قرار گرفت. اواسط خردادماه امسال حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری موضوع مسکن کارگری خبر داد و گفت: «امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادیم. به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات، در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.»
تأمین اعتبار برای تعاونی‌ها، دنباله طرح احیا و مشارکت تعاونی‌هاست که از سال ۹۸ کلید خورده و به‌طور جدی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای تدوین جزئیات و ریزه‌کاری‌های این مشارکت نیز یکی از بخش‌های اساسی کار بوده است. سال گذشته با دستور وزیر کار، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تأمین مسکن کارگران تشکیل شد و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در خصوص ساخت مسکن کارگری را بررسی کند. براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد.
در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیاردتومانی به‌منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت. از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.
نقش دولت در حمایت از مسکن کارگری
حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه سؤال اصلی این است که آیا این اعتبارات به دست جامعه هدف واقعی می‌رسد و آیا این تعاونی‌ها در نیمه راه به حال خود رها نمی‌شوند و به سرمنزل مقصود می‌رسند، در گفت‌وگو با «آتیه نو» بر لزوم نظارت مستمر دولت بر عملکرد تعاونی‌ها تأکید کرد و افزود: «برای موفقیت تعاونی‌های مسکن، یک زمان‌بندی مشخص و واقع‌گرایانه نیاز است. ضمن اینکه دولت باید برعملکرد تعاونی‌ها تا رسیدن به مقصود و تحویل خانه به اعضا نظارت داشته باشد.»
او توضیح داد: «موضوع بعدی، نحوه تخصیص تسهیلات و اعتبارات و چگونگی ارائه زمین به تعاونی‌هاست. در این بخش مسئله این است که آیا این اعتبارات واقعاً به دست تعاونی‌های مسکن کارگری می‌رسد و آیا این تعاونی‌ها که نه روی کاغذ بلکه در عمل فعال شده‌اند، از این اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده می‌کنند یا خیر.»
به گفته حبیبی، تعاونی‌ها، اصلی‌ترین مؤلفه اقتصاد مشارکتی و نمود مشارکت فعالانه خود مردم در تأمین نیازهای زندگی هستند. به همین دلیل، تشکل‌های کارگری باید در عملکرد تعاونی‌های مسکن نقش پررنگی داشته باشند و بر جزئیات کار از جمله صورت‌حساب‌ها و برنامه‌ها، اعمال نظارت کنند. طبق آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که اگر درست عمل کنند و به بایدهای یک اقتصاد مشارکتی پایبند باشند، بدون تردید بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را به خوبی فراهم می‌سازند.
تاریخچه تعاونی‌های مسکن و امید به آینده
تعاونی‌ها در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارند؛ در ابتدا دو نوع شرکت تعاونی تولید و مصرف پا به عرصه ظهور گذاشتند. در سال ۱۳۱۴ اولین تعاونی‌ها در جهت واگذاری زمین‌های کشاورزی و حمایت از آن‌ها شکل گرفت. شرکت تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ از طریق کارکنان شرکت ملی نفت تأسیس شد و متعاقباً شرکت‌های دیگر اقدام به ایجاد تعاونی‌های مسکن برای خانه‌دار کردن کارکنان خود کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به اهمیت بالای بخش تعاون در اقتصاد مشارکتی اسلامی، تعاونی‌ها به یکی از اصلی‌ترین راهبردهای پایه‌ریزی ارکان جدید اقتصاد بدل شد. کارگران و فعالان کارگری نیز ایجاد تعاونی‌های مسکن و حمایت از آن‌ها را با قدرت در دستور کار قرار دادند.
تعانی‌های مسکن کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ به‌عنوان ابزار اصلی اجرای اصل سیویکم قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. ماده ۱۳۲ قانون کار، ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری و اهداف آن‌ها را این‌گونه تبیین کرده است: «به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سیویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.» تبصره این ماده قانونی، هم‌گرایی و اتحاد افقی و عمودی تعاونی‌های مسکن برای ایجاد بستری فراخ‌تر جهت تأمین امکانات برای فراهم کردن مسکن کارگری را مجاز دانسته است: «شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان و این کانون‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.»
اما به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، متأسفانه در دهه‌های اخیر تعاونی‌ها از جایگاه قانونی خود فاصله گرفتند و نتوانستند در راستای حل مشکل مسکن کارگران، اقدام قابل‌توجهی صورت دهند. این فعال کارگری با اشاره به ضرورت توانمندسازی واقعی تعاونی‌های کارگری و ایجاد تعاونی‌های جدید در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، از مدیریت جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌خصوص معاونت تعاون این وزارتخانه درخواست کرد که احیا و توانمندسازی تعاونی‌های مسکن را با مشارکت فعال کارگران و تشکل‌های کارگری در دستور کار قرار دهند و نسبت به مطالبه وظایف نهادهای دولتی و اجرایی از جمله وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها اقدام جدی مبذول دارند.» او تأکید کرد بایستی یک برنامه مشخص برای میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا در یک بازه زمانی مثلاً پنج ساله، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از خانواده‌های کارگری فاقد مسکن ملکی خانه‌دار شوند و دیگر مجبور نباشند هر ماه بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره‌خانه کنند.»
در هفته کارگر امسال محمد چکشیان، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک خبر خوش به کارگران کشور داد و گفت: «امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون در کشور و مسئله تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادیم. بر هیمن مبنا تفاهم‌نامه‌ای با همکاری بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰هزار میلیارد ریال، در سطح کل کشور منابع تسهیلاتی در کنار تسهیلاتی که برای جهش نهضت ملی در نظر گرفته شده، پرداخت کند.
او از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و افزود: «وزیر کار چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کرد که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت اما ما روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم، تمرکز کردیم. برخی از این سناریوها، تعاونی‌محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر متمرکز روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.»
تأمین مسکن کارگری در قانون
تأمین مسکن امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است. داده‌های نیمه رسمی و میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره خانه بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. رشد سرسام‌آور اجاره‌خانه در سال‌های اخیر، تأمین مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زندگی مزدبگیران کشور بدل کرده است. به گفته محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار، دلالان و سودجویان بازار مسکن در سال‌های اخیر موجب شده‌اند که هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه با رشدی بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزد کارگران افزایش یابد. به همین دلیل سال‌به‌سال از قدرت خرید کارگران برای تأمین مسکن مناسب کاسته شده است.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن شایسته و مناسب برای کارگران به اصل ۳۱ قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه کلی تأمین مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: «براساس این اصل قانونی، دولت متولی اصلی تأمین مسکن برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است. در قانون کار نیز، ماده ۱۴۹ به تأمین مسکن کارگری اختصاص دارد و تعاونی‌های مسکن، یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تأمین مسکن کارگران محسوب می‌شوند.»
ماده ۱۴۹ قانون کار، تکلیف کارفرمایان و دولت را در زمینه تأمین مسکن کارگری مشخص کرده است. در این ماده قانونی آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
تبصره ۱ این ماده، وظایف دولت در زمینه مسکن را در حالت کلی اینچنین تعریف کرده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید.» بنابر بند قانونی اشاره‌شده، وظیفه دولت، تأمین تسهیلات بانکی، زمین رایگان یا با قیمت مناسب و تجهیزات و مصالح ساخت است که این تسهیلات و امکانات قرار است براساس یک‌سری ضوابط مشخص در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار گیرد.»
محسن باقری تأکید می‌کند که تعاونی‌های مسکن کارگری بدون حمایت دولت و ارائه امکاناتی مانند زمین و مصالح نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند و در زمینه خانه‌دار کردن کارگران موفق شوند. همان‌گونه که در سال‌ها و دهه‌های گذشته بسیاری از تعاونی‌های مسکن از رسالت اصلی خود دور شدند و در نهایت، خانه‌ای به کارگران متقاضی تحویل ندادند.
مشارکت تعاونی‌های مسکن در طرح‌های ملی
از دی ماه سال ۱۳۹۸، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری و مشارکت فعالانه آن‌ها در طرح‌های دولتی مسکن، در دستور کار دولت قرار گرفت. در راستای ساخت مسکن کارگری دی ماه سال ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران میان وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به امضا رسید. مدتی بعد تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد. بر این اساس ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طبق برنامه شامل ۲۰۰ هزار واحد توسط اتاق تعاون ایران و ۲۰۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها برنامه‌ریزی شد.
طبق آخرین گزارش‌ها، عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در استان‌های مختلف کشور آغاز شده و سالانه طراحی و اجرای حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی باید انجام گیرد. در اجرای این طرح تأمین زمین برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و مدیریت منابع و ساماندهی و هدایت تعاونی‌های کارگری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. بانک‌ها نیز بر اساس قواعد، جهت اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند.
به نظر می‌رسد نقش دولت در مشارکت تعاونی‌ها در قالب طرح ملی جهش مسکن، همان نقش حاکمیتی تعریف‌شده در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار باشد. در تیرماه سال گذشته، مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تأمین مصالح ساختمانی با قیمت تمام‌شده ارزان برای ساخت‌وساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن گفت: «در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث تأسیسات و مصالح به تعاونی‌ها کمک می‌کند و با هلدینگ‌های مربوطه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. در این طرح از توان تعاونی‌های مسکن و عمرانی به‌عنوان سازنده استفاده می‌شود. برای این موضوع از ادارات کار استان‌ها خواسته شده تا تعاونی‌هایی که آمادگی دارند اعلام همکاری کنند.»
شیوه دوم مشارکت تعاونی‌ها استفاده از زمین‌های در اختیار آن‌ها‌ست. مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره اعلام کرده است: «برخی از تعاونی‌ها، زمین جهت اختصاص به نهضت ملی مسکن دارند که می‌توانند این زمین‌ها را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و از این طریق در ساخت مسکن سهیم شوند.»
یک سال بعد، تأمین اعتبار برای تعاونی‌های مسکن درگیر در این طرح‌ها در برنامه اجرایی دولت قرار گرفت. اواسط خردادماه امسال حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری موضوع مسکن کارگری خبر داد و گفت: «امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادیم. به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات، در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.»
تأمین اعتبار برای تعاونی‌ها، دنباله طرح احیا و مشارکت تعاونی‌هاست که از سال ۹۸ کلید خورده و به‌طور جدی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای تدوین جزئیات و ریزه‌کاری‌های این مشارکت نیز یکی از بخش‌های اساسی کار بوده است. سال گذشته با دستور وزیر کار، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تأمین مسکن کارگران تشکیل شد و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در خصوص ساخت مسکن کارگری را بررسی کند. براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد.
در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیاردتومانی به‌منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت. از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.
نقش دولت در حمایت از مسکن کارگری
حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه سؤال اصلی این است که آیا این اعتبارات به دست جامعه هدف واقعی می‌رسد و آیا این تعاونی‌ها در نیمه راه به حال خود رها نمی‌شوند و به سرمنزل مقصود می‌رسند، در گفت‌وگو با «آتیه نو» بر لزوم نظارت مستمر دولت بر عملکرد تعاونی‌ها تأکید کرد و افزود: «برای موفقیت تعاونی‌های مسکن، یک زمان‌بندی مشخص و واقع‌گرایانه نیاز است. ضمن اینکه دولت باید برعملکرد تعاونی‌ها تا رسیدن به مقصود و تحویل خانه به اعضا نظارت داشته باشد.»
او توضیح داد: «موضوع بعدی، نحوه تخصیص تسهیلات و اعتبارات و چگونگی ارائه زمین به تعاونی‌هاست. در این بخش مسئله این است که آیا این اعتبارات واقعاً به دست تعاونی‌های مسکن کارگری می‌رسد و آیا این تعاونی‌ها که نه روی کاغذ بلکه در عمل فعال شده‌اند، از این اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده می‌کنند یا خیر.»
به گفته حبیبی، تعاونی‌ها، اصلی‌ترین مؤلفه اقتصاد مشارکتی و نمود مشارکت فعالانه خود مردم در تأمین نیازهای زندگی هستند. به همین دلیل، تشکل‌های کارگری باید در عملکرد تعاونی‌های مسکن نقش پررنگی داشته باشند و بر جزئیات کار از جمله صورت‌حساب‌ها و برنامه‌ها، اعمال نظارت کنند. طبق آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که اگر درست عمل کنند و به بایدهای یک اقتصاد مشارکتی پایبند باشند، بدون تردید بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را به خوبی فراهم می‌سازند.
تاریخچه تعاونی‌های مسکن و امید به آینده
تعاونی‌ها در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارند؛ در ابتدا دو نوع شرکت تعاونی تولید و مصرف پا به عرصه ظهور گذاشتند. در سال ۱۳۱۴ اولین تعاونی‌ها در جهت واگذاری زمین‌های کشاورزی و حمایت از آن‌ها شکل گرفت. شرکت تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ از طریق کارکنان شرکت ملی نفت تأسیس شد و متعاقباً شرکت‌های دیگر اقدام به ایجاد تعاونی‌های مسکن برای خانه‌دار کردن کارکنان خود کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به اهمیت بالای بخش تعاون در اقتصاد مشارکتی اسلامی، تعاونی‌ها به یکی از اصلی‌ترین راهبردهای پایه‌ریزی ارکان جدید اقتصاد بدل شد. کارگران و فعالان کارگری نیز ایجاد تعاونی‌های مسکن و حمایت از آن‌ها را با قدرت در دستور کار قرار دادند.
تعانی‌های مسکن کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ به‌عنوان ابزار اصلی اجرای اصل سیویکم قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. ماده ۱۳۲ قانون کار، ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری و اهداف آن‌ها را این‌گونه تبیین کرده است: «به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سیویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.» تبصره این ماده قانونی، هم‌گرایی و اتحاد افقی و عمودی تعاونی‌های مسکن برای ایجاد بستری فراخ‌تر جهت تأمین امکانات برای فراهم کردن مسکن کارگری را مجاز دانسته است: «شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان و این کانون‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.»
اما به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، متأسفانه در دهه‌های اخیر تعاونی‌ها از جایگاه قانونی خود فاصله گرفتند و نتوانستند در راستای حل مشکل مسکن کارگران، اقدام قابل‌توجهی صورت دهند. این فعال کارگری با اشاره به ضرورت توانمندسازی واقعی تعاونی‌های کارگری و ایجاد تعاونی‌های جدید در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، از مدیریت جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌خصوص معاونت تعاون این وزارتخانه درخواست کرد که احیا و توانمندسازی تعاونی‌های مسکن را با مشارکت فعال کارگران و تشکل‌های کارگری در دستور کار قرار دهند و نسبت به مطالبه وظایف نهادهای دولتی و اجرایی از جمله وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها اقدام جدی مبذول دارند.» او تأکید کرد بایستی یک برنامه مشخص برای میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا در یک بازه زمانی مثلاً پنج ساله، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از خانواده‌های کارگری فاقد مسکن ملکی خانه‌دار شوند و دیگر مجبور نباشند هر ماه بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره‌خانه کنند.»